الاثنين، 19 أبريل 2010

الحكومة المصرية تهدد: هانقتلهم زي ما قتلنا اللاجئين

في بيان مهم عن ترحيل اللاجئين السودانيين، بس أولا موش ممكن الكلام اللي اتقال امبارح ف البرلمان المصري ده ومفيش واحد من الحزب الحاكم يعترض عليه أو يطالب بشطبه من المضبطة ولو حتى يتحمق ويرفضه بالكدب؟  دول نواب عن الأمة بيطالبوا باستخدام الرصاص الحي ضد الشعب اللي بيمثلوا مصالحه - افتراضا؟ رصاص ضد مدنيين عزل؟ عاوزين غطاء تشريعي لمجزرة زي مصطفى محمود كده؟ طيب في مظاهرة الثلاثاء أدام البرلمان نفسه، ورونا بقى الرصاص الحي. (المتظاهرين بقى يحضروا العدة: مسدسات الميه اللعبة وبمب من بتاع العيد)
الألعن عمود عبداللطيف المناوي ف اهرام النهارده، ده بينادي الحكومة بالتعامل السريع مع وقفات الرصيف الاحتجاجية حتى لا تترك لتصبح دائمة (افندم؟  بعضها اعتصام دائم؛ فطبيعي يبقى "دايم" يا عبلطيف لحين تنفيذ المطالب، هي موش مظاهرة يا عُبَـد..دي حاجة ودي حاجة يا باشا)  وبيطالب بالتعامل المبكر مع هذه الوقفات حتى لا تصبح مثل مذبحة اللاجئين بميدان مصطفى محمود . طبعا كلنا عارفين ايه اللي حصل ف مصطفى محمود
.. ما علينا: خليهم يموتوا الشعب كله، ويحكموا الفراغ السرمدي.
دلوقتي في جديد بخصوص الترحيل القسري للاجئين السودانيين واعادتهم قسريا للسودان؛ أي لنفس البلد الذي فروا منه بسبب وجود مخاوف "جدية- لها ما يبررها" على حياتهم هناك .
حسب مقابلتي لمجموعة منهم الأسبوع اللي فات: هم موش مطمنين، ولا أنا صراحة؛ خصوصا بعد ما تابعت استمرار الحملة الوسخة بتاعة المصري اليوم، بجد اتصدمت! ولولا اني كنت مشغولة لشوشتي بموضوع تاني والله كنت رحت عملت مظاهرة ادام الجرنان ده، يوم ما الحملة بدأت بالخبر المتفبرك ده عن العصابة الخطيرة اللي بتهرب الناس من 6 دول مختلفة عبر 3 قارات ..واو  !! ..دي كلها اتهامات امن الدولة يا احمد يا خطيب. ومعروفة من اكتر من شهر ، وعلى الاقل مكتوبة ف التحريات اللي انت ناقلها باعتبارها حقايق، والموضوع لا ليه دعوة بليبيا ولا تشاد ولا اثيوبيا ولا ارتريا يا حلو، الموضوع انتوا بتتستروا  بيه على ضباط امن  مصريين ف سينا بيسهلوا التهريب وبيشاركوا المهربين ف القرشينات، ولما اتفضح الموضوع نشرتوا عن القضية الدولية دي، وراميين كلام ان في ضباط امن ف دول افريقية وحشين متورطين فيه، الدولة دي بقى اللي هي مصر يعني؟،  في تهريب  لاجئين لاسرائيل: محدش انكر. وفي تسهيل ليه: آه. انما الامن المصري مراقب تليفونات الناس دي من 4 شهور، فرغوا بقى التسجيلات دي وقولوا لنا ايه علاقته بالعصابة الخطيرة دي. وطلعوا اسامي الضباط المتورطين ف الموضوع لو سمحتوا، تحب نبلغ شركات الموبايل بارقام التليفونات عشان تطلع تسجيلاتها؟ وقولوا لنا ايه علاقة اللاجئين المحبوسين دول تحديدا بتهريب افارقة لايطاليا وتهريب اثيوبيين وارتريين لاسرائيل؟ همه مالهم يا فتك لو الاثيوبيين والارتريين بيقطعوا جوازاتهم ويقولوا للاسرائيليين احنا سودانيين ومن دارفور كمان، وحلني لما يكتشفوا، واتحدى اي حد يقول انهم عصابة دولية، وان اللاجئين السودانيين اللي بيتعاملوا معاهم بيدخلوا من حدود شرقستان و غربستان اللي خبر المصري قعد يحكي عنها بهبل، ويطلعوا على اوربا كمان .. يا عم عيب عليكوا.ده انتوا قلتوا ف الخبر الاولاني عصابة دولية بتهرب الناس لاسرائيل وبعدين دخلتوا في موضوع تاني ليبيا وتشاد واوربا واليونان وايطاليا، مال اللاجئين المحبوسين دول تحديدا بالقصة دي كلها؟ مال الكام وثلاثين لاجيء سوداني اللي ظهروا فجأة و اتحاكموا يوم 8 ابريل بالعصابة دي؟ولا نتوا بتمهدوا لحاجة اكبر؟
ومن شوية لسه واصلني بيان جديد - مصدره مركز السودان المعاصر- حوالين ترحيل اللاجئين قسرا للسودان، وهناك جلسه عاجلة لوقف الترحيل، مفروض تبقى يوم 25 منه، التحركات كلها تمت بعد أول جلسة بالفعل في محاكمة اللاجئين - المختفيين من شهور-  ، والجسة كانت بتاريخ الخميس 8 ابريل 2010 ، والمنظمات الدولية ومنها هيومان رايتس وتش وباربره هانم - منظمة أميرا- مشدتش حيلها قوي غير بعد الجلسة دي رغم انه تم بالفعل نقل لاجيء الى اسوان تمهيدا لترحيله للسودان في 4 ابريل وده معلن في اكتر من مكان وموقع،  ولم تتحرك المنظمات الدولية، وبيان هيومان رايتس مصدرشي غير 9 ابريل ! وتحرك مركز اميرا كان 9 برضه! سبحان الله ! وطبعا هيومان رايتس - رغم بيانهم القوي- مجبتش سيرة ان الاسرائيليين كمان بيبعدوا  جبراً لاجئين سودانيين مكثوا لديها لفترات الى  الحدود  مع مصر حيث يقوم الامن المصري باطلاق النار  عليهم ويتحسبوا انهم متسللين من مصر واحنا - العسكر المصريين يعني- طخناهم، عادي ما اسرائيل عندهم دولة ديموقراطية ميصدقوش انها تعمل كده، والمصري اليوم برضه اكتشفت القضية فجأة وقالت اسم القبيلة البدوية - الوحيدة؟؟؟ -  الوحشة اللي بتهرب  عادة اللاجئين وغير اللاجئين، وسابت اسامي الضباط المتورطين برضه في التهريب! فسبحان الله تاني! 

