الأربعاء، 25 مايو، 2011

فيلتمان: ناقشنا الأوضاع في ليبيا مع الجانب المصري

فيلتمان: ناقشنا الأوضاع في ليبيا مع الجانب المصري
هل تسعى واشنطن حقا لصفحة جديدة مع العالم العربي
كتبت أميرة الطحاوي
كان واضحا في المؤتمر الصحفي لجيري فيلتمان في القاهرة اليوم أن الادارة الأمريكية مثل كل الحكومات الغربية تقريبا تشيد حد الانبهار بثورة الشعب المصري ضد الديكتاتور المخلوع، مبارك صديق الأمس بالنسبة لهم ولعقود ثلاثة، وقد أعلن فيلتمان،مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، غير مرة خلال اللقاء عن احترام بلاده لما يقرره هذا الشعب بخصوص مستقبله، بل ومتفائلا وواثقا في اختيارات هذا الشعب، وغالب الظن ان هذا التفاؤل انطلاقا من فرضية أن ما حدث في التحرير من “توافق” علي مطالب بعينها سينسحب على ما يلي من مسار الحياة السياسية والعامة في بلادنا. وأن ارادة الملايين التي سحقت الطاغية ستتواصل وبنفس العزم في التخطيط والبناء.
ومع هذا فقد الحق المسؤول الأمريكي معظم ردوده باستدراك خفي يحمل  مآلا ً للتغيير يفضلونه عن غيره. فقد كرر في رده على أكثر من سؤال: أن بلاده تحترم رغبة الشعب المصري وخياراته: في تقرير أي نوع من الرقابة يريدون على الانتخابات المقبلة، و مع هذا “فإن أحدا لا يريد تكرار تجربة انتخابات ٢٠١٠ بما شابها من تزوير” وهي الانتخابات التي لم يسمح فيها سوى برقابة شكلية محدودة من بعض المنظمات المحلية، مضيفا “أنا متأكد أن تطلعاتكم أعلى من ذلك، تتطلعون لانتخابات يشعر فيها كل مصرى أن صوته يؤخذ فى الحسبان”. كما أجاب عن سؤال آخر ان ادارته تحترم شكل ونظام الحكم الذي يتطلع له المصريون مبديا “انزعاجه” من احداث عنف استخدم فيها الدين، وعندما سئل عن دعاوى “اقامة دولة قبطية” وهي الفقاعة التي لا أظن أن مواطنا عاقلا يتبناها في مصر أو خارجها، تحدث فيلتمان عن روح التعاون التي سادت بين الأقباط والمسلمين في الميدان دون أن ينتقد عبثية فكرة “الدولة القبطية” أو يستبعد أن تساند او تناقش بلادها من قد يطرحها، معتقدا ان روح التعاون تلك بين مسلمي ومسيحيي مصر هي ما اختاره المصريون بالميدان وستبقى. ( لكن كثير منا يسأل: أين ذهبت “أخلاق” الميدان تلك؟ ).
وعن اعادة أرصدة مبارك، قال فيلتمان ان بلاده ستعاون اذا صدر حكم قضائي “هنا” بذلك، مستدركا “أن الأمر معقد من الناحية الفنية، ويستغرق وقتا طويلا، وأن النظم القضائية في البلدين مختلفة”! .. الأمر منوط اذن بمسار قضائي طويل ومعقد، وهو مثلا لم يقدم مبادرة بالكشف عن أرصدة المخلوع أو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات تفيدنا في استرجاع حقوقنا.
وقد كرر الدبلوماسي الأمريكي كما غيره من مسؤولي الادارة الذين زاروا القاهرة بعد الثورة (وزيرة الخارجية ثم سفيرة أوباما لشوون المرأة) أن ما حدث في التحرير كان ملهما ومحط اعجاب، وأنهم يتطلعون لتقيدم العون لمصر لكنهم ينتظرون أفكارا في هذا الصدد. فيلتمان توسع في تفصيل هذا الدعم المزمع تقديمه، منطلقا مما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي أوباما الأسبوع الماضي حول هذه النقطة: فلن يتوقف دعم واشنطن لمصر على الامد القصير بل سيكون ممتدا، كما لن يقتصر على اسقاط ديون، حسنا..هو تفصيل لحدود الدعم دون تحديد له.
وحول زيارته لبنغازي التي قدم منها اليوم للقاهرة وهل ناقش محصلة الزيارة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية،  قال فيلتمان انه يتفهم اهتمام مصر بحدودها الغربية وبحكم العلاقات مع ليبيا والمصالح الاقتصادية لمصر هناك، ويعتقد اننا لدى مصر “فهم أكبر” لطبيعة  الاحداث الدائرة ، قائلا أنه بالفعل ناقش الأمر مع الجانب المصري، لكنه لم يوضح هل شمل ذلك ترتيبات ميدانية أو اجراءات عبر الحدود.
كما علق فيلتمان عن سؤال عن احتمال توسط بلاده في نزع فتيل الحرب في ابيي بدعم مفاوضات بين طرفي الحكم بالسودان، بالقول انه يتفهم قلق المصريين من الاضطرابات المحتملة في اي من دول الجوار.
وعن موقف بلاده من تحسن العلاقات المصرية الايرانية مهد فيلتمان بالاشادة بالدبلوماسيين المصريين واصفا اياهم بـ“الاكفأ ممن قابلت في حياتي المهنية”  مكملا برد يقترب من تقديم نصيحة بألا تقترب مصر من ايران أكثر مما تتطلب مصالحها، باعتباره أمرا “محفوف بالمخاطر لمصر وللمصالح الأمريكية، وأن مصر قائدة في المنطقة مما يجعلها تدرك المخاطر التي تمثلها طهران”
أما عن موقف بلاده من “الربيع العربي” بحسب الوصف الذي صيغ به سؤال عن الهبات الشعبية ضد النظم المتسلطة بالمنطقة، قال فيلتمان ان لكل بلد ظروفه المختلفة ومن ثم تختلف ايضا مداخل تعامل ادارته معه، وحتى مع الدول “الصديقة” للولايات المتحدة ، تجد الأخيرة مدخلا لانتقاد اي قمع للمتظاهرين، واضعا عدة ثوابت تحدد موقف بلادها أولها احترام حق التظاهر.
فيلتمان أرد إذن القول ان واشنطن تفتح صفة جديدة  مع العالم العربي (وهو تقريبا نفس ما اقله اوباما عن دعم بلاده “للربيع العربي”)..والحاصل انها صفحة جديدة اجبارية فلا أحد يستطيع الوقوف ضد ارادة الشعوب، صفحة بها ظلال اسطر قديمة، وبها أسطر لم تتبلور بعد بما يكفي لتُكتب بوضوح وتحدد مسار علاقتنا كشعوب وحكومات عربية “حرة “ مع واشنطن.

