في بداية هذا الشهر تظاهر عراقيون في العاصمة بغداد بمناسبة يوم القدس العالمي، والذي يوافق الجمعة الأخيرة من رمضان، والذي بدأه الزعيم الايراني الخميني بعد العام 1979
في نفس اليوم كان هناك شباب عراقيون يتظاهرون ضد الطائفية، فاعتقل منهم 17 شخصا لفترات مختلفة.
كان المتظاهرون في "يوم القدس" يرفعون صور رجال الدين الشيعة وساستهم وبعض أعلام الأحزاب الشيعية، في مظاهرات الشباب ضد الطائفية كانوا يرفعون علم العراق فقط. ويهتفون: عراق سنة وشيعة... هذا الوطن ما نبيعه ، وبالروح والدم نفديك يا عراق، وهتافات مشابهة!
أمس تظاهر عراقيون اغلبهم من أنصار مقتدى الصدر في بغداد رفضا للحرب المزمعة على سوريا ولم يتعرض لهم أحد.
في نفس الوقت اعتدت قوات الأمن على متظاهرين في الناصرية جنوبا (وغالبيتها من الشيعة بالمناسبة) واعتقلت بعضهم... كانوا يتظاهرون احتجاجا على مخصصات التقاعد للنواب السابقين بالبرلمان.
أدناه بيان أخير عن منظمة العفو الدولية ومطالبتها السلطات العراقية بوقف حظر المظاهرات.
في الحقيقة ان بعض المظاهرات بالعراق ترفض لأسباب معلنة وبعضها يوافق عليه ثم تسحب الموافقة وبعضها يرفض بلا سبب وبعضها لا يحتاج لموافقة مسبقة ...
كل شيء ممكن في العراق !
----
السلطات العراقية إما تقديم سبب مشروع لضرورة حظر المظاهرات المزمعة يوم 31 أغسطس/آب، أو السماح لها بالمضي قدماً. وعليها أن تضمن لمنظمي المظاهرات قدرة الطعن على أي حظر.
تقدمت مجموعتان، قامتا بتنظيم مظاهرتين متزامنتين في بغداد تطالبان بإلغاء معاشات تقاعد النواب البرلمانيين، تقدمتا إلى وزارة الداخلية لطلب تصاريح بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، كما يشترط القانون العراقي. وفي 22 أغسطس/آب رفض مسؤولو وزارة الداخلية إصدار التصاريح دون إبداء أسباب. يتوقع منظمو المظاهرتين مضيهما قدماً، لكنهم عبروا لـ هيومن رايتس ووتش عن شعورهم بالقلق من لجوء قوات الأمن العراقية إلى استخدام القوة لمنع المظاهرتين اللتين قالوا إنهما ستكونان سلميتين، وربما اعتقال وتخويف المنظمين، إذا تمت المظاهرتان المزمعتان.
قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المفارقة أن يوحي مسؤولون بأن استخدام القوة لمنع مظاهرات سلمية من شأنه مساعدة العراق في ’مسيرته نحو الديمقراطية‘. يمكن للسلطات حظر المظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى العنف، لكن مبعث القلق هنا على ما يبدو هو أن تثير المظاهرات الحرج أو الإزعاج السياسي".
قالت وزارة الداخلية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني يوم 27 أغسطس/آب، إن "التحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة ... كلها مقتضيات تدعو الى تأجيل التظاهرة" المقررة يوم 31 أغسطس/آب. واستشهد البيان بـ"المخاطر التي قد تترتب عليه حيث يسعى الإرهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي إلى استثمار كل شيء لصالحه من أجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة، وحيث تسعى الأجندات الاقليمية الى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من أجل إضعاف العراق وإشغاله بمشاكله"، وأكد عزم الوزارة على "التصدي لكل الظواهر السلبية التي تعترض مسيرته [أي العراق] الديمقراطية"، وأكد أن قوات الأمن "ستتصدى بحزم للعابثين بأمن الوطن والمواطن".
