بيان
حول محاكمة خريجة جامعية دارفورية لإرتدائها بنطال
أصدرت محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم اليوم حكما في مواجهة الخريجة الجامعية الدارفورية علياء عبدو قضي الحكم بتغريمها الف جنية وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر في البلاغ رقم 1364/2013 وكانت المحكومة تسير في الشارع العام مساءا حينما تعرض لها المدعو مجاهد عبد الله الجاك وأخرين من شرطة النظام العام وقبضوا عليها ونقلوها الي حراسة شرطة النظام العام -الخرطوم الديم وتعرضت المذكورة كما أفادت للإساءة والضرب المبرح وأخذت ملابسها كمعروضات وتم تقديمها للمحاكمة أمام محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم وبموجب أقوال الشاكي وشاهده تمت إدانه المذكورة تحت أحكام المادة 152 ق ج التزي بزي فاضح والعقوبة المذكورة دون عرض المعروضات و حيث طالبت المذكورة بان ترد ملابسها بعد تنفيذ الحكم رفض طلبها وأخذت ملابسها كما أخبرت للحرق وكان الشاكي أقر أمام المحكمة بجهله بأحكام الشرع وما يتعلق بالزي الشرعي مما يؤكد خطورة الركون لأقوال مثل هذا الشاكي وشاهده وإذ تري الهيئة ان الحكم المشار اليه جانب صحيح تطبيق القانون تؤكد من خلال الرصد والمتابعة بان الملاحقات المستمرة التي تستهدف المنتمين الي الهامش الإجتماعي السوداني وتعريضهم للأحكام الجنائية خاصة النساء في ظل إختلال المعايير مثلما حدث للمذكورة ستؤدي الي الإختلال وتسارع خطي تفتت التماسك الإجتماعي وإذ تري الهيئة في الحكم الصادر مثالا لذلك تري في التضييق علي نساء الهامش وتعريضهن للإهانة والإذلال بدعاوي النظام العام مخالفا للأعراف المرعية ومقاصد الشرع الحنيف كما ان إرتداء بنات ونساء المسوؤلين بالدولة للبنطال بأحجامه وصيحاته المختلفة من دون ان تطالهن الإجراءات تكشف مدي إختلال المعايير وإساءة إستخدام القانون وإستغلاله وإذ تتولي هيئة محامي دارفور تقديم العون القانوني للمذكورة تناشد المنظمات الحقوقية خاصة النسوية بضرورة تكثيف مطالبها لإلغاء المادة 152 ق ج
هيئة محامي دارفور
12/6/2013
حول محاكمة خريجة جامعية دارفورية لإرتدائها بنطال
أصدرت محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم اليوم حكما في مواجهة الخريجة الجامعية الدارفورية علياء عبدو قضي الحكم بتغريمها الف جنية وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر في البلاغ رقم 1364/2013 وكانت المحكومة تسير في الشارع العام مساءا حينما تعرض لها المدعو مجاهد عبد الله الجاك وأخرين من شرطة النظام العام وقبضوا عليها ونقلوها الي حراسة شرطة النظام العام -الخرطوم الديم وتعرضت المذكورة كما أفادت للإساءة والضرب المبرح وأخذت ملابسها كمعروضات وتم تقديمها للمحاكمة أمام محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم وبموجب أقوال الشاكي وشاهده تمت إدانه المذكورة تحت أحكام المادة 152 ق ج التزي بزي فاضح والعقوبة المذكورة دون عرض المعروضات و حيث طالبت المذكورة بان ترد ملابسها بعد تنفيذ الحكم رفض طلبها وأخذت ملابسها كما أخبرت للحرق وكان الشاكي أقر أمام المحكمة بجهله بأحكام الشرع وما يتعلق بالزي الشرعي مما يؤكد خطورة الركون لأقوال مثل هذا الشاكي وشاهده وإذ تري الهيئة ان الحكم المشار اليه جانب صحيح تطبيق القانون تؤكد من خلال الرصد والمتابعة بان الملاحقات المستمرة التي تستهدف المنتمين الي الهامش الإجتماعي السوداني وتعريضهم للأحكام الجنائية خاصة النساء في ظل إختلال المعايير مثلما حدث للمذكورة ستؤدي الي الإختلال وتسارع خطي تفتت التماسك الإجتماعي وإذ تري الهيئة في الحكم الصادر مثالا لذلك تري في التضييق علي نساء الهامش وتعريضهن للإهانة والإذلال بدعاوي النظام العام مخالفا للأعراف المرعية ومقاصد الشرع الحنيف كما ان إرتداء بنات ونساء المسوؤلين بالدولة للبنطال بأحجامه وصيحاته المختلفة من دون ان تطالهن الإجراءات تكشف مدي إختلال المعايير وإساءة إستخدام القانون وإستغلاله وإذ تتولي هيئة محامي دارفور تقديم العون القانوني للمذكورة تناشد المنظمات الحقوقية خاصة النسوية بضرورة تكثيف مطالبها لإلغاء المادة 152 ق ج
هيئة محامي دارفور
12/6/2013
