أجتمعنا اليوم مجموعة من خبراء المياه في مختلف تخصصاته بجامعة القاهرة لنعلن البيان التالي للشعب المصري عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي وما يتلوه من سدود مزعم إنشاؤها على النيل الأزرق لمنع المياه عن مصر لنوضح للشعب المصري هذه الأخطار الجمة وتوابعها.
بيان مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة
10 يونيو 2013
من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية وبدء البناء فى سد النهضة بدون التشاور مع دولتى المصب فى اعتداء صارخ على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية قامت مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة بتشكيل ما يسمى بمجموعة حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال. كما إن المجموعة تضم أربعة من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبي. وقامت هذه المجموعة بتنفيذ ورشة عمل فى 16/4/2013 فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عن التداعيات الفنية والسياسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من اساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة وحضرها ممثلون عن وزارة الموارد المائية والري وممثلون عن بعض الأحزاب وقيادات من نقابة المهندسين بالاضافة الى العديد من وسائل الاعلام بهدف رفع الوعى الشعبي والحكومي بما نوجهه من تحديات وتهديدات قومية.
وفي الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق بدون حتى إخطار مصر والسودان بالرغم من وجود رئيسي الدولتين هناك فى إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصب. كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبي ليست على مستوى التفاصيل أو الموثوقية التي تحقق أدنى معاير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم .وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة في تقييم مدى سلامة السد الانشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.
ولذلك فان مجموعة حوض النيل تنبه المسئولين في الدولة إلى أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها، ونذكر منها مايلى:
1. السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء إو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.
2. سد النهضة وحده بتصميمة الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
3. تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى الى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية
4. انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح الى مخاطر الموت والتشريد
ونرى أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع اقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية. ونحن نعلم بالطبع أن إثيوبيا قد نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه، وفى هذا الاطار نقترح ما يلى:
1. أن يتم ايقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب.
2. أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ان لا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبأثار سلبية أقل يمكن التعامل معها. وهذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير. ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليار) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالي يوحد وجهتي نظر مصر والسودان.
3. أن تتعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا في هذا الشأن
4. بالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة.
5. أن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الانشائية.
كما نهيب بغير المتخصصين عدم الخوض في تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبي أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية، حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التي قمنا ونقوم بها كما أكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور.
ونود أن نوضح للشعب المصرى والحكومة بأن تصريحات البعض حول التفاوض مع إثيوبيا فقط حول عدد سنوات الملء وسياسة تشغيل السد والمشاركة مع إثيوبيا مع عدم تقليل أبعاد السد المعلنة سيؤدى الى الأثار السلبية الوخيمة التى ذكرناها أعلاه.
ومما لا يخفى على أحد أن مصر طوال تاريخها لم تقف حجر عثره أمام التنمية في الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص. وتعمل على دعم المشاريع التي تحقق منافع مشتركة لشعوبها، فمصر ساهمت في بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع في بناء سد تيكيزي ونفق تانا بلس بإثيوبيا، كما لم تمانع من بناء سد مروي ولا تعلية سد الروصيرص في السودان، وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية الشقيقة. فمصر دائما ترغب أن يظل نهر النيل مجمع للشعوب وليس مفرق لهم وأن يكون حوض النهر واحة للود والسلام وليس ساحة للحرب والخصام
والله هو الموفق والحامي لمصر وشعبها...
مجموعة حوض نهر النيل – قسم الري والهيدروليكا – كلية الهندسة –جامعة القاهرة
دكتور محمد نصر الدين علام – أستاذ الموارد المائية – ووزير الموارد المائية والري الأسبق
دكتور/ عبد الله صادق بازرعة – أستاذ هندسة الري والصرف
دكتور/ علاء الدين الظواهري – أستاذ الهيدروليكا – خبير السدود وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
دكتور/ محمد شريف المناديلي – أستاذ الهيدروليكا – رئيس مجلس قسم الري والهيدروليكا
دكتور/ نادر نور الدين – أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة وخبير الزراعة والأمن الغذائي
دكتور/ أحمد إمام حسن– أستاذ الهيدرولوجيا
دكتور/ خالد حسين حامد– أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة
دكتور/ أشرف مهيب غانم – أستاذ الهيدروليكا – خبير الدراسات البيئية
دكتور/ مصطفى أحمد غيث – أستاذ هندسة الري والصرف
دكتور/ محمد حسن الجمل – أستاذ الهيدروليكا
دكتور/ هشام بخيت محمد – أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
دكتور/ محمد السيد أبو الحجاح – أستاذ الهيدروليكا
بيان مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة
10 يونيو 2013
من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية وبدء البناء فى سد النهضة بدون التشاور مع دولتى المصب فى اعتداء صارخ على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية قامت مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة بتشكيل ما يسمى بمجموعة حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال. كما إن المجموعة تضم أربعة من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبي. وقامت هذه المجموعة بتنفيذ ورشة عمل فى 16/4/2013 فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عن التداعيات الفنية والسياسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من اساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة وحضرها ممثلون عن وزارة الموارد المائية والري وممثلون عن بعض الأحزاب وقيادات من نقابة المهندسين بالاضافة الى العديد من وسائل الاعلام بهدف رفع الوعى الشعبي والحكومي بما نوجهه من تحديات وتهديدات قومية.
