الاثنين، 22 يوليو، 2013

الفيديو المتسرب لـ "مرسي مع المرشد بعد فوزه بالرئاسة" من 12 يناير 2012

والله أعلم برضه!
 الفيديو اللي بيتقال متسرب من اجتماع مرسي مع مكتب الارشاد بعد فوزه بالرئاسة، حسب تحليل مضمونه، وما قاله مرسي تحديدا عن نصيحة ويليام بيرنز "بالاستفادة من التجربة التركية في التعامل مع البنك الدولي"، ونقلته جريدة الحرية والعدالة غالبا صباح يوم الاجتماع بالتعاون مع "صندوق النقد" (حتى جرنالنا قال كلام ملخبط عن موضوع تركيا - على ما قال مرسي- الدقيقة 2:35) التصريح ده كان في 11 يناير 2012 يعني بعد فوز حزب الاخوان في الانتخابات النيابية (مجلس الشعب)
وتابع بيرنز، حسب ما نقل عنه موقع «الإخوان»، أن الولايات المتحدة «لديها برامج اقتصادية تعمل على تشجيع الاستثمار في مصر، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مهتم بهذا الملف وحريص على دعم هذه البرامج»، مطالباً في الوقت ذاته السلطات المصرية بـ«التعاون مع مؤسسات المال الدولية، وبخاصةً صندوق النقد الدولي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن».
----
في شواهد تانية من الفيديو المُمنتج (بطريقة سيئة جدا) منها حديث بيرنز عن تقديره للشعوب العربية، وحديث مرسي عن موقف امريكا من تجربة/ فوز حماس في الانتخابات النيابية ردا على كارتر(بالمقارنة مع الحالة المصرية) ، وكلامه ايضا عن "حكومة مستقبلية" بقيادة الاخوان
اه، زيارة كارتر لمصر ومقابلته لمرسي اثناء الانتخابات النيابية (نهاية نوفمبر 2011 وفي 12 يناير 2012 ولقائه مع مرسي في هذا التاريخ ) وزيارة كيري في 5 من نفس العام 2012
زيارة بيرنز دي كانت اول زيارة من مسؤول تنفيذي كبير (يعني م الحكومة الامريكية) لحزب الاخوان، وبالتالي معظم كلام مرسي كان عن بيرنز: مرسي قال: كانت اقواها طبعا من ويليام بيرنز (الثانية 20)  وبرضه اشار لكارتر عشان مراقبته على "الانتخابات البرلمانية ونزاهتها"
وكاتر قال (بحسب مرسي) ان الادارة الامريكية موقفها افضل من موقفها من فوز حماس بانتخابات (2006)
 اما كيري فكان بيزور المنطقة كثيرا ولكن بصفته النيابية
وياريت المخابرات لما تسربوا فيديوهات تاني ما تعملوش مونتاج وحش 
----
رابط الفيديو : https://www.youtube.com/watch?v=IL2oH9kmrN4
‫تسريب فيديو سري لاجتماع مرسي مع المرشد واعضاء الجماعة بعد تولية الرئاسة‬‎ - YouTube


12/01/2012
وليم بيرنز في مقر حــزب «الإخــوان»
أجرى الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية وليم بيرنز، أمس، محادثات في القاهرة مع مسؤولين من «الإخوان المسلمين» في القاهرة، سبقها اجتماع بين المسؤول الأميركي ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المشير حسين طنطاوي، وذلك في أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين الإدارة الأميركية والجماعة التي حصدت أكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي اختتمت أمس مرحلتها الأخيرة،




