أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة التنفيذية لقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتضمنت اللائحة حظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين ويلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض وعقارات فى منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.
ويكون استغلال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضى والعقارات بمناطق التنمية وفقاً لنظام حق الانتفاع ويجوز بقرار من مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء وبموافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك الأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضى المقامة عليها.. وتقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عاماً.
ويصدر مجلس إدارة جهاز سيناء القرارات اللازمة بإزالة وضع اليد أو التعدى على الأرض أو بإخلائها من حائزها بعد التأكد من عدم وجود سند قانونى فى الحيازة أو وضع اليد.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتحديد المنطقة الاستثمارية للمشروعات.
ويتقدم من يرغب من غير المصريين فى إقامة مشروع استثمارى بالمنطقة بطلب للجهاز يثبت الكيان القانونى للمشروع شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.. ويجوز لأى من هذه الشركات بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية قيد الشركة للتداول بالبورصة داخل أو خارج مصر وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص.
ولا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وتختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات والخلافات التى تنشأ بين أطرافها نتيجة تطبيق القانون أو اللائحة أو قرارات مجلس إدارة الجهاز.
ويجب عرض المنازعة على اللجنة لإصدار توصيتها قبل اللجوء للقضاء.
ويكون استغلال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضى والعقارات بمناطق التنمية وفقاً لنظام حق الانتفاع ويجوز بقرار من مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء وبموافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك الأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضى المقامة عليها.. وتقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عاماً.
ويصدر مجلس إدارة جهاز سيناء القرارات اللازمة بإزالة وضع اليد أو التعدى على الأرض أو بإخلائها من حائزها بعد التأكد من عدم وجود سند قانونى فى الحيازة أو وضع اليد.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتحديد المنطقة الاستثمارية للمشروعات.
ويتقدم من يرغب من غير المصريين فى إقامة مشروع استثمارى بالمنطقة بطلب للجهاز يثبت الكيان القانونى للمشروع شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.. ويجوز لأى من هذه الشركات بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية قيد الشركة للتداول بالبورصة داخل أو خارج مصر وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص.
ولا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وتختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات والخلافات التى تنشأ بين أطرافها نتيجة تطبيق القانون أو اللائحة أو قرارات مجلس إدارة الجهاز.
ويجب عرض المنازعة على اللجنة لإصدار توصيتها قبل اللجوء للقضاء.