وفي الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق بدون حتى إخطار مصر والسودان بالرغم من وجود رئيسي الدولتين هناك فى إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصب. كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبي ليست على مستوى التفاصيل أو الموثوقية التي تحقق أدنى معاير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم .وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة في تقييم مدى سلامة السد الانشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.
ولذلك فان مجموعة حوض النيل تنبه المسئولين في الدولة إلى أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها، ونذكر منها مايلى:
1. السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء إو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.
2. سد النهضة وحده بتصميمة الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
3. تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى الى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية
4. انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح الى مخاطر الموت والتشريد
ونرى أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع اقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية. ونحن نعلم بالطبع أن إثيوبيا قد نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه، وفى هذا الاطار نقترح ما يلى:
1. أن يتم ايقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب.
2. أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ان لا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبأثار سلبية أقل يمكن التعامل معها. وهذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير. ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليار) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالي يوحد وجهتي نظر مصر والسودان.
3. أن تتعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا في هذا الشأن
4. بالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة.
5. أن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الانشائية.
كما نهيب بغير المتخصصين عدم الخوض في تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبي أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية، حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التي قمنا ونقوم بها كما أكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور.
ونود أن نوضح للشعب المصرى والحكومة بأن تصريحات البعض حول التفاوض مع إثيوبيا فقط حول عدد سنوات الملء وسياسة تشغيل السد والمشاركة مع إثيوبيا مع عدم تقليل أبعاد السد المعلنة سيؤدى الى الأثار السلبية الوخيمة التى ذكرناها أعلاه.
ومما لا يخفى على أحد أن مصر طوال تاريخها لم تقف حجر عثره أمام التنمية في الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص. وتعمل على دعم المشاريع التي تحقق منافع مشتركة لشعوبها، فمصر ساهمت في بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع في بناء سد تيكيزي ونفق تانا بلس بإثيوبيا، كما لم تمانع من بناء سد مروي ولا تعلية سد الروصيرص في السودان، وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية الشقيقة. فمصر دائما ترغب أن يظل نهر النيل مجمع للشعوب وليس مفرق لهم وأن يكون حوض النهر واحة للود والسلام وليس ساحة للحرب والخصام
والله هو الموفق والحامي لمصر وشعبها...
مجموعة حوض نهر النيل – قسم الري والهيدروليكا – كلية الهندسة –جامعة القاهرة
دكتور محمد نصر الدين علام – أستاذ الموارد المائية – ووزير الموارد المائية والري الأسبق
دكتور/ عبد الله صادق بازرعة – أستاذ هندسة الري والصرف
دكتور/ علاء الدين الظواهري – أستاذ الهيدروليكا – خبير السدود وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
دكتور/ محمد شريف المناديلي – أستاذ الهيدروليكا – رئيس مجلس قسم الري والهيدروليكا
دكتور/ نادر نور الدين – أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة وخبير الزراعة والأمن الغذائي
دكتور/ أحمد إمام حسن– أستاذ الهيدرولوجيا
دكتور/ خالد حسين حامد– أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة
دكتور/ أشرف مهيب غانم – أستاذ الهيدروليكا – خبير الدراسات البيئية
دكتور/ مصطفى أحمد غيث – أستاذ هندسة الري والصرف
دكتور/ محمد حسن الجمل – أستاذ الهيدروليكا
دكتور/ هشام بخيت محمد – أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
دكتور/ محمد السيد أبو الحجاح – أستاذ الهيدروليكا