احترام للاتفاقات ... وانفتاح على الاقتراض
«إخوان» مصر يطمئنون أمـيـركا وإسـرائـيـل
عزز «الإخوان المسلمون» تقدّمهم في انتخابات مجلس الشعب، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الانتخابات، التي تجعل من الإسلاميين القوة الأولى في البلاد. وسعى «الإخوان»، الذين ضمنوا غالبية نسبية في البرلمان المقبل، لطمأنة الغرب بشأن توجهاتهم المستقبلية في حال نجحوا في تشكيل الحكومة، سواء من الناحية السياسية، حيث جددوا التزامهم بمعاهدة كامب ديفيد، أم من الناحية الاقتصادية، بعدما أبدوا انفتاحاً ضمنياً على خطة جديدة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدين عدم سعيهم لإلغاء اتفاقية «الكويز» الاقتصادية مع إسرائيل.
وفيما تقترب عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، من نهايتها، ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة العليا القضائية للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم، مساء اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتائج هذه المرحلة، التي تشمل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والغربية والدقهلية وقنا والمنيا والقليوبية ومطروح.
وفيما أظهرت عمليات الفرز استمرار تقدم الأحزاب الدينية، ممثلة بـ«حزب العدالة والحرية» التابع لـ«الإخوان»، و«حزب النور» السلفي، يبقى على الأحزاب والقوى المدنية الانتظار حتى استكمال جولات في بعض الدوائر التي ألغيت فيها العملية الانتخابية، لتحديد الخريطة الدقيقة لمجلس الشعب الجديد، بعد تحديد الناتج الانتخابي على مستوى الجمهورية، ما يسمح بتحديد عدد المقاعد التي حصلت
عليها الأحزاب في نظام القوائم، الذي يشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب.
وفيما بدا مؤكداً أن «الإخوان المسلمين» سيشكلون الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس الشعب، جدد «حزب الحرية والعدالة» التأكيد على احترام اتفاقية كامب ديفيد، في محاولة لطمأنة الغرب، خصوصاً الإدارة الأميركية، التي أجرت أمس الأول أول اتصال علني على مستوى عال مع «الإخوان» من خلال اللقاء الذي جمع بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز ورئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي.
وقال مرسي، خلال استقباله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يوم أمس، إن «مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الأطراف بذلك، في إطار احترام السيادة والاستقلالية للأطراف كافة».
وشدّد مرسي «الدستور الجديد يتعين أن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات، لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق»، لافتاً إلى أن «هناك بالفعل اتفاقاً بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف».
وفي رسالة أخرى، ذات مضمون اقتصادي، قال رئيس لجنة السياسات الاقتصادية في جماعة «الإخوان المسلمين» أشرف بدر الدين إن لا مشكلة في الاقتراض من الخارج، لكنه شدّد على ضرورة ألا يرتبط هذا الاقتراض بأي شروط، وأن يراعي الأولويات الوطنية، لكنه شدّد على أن «الإخوان» لم يبحثوا مع الحكومة إمكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، ولا يتوقعون أن تتم إحاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق.
وأشار بدر الدين إلى أن «الإخوان» لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة («الكويز»)، والتي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولايات المتحدة.
وشدد بدر الدين على أن الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت إسرائيل تلتزم بشروطها.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، إرسال بعثة الى القاهرة لتبحث مع السلطات المصرية في تقديم «دعم محتمل» لمصر. وقال المتحدث باسم صندوق النقد غيري رايس إن «بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل الى القاهرة الاسبوع المقبل لتبدأ محادثات حول تقديم دعم محتمل من الصندوق»، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستكون «المرحلة الاولى من عملية يمكن ان تؤدي الى مساعدة مالية»، ولافتاً في الوقت نفسه الى أن هذه الزيارة ستمنح الصندوق فرصة لتحديث تقييمه للوضع الاقتصادي في مصر.
(أ ف ب، رويترز، أ ش أ)
12/01/2012
وليم بيرنز في مقر حــزب «الإخــوان»
أجرى الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية وليم بيرنز، أمس، محادثات في القاهرة مع مسؤولين من «الإخوان المسلمين» في القاهرة، سبقها اجتماع بين المسؤول الأميركي ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المشير حسين طنطاوي، وذلك في أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين الإدارة الأميركية والجماعة التي حصدت أكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي اختتمت أمس مرحلتها الأخيرة، في وقت دعت مشيخة الأزهر، في بيان لمناسبة العيد الأول لثورة 25 يناير، إلى استعادة روح ميدان التحرير واستكمال أهداف هذه الثورة وعودة الجيش إلى دوره في حراسة حدود مصر.
وذكر الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» على شبكة الانترنت أن رئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي استقبل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز في مقر الحزب المؤقت في منطقة منيل الروضة.
وأضاف موقع «الإخوان» أن «المسؤول الأميركي هنأ الحزب على النتائج التي حقَّقها، وترحيب بلاده بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر»، مؤكداً «احترام الأميركيين لخيار الشعب المصري، خاصةً أن الانتخابات المصرية تمتعت بالنزاهة وحرية الاختيار».
ونقل موقع «الإخوان» عن بيرنز «استعداد الولايات المتحدة لدعم مصر اقتصاديّا لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعاني منها الآن»، مؤكداً «أهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة، وما يمكن أن تقوم به من تأثير إيجابي في مختلف القضايا المطروحة».
وأضاف المسؤول الأميركي أن زيارته تهدف في الأساس إلى «الاطِّلاع على وجهة نظر حزب الحرية والعدالة في ما يتعلق بالناحية الاقتصادية والمشهد السياسي بشكل عام في مصر وفي المنطقة».
وتابع بيرنز، حسب ما نقل عنه موقع «الإخوان»، أن الولايات المتحدة «لديها برامج اقتصادية تعمل على تشجيع الاستثمار في مصر، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مهتم بهذا الملف وحريص على دعم هذه البرامج»، مطالباً في الوقت ذاته السلطات المصرية بـ«التعاون مع مؤسسات المال الدولية، وبخاصةً صندوق النقد الدولي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن».
من جهته، قال مرسي للمسؤول الأميركي إن «حزب الحرية والعدالة يؤمن بأهمية التوافق بين مختلف القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى أن هناك «اتفاقاً بين كل القوى السياسية على الأبواب الأربعة الأولى للدستور المتعلقة بالحريات وحقوق المواطنة، في حين أن الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والنظام السياسي ووضع القوات المسلحة هو الذي يحتاج إلى مراجعة، وأن الحزب يرى أن النظام الرئاسي البرلماني المختلط هو الأمثل لمصر في هذه المرحلة الانتقالية».
وطالب مرسي الولايات المتحدة بأن «تعيد حساباتها وتغيِّر سياساتها مع الشعوب، بما يتواكب مع ربيع الثورات العربية، وأن يكون موقفها من القضايا العربية والإسلامية إيجابيّا، لأن انحياز الإدارات الأميركية في الماضي ضد القضايا العربية لم يكن في صالحها»، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة «مقتنع بأهمية العلاقات المصرية الأميركية التي يجب أن تقوم على التوازن بين الطرفين».
وفي ما يتعلق بالدعوة الأميركية للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أشار مرسي إلى أن «مصر تملك موارد وإمكانيات كبيرة، واستقرار الأوضاع السياسية سوف يساعد على خلق مناخات جاذبة للاستثمار، باعتبار أن الاستقرار السياسي مقدمة للنمو الاقتصادي»، موضحاً أن «مصر لديها بنية اقتصادية تساعد القطاع الخاص على النهضة، ولكن الأوضاع السياسية غير المستقرة لا تحفِّز المستثمرين في هذه المرحلة الانتقالية».
وحضر اللقاء من «حزب الحرية والعدالة» نائب الرئيس عصام العريان، والأمين العام المساعد أسامة ياسين، ومن الجانب الأميركي السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون والطاقم المساعد لبيرنز.
وكان بيرنز أجرى محادثات مع المشير طنطاوي تناولت، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل دعم الولايات المتحدة لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد تعزيز العلاقات الأميركية المصرية في مختلف المجالات.
وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول كذلك «تطورات عملية التحول الديموقراطي في مصر، والإشادة بالانتخابات البرلمانية المصرية، وتبادل الرؤى حول عمل منظمات المجتمع المدني في مصر».
وإلى جانب لقاءاته مع طنطاوي ومسؤولي «الإخوان» يلتقي بيرنز خلال زيارته مسؤولين من أحزاب سياسية أخرى، ومن منظمات المجتمع المدني، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، غير أنه لن يلتقي مسؤولين من «حزب النور» السلفي الذي حقق المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات بحصوله على قرابة 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب.
في هذا الوقت، أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها في ختام اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري. والتي شملت محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا، بالإضافة إلى الدوائر في خمس محافظات التي كانت قد ألغيت أو أوقفت العملية الانتخابية فيها بأحكام قضائية.
وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يومي 18 و19 كانون الثاني الحالي لإجراء الانتخابات الملغاة في الدائرة الأولى في محافظة القليوبية. وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، ستبدأ في 29 كانون الثاني الحالي في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان، لتنتهي في 22 شباط المقبل.
من جهة ثانية، أكدت مشيخة الأزهر ضرورة الحفاظ على روح ميدان التحرير، كما كانت خلال الأيام الثمانية عشر التي غيرت مجرى التاريخ المصري، والتعاهد على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة.
وشدد بيان صادر عن الأزهر على ضرورة المضي في البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد من دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديموقراطية، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني.
وأكد بيان الأزهر «حق المواطن الدستوري في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة».
وشدد البيان على «ضرورة عودة الدور الوطني المصري في ريادة المنطقة، والإسهام في السياسة الدولية بقرار حر من دون تبعية أو انحياز، وعودة الجيش الوطني، ذخر الوطن وحامي انتفاضاته الثورية، إلى دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي، وإطلاق طاقات الشعب وبخاصة شبابه الثوري الناهض لبناء المجتمع والدولة، ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا لتكون النموذج المضيء لأمة العرب والمسلمين».
وكان لقاء وطني عقد في مقر مشيخة الأزهر، أمس، وشارك فيه رئيس الوزراء كمال الجنزوري وممثلون عن القوى السياسية والحزبية، والمرشحون المحتملون للرئاسة، والبابا شنودة الثالث.
وأصدر المشير طنطاوي يوم أمس قرارا بتسمية يوم 25 يناير من كل عام عيدا لثورة 25 يناير. وسيتم الاحتفال سنويا بعيد ثورة 25 يناير، واعتباره عطلة رسمية يعطل فيه العمل في الوزارات والمصالح الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية.
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)



S C