القاهرة - نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين والنازحين في ظل الصراع الجاري في السودان. وتحدث شريف هلالي رئيس المؤسسة حول السياق القانوني الدولي الذي يشكل وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وطالب بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وابداء مرونة لاستقبال الفارين من ويل الاشتباكات الأخيرة التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بالأخص في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
https://www.facebook.com/100057519157231/videos/1410688183056596/
وأضاف هلالي في الجلسة الحوارية التي جرت عبر البث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان جهود الوساطة الإقليمية والدولية يجب ان تكثف ويتاح لها فرصة أكبر لوقف الحرب وحماية المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات والفظائع بمعدل يومي.
وتحدثت الكاتبة والحقوقية أميرة الطحاوي عن شيوع مفاهيم مغلوطة عن اللاجئ، ومنها ارتباط صفة اللاجئ بالفقر مثلا، لا سيما ولا شيء ينقص في كونك لاجئ تفر حماية للنفس والعرض. وتناولت وضع السودانيين في مصر عمليا وقانونيا بالأخص وفق اتفاقية الحريات الأربعة والحقوق التي ترتبط بتطبيق هذه الاتفاقية ضمن إطار أوسع من الالتزامات في القانون الدولي والإنساني. وتساءل شعبان شلبي من جمعية النهضة الريفية عن الاجراءات المطلوبة من طالبي اللجوء السودانيين منذ دخولهم الأراضي المصرية، والتي أقرت الطحاوي ان السلطات المصرية، ورغم ابدائها مرونة وترحيب في ال45 يوما الأولى من الحرب من ناحية تسهيل دخول السودانيين بوثائق سفر عوضا عن جواز السفر الرسمي وقبول تمديدات المنتهي صلاحيته منه بالفعل وتسهيل إضافات الأطفال، فقد حدث في نهاية مايو وبداية يونيو بعض التراجع والقيود، ومع إضافة عامل الزمن المستغرق في إكمال الإجراءات الجديدة لمنح سمات الدخول ، فقد خلق ذلك معاناة إضافية للنازحين على المعابر البرية مع مصر. وتطرق الحوار للجهات المخولة بمساعدة المسجلين كملتمسي حماية في مصر و مسار تقديم طلب اللجوء للمفوضية في مصر منذ التسجيل وفتح ملف ثم الحصول على الحماية المؤقتة.
وأشارت لطول المدى الزمني لمسار إعادة التوطين في بلد ثالث وصعوبته عمليا، والمساعدات القانونية المقدمة من قبل المفوضية وشركائها لملتمسي الحماية واللاجئين المسجلين.
وتطرقت الطحاوي أيضا لنمط الدخل الجديد للاجئين وصعوبة الاعتماد فقط على المدخرات وتحويلات المغتربين لذويهم، رغم ما عرف عن السودانيين من شبكة علاقات اجتماعية وتكافل، و خصوصية وصعوبة وضع الفئات المهمشة والمستضعفة (من نسوة وأطفال وذوي احتياجات خاصة وكريمي النسب ومواطني بعض الأقاليم خارج العاصمة، أثناء النزوح داخليا أو خارج البلاد)
أشاد الحضور أيضا بالمبادرات الأهلية لمد يد العون لللاجئين والنازحين خاصة في أسوان والقاهرة. وحذرت الطحاوي من الشائعات ومحاولات الخداع التي يتعرض لها البعض خاصة الادعاء بفتح باب الهجرة واللجوء لدول بعينها بعد أحداث السودان الأخيرة من خلال مكاتب وهمية تتحصل على مبالغ نقدية بحجة توطين اللاجئين في الغرب. ونصحت اللاجئين بتحميل كتيبات المفوضية العليا للاجئين التي تقدم خدماتها كاملة دون مقابل، وعدم الوقوع في فخ الشائعات. وأن يكونوا أكثر يقظة وعملية في النظر لواقعهم الجديد حتى تضع الحرب أوزارها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في يونيو الجاري على مشروع قانون جديد بإصدار قانون لجوء الأجانب. وألزم المشروع اللاجئين بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
من ناحيتها أكدت الخارجية المصرية أن قرار فرض تأشيرة دخول مسبقة على الوافدين السودانيين، يهدف إلى “وضع إطار تنظيمي لدخول السودانيين مصر، ولا يهدف إلى منع المواطنين السودانيين الوافدين من دخول مصر أو الحد من أعدادهم”. وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في 10 يونيو فإن سبب إصدار قرار فرض التأشيرات جاء بعد انتشار أنشطة غير قانونية في الجانب السوداني من الحدود المصرية”، موضحًا أن “أفرادًا ومجموعات تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح”، ومن ثم استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات “المميكنة” لمواجهة تلك الجرائم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت، الشهر الماضي، إن مصر هي أكبر بلد مضيف للوافدين من السودان، حيث قدّرت المفوضية عدد الفارّين يوميًّا من السودان إلى مصر بنحو 5 آلاف شخص، وبحسب تقديرات متابعين يصل العدد إلى نحو ربع مليون الآن منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
