الأحد، 24 يوليو، 2011

تجديد حبس واساءة معاملة أحد معتقلي أحداث وزارة الداخلية ٢٩ يونيو #Tahrir #Jan25 #SCAF

ده بس عشان محدش يصدق اي حاجة مصدرها الاعلام او بيان من المجلس والعيسوي انهم كلهم اخدوا حكم مع ايقاف التنفيذ، وننام على كده.
علي النائب العام تفعيل رقابته علي السجون ومقار احتجاز المدنيين وسماع شهاداتهم حول وقائع التعذيب التي تعرضوا لها بسبب مناصرتهم قضية أهالي شهداء الثورة

القاهرة في 24 / 7 / 2011
تلقي مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي شكاوي أهالي معتقلي أحداث وزارة الداخلية في 29 يونيو الماضي ، والتي نتج عنها اعتقال نحو 33 شخصا وترحيلهم إلي السجن الحربي بعد تلقيهم وصلة تعذيب علي أيدي رجال الشرطة المصرية ، أكد ذويهم أن بعضهم نالها داخل مقر وزارة الداخلية فور اعتقالهم مباشرة .
وحسب أسرة محمود عبد العزيز عامر  - خريج كلية الإعلام -  28 سنة - ، وأحد مؤسسي حركة عرب التحرير التي ظهرت وسط ثورة 25 يناير ومدير الصفحة الرسمية لحركة عرب التحرير علي موقع فيس بوك ، فقد جري اعتقاله ومعه 33 شخصا صباح يوم 29 يونيو أمام وزارة الداخلية ، أثناء تواجده لتصوير أحداث مظاهرات أهالي الشهداء ، الذين تظاهروا أمام الوزارة وماسبيرو في أعقاب أحداث الهجوم علي مسرح البالون ، للمطالبة بمحاكمات عاجلة للضباط قتلة المتظاهرين أثناء الثورة .
وكانت لمحمود ورفاقه المعتقلين مشاركات سلمية فاعلة في الثورة بميدان التحرير تمثلت في اعتصامات وإضرابات ، وكان مشهد اختطافه أمام الوزارة ردا علي قيامه برصد انتهاكات حقوق أهالي الشهداء المتظاهرين أمامها ، حيث تم القبض عليه من شارع محمد محمود أثناء قيامه بالتصوير وإرسال الأخبار على الصفحة الخاصة به علي فيس بوك ، وجري اختطافه وتكسير جهاز تليفونه وترحيله في سيارة أمنية مع عدد من المعتقلين إلي السجن الحربي ، ومنه إلى النيابة العسكرية التي أمرت في الحال بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق .
وتؤكد مريم " تم الاعتداء عليه في مقر وزارة الداخلية ، وشاهدت والدته علامات تعذيب علي جسده أثناء زياتها له بعد 5 أيام من اعتقاله ، وفي السجن الحربي بدت المعاملة عادية في البداية له ورفاقه ، إلا أنه منذ أمس جري نقلهم إلي زنزانه أخري داخل نفس السجن واتباع معاملة سيئة معهم ، بعد أمر النيابة تجديد حبسهم أمس لمدة 15 يوما أخري ".
وتضيف مريم "سألت والدتي رئيس النيابة عن أسباب تجديد حبسهم وعدم إخلاء سبيلهم كما جري مع أصحاب قضية مسرح البالون الذين خرج محمود ورفاقه من متظاهري التحرير لمناصرتهم ، فرد بقوله ( علشان مصلحتهم أفضل من البهدلة والمحاكمة العاجلة لهم ) ، متجاهلا ومتهكما علي تعجبها من الإبقاء علي شباب متعلم ومثقف بين مرتادي السجون والمسجلين " .

ويجري تجديد حبس محمود ورفاقه دوريا في القضية رقم 699 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية ، دون دواع قانونية أو أمنية سوي أنهم نشطاء في الدفاع عن مطالب الثورة وقضايا أهالي الثوار الذين يطالبون بالثأر لذويهم من ضباط قتلة مارسوا القنص في أحداث 28 يناير وما واكبها ، في الوقت الذي تجددت فيه أمس مظاهرات شعبية مطالبة المجلس العسكري بسرعة تحقيق مطالب الثورة في محاكمات عادلة وعاجلة لقتلة الثوار وإصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الأمن وتقديم المتهمين في قضايا فساد إلي المحاكمات ، وهي المطالب التي ردت عليها قوي غير أساسية في الدعوة للثورة أو المشاركة الفاعلة منذ البداية فيها ، بتكفير المتعصمين في ميدان التحرير وصولا إلي الدعوة إلي قتلهم ومواجهتهم بالعنف ، لتظهر أمس مجددا عصابات مسلحة واجهت المتظاهرين والثوار بالأسلحة أثناء اتجاههم إلي مقر المجلس العسكري في مظاهرة سلمية .



ويشير المبدأ الأول من مجموعة مباديء حماية الأشخاص المحتجزين أو المسجونين إلي " يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة" ، وهي المباديء التي أوضحها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 في 9 ديسمبر 1988 .



أما القواعد النموذجية الدنيا التي أوصي بها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في جينيف 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في اجتماعيه يوليو 1957 ومايو 1977 ، فتشير فيما يتعلق بشأن الموقوفين والمحتجزين رهن المحاكمة إلي أنه " يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس. ودون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص ... " .



وتشير المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر ونسخت تشريعاتها الداخلية منذ العام 1988 ، إلي " تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى " ، كما أنه " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب" ، " ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب" .



ويطالب مركز شفافية النائب العام المصري بصفته رأس النيابة العامة بتفعيل صلاحياته في الرقابة والتفتيش علي السجون كافة ومقار الاحتجاز التي ينزلها مدنيون علي الأخص في تلك الظروف الصعبة من تاريخ مصر ، للوقوف علي أسباب احتجاز شباب ثورة 25 يناير ومناصري ضحاياها وشهدائها وغيرهم من المحتجزين ، وفتح تحقيق موسع حول وقائع الاعتداء عليهم أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ، وإحالة المصابين منهم جسديا أو نفسيا إلي لجان مستقلة من خبراء الطب الشرعي للوقوف علي حالاتهم الصحية ، وتقديم المسئولين المتورطين في تعذيبهم أو الأمر بانتهاك حقوقهم إلي التحقيق والمحاكمة .



كما يطالب المركز النائب العام إصدار قرار بإبعاد المدنيين عن السجون الحربية ، وإخلاء سبيل مجموعات الشباب المحتجزين علي خلفية مطالب واعتصامات ومظاهرات ذات صلة بمطالب الثورة ، إعمالا لحق التظاهر السلمي المقر في المواثيق الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي لا يجوز تجاهلهما في ظروف داخلية ملتبسة تصبح فيها القوانين الاستثنائية سيد الموقف .



انتهي ،،،



للتواصل مع شقيق محمود وأسر الشباب المعتقلين علي ذمة القضية :

عامر عبد العزيز : 0184207767

 

S C