اعتصام ممثلي 166 عائلة من سكان منازل عمال طلمبات الري بالزيتون .. ضد بلطجة أصحاب النفوذ ولصوص الأراضي بالقوانين العرجاء
القاهرة الواحدة من ظهر الأربعاء 18 يناير 2012
يعتصم الآن أمام هيئة الأوقاف بالقاهرة ممثلي 166 عائلة من سكان منازل عمال طلمبات الري بالزيتون ، وهي المنطقة التي تحوي بيوتا وأراضي مصانة قانونا بوصف حيازتها "حق انتفاع مدي الحياة" خصصت لهم من قبل جهة عملهم بوزارة الري منذ عشرات السنين.
وبدأت القضية التي يتابعها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي منذ أواخر العام 2009 ، حين حضر إلي الأهالي مجموعة من رجال الأعمال المنتمين إلي الحزب الوطني بالزيتون والتابعين لرئيس ديوان رئيس الجمهورية المحبوس بتهمة تضخم ثروته زكريا عزمي، وطلبوا من الأهالي التنازل عن منازلهم مقابل دفع 300 ألف جنيه عن كل بيت تصل مساحته 200 متر، وأكدوا للأهالي أن زكريا عزمي يريد هذه المنطقة ولن تستعصي عليه كما جري بعزبة "المكسيك" المجاورة للقصر الجمهوري والتي جري تهجير نحو 550 أسرة منها وسلب حيازتهم لها، قبل أن يستحوذ أثرياء علي المنطقة ويبنون أبراجا سكنية شاهقة تحوي وحدات سكنية بأسعار لا يقدر علي شرائها إلا الطبقات القادرة .
وخلال أيام من رفض الأهالي بيع أراضيهم ومنازلهم لأتباع رئيس الديوان، تحول موقف تبعية الأرض من جهة عملهم بوزارة الري إلي إدارة أملاك الدولة بالقاهرة، لترفض الأخيرة إعادة تثمينها وبيعها لهم رغم بدئها في تقديم خرائط مساحية ردا علي طلبهم، ويصدر رئيس حي الزيتون السابق قرارا قال أنه صدر عن المحافظ عبد العظيم وزير وقتئذ، بإزالة المنطقة بدعوي أنها عشوائية وخطرة علي سكانها، رغم أن نموذج البناء بها موحد "عبارة عن منازل من دور واحد ملحق به حديقة خاصة".
ودخل الأهالي في معركة قضائية مع رئيس الحي وأصحاب النفوذ أمام القضاء الاداري، إلا أن الأخير لم يفصل في الشق المستعجل من القضية بإيقاف قرار الإزالة منذ نحو عامين ونصف العام، ليتحدث الأهالي فيما بينهم عن تأثيرات أصحاب النفوذ وغياب استقلال واضح للقضاء في عهد مبارك المستمر بأفعاله حتي الآن.
الأزمات تتوالي علي الأهالي الذين رفضوا مخالفة القانون كغيرهم أو رشوة مهندسي المحليات والبناء خلال فترة ما بعد الثورة وفرض الأمر الواقع علي الأرض، إلا أن أصحاب النفوذ ورجال الدولة ورجال الأعمال ذوي الصلة بهم مازالوا يصرون علي السيطرة علي المنطقة الواقعة بميدان السواح "تقاطع شارع بورسعيد مع شارع السواح الواقع به القصر الجمهوري"، والتي يتجاوز سعر متر الأرض بها 30 ألف جنيه حسب مثمنين عقاريين.
ويدعو مركز شفافية للدراسات المجتمعية الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمجتمعيين إلي تقديم الدعم الإعلامي والمجتمعي والقانوني اللازم لسكان منازل عمال الري، مؤكدا خطورة استمرار عمليات الإخلاء القسري التي تتبعها الحكومة علي السلام المجتمعي والعلاقات بين الأفراد والدولة، وهي السياسة المستمرة رغم مرور عام كامل علي ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
للتواصل مع الأهالي :
الأستاذ / مجدي فياض ت : 01004482177