أكد ماينا كياي، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، في تقريره في مايو/أيار 2012، أنه لا يجوز للدول تقييد الحق في التجمع السلمي إلا حيثما كانت هناك "ضرورة اجتماعية ملحة". شدد التقرير على أن الدول لا تحتاج إلى حظر التجمعات السلمية لكي تكافح الإرهاب بفعالية، وقال إن "التدفق الحر لحركة السير لا يجوز أن يتمتع بأسبقية تلقائية على حرية التجمع السلمي". يلقي كياي على السلطات بمسؤولية تزويد منظمي التجمعات بـ"أسباب متكاملة ومقدمة في حينها" لأي حظر، وكذلك بإمكانية الطعن السريع عليه.
ومن الواضح أن أسباب وزارة الداخلية لمنع مظاهرات 31 أغسطس/آب تقصر كثيراً عن هذه التوصيات، بحسب هيومن رايتس ووتش.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة من منظمي المظاهرتين، اللتين تقررت إحداهما في ساحة الفردوس، والأخرى في ساحة التحرير، الواقعتين بوسط بغداد، واطلعت على طلب التصريح الذي قدموه إلى شرطة بغداد بتاريخ 21 أغسطس/آب. قال المنظمون جميعاً إن المسؤولين في وحدة الشرطة المسؤولة عن الانتشار بوسط بغداد أخبروهم في 22 أغسطس/آب برفض طلب التصريح المقدم منهم، إلا أنهم رفضوا إبداء أسباب أو تقديم نسخة من أمر الرفض.
قال أحد منظمي مظاهرة ساحة التحرير لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الوزارة طلبوا منه تأكيد عنوان سكنه بعد تقديم الطلب، وهو ما فسره على أنه محاولة لتخويفه. وقال اثنان من منظمي مظاهرة ساحة الفردوس لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي شرطة وسط بغداد أبلغوهما بأن "مديراً تنفيذياً" كتب كلمة "مرفوض" على طلب التصريح المقدم منهما. وقال شخص ثالث من المنظمين إن مسؤولي وحدة الشرطة نفسها أبلغوه بأن عدنان الأسدي، نائب وزير الداخلية، اعترض شخصياً على الطلب.
قال حميد جحجيح، وهو عضو باللجنة التنظيمية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن منظمي المظاهرة يتوقعون تجمع عدد قد يصل إلى 10 آلاف شخص يوم 31 أغسطس/آب في الساحتين، رغم رفض وزارة الداخلية إصدار التصاريح. قال جحجيح "إننا نملك الحق في التظاهر بحكم الدستور"، لكنه أبدى مخاوفاً من أن قوات الأمن "قد تجنح إلى العنف معنا" وتعتقل المنظمين وغيرهم.
لا ينص القانون العراقي بوضوح على تحديد السلطة التي تنظم التظاهر، بما في ذلك منح التصاريح. يتمتع مجلس محافظة بغداد بسلطة إصدار تصاريح المظاهرات في بغداد بموجب تنظيمات أصدرها المحافظ السابق في 2011. إلا أن علي التميمي، محافظ بغداد الجديد، وسعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية، قالا مؤخراً إن الوزارة هي المسؤولة حالياً عن رفض أو قبول طلبات التصريح. قال معن لـ هيومن رايتس ووتش في 16 أغسطس/آب إن الوزارة وحدها تستطيع إصدار تصاريح المظاهرات، لكنه امتنع عن تفسير سبب اكتسابها لتلك السلطة أو توقيته.
قال التميمي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري المعارض، لمنفذ "المدى بريس" الإخباري المحلي إن سلطة مجلس المحافظة في إصدار أو حجب تصاريح التظاهر "سُحبت منه" في عهد سلفه. وانتقد وزير الداخلية لمنع المظاهرات، قائلاً: " لا يملك أحد سلطة حظر هذه المظاهرات حيث أنه حق دستوري".
على السلطات العراقية تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون المظاهرات مباحة من حيث المبدأ، وبحيث لا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة، وليس طلب تصريح. وينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية مظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن.
