كتبت أميرة الطحاوي- تسلم اليوم، الجمعة 4 مارس،العميد رمضان السيد من القوات المسلحة المصرية بالعريش، شمال سيناء، مذكرةً من السيد أحمد أبو ضيف المحامي، عن استمرار حبس 24 نزيلا بالسجن المركزي بالعريش دون سند قانوني.
وبحسب أبو ضيف فإن المحتجزين بينهم معتقلون سياسيون صدر لهم قرارات إفراج لم تنفذ، وآخرون على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة ولم يتم عرضهم على النيابة أو سماع أقوالهم أو تحويلهم لقاضي التحقيق، ومن ثم يتوجب الإفراج عنهم بعد استمرار احتجازهم لأكثر من 45 يوما.
وكان العشرات من أهالي نزلاء السجن وعددهم 53 نزيلا قد نظموا في الواحدة من ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر السجن بالعريش، ثم توجهوا بعد ساعة رفقة المحامي لمقر الحاكم العسكري الذي قال أولا أن الأمر يخص القضاء، رغم إغلاق محكمة العريش في 28 فبراير ونقل محتوياتها وتعطيل العمل بها. وعندما أصر الأهالي على مواصلة الاعتصام أمام مقر الحاكم العسكري وافق العميد رمضان على تلقي مذكرة رسمية تخص الوضع القانوني لـ24 نزيلا يفترض إخلاء سبيلهم أو محاكمتهم.
ويشكو النزلاء بالسجن من كونهم معرضون للخطر بعد أن أصبح السجن ملاذا للعديد من الضباط الفارين خاصة بعد احتراق أقسام أول وثان ورابع بشمال سيناء. كما يجري تخزين عدد كبير من الأسلحة الثقيلة بمقر السجن مما يجعلهم عرضة لأي اعتداء بغرض سرقة هذه الأسلحة أو استخدامها ضد أي مهاجمين محتملين.
ويقول النزلاء أنه لا يسمح لهم منذ 25 يناير بالخروج من عنابرهم مطلقا، كما أن 3 من ضباط الشرطة برتبة لواء يقومون بترهيبهم بأنفسهم ويديرون المكان، وقد هدد أحدهم صباح الجمعة أمناء الشرطة بالقتل بالرصاص بعد إدخالهم لعنابر المساجين وتصوير ذلك بأنه حادث شغب، وذلك بعد أن بدأ أمناء الشرطة إضرابا عن العمل بمقر السجن.
هذا وسيعاود الأهالي مقر الحاكم العسكري بالعريش صباح الاثنين انتظارا لقراره حول أبنائهم.
نزلاء السجن المركزي بالعريش رهائن بشرية لدى أمن الدولة والشرطة
http://kashfun.blogspot.com/2011/02/egypt-jan25_28.html
وقد أهاب النزلاء وذووهم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل النظر لمعاناتهم، وتقديرالخطر الذي يهدد حياتهم باستمرار احتجازهم في هذه الظروف، ويحدوهم الأمل في أن شكواهم ستجد حلا من الجيش المصري ووزارة العدل.
وقد أهاب النزلاء وذووهم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل النظر لمعاناتهم، وتقديرالخطر الذي يهدد حياتهم باستمرار احتجازهم في هذه الظروف، ويحدوهم الأمل في أن شكواهم ستجد حلا من الجيش المصري ووزارة العدل.