كان في اقتراح - ولازال قائماً - أن تقوم المنظمات المعنية بمخاطبة وحدة السودان واللاجئين بوزارة الخارجية المصرية مباشرةً ( السفير:  محمد إبراهيم عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة و اللاجئين + السفير د. يوسف أحمد الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة و اللاجئين)  لوقف الترحيل لأن التعامل مع المفوضية ومقرها الاقليمي بيكون عن طريق الخارجية بالاساس، ولأن الاتنين دول تحديدا همه اللي بيقابلوا كممثلين عن مصر مبعوثي المفوضية القادمين من جينيف، ولأن احيانا لوي الدراع مبيجبش نتيجة مع الحكومة المصرية لا باحكام قضائية ولا غيره، وساعات التعامل المباشر ممكن يحل قضايا من غير زيطة وزمبليطة متاخرة قوي ( وبالذات لما يبقى حد متكلف في يوم وليلة من قبل حد تاني مثلا برفع ومتابعة القضية ، وعشان الحد الاولاني متسجل كمنظمة قانونية والحد التاني غير مسجل اصلا في مصر!) ولأن في حالات ترحيل سابقة تمت لناس معاها بطاقة لاجيء زرقاء يعني حماية دايمة موش مؤقتة كمان! (نزار وصلاح) ورغم وجود احكام على وزارة الداخلية بعدم ترحيل هؤلاء. ما علينا ... ما لا يدرك كله لا يترك كله ،ويمكن الداخلية المصرية تسمع الكلام المرة دي وتخاف وتختشي.
بس حبيت انقل البيان بالمعلومات الجديدة - ولست مسؤولة عنها- عشان لما تحصل مصيبة جديدة للاجئين نبقى متوقعينها كده ان شاء الله. سلامو عليكوا.

