إدانة حقوقية لزيارة البشير لمصر ووصفها بتحالف التسلطيين
القاهرة - في مؤشر جلي على تحالف بين النظام الديكتاتوري في مصر ومثيله في السودان، يأتي للقاهرة الأحد رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب منذ العام 2003 في اقليم دارفور. وهذه هي الزيارة الثانية للبشير خارج السودان منذ اندلعت تظاهرات في مدن وولايات السودان في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، والتي أودت بحياة العشرات، فيما يمارس أمن النظام هوايته منذ 1989 في التنكيل بالآلاف تعذيبا وسجنا.
يدين مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ابتداء هذا التحالف المخزي بين نظامين تسلطيين يضيقان الحريات العامة والسياسية، ويذيقان شعبهما الهوان اقتصاديا واجتماعيا.
إعلاميا، حرص النظام المصري على مناصرة رفيقه في القمع بأن أوعز للإعلام الحكومي وذلك المملوك لرجال الأعمال شركاء النظام بعدم تغطية التظاهرات السوادنية في بدايتها بحجة ان التغطية الإعلامية "تضر" ولا "تدفع للتهدئة" بحسب أحد نواب النظام، ثم الإدعاء عبر أربابه بأن نظام القاهرة يساند فقط الاستقرار في السودان بحجة ان بيانات الرئاسة المصرية لم تذكر اسم البشيرصراحة، متجاهلين لقاء مبعوثين مصريين على مستوى رفيع للبشير في الأسبوع الأول للتظاهرات بالخرطوم واستقبال مصر لمبعوثي البشيركذلك.
اقتصاديا، يبحث البشير عن مزيد من الدعم السياسي غطاء أو مدخلا لهدف مالي قريب وهو مزيد من المنح والمساعدات، وهو يتطلع للقاهرة لاعطائه هذه التأشيرة. بدوره لا يجد نظام القاهرة غضاضة في العمل كوكيل اقليمي لتكبيل البلاد بقروض تخدم القائم من النظم الشبيهة، لتهدئة صراخ المحتجين، وتصوير خروجهم بانه عارض متصل بأزمة نقدية أو مالية أو ضائقة اقتصادية. ان تحالف النظامين ضد شعوبهما لهو مثال خارق على استخدام الافقار المنهجي والتذرع بحجج البنك الدولي وصندوق النقد لتكبيل الشعوب، والبحث عن حلول وقتية لمنع الانتفاضة الشعبية. ويدين المركز سياسة اجمالا سياسات زراعة الجوع وهدر الموارد الطبيعية والتطبيق الأعمى لما يسمى باقتصاد السوق، وهي السياسات التي ينتهجهها النظامان دون خجل وبدعم خارجي من عواصم لا تأبه بقتل مواطن من دول الجنوب الفقير، سواء جوعا أو برصاص الأمن.
إقليميا، ان تحالف بعض دول حوض البحر الأحمر الذي يضم مصر والسودان المعلن عنه الشهر الماضي والموجه من قبل نظام السعودية التسلطي الرجعي ودول خليجية أخرى منها الإمارات، هو مثال آخر لتبعية نظامي القاهرة والخرطوم للقوى المعادية للديموقراطية واجندتها الاقليمية خاصة في حرب اليمن، طالما كان هناك عائد مادي يثبت لهما حكمهما الواهي. ويرى مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ان زيارة البشير هي حلقة في مسلسل التبعية والترتيبات الاقليمية الجديدة التي تخطط لها دوائر عالمية.
سياسيا، يرى المركز والموقعون إن حراك الشعب السو داني مطالبا بحريته ورغيفه هو انتفاضة شعبية مشهودة لا جدل في مشروعيتها، اختار المشاركون فيها من مواطني السودان مواجهة الرصاص والقمع وتقديم الشهداء بعد أن جرب هذا الشعب الباسل التفاوض والمقاومة والعمل العسكري لاسقاط اتقلاب العسكر والإخوان خلال ثلاثة عقود. ولا يصدقون ولا ينوون تصديق دعاوى النظام بالتحقيق في جرائم القتل دون الحد الأدنى من معايير التحقيق المستقل وشروط المحاسبية، فهذه أيضا فرية جديدة يروج لها مؤخرا صحفيون وباحثون مرتبطون بدوائر الدولة المصرية في بيانات تحمل اسم التضامن زورا، وكأنها أهداف المتظاهرين الذي خبروا بالدم والدمع قدرة البشير ونظامه على تمييع أي تحقيق جدي من عناصر لجنة يشكلها النظام بنفسه في مقتل المتظاهرين منذ 2011 على الأقل، وليس التدليس على التحقيق في قتل الأمن لشهداء ستمبر 2013 ببعيد.
أما ما خرج به البعض من تحذير للمتظاهرين مما أسموه بـ "تسلل قوي الشر واختراقاتها" أو "آثار التدخلات الاجنبية"، فهذه لغة النظم القمعية على مدار سنوات وعقود، وما زال نظاما السيسي والبشير وأتباعهما يرددان تلك العبارات، ويرفعون هذه الفزاعة أو تلك، وبنفس التنويعة من الاتهامات والتشكيك وتصدير الخوف من أي تحرك شعبي ