السبت، 13 يوليو 2024

على خلفية شكاوى مواطن محتجز، نواب ايطاليون: لا نثق أن كل شيء على ما يرام في مصر

في 19 يوليو 2024 -كتبت أميرة الطحاوي 

نواب: لا نريد ريجيني آخر ولا نثق في من يقول أن كل شيء على ما يرام في مصر

لازال نواب وحقوقيون في إيطاليا يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي حث حكومة روما على متابعة وضع شاب إيطالي محتجز منذ قرابة العام في السجون المصرية، تقول أسرته إنه تعرض للعنف ويخشى عليه من الانتحار. 


وقد ردت السفارة الإيطالية هذا الاسبوع بزيارة (هي الثانية من نوعها للشاب خلال عام) وتقول ان حالته الصحية جيدة وطلبت من السلطات المصرية السماح ب
زيارة أطول


 

 ومن بين ما نشرته صحف مثل لا ريبوبليكا وال مانيفستو من رسائل سربها لأسرته لويجي جياكومو باسيري - 31 عاما، في يونيو من هذا العام انه تعرض للضرب والتقييد وان طبيبا تدخل لوقف العنف ضده وانه أعيد للسجن رغم عدم اكتمال فترة نقاهته ليشارك عشرات، في مجمع بدر للسجون، زنزانة "تمتلي بالبراز والصراصير" وتعرض لاعتداءات من نزلاء جنائيين. كما لم يسمح له بالتواصل مع أسرته ولم يعرض على المحكمة سوى في مايو الماضي.

وقبض على باسيري بالقاهرة في 23 أغسطس 2023 بتهمة حيازة مخدر الماريجوانا. وبحسب أسرته فإن الشاب (الذي يعمل طباخا في بريطانيا منذ عامين وكان في سفرة سياحية لمصر) قد تدهورت صحته "ويتساقط شعر رأسه...ويعاني من آلام بسبب طول مدة تقييد أطرافه ."

وتقول الأسرة إنهم تلقوا يوم الأحد  16 يونيو رسالة عبر تطبيق الواتساب استطاع تسريبها عبر شخص ووجهها لوالدته وأشقائه الأربعة الأكبر وأعلن عن إضرابه عن الطعام وانه مرهق جسديا ونفسيا. لقد تغير محامي الدفاع مرتين على الأقل لكن الأسرة تقول انهم لا يستطيعون تغطية أتعاب المحامين المختصين ولا المترجم. تلتزم المحاكم في مصر بتوفير مترجم (وتغطي نفقاته) خلال جلسات نظر قضايا المتهمين من غير الناطقين بالعربية.



وقد طالب نواب في جلسة للبرلمان الإيطالي في 10 يوليو الجاري، من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنتونيو تاياني، التدخل الفوري في القضية.

وقد حظى افتتاح مجمع السجون في بدر بتغطية إعلامية كبيرة وزاره وفد من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بمصر في 2022 عقب افتتاحه الرسمي بقليل لكن طلبات للتعليق حول مزاعم تعذيب باسيري قد أرسلناها لأربعة من المجلس لم يرد عليها.

وبعد تأجيل لثلاثة أشهر، تحدد يوم 19 أغسطس القادم لمثوله أمام المحكمة ويحاول أحد أشقائه استحصال إذن بزيارته بالفعل. 




ويعتقد الحقوقي نجاد البرعي عضو الحوار الوطني أيضا إن وجود حكومة يمينية في روما وكون المتهم من أصول أفريقية قد يكون وراء إطالة مدة محاكمته "ده لو إيطالي أبيض كان السفير قعد لهم على باب السجن"  وباسيري ولد لأم من سيراليون وأب ايطالي (توفى) وقد توجس معلقون من أن يكون عدم الالتفات لحالته راجع لكونه من أصول أفريقية ومن الطبقة العاملة مقارنة بقايا أخرى مشابهة لمواطنين من أصل إيطالي و من طبقات أعلى اقتصاديا.

و يقول السيد ماركو غريمالدي (عضو البرلمان الإيطالي عن تحالف الخضر/اليسار) إنه بعد شكوانا وتقديمنا أسئلة وطلبات عاجلة للحصول على معلومات بالبرلمان، فقد حدث تحرك ما. وتلقينا بالفعل ردا من سكرتير وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد جيوجيو سيلي، مفاده أن القنصلية الإيطالية زارت المحتجز في 16 يوليو وهو على قيد الحياة وفحص طبيا. واتهم جرائد يمينية وشعبوية بنشر معلومات خاطئة عن باسيري ولا يستبعد أن يكون للون الشاب دور في هذا. ويضيف "ومع ذلك ، فإن رسائله إلى عائلته تحكي عن حقيقة أخرى: زنزانة مليئة بالبراز والصراصير ، والتعايش الصعب مع السجناء الآخرين .. من المؤكد أن لويجي لا يستطيع أن يعلن أمام محتجزيه (من سلطات محلية وإدارة السجن) أنه يعامل بشكل سيء. ما يغبنا هو أن شخصًا ما حاول تنظيم توجيه خاطيء ومزاعم ملفقة حول قضية الشاب ، وأنكرتها وزارة العدل" في إشارة لما نشرته صحف مثل  Libero و MediaSet أنه جرى استخراج 60 من لفافات المخدرات (على شكل كبسولات تشبه البيض) من أمعائه بتدخل طبي "إنهم يكذبون. لقد خضع لويجي لعملية جراحية طارئة - على عكس ما نشرته ليبرو - ولدينا دليل على أنها كانت عملية لإزالة الزائدة الدودية وليس لغرض آخر"