يبدو رفض التصاريح يوم 22 أغسطس/آب وكأنه جزء من حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لتقويض الحق في حرية التجمع وخنق المظاهرات المناهضة للحكومة. في 19 يوليو/تموز قام ضباط من وحدة المخابرات التابعة للشرطة الاتحادية باعتقال الصحفي جعفر عبد الأمير محمد لقيامه "بالتظاهر دون تصريح رسمي" حين وقف مع ثلاثة رجال آخرين وقفة سلمية في ساحة التحرير، رافعين لافتات تنتقد الحكومة.
في 2 أغسطس قامت قوات الأمن باحتجاز13 شخصاً حاولوا التجمع سلمياً للفت الانتباه إلى تدهور الأوضاع الأمنية والفساد الرسمي. اتهمت الشرطة 10 منهم بـ"عصيان أوامر شرطية"، وهي مخالفة جنائية، لإخفاقهم في الحصول على تصريح مسبق، وقام ضباط عسكريون باحتجاز الثلاثة الآخرين لما يقرب من 36 ساعة قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهام.
يلتزم العراق، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحماية وتعزيز الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. وبحسب العهد، لا يجوز للسلطات تقييد الحق في التجمع إلا في ظروف استثنائية وضيقة التحديد. لا يجوز فرض القيود إلا طبقاً للقانون وحين تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" لصيانة "الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
لكن قيام العراق بمنح المسؤولين الحكوميين سلطة فضفاضة في الموافقة يخرق المعايير الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي للانتقاص من الحق في التجمع. كما أنه ينتهك المادة 38 من دستور العراق، التي تكفل الحق في "حرية التجمع والتظاهر السلميين".
قال جو ستورك: "تبدو السلطات وكأنها أكثر انشغالاً بمنع العراقيين من التعبير السلمي عن آرائهم منها بحمايتهم من الاعتداءات التي قتلت وجرحت الكثيرين هذا العام. وعلى مسؤولي وقوات الأمن أن تحمي المتظاهرين السلميين وأن توفر لهم مساحة آمنة للاحتجاج، لا أن تخيف الناس لدفعهم إلى التزام الصمت".
في نفس اليوم كان هناك شباب عراقيون يتظاهرون ضد الطائفية، فاعتقل منهم 17 شخصا لفترات مختلفة.
كان المتظاهرون في "يوم القدس" يرفعون صور رجال الدين الشيعة وساستهم وبعض أعلام الأحزاب الشيعية، في مظاهرات الشباب ضد الطائفية كانوا يرفعون علم العراق فقط. ويهتفون: عراق سنة وشيعة... هذا الوطن ما نبيعه ، وبالروح والدم نفديك يا عراق، وهتافات مشابهة!
أمس تظاهر عراقيون اغلبهم من أنصار مقتدى الصدر في بغداد رفضا للحرب المزمعة على سوريا ولم يتعرض لهم أحد.
في نفس الوقت اعتدت قوات الأمن على متظاهرين في الناصرية جنوبا (وغالبيتها من الشيعة بالمناسبة) واعتقلت بعضهم... كانوا يتظاهرون احتجاجا على مخصصات التقاعد للنواب السابقين بالبرلمان.
أدناه بيان أخير عن منظمة العفو الدولية ومطالبتها السلطات العراقية بوقف حظر المظاهرات.
في الحقيقة ان بعض المظاهرات بالعراق ترفض لأسباب معلنة وبعضها يوافق عليه ثم تسحب الموافقة وبعضها يرفض بلا سبب وبعضها لا يحتاج لموافقة مسبقة ...
كل شيء ممكن في العراق !
----
السلطات العراقية إما تقديم سبب مشروع لضرورة حظر المظاهرات المزمعة يوم 31 أغسطس/آب، أو السماح لها بالمضي قدماً. وعليها أن تضمن لمنظمي المظاهرات قدرة الطعن على أي حظر.
