عاجل : المئات من خريجي شعبة البريد بكلية التجارة جامعة حلوان يحتلون مقر الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة
شفافية يطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع مسؤولي الهيئة في إهدار 5 ملايين جنيه وتغيير رئيسها
القاهرة في 7 / 3 / 2011
احتل المئات من شباب الخريجين بشعبة البريد كلية التجارة جامعة حلوان دفعات من 2003 – 2010 ، منذ دقائق مقر الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة في وجود القوات المسلحة وحمايتها ، في تطور سريع لاعتصامهم المفتوح الذي بدأوه أمس احتجاجا علي تجاهل تعيينهم لحساب غير المؤهلين من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ، بالمخالفة للقانون 18 لسنة 1975 الذي يقضي بتكليفهم بالعمل فور تخرجهم ، والمعمول به حتي الآن .
وكان مركز شفافية قد تقدم صباح أمس ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 3486 لسنة 2011 ، طالبه فيه بسرعة التحقيق في وقائع فساد تتعلق بإهدار المال العام ومبلغ 5 ملايين جنيه أهدر علي تدريب الخريجين دون تعيينهم بالمخالفة للقانون ، ومجاملة للمحاسيب من أقرباء رؤساء الهيئة المتعاقبين .
وقال خريجو شعبة البريد " إن رئيس الهيئة الحالي هاني محمود قام بإصدار قرار إداري بتعيين 20 % من أبناء لعاملين بالهيئة دون سند دستوري ، ما أثار سخط خريجي الشعبة التي أوقفت الدراسة بها لتتخرج آخر دفعة فيها خلال العام الدراسي الحالي 2011 ، رغم أنها الشعبة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المتخصصة إكاديميا ولوجيستيا في الدراسات البريدية المالية " .
والتقي مسؤولون بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس وآخرون بمجلس الوزراء صباح اليوم ، ممثلين عن الخريجين المعتصمون ووعدوهم بسرعة التحقيق في مطالبهم العادلة ، إلا أن استفزازات رئيس الهيئة هاني محمود ومعه هشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد ، انتهت إلي إصرار الخريجين علي نقل اعتصامهم من ميدان العتبة إلي داخل مقر الهيئة ، ليتضامن مع مطالبهم ويؤيدها موظفو الهيئة القومية للبريد أنفسهم ، باعتبارهم متضررين أيضا من الفساد والمحسوبية والشللية التي تحكم العمل والتعيين داخل الهيئة .
وطالب مركز شفافية في بلاغه ، باستدعاء ومساءلة صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش ، حول أسباب تجاهلهما إصدار قرارات بإعلانات وجود وظائف شاغرة بهيئة البريد خلال السنوات الماضية ، وعدم تفعيل القانون 18 لسنة 1975 بإعلان استقبال خريجي شعبة البريد دوريا للتعيين بالتكليف .
واعتبر "شفافية" تجاهل تعيين غير خريجي الشعبة فسادا إداريا ترتب عليه إهدار حقوق الخريجين المتخصصين في العمل اللائق ، طبقا للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بالحق في العمل ، وأولها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع المسئولين حول وقائع إهدار المال العام علي تدريب خريجي الشعبة دون الاستفادة بمهاراتهم ومخرجات التدريب في تعيينهم .
وقال حسين متولي مدير المركز "يمكن الاستفادة بخريجي الشعبة في الهيئة دون أن يمثلوا عبئا علي ميزانية الدولة ، وذلك بقبول تعيينهم وإعادة الدراسة بالشعبة بجامعة حلوان ، وجعل مكاتب البريد المصري تعمل دوريا بنظام الورديات الصباحية والمسائية لتقديم خدماتها للجماهير ، وهو أسلوب تتبعه حكومات الدول المتقدمة التي تحترم حق مواطنيها في العمل اللائق والحصول علي خدمات جماهيرية متقدمة" .
ويؤكد "شفافية" إن الاحتجاجات المطلبية المتزايدة التي تشهدها مصر ، تمثل نتاجا ورد فعل طبيعيا علي الفساد المستشري في الحكومات المصرية المتعاقبة ، والتي استخدم ولاتها أسلوب الولاء الشخصي والمنفعة الذاتية في التعامل مع حقوق المواطنين ، لدرجة أن الوظائف باتت تباع بالآلاف أو تستغل في المواسم الانتخابية لوزراء السلطة ومسؤوليها .
انتهي ،،،
للتواصل مع قيادات الاعتصام :
محمد عطا القط عثمان – محمود فوزي عسر – مؤمن محمد محمود – إسلام رجب علي
ت : 0126600527 – 0128358651 – 0106255243 – 0143953952
***********************************************************************
نص بلاغ مركز شفافية والمعتصمين إلي النائب العام رقم 3486
معالي المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / حسين متولي صحفي وإعلامي – عضو نقابة الصحفيين – مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ، ومحله المختار 81 ش بدر – حدائق القبة – القاهرة ت : 0122797202
متضامنا مع : خريجي شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ومنهم :
محمد عطا القط عثمان – محمود فوزي عسر – مؤمن محمد محمود – إسلام رجب علي
ت : 0126600527 – 0128358651 – 0106255243 – 0143953952
الموضوع
نحن نمثل ما يقرب من 3000 خريج بكلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة البريد جامعة حلوان دفعات من 2003 إلى 2010 ، حرمنا من حقنا القانوني في التعيين بوظائف "محاسب بهيئة البريد – كادر فني" ، طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1975 والذي ينص على تكليفنا بالعمل فور التخرج وفقا لقانون تنظيم الجامعات .
