كتبت أميرة الطحاوي
يبدأ البعض قراءة الجرائد بصفحة الحوادث.. لكن متابعة ما ينشر في هذه الصفحة والذي يعد مادة هامة للرصد والمتابعة لتغيرات مجتمعنا يجب أن تتم بشيء من الحذر ... ليس فقط لاعتبارات إحصائية وعلمية، ولكن لأن ليس كل ما ينشر دقيقا بالدرجة الكافية؛ ربما تكاسلا من بعض ناشري الحوادث عن التدقيق، أو رغبة في التهويل لمزيد من الجاذبية، مع وجودفريق آخر من المحررين الأكفاء يحرص على الدقة مهما عانى من جهد للحصول على حقيقة الجريمة التي يغطيها.
أثناء تغطية جريمة قتل زوجة أجنبية على يد زوجها المصري الشهر الماضي تابعنا المنشور مسبقاً، وأوله ما كتبه محرر أن الزوج بعد ذبح زوجته أشعل النيران في الشقة وترك ابنه الوحيد ذي الثلاثة أعوام بالشقة حتى يوهم الشرطة أن الحريق قضاء وقدرا وليس موجها للزوجة وحدها. بسؤال الجيران وشهود الواقعة بمن فيهم من دخلوا الشقة مع المطافي والبوليس تجد أن المعلومة غير صحيحة إطلاقا.. حيث لا أطفال إطلاقا للزوجين إذ تعارفا لأول مرة وتزوجا قبل عامين فقط، والطفل الوحيد في القصة هو ابن للزوج من مطلقته المصرية وقد تعدى ال13 من عمره، ولا يعيش بالشقة مع الزوجة الأجنبية.. المحرر لم يصحح المعلومة العجيبة بل زاد تأكيده لها في تغطية لاحقة عندما وصف مشهد الزوج أثناء تمثيله عملية القتل في مسرح الجريمة، وكيف أنه سأل قوة الشرطة المرافقة له عن ابنه "محمد" وهل مات أيضا؟ ..وهو بالمناسبة أيضا اسم خطأ لأبن مفترض.. فأتوا به من حجرة داخل الشقة سليما معافى، فاحتضنه القاتل وبكى بتأثر قائلا له "لك حظ تعيش يا محمد".. وفقا لسيناريو المحرر الهمام فإن عليك أن تصدق أن البوليس المصري ترك الطفل وحده في الشقة بعد اكتشاف الجريمة ليومين كاملين وأغلق عليه بالضبة والمفتاح، لماذا؟ حتى يترك مجالا لهذا المشهد المأساوي عند عودة القاتل لتمثيل جريمته.
وفي أكتوبر أيضا: خبر واحد عن سرقة حارس لمجوهرات الفيلا التي يعمل بها بينما الأسرة بالخارج..يضبط السارق والمجوهرات في نفس اليوم.عظيم جدا..تنشر قيمة المجوهرات في الصحف في اليوم التالي مقدرة في صحيفة قومية كبرى بمليون جنيه، وفي صحيفة خاصة (المصري) ب٢ مليون جنيه، وفي صحيفة حكومية أقل رواجا (الجمهورية) ٣بـ مليون جنيه.
ترى ماذا تكون هذه المجوهرات ذات الثلاثة أسعار، لكن يبدو أنها شيء يشبه الذهب والذي لن يتفاوت تقدير ثمن نفس الكمية منه بين 1 أو2 أو3 مليون. فقط أتذكر أحمد بدير في دور "عبعال" بمسرحية "ريا وسكينة" عندما حكى عن قتل والدته على يد زوجها.. وكيف أن خرجت بطنها "في الإذاعة قالوا 2 كيلو وفي الجرايد قالوا 3 كيلو .. "
وفي تغطية محاكمة المتهمين بقتل مغنية لبنانية وأحدهما شخصية نافذة في النظام الحاكم، قالت صحف أن عدد الجنود الذين قاموا بحراسة مقر المحاكمة ٤ آلاف فقط ولكن صحيفة أخرى قالت في نفس اليوم وفي تغطية نفس المحاكمة أن العدد ١٠ آلاف بالتمام والكمال.