تقدمت مجموعتان، قامتا بتنظيم مظاهرتين متزامنتين في بغداد تطالبان بإلغاء معاشات تقاعد النواب البرلمانيين، تقدمتا إلى وزارة الداخلية لطلب تصاريح بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، كما يشترط القانون العراقي. وفي 22 أغسطس/آب رفض مسؤولو وزارة الداخلية إصدار التصاريح دون إبداء أسباب. يتوقع منظمو المظاهرتين مضيهما قدماً، لكنهم عبروا لـ هيومن رايتس ووتش عن شعورهم بالقلق من لجوء قوات الأمن العراقية إلى استخدام القوة لمنع المظاهرتين اللتين قالوا إنهما ستكونان سلميتين، وربما اعتقال وتخويف المنظمين، إذا تمت المظاهرتان المزمعتان.
قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المفارقة أن يوحي مسؤولون بأن استخدام القوة لمنع مظاهرات سلمية من شأنه مساعدة العراق في ’مسيرته نحو الديمقراطية‘. يمكن للسلطات حظر المظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى العنف، لكن مبعث القلق هنا على ما يبدو هو أن تثير المظاهرات الحرج أو الإزعاج السياسي".
قالت وزارة الداخلية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني يوم 27 أغسطس/آب، إن "التحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة ... كلها مقتضيات تدعو الى تأجيل التظاهرة" المقررة يوم 31 أغسطس/آب. واستشهد البيان بـ"المخاطر التي قد تترتب عليه حيث يسعى الإرهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي إلى استثمار كل شيء لصالحه من أجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة، وحيث تسعى الأجندات الاقليمية الى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من أجل إضعاف العراق وإشغاله بمشاكله"، وأكد عزم الوزارة على "التصدي لكل الظواهر السلبية التي تعترض مسيرته [أي العراق] الديمقراطية"، وأكد أن قوات الأمن "ستتصدى بحزم للعابثين بأمن الوطن والمواطن".
أكد ماينا كياي، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، في تقريره في مايو/أيار 2012، أنه لا يجوز للدول تقييد الحق في التجمع السلمي إلا حيثما كانت هناك "ضرورة اجتماعية ملحة". شدد التقرير على أن الدول لا تحتاج إلى حظر التجمعات السلمية لكي تكافح الإرهاب بفعالية، وقال إن "التدفق الحر لحركة السير لا يجوز أن يتمتع بأسبقية تلقائية على حرية التجمع السلمي". يلقي كياي على السلطات بمسؤولية تزويد منظمي التجمعات بـ"أسباب متكاملة ومقدمة في حينها" لأي حظر، وكذلك بإمكانية الطعن السريع عليه.
ومن الواضح أن أسباب وزارة الداخلية لمنع مظاهرات 31 أغسطس/آب تقصر كثيراً عن هذه التوصيات، بحسب هيومن رايتس ووتش.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة من منظمي المظاهرتين، اللتين تقررت إحداهما في ساحة الفردوس، والأخرى في ساحة التحرير، الواقعتين بوسط بغداد، واطلعت على طلب التصريح الذي قدموه إلى شرطة بغداد بتاريخ 21 أغسطس/آب. قال المنظمون جميعاً إن المسؤولين في وحدة الشرطة المسؤولة عن الانتشار بوسط بغداد أخبروهم في 22 أغسطس/آب برفض طلب التصريح المقدم منهم، إلا أنهم رفضوا إبداء أسباب أو تقديم نسخة من أمر الرفض.
قال أحد منظمي مظاهرة ساحة التحرير لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الوزارة طلبوا منه تأكيد عنوان سكنه بعد تقديم الطلب، وهو ما فسره على أنه محاولة لتخويفه. وقال اثنان من منظمي مظاهرة ساحة الفردوس لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي شرطة وسط بغداد أبلغوهما بأن "مديراً تنفيذياً" كتب كلمة "مرفوض" على طلب التصريح المقدم منهما. وقال شخص ثالث من المنظمين إن مسؤولي وحدة الشرطة نفسها أبلغوه بأن عدنان الأسدي، نائب وزير الداخلية، اعترض شخصياً على الطلب.