يشير السيد غريمالدي لنقطة أخرى بخلاف مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وهي إمادة احتجاز الشاب دون عرض على قاضيه الطبيعي وعزله عن التواصل  مع ذويه والعالم "من المؤكد أن له الحق في محاكمة عادلة ، بالنظر إلى أنه قبل 22 مايو ، لم يعرض حتى على جلسة (استماع) أولية ، فقد تم احتجازه بدون مترجم ، خضع لاستجواب بدون محامين. لذلك نأمل أن يكون لويجي قادرًا على مقابلة الأسرة في أقرب وقت ممكن ، بعد 11 شهرًا من غياب أخباره عنهم. لكننا نطلب من وزارة العدل العمل من أجل تسليمه ، لأن الظروف التي أبلغ عنها تمس حقوقه. لا يمكن لأي جريمة يكون قد اقترفها شخص ما أن تبرر التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني. لقد رأينا ما حدث في قضية ريجيني وغيره ، ولا نثق بأي شخص يقول أن كل شيء على ما يرام في مصر."

 أبدت صحف وساسة تخوفهم من معاملة المحتجز وإغفال شكاواه لمجرد أنه من أًصول أجنبية، وبالاشارة لحاثتين شهيرتين إحداهما لمتهمة ايطالية ظهرت مقيدة بالأغلال في يديها وقدميها بالمجر مما أثار استكارا شعبيا.

 

وتتواصل في 16 سبتمبر القادم  في العاصمة الإيطالية روما جلسات المحاكمة الغيابية لأربعة من رجال الأمن المصريين المتهمين باختطاف وتعذيب قتل الباحث الشاب جوليانو ريجيني في القاهرة العام 2016 وهي القضية التي وترت لفترة علاقات البلدين .

وبداية هذا العام، حظى مدان  ايطالي ( أبيض البشرة!) باستقبال ملحوظ بالمطار وترحيب من السيدة جورجا ملوني رئيسة الوزراء عند اعادته لروما.

وتقول السفارة انهم زاروا المحتجز مرة واحدة سابقا في فبراير الماضي وقدموا قائمة لأسرته بمحامين محليين مختصين في هذا النوع من القضايا.

وبحسب رد السيد سيلي من الخارجية الايطالية  فقد "طلب القنصل زيارة أخرى مطولة للشاب وأن ترسل تقاريره الطبية لسفارة إيطاليا بالقاهرة"

وأشار في رده الذي حصلنا على نسخة منه أن هذه الجهود تمت بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل (المصرية) وأن المدعي العام المصري "أبلغ سفارتنا بالقبض على باسيري في 26 أغسطس وبدأت أولى  جلسات المحاكمة في 22 مايو ..بعد توجيه اتهامات رسميا له بحيازة مخدرات والإتجار (دوليا) فيها".

وهو ما قالته أيضا النائبة لورا بولدريني ، وهي حقوقية و الرئيس السابق لمجلس النواب في البرلمان الإيطالي ، حيث تشككت في التطمينات حول الوضع الصحي للشاب وأكدت في تصريحات إعلامية أمس الأول على مطالبة الخارجية الإيطالية بالتدخل لفحص شكواه عن التعذيب  وصحة التقرير الطبي عما أجري له من جراحة في مصر. أبدت استيائها من هجوم وسخرية البعض " بالنظر إلى الأساليب المصرية التي نعرفها ورأيناها من تكرار تأجيل المحاكمات لشهور وسنين وما حدث مع ريجيني (من اختطاف وتعذيب وقتل) فنحن قلقون.. نحن ندافع عن شاب إيطالي دون النظر عن لونه ووضعه المادي ضد احتمالات التعذيب والحط من كرامته"

 
تغطية الرسائل المسربة

مع تضييق السلطات في مصر على المحتجزين والسجناء في فترات مختلفة ولأسباب عدة، يحاول هؤلاء توصيل رسائل عبر محامين أو زوار أو حتى تهريب سيم كارد للزنازين بترتيبات خاصة . في حملات تفتيش تقوم بها مصلحة السجون قد يعني العثور على هذه الأغراض المستخدمة في التواصل مع الخارج أو معرفة فحوى ما يحدث، مزيدا من التشدد والتكدير للنزلاء.
يذكر أن التشريع المصري يجرم حيازة واحراز الماريجوانا وإن تفاوتت عقوبة من ضبطت معه.
 

S C