لاجئ سوداني واحد يعاد إلى القاهرة و يوقف تسليمه إلى  سلطات بلاده ؛ و عشر صبية سودانيون يحبسون    

لم تمضي السلطات المصرية قدما في تنفيذ قرارها  القاضي بإبعاد اثنين من اللاجئين السودانيين إلى  بلادهما ؛ وهما إسحاق فضل ومحمد ادم عبد الله  وردي ؛ وعملت على إعادة محمد ادم  وردي إلى القاهرة في الأربعاء 14 افريل 2010ف.

أما  السيد إسحاق فضل فلا يزال في أسوان الذي رحل إليه يوم 11 افريل الماضي بغرض تسليمه إلى السلطات في الخرطوم ؛ كما ان السلطات المصرية لم تطلق سراح محمد ادم عبد الله وردي فبعد قضاء ثلاث أيام في سجن الخليفة عقب إعادته من أسوان ؛ في الأحد 18 مارس تم ترحيله إلى سجن القناطر التي قضى فيه ثماني أشهر هو ورفيقه إسحاق فضل . عاد إلى القناطر بعد أسبوعين سيئين من مغادرته له .

لكن سودانيين سجينين أخريين هما بطرس رمضان سليمان ؛ و إبراهيم ادم إبراهيم  سلمتهما  السلطات المصرية  إلى  السلطات في  الخرطوم  في 12 افريل حيث لم يعرف مصريهما بعد ذلك .



بينما لم يتأكد حتى الساعة فيما إذا وافقت السلطات المصرية فعليا في إعادة النظر في قراراتها بإبعاد اللاجئين السودانيين عن أراضيها  ولا سيما اللاجئين الاثنين المذكورين  أعلاه ؛ لكن  خبر تناقلتاها الوسائط  الالكترونية عن  ان منظمات حقوقية من بينها مصرية قد أصدرت  بيانا مشتركا في 12 افريل المنصرم  قالت  فيه إنها تتضمن قرارا " ملزما للحكومة المصرية "يقضي بإيقاف ترحيل اللاجئين  الاثنين عن أراضيها ؛ و جاء ذلك على لسان منظمة ( المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )  . ومن بين المنظمات  المذكورة في البيان منظمة هيومان رايتس وتش الأمريكية التي أصدرت بيانيين في وقت سابق بخصوص اللاجئين فضل وعبد الله وللمنظمة سجل واسع عن أوضع اللاجئين السودانيين في مصر.



وان كان القرار  أثير على  حالة اللاجئين عبد الله و فضل الذين قررت السلطات المصرية منذ أسبوعين تسليمها إلى بلادهم رغم الاعتراض  . فان حالة سودانيين أخريين هما بطرس سليمان وإبراهيم ادم لم يشملهما عناية المنظمات الحقوقية  لكونهما غير مسجلين بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين.



اللاجئون السودانيون وغالبهم من الإقليم المضطرب في غرب  السودان كانوا قد هربوا من بلادهم بعد تعرضهم لصنوف متعددة من الاضطهاد العرقي والإنساني  على يد حكومة بلادهم  وجاءوا إلى مصر و طلبوا حماية بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة الموجود بالقاهرة بموجب اتفاق مع الدولة المصرية ؛  وقبلت المفوضية طلباتهم لكن الدولة المصرية مخالفة لبنود اتفاق 1951ف الخاص بحماية اللاجئين  ؛ لكن السلطات المصرية متعاونة مع السفارة السودانية التي  أصدرت وثائق سفر للاجئين قررتا دون أي طرف ثالث  ترحيل اللاجئين غير المرغوب فيهم مصريا وسودانيا إلى دائرة الاضطهاد والقمع في الخرطوم وهي مسالة مخالفة للقوانين الدولية .  