قال حميد جحجيح، وهو عضو باللجنة التنظيمية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن منظمي المظاهرة يتوقعون تجمع عدد قد يصل إلى 10 آلاف شخص يوم 31 أغسطس/آب في الساحتين، رغم رفض وزارة الداخلية إصدار التصاريح. قال جحجيح "إننا نملك الحق في التظاهر بحكم الدستور"، لكنه أبدى مخاوفاً من أن قوات الأمن "قد تجنح إلى العنف معنا" وتعتقل المنظمين وغيرهم.
لا ينص القانون العراقي بوضوح على تحديد السلطة التي تنظم التظاهر، بما في ذلك منح التصاريح. يتمتع مجلس محافظة بغداد بسلطة إصدار تصاريح المظاهرات في بغداد بموجب تنظيمات أصدرها المحافظ السابق في 2011. إلا أن علي التميمي، محافظ بغداد الجديد، وسعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية، قالا مؤخراً إن الوزارة هي المسؤولة حالياً عن رفض أو قبول طلبات التصريح. قال معن لـ هيومن رايتس ووتش في 16 أغسطس/آب إن الوزارة وحدها تستطيع إصدار تصاريح المظاهرات، لكنه امتنع عن تفسير سبب اكتسابها لتلك السلطة أو توقيته.
قال التميمي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري المعارض، لمنفذ "المدى بريس" الإخباري المحلي إن سلطة مجلس المحافظة في إصدار أو حجب تصاريح التظاهر "سُحبت منه" في عهد سلفه. وانتقد وزير الداخلية لمنع المظاهرات، قائلاً: " لا يملك أحد سلطة حظر هذه المظاهرات حيث أنه حق دستوري".
على السلطات العراقية تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون المظاهرات مباحة من حيث المبدأ، وبحيث لا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة، وليس طلب تصريح. وينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية مظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن.
يبدو رفض التصاريح يوم 22 أغسطس/آب وكأنه جزء من حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لتقويض الحق في حرية التجمع وخنق المظاهرات المناهضة للحكومة. في 19 يوليو/تموز قام ضباط من وحدة المخابرات التابعة للشرطة الاتحادية باعتقال الصحفي جعفر عبد الأمير محمد لقيامه "بالتظاهر دون تصريح رسمي" حين وقف مع ثلاثة رجال آخرين وقفة سلمية في ساحة التحرير، رافعين لافتات تنتقد الحكومة.
في 2 أغسطس قامت قوات الأمن باحتجاز13 شخصاً حاولوا التجمع سلمياً للفت الانتباه إلى تدهور الأوضاع الأمنية والفساد الرسمي. اتهمت الشرطة 10 منهم بـ"عصيان أوامر شرطية"، وهي مخالفة جنائية، لإخفاقهم في الحصول على تصريح مسبق، وقام ضباط عسكريون باحتجاز الثلاثة الآخرين لما يقرب من 36 ساعة قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهام.
يلتزم العراق، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحماية وتعزيز الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. وبحسب العهد، لا يجوز للسلطات تقييد الحق في التجمع إلا في ظروف استثنائية وضيقة التحديد. لا يجوز فرض القيود إلا طبقاً للقانون وحين تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" لصيانة "الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
لكن قيام العراق بمنح المسؤولين الحكوميين سلطة فضفاضة في الموافقة يخرق المعايير الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي للانتقاص من الحق في التجمع. كما أنه ينتهك المادة 38 من دستور العراق، التي تكفل الحق في "حرية التجمع والتظاهر السلميين".
قال جو ستورك: "تبدو السلطات وكأنها أكثر انشغالاً بمنع العراقيين من التعبير السلمي عن آرائهم منها بحمايتهم من الاعتداءات التي قتلت وجرحت الكثيرين هذا العام. وعلى مسؤولي وقوات الأمن أن تحمي المتظاهرين السلميين وأن توفر لهم مساحة آمنة للاحتجاج، لا أن تخيف الناس لدفعهم إلى التزام الصمت".
