
تحديث 12 يناير كانون ثانٍ: (محكمة الأزبكية تقضي ببراءة جميع المتهمين)
*أميرة الطحاوي.
والأمر مبدئيا لا علاقة له بالمنحطة إنسانيا والمتخلفة مهنيا والجاهلة علميا، التلفزيونية التي ارتضت وسعت للعمل مرشدة لجهاز الأمن، وفضلت الأخير على جمهورها الذي يفترض ان تسعى له، وسعدت بان تنتهك خصوصية مواطنين وتصورهم بالقوة لتصنع حلقة ملفقة بوضوح، ليس فيها سوى تدبير وحبكة رخيصة، وكلام مرسل على لسان معدٍّ، وصوت شخص من هنا وآخر من هناك؛ فأي محامي يفهم نصوص القانون المصري يعرف ان هذه القضية تحديدا، رغم كل الضجيج الذي صنع حولها في أقل من 12 ساعة، مقضي عليها أمام أي وكيل نيابة أو قاض محترم، لكن هذه الإثارة المفتعلة حولها (لاحظ كيف تغير اسم الحلقة عدة مرات) وبالنظر لقضايا عدة حكم فيها مؤخرا ضد مثليين جنسيا، أو متهمين بممارسة الجنس المثلي، بتفسير النصوص التشريعية بغير ما وضعت له،وحملات التسقيط السياسي للمعارضين، كل هذا يشي بمناخ آخذ في التضييق بشدة على الحقوق والحريات الفردية، وبوتيرة سريعة، في مصر.
*أميرة الطحاوي.
والأمر مبدئيا لا علاقة له بالمنحطة إنسانيا والمتخلفة مهنيا والجاهلة علميا، التلفزيونية التي ارتضت وسعت للعمل مرشدة لجهاز الأمن، وفضلت الأخير على جمهورها الذي يفترض ان تسعى له، وسعدت بان تنتهك خصوصية مواطنين وتصورهم بالقوة لتصنع حلقة ملفقة بوضوح، ليس فيها سوى تدبير وحبكة رخيصة، وكلام مرسل على لسان معدٍّ، وصوت شخص من هنا وآخر من هناك؛ فأي محامي يفهم نصوص القانون المصري يعرف ان هذه القضية تحديدا، رغم كل الضجيج الذي صنع حولها في أقل من 12 ساعة، مقضي عليها أمام أي وكيل نيابة أو قاض محترم، لكن هذه الإثارة المفتعلة حولها (لاحظ كيف تغير اسم الحلقة عدة مرات) وبالنظر لقضايا عدة حكم فيها مؤخرا ضد مثليين جنسيا، أو متهمين بممارسة الجنس المثلي، بتفسير النصوص التشريعية بغير ما وضعت له،وحملات التسقيط السياسي للمعارضين، كل هذا يشي بمناخ آخذ في التضييق بشدة على الحقوق والحريات الفردية، وبوتيرة سريعة، في مصر.
ليس
لأن تسامحا مع المثليين كان الغالب سابقا، لكن القضايا المتلاحقة خلال الأشهر
الأخيرة، والأحكام بالسجن لسنوات (3-7) وبعد جلسات سريعة، وإجبار المتهمين على
توقيع الكشف الطبي بالقوة، وبنظرية طبية متقادمة (مثل نظرية المذيعة العجيبة عن الإيدز)
ثم هذه الحلقة أو السقطة التلفزيونية الأخيرة تجعلنا نستشرف مزيدا من التضييق
والتدخل في خصوصيات الأفراد، وتلفيق التهم أو تكييف النصوص القانونية لجعل
المختلفين عن الغالبية مذنبين ومستحقين للعقاب قانونيا، وكل هذا ينذر بالأسوأ. 