السبت، 21 مايو، 2011

عاجل:محاولة لبيع تمثال اثري عثر عليه بالشرقية #Jan25

أحد الزملاء من قرية ابو الخير الحسينية، محافظة الشرقية ارسل لي ان "في ناس لقت التمثال الاثري ده وبيحاولوا بيبيعوه".."دول جايببن رجالة بسلاح علشان يحموا التمثال ده"..."التمثال ده حديث البلد دلوقتى ..لاحظى ان المكان ده حصل فى تنقيب من هيئة الاثار زمان فى عزبة التل برضه"وطلب ارسال ده للمعنيين . مفروض نبعت لمين؟
رقم تليفون الإدارة العامة للسياحة والآثار: 126
رقم تليفون قطاع مصلحة الأمن العام :  115    لتلقي بلاغات المواطنيين ( سلاح – مخدرات – اثار – مختلف الجرائم
او ابعتوا نص الرسالة ادناه لهيئة الاثار والشرطة والحكومة وبرامج التلفزيون كلها والجرانين (الاعلام 
يعني). تمام؟
.آثار مصر الفرعونية فى خطر
- تم استخراج هذا التمثال بواسطة عائلة أبوعلاوى بقرية أبو الخير مركز الحسينية محافظة الشرقيه ، وهو على هيئة أبو الهول ،
- وتم السطو عليه وسط أنباء عن بيعه بمبلغ وقدره ........ ،
- التوقيت ( بعد ثورة 25 يناير ) فى ظل الإنفلات الأمنى وسط تواطؤ من قبل المسئولين ،
- لاحظ ذكر إسم عبده عزت علاوى ( شاب يبلغ من العمر 28 عاما ) وصور الأشخاص والمكان المستخرج منه التمثال .
- هناك أنباء أخرى عن أشخاص متورطين فى سرقة هذا التمثال مثل ( حامد عبد القادر -- عبد الرازق حجازى -- حسان - عدنان ) .
ملحوظه : هناك آثار أخرى غير هذا التمثال تم السطو عليها من قبل عائلة أبو علاوى بهذه القرية ، مع استخدام الأسلحة النارية لإرهاب أهل القريه .
توقيع
شباب الثورة مركز الحسينة
http://youtu.be/emkKF9yagE0