وقالت المنظمات الحقوقية  في بيانها المشار إليه  إنها تقدمت برفع دعويين قضائيين ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية لصالح إيقاف ترحيل اللاجئين ؛ فيما لم يوضح البيان الجريء  أسماء للمسئولين الثلاث المشار إليهم  ؛ وعلى ماذا تستند في دعوتها ؟ والمقصود بالمسئولين الثلاث أهم رئيس الدولة في مصر ووزيريه أو في السودان ؛ ثمة قضايا غاية في الإلحاح تتعلق بأوضاع اللاجئين السودانيين بمصر ينتظر المنظمات التحرك على بساطها الحقوقي الإنساني  والمساعدة في البت فيها ضمنها حالات القتل والاعتقال القسري والتعذيب في السجون ومشاكل بيئة الملجأ للاجئين.   



وان يكن ترحيل اللاجئين المخالف للقوانين الدولية  قد تحمي السودانيين  من طالبي اللاجؤ واللاجئين  فهناك سودانيين هربوا من السودان لا تظلهم قانون يحميهم من عودتهم إلى الاضطهاد مرة أخرى بحكم إنهم لم يتقدموا بطلب حماية  إلى  مكتب المفوضية  السامية ؛إما لضعف وعيهم بالإجراءات القانونية والحقوقية و إما  لكونهم اعتقلوا من قبل السلطات المصرية قبل وصولهم القاهرة حيث مقر مكتب المفوضية السامة لشئون اللاجئين  ؛ و إما  ان المفوضية السامية أغلقت ملفاتهم  نهائيا وهم أكثر عددا من اللاجئين المسجلين .

السلطات المصرية سلمت 45 من هذه الحالات  العام 2009ف إلى الخرطوم ؛ و12 حالة منهم منذ أول العام الجاري  ضمنهم  اثنين من الحالات المشابه الأسبوع الماضي  حيث يواجهون مصير مجهول في بلدهم الذي عرف بتجربة عميقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .  

ويشار إلى ان الأرقام مما توفرت مصادرها لقسم الرصد الصحفي بمركز السودان المعاصر .



و في سياق متصل  ألقت السلطات في مصر القبض على 14 من الصبية السودانيين يوم الجمعة 16 افريل اثر شجار شجب بينهم في حفل أقيم في إحدى الكنائس ؛ ووضع  الصبية جمعيا الأولاد والبنات  وغالبهم دون السن القانوني الحبس في مراكز البوليس ؛ طوال ثلاث أيام وقدموا للمحاكمة الأحد 18 افريل وليست ثمة أي  معلومات على إطلاق حريتهم في قريب.

 وتقول عائلاتهم إنها تتعرض لابتزاز مادي من قبل رجال الأمن والبوليس ؛ فكلما اعتقل أبناءهم   في شجار عادي لا يتطلب حسب  "  وهذه ليست المرة الأولى ؛ إنهم يضعون  الأطفال  السجن ويضغطوننا على دفع مبالغ من رشوة لرجال الأمن والبوليس ؛ ومبالغ كبيرة للمحاميين الذين لا يعملون أي شئ  ؛ ولعل ذلك الهدف من تكرار اعتقال أبناءنا " تقول تريزا اونقار والدة احد الأطفال .



وتذكر عائلات المعتقلين والسجناء السودانيين إنهم أيضا يتعرضون باستمرار لحالات ابتزاز و رشوة لمسئولين ومحاميين يدعون إنهم على صلة بضباط في الأمن يتمكنون من إيصالهم  إلى ذويهم المختفيين قسريا لدى أجهزة امن الدولة منذ مدة  ويعذبون ؛لكن الرشاة المبتزين  لا يفون بعهودهم .

ويشار إلى ان غالب أطفال اللاجئين السودانيين في مصر هم ضحايا الحرب الأهلية الطويلة في السودان وضحايا سياسات التميز العرقي  والثقافي في دولتهم  وهم  فاقد تربوي تسربوا من فصول الدراسة لعدم وجود  اهتمام و رعايا بهم  . بجانب ذلك إنهم  يمثلون مجتمع اللاجئين الذين يعيشون حالات عدم توافق  في  الاندماج و مجتمع دولة الملجأ ؛ويعطون المثال في نماذج  مجتمعات الملجأ التي يتمايز عن اللاجئين في الثقافة والعرق واللون ؛ وحالتهم في حاجة إلى تقدير خاص من المفوضية السامية ومراكز أبحاث ومنظمات عون تتولى رعايتهم بغية علاج جزري .



مركز السودان المعاصر

قسم الرصد الصحفي

19.افريل 2010 ف


S C