عندما تغطي مظاهرة فأنت لا تحصي عدد المشاركين فيها بعدهم فردا فردا.. أنت تنظر لمسطح متكرر في مرمى بصرك مثلا، متوقعا عدد من يشغلونه وقوفا، ثم تضرب أرقاما في أرقام وتحصل على نتيجة تقريبية، وعندما تحصي عدد حراس مكان تحصي عدد سيارات نقل الجند إذا كانت لم تعد لنقل جنودا آخرين أو عدد الصفوف جنود..وأيا كانت طريقتك فلن يكون الفارق بين طريقة وأخرى 6 آلاف ... الحساب والعد والإحصاء علوم محترمة لا تقبل هذه النسبية .
خبر آخر يستوقفك عن القبض على موظف استغل الانترنت للحصول على بيانات ٢٠ ألف عميل بنكي، ومن ثم قام بشراء ثلاثة أجهزة كومبيوتر محمول عبر الانترنت من خارج البلاد فقبض عليه، إذا كان بهذه الدرجة من الذكاء ليسرق أرقام 20 ألف بطاقة إليكترونية فلماذا اشترى فقط 3 كومبيوترات؟ لماذا ليس مائة مثلا؟
تقدير يجب توجيهه ابتداءً للمحررين الذين نجوا من فخ الاستسهال أو الانسياق وراء الرغبة في التهويل. والنصيحة تبقى للقاريء ألا يعيد قراءة نفس الحادثة في جريدة أخرى، فإذا ما جد في الحادثة جديد فلتواصل تتبعها في نفس الجريدة الأولى منعا للخبطة، وفي كل الأحوال عليه ألا يستنتج أكثر من المنشور. وأن يراجع مواقع القتل بنفسه، وأن يعد حراس المحاكم مجندا مجندا، وإذا أراد أن يسطو على آلاف الاكواد الخاصة بكروت الائتمان فليشتري بها 100 كومبيوتر وليس ثلاثة فقط، وإن كان سيقبض عليه في كل الأحوال: فالجريمة لا تفيد!
عن نهضة مصر- ١٢نوفمبر٢٠٠٨
يبدأ البعض قراءة الجرائد بصفحة الحوادث.. لكن متابعة ما ينشر في هذه الصفحة والذي يعد مادة هامة للرصد والمتابعة لتغيرات مجتمعنا يجب أن تتم بشيء من الحذر ... ليس فقط لاعتبارات إحصائية وعلمية، ولكن لأن ليس كل ما ينشر دقيقا بالدرجة الكافية؛ ربما تكاسلا من بعض ناشري الحوادث عن التدقيق، أو رغبة في التهويل لمزيد من الجاذبية، مع وجودفريق آخر من المحررين الأكفاء يحرص على الدقة مهما عانى من جهد للحصول على حقيقة الجريمة التي يغطيها.
أثناء تغطية جريمة قتل زوجة أجنبية على يد زوجها المصري الشهر الماضي تابعنا المنشور مسبقاً، وأوله ما كتبه محرر أن الزوج بعد ذبح زوجته أشعل النيران في الشقة وترك ابنه الوحيد ذي الثلاثة أعوام بالشقة حتى يوهم الشرطة أن الحريق قضاء وقدرا وليس موجها للزوجة وحدها. بسؤال الجيران وشهود الواقعة بمن فيهم من دخلوا الشقة مع المطافي والبوليس تجد أن المعلومة غير صحيحة إطلاقا.. حيث لا أطفال إطلاقا للزوجين إذ تعارفا لأول مرة وتزوجا قبل عامين فقط، والطفل الوحيد في القصة هو ابن للزوج من مطلقته المصرية وقد تعدى ال13 من عمره، ولا يعيش بالشقة مع الزوجة الأجنبية.. المحرر لم يصحح المعلومة العجيبة بل زاد تأكيده لها في تغطية لاحقة عندما وصف مشهد الزوج أثناء تمثيله عملية القتل في مسرح الجريمة، وكيف أنه سأل قوة الشرطة المرافقة له عن ابنه "محمد" وهل مات أيضا؟ ..وهو بالمناسبة أيضا اسم خطأ لأبن مفترض.. فأتوا به من حجرة داخل الشقة سليما معافى، فاحتضنه القاتل وبكى بتأثر قائلا له "لك حظ تعيش يا محمد".. وفقا لسيناريو المحرر الهمام فإن عليك أن تصدق أن البوليس المصري ترك الطفل وحده في الشقة بعد اكتشاف الجريمة ليومين كاملين وأغلق عليه بالضبة والمفتاح، لماذا؟ حتى يترك مجالا لهذا المشهد المأساوي عند عودة القاتل لتمثيل جريمته.