وكانت جامعة حلوان قد نظمت بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد دورات تأهيلية وتدريبية لنا ضمن خطوات إعدادنا للتعيين لديها ، وأنفق عليها 5 ملايين جنيه باعتراف رئيس الهيئة القومية للبريد المهندس / علاء فهمي قبل تعيينه وزيرا للنقل ، إلا أن فساد المسئولين بالهيئة واستغلالهم نفوذهم في تعيين ذويهم وأقاربهم ، حال دون حصولنا علي حقوقنا في التعيين ، ليشغل أماكننا بالهيئة ومكاتبها حملة الدبلومات والمعاهد والمؤهلات العليا الأخري ، غير ذات الصلة بتخصص البريد ، وهو العرف الذي اتبعه مسؤولو الهيئة التابعين لرئيس هيئة البريد الأسبق / علي المصيلحي ، الذي تعمد تضليل وخداع الرأي العام وأضاع حقوقنا في التعيين لصالح محاسيبه ومؤيديه في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ، والتي كثرت خلال فترة إجرائها قرارات تعيين لغير خريجي شعبتنا .
أما المهندس / علاء فهمي والذي قام بتعيين عدد كبير من حملة المؤهلات المختلفة عند ترشحه لانتخابات النادى الاجتماعى بالمعادى – حسب معلوماتنا - ، فقد أسهم فى إغلاق شعبتنا بكلية التجارة جامعة حلوان ، لتتخرج منها آخر الدفعات في العام الدراسي الحالي 2011 ، فقد قصد الإضرار بنا وتعمده تجاهل الكفاءات منا بتعيين خريجي شعبتنا كموزعين وطوافين لمكاتب البريد ، بالمخالفة لتوصيفهم ككوادر فنية وليست كتابية .
فيما يمثل هشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد خلال تولي علي المصيلحي وعلاء فهمي وأشرف ذكي وهاني محمود رئاسة الهيئة ، فاعتمدت سياساته الامتناع عن تنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1975 واعتاد إعطاء التعليمات للعاملين بالهيئة بتضليلنا بمعلومات خاطئة عن مستقبل وموعد تعييننا ، ومماطلته فى تعييننا لصالح خريجي الشهادات الأخري غير المتخصصة ، واعتاد التعامل معنا بطريقة " هــذه سياسة الدولة واخبطوا دماغكم فى الحيط".
والآن يباشر رئيس الهيئة الحالي هاني محمود نفس الدور الذي نفذه أسلافه تجاهنا ، ممتنعا عن تنفيذ القانون بزعم وجود خطة زمنية لتعيين خريجى البريد ، في حين أنه حدد بقرار إداري له نسبة 20 % من التعيينات بالهيئة لأبناء العاملين داخلها ، دون وجود سند دستوري لقراره وبالمخالفة للقانون وأعراف العدالة الاجتماعية .
وبمجهودنا الشخصي استطعنا حصر عدد كبير ممن التحقوا بالعمل داخل الهيئة خلال الفترة من 2003 إلي 2010 ، دون أن يكونوا من خريجي شعبتنا أو تخصصنا ، رغم توقف تعيين خريجي شعبتنا تماما خلال هذه الفترة . "مرفق بعض القوائم بأسماء هؤلاء"
وعليه نطالب معاليكم بالآتي
أولا : استدعاء قوائم التعيينات بالهيئة القومية للبريد من الجهات المختصة ، في الفترة من 2000 – 2010 والكشف عن أسباب وتفاصيل تعيين غير خريجي شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والتحقيق في أسباب تعيينهم بشكل جماعي في مواعيد تتوافق ومواسم انتخابية .
ثانيا : التحقيق مع علي المصيلحي وعلاء فهمي وأشرف ذكي رؤساء الهيئة السابقين ، وهاني محمود رئيس الهيئة الحالي ، وهشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد ، في طريقة وأسباب اختيار غير خريجي شعبة البريد ، وقبول تعيينهم بالهيئة ومخالفة القانون 18 لسنة 1975 وتجاهل تعييننا منذ تخرجنا .
ثالثا : التحقيق مع علاء فهمي رئيس لهيئة القومية للبريد السابق ، في إهدار مبلغ 5 ملايين جنيه علي تنفيذ دورات تدريب وتأهيل خريجي شعبتنا ، بسبب تجاهله تعيينهم بعد التخرج .
رابعا : استدعاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش ، للتحقيق معهما في امتناعهما عن إصدار قرارات بإعلانات شغل وظائف شاغرة في الهيئة القومية للبريد خلال السنوات السابقة ، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما بسبب امتناعهما عن تنفيذ القانون 18 لسنة 1975 بتكليفنا بالعمل عقب تخرجنا ، مقابل موافقتهما علي تعيين آخرين دون إعلان أو نظام قانوني .
خامسا : التحقيق مع رئيس الهيئة الحالي هاني محمود ، في إصداره قرار تعيين 20 % من أبناء العاملين بالهيئة القومية للبريد وتجاهل خريجي شعبتنا .
سادسا : إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بكل شفافية اعتدناها من معاليكم .
ولكم وافر الاحترام والتقدير ،،،
محمد عطا القط عثمان – محمود فوزي عصر – مؤمن محمد محمود – إسلام رجب علي
