الثلاثاء، 24 أبريل، 2012

#FreeGizawy بيان مركز شفافية والمؤسسة العربية حول بلطجة حكومة المملكة العربية السعودية‎

أفعال حكومة الرياض مع أحمد الجيزاوى تضعها فى موقف البلطجى الوصى على الأماكن المقدسة ..

القضاء المصرى لا ينصف ضحايا التعذيب المصريين فى سجون المملكة على الأغلب .. فكيف تدعم الخارجية موقف مصرى سيجلد داخل الأراضى السعودية ؟؟

القاهرة فى 24 أبريل 2012

قال مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، إن الخارجية المصرية ستقف عاجزة عن حماية المواطن المصرى أحمد الجيزاوى، ولن تقدم له شيئا يذكر أمام جبروت المملكة العربية السعودية وقوانينها المنفذة وفقط بحق المستضعفين من المصريين على أراضيها، باعتبار أن "سوابق" حكومات مصر مع تجارب مماثلة تنتهى بنا إلى هذه النتيجة حتما.

وأضاف المركز والمؤسسة "إن القضاء المصرى لا ينتصر على الأغلب لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان العائدين من جحيم المملكة ونظام الكفيل السالب لحقوقهم المصونة بالمواثيق الدولية واتفاقات انتقال العمالة ومنظمة العمل العربية والدولية، حينما تنظر شكاواهم أمام محاكم وجهات تحقيق مصرية، ولا تنتج عمليات مقاضاة مسئولين سعوديين أمام القضاء المصرى وداخل أراضى وطن الضحايا المصريين، إلا مزيدا من الحسرة والخيبة والشعور بالاستضعاف أمام علاقات مشبوهة تبنتها الحكومات المتعاقبة مع حكومة المملكة خلال عقود مضت."

وتؤكد قضية المواطن / عبد الحميد زكريا الذي عمل بالسعودية منذ العام 1995 وحتى العام 1999 ، وقضي آخر 13 شهرا منها داخل سجون المملكة مجاملة للكفيل، على ما أنتهي إليه مركز شفافية والمؤسسة العربية من رأي بشأن التعامل الحكومى المصري مع ضحايا التعذيب وسلب الحقوق من المصريين في السعودية، حيث عاد عبد الحميد زكريا إلى بلاده ليكرر محاولات مقاضاة سفير المملكة ومعه وزراء الداخلية والدفاع والعمل السعوديين دون جدوي، حيث تعاملت السفارة "وفقا للضحية المصري" مع طلبات القضاء المصري خلال نظر القضية أمام محكمتي سيدي سالم واستئناف طنطا، بنوع من التكابر والتعالى والتواطؤ مع مسئوليها المطلوبين، لتختفى أدلة وحقائق إضافية تدعم حقوق الضحية فى استعادتها ومحاكمة المسئولين عن تعذيبه والتنكيل به وسرقة أمواله وسجنه بسجون حربية وأمنية داخل المملكة مجاملة للكفيل . حتي بعد أن عادت القضية إلى النور مجددا أمام الدائرة 7 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة استمرت تأجيلاتها دون مبررات منطقية وآخرها قبل أيام وخلال جلسة 17 أبريل الجارى، رغم قصر طلبات الضحية على الحصول على تعويض من الكفيل والسفير السعودى بالقاهرة ، بعد أن باتت عمليات استدعاء أو مثول ومحاكمة وزراء ومتهمين سعوديين بتعذيبه في المملكة من الأوهام التي عاشها الضحية طيلة 12 عاما أمام المحاكم المصرية، تلقى خلالها علاجا طبيا ونفسيا مضاعفا .

وجاء قيام السلطات السعودية بالقبض على المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد محمد ثروث عبد الوهاب السيد الشهير بـ«الجيزاوي»، صباح الثلاثاء 17/4/2012، من مطار جدة الدولي حيث كان برفقة زوجته وأصدقاءه متوجهين لأداء العمرة بالبيت الحرام، لتنفيذ عقوبة في حكم غيابي صدر ضده هناك بالجلد 20 جلدة والسجن لمدة عام بتهمة "إهانة الذات الملكية" ، بعد قيامه برفع قضية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أي إجراءات قانونية، لتقدم به حكومة المملكة تحذيرا عمليا رادعا لكل الضحايا المصريين الذين دخلوا سجونها ونالوا تعذيبا أو نالهم انتهاك يمس إنسانيتهم، إذا ما حاولوا فضح جرائمها أو مواجهتها بطرق قانونية أمام محاكم داخل بلدانهم .

ويعتبر مركز شفافية والمؤسسة العربية ما تقوم به حكومة المملكة نوعا من البلطجة التى تمارسها مع شعب مصر خلال فترة انتقالية من تاريخه تمر فيه البلاد بمرحلة تسعى خلالها السعودية إلى "استضعافها" والضغط على حكومتها للقبول بأوضاع مهينة ظل نظام مبارك راضيا بها للمصريين من قبل، منطلقة من مكاسب سياسية حققتها بصلاتها مع تيارات دينية نشرت الفكر الوهابي وأصلت له بفضائياتها وأموالها، لتحاصر المد الثورى وتمنع وصوله إلى بلد ينتمى إسما وواقعا إلى "عائلة حاكمة"، كما فعلت حكومة المملكة من قبل مع ثورة اليمن الشقيق التى دعمها الزعيم المصرى الراحل جمال عبد الناصر.

ويرى مركز شفافية والمؤسسة العربية أن خطورة الإجراء السعودى فى ملاحقة المصريين المضارين من جرائم حكوماتها أمام قضائهم المصري، أو المدافعين عنهم، باستصدار أحكام قضائية ضدهم على أراضيها، نوعا من البلطجة السياسية المستمدة قوتها من وجود الأماكن المقدسة على أراضيها، بوصف هؤلاء صاروا محرومين ضمنيا من زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوى لأداء مناسك الحج والعمرة مستقبلا، فملابس الإحرام ستستبدل توا ببزة قذرة تصحبكم السلطات داخلها من المطار إلى غياهب السجون.

ويطالب مركز شفافية والمؤسسة العربية المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالامم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة بحماية المحامين والنشطاء الحقوقيين، تفعيل دورهم فى مواجهة محاكمات تفتقد مباديء المحاكمة العادلة، وإجراءات تعسفية لا ترق لمستوى احترام حقوق الإنسان، وعقوبات كالجلد المرفوضة والمجرمة دوليا.

ويؤكد المركز والمؤسسة خطورة إبقاء حكومة المملكة على تلك السياسات فى تعاملاتها مع المصريين على أراضيها، واستمرار قوانينها السالبة للحقوق والحريات وغير المراعية احترام البشر المنتقلين إلى داخل حدودها، باعتبار أن ثورات الشعوب الحرة وأولها الشعب المصرى، لا تعرف تأليه حكام ولا تعترف بحكم أبدى لملوك يعتقدون أنهم ورثوا شعوبهم ومعها شعوب بلدان مجاورة لهم كما يشير فعل السلطات السعودية مع المصري أحمد الجيزاوى.

مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان

للتواصل مع الضحية المصرى / عبد الحميد زكريا ت : 01202231100


S C