وفي أكتوبر أيضا: خبر واحد عن سرقة حارس لمجوهرات الفيلا التي يعمل بها بينما الأسرة بالخارج..يضبط السارق والمجوهرات في نفس اليوم.عظيم جدا..تنشر قيمة المجوهرات في الصحف في اليوم التالي مقدرة في صحيفة قومية كبرى بمليون جنيه، وفي صحيفة خاصة (المصري) ب٢ مليون جنيه، وفي صحيفة حكومية أقل رواجا (الجمهورية) ٣بـ مليون جنيه.
ترى ماذا تكون هذه المجوهرات ذات الثلاثة أسعار، لكن يبدو أنها شيء يشبه الذهب والذي لن يتفاوت تقدير ثمن نفس الكمية منه بين 1 أو2 أو3 مليون. فقط أتذكر أحمد بدير في دور "عبعال" بمسرحية "ريا وسكينة" عندما حكى عن قتل والدته على يد زوجها.. وكيف أن خرجت بطنها "في الإذاعة قالوا 2 كيلو وفي الجرايد قالوا 3 كيلو .. "
وفي تغطية محاكمة المتهمين بقتل مغنية لبنانية وأحدهما شخصية نافذة في النظام الحاكم، قالت صحف أن عدد الجنود الذين قاموا بحراسة مقر المحاكمة ٤ آلاف فقط ولكن صحيفة أخرى قالت في نفس اليوم وفي تغطية نفس المحاكمة أن العدد ١٠ آلاف بالتمام والكمال.
عندما تغطي مظاهرة فأنت لا تحصي عدد المشاركين فيها بعدهم فردا فردا.. أنت تنظر لمسطح متكرر في مرمى بصرك مثلا، متوقعا عدد من يشغلونه وقوفا، ثم تضرب أرقاما في أرقام وتحصل على نتيجة تقريبية، وعندما تحصي عدد حراس مكان تحصي عدد سيارات نقل الجند إذا كانت لم تعد لنقل جنودا آخرين أو عدد الصفوف جنود..وأيا كانت طريقتك فلن يكون الفارق بين طريقة وأخرى 6 آلاف ... الحساب والعد والإحصاء علوم محترمة لا تقبل هذه النسبية .
خبر آخر يستوقفك عن القبض على موظف استغل الانترنت للحصول على بيانات ٢٠ ألف عميل بنكي، ومن ثم قام بشراء ثلاثة أجهزة كومبيوتر محمول عبر الانترنت من خارج البلاد فقبض عليه، إذا كان بهذه الدرجة من الذكاء ليسرق أرقام 20 ألف بطاقة إليكترونية فلماذا اشترى فقط 3 كومبيوترات؟ لماذا ليس مائة مثلا؟
تقدير يجب توجيهه ابتداءً للمحررين الذين نجوا من فخ الاستسهال أو الانسياق وراء الرغبة في التهويل. والنصيحة تبقى للقاريء ألا يعيد قراءة نفس الحادثة في جريدة أخرى، فإذا ما جد في الحادثة جديد فلتواصل تتبعها في نفس الجريدة الأولى منعا للخبطة، وفي كل الأحوال عليه ألا يستنتج أكثر من المنشور. وأن يراجع مواقع القتل بنفسه، وأن يعد حراس المحاكم مجندا مجندا، وإذا أراد أن يسطو على آلاف الاكواد الخاصة بكروت الائتمان فليشتري بها 100 كومبيوتر وليس ثلاثة فقط، وإن كان سيقبض عليه في كل الأحوال: فالجريمة لا تفيد!
عن نهضة مصر- ١٢نوفمبر٢٠٠٨