الاثنين، 9 مايو، 2011

#Imbaba #Maspiro #Jan25 دعوة للمحامين الوطنيين لتحري واقعة قد تستخدم لفتنة طائفية جديدة

نقلت مواقع مختلفة غالبها اسلامية اليوم خبرا بصيغة متطابقة (يبدو ان مصدره موقع واحد وتم نقله) عن تقدم مواطن مصري مسلم ببلاغ ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحاليين يطالب بالغاء قرار للبابا شنودة ، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، يقول انه اتخذ في أكتوبر من العام الماضي (٢٠١٠) باحتجاز زوجته نرمين كمال عياد (وهي مصرية مسيحية اشهرت اسلامها ثم تزوجته بعقد رسمي بحسب المنشور).
في نهاية الخبر تتحول الصياغة الي مطالبة “باطلاق سراح نرمين- الزوجة المفترضة- وغيرها من المسلمات المحتجزات بالكنيسة...الخ” اي انها ايضا مختفية بحسب المنشور، وهي ليست صيغة ملتبسة لكن تفتح المجال للنقل بالقول ان الزوجة مختفية ومحتجزة كما يفترض الخبر ان يكون مكان الاحتجاز هو مقر الكاتدرائية.
الخلاصة: هذه تفاصيل الخبر أدناه دققوها، واذا ان هناك ملاحظة مفيدة ارجو ارسالها الى
mirahi@gmail.com ..
أما المطلوب فهو: ارجو من المحامين "الشاطرين" التحري عن هذا البلاغ ورقمه، اذا كان صحيحا من عدمه : يبدو الخبر متكاملا، لكن هناك احتمال قائم دائما أن يكون الخبر مختلقا بصورة متقنة بايراد رقم البلاغ والاسماء الثلاثية والتواريخ او ان المعلومات صحيحة لكن هناك اضافات مثل فقرة المطالبة باطلاق سراح الزوجة وهو ما لم يرد منسوبا للزوج او فيما نقل من متن البلاغ. وهل هناك اصلا قرار يصدر من بابا الاقباط باحتجاز مواطنة داخل الكاتدرائية؟ ام ما هي طبيعة القرار الذي صدر في هذا اليوم بخصوص هذه المواطنة؟ وهل الزوجة برفقة زوجها أم مختفية ايضا؟
- اذا كان البلاغ صحيحا (اي قائم وايضا تفاصيله حقيقية) ارجو التواصل مع مقدم البلاغ من قبل محامين محترمين ، ببساطة لمعرفة صحة ما تقدم به وكيف يمكن حل المشكلة حتي لا يضطر للجؤ لآخرين يصعدون الأمر بدلا من حل المشكلة.
أكرر: هذه دعوة للمحامين ممن يعرفون معني المواطنة ويخافون على هذه البلاد من فتنة طائفية بغيضة ان يتعاملوا مع القضية قانونيا، لكي لا يتم استغلالها في شحن واشاعات تؤدي لحادث مشابه لما وقع في امبابة مؤخرا.
ننتبه لأن اكبر النار من مستصغر الشرر،وقد رأيت تعليقات غريبة على نفس الخبر، ومواقع التواصل الاجتماعي قد تُستخدم لنقل وتضخيم احداث دون تثبت ثم يدعو البعض للحشد للقيام بتفتيش وحصار بانفسهم الخ سناريو حادث مارمينا في امبابة
---
الإثنين 9 مايو 2011
أقام المواطن حازم بدوى  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى حملت رقم 31649 لسنة 67 قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار شنودة الصادر في 4 أكتوبر من العام الماضي بإحتجاز زوجته نرمين كمال عياد التى سبق وأشهرت إسلامها وتزوجته بموجب عقد زواج مؤرخ في 22 أبريل من عام 2008

قال بدوى في دعواه أن قرار شنودة غير مشروع خاصة إذا كانت زوجته غير مسيحية ولا يوجد بينها وبين البطريركية الأرثوذكسية أى صلة مؤكدا أن قرار البابا بإحتجاز زوجته هو عمل طائفي يهدد الوحدة الطائفية بإعتبار أن القوانين المصرية تجرم إحتجاز المواطنين دون النظر الى إعتبار دينهم  وأضاف بدوى أنه سبق وحرر محضر بالواقعة في قسم العمرانية  ولم يحدث شئ.

مشددا على أن شنودة معين من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومن ثم يجب على مجلس الوزراء أن يلزم البابا بإطلاق سراح زوجته وغيرها من المتجزات داخل الكنيسة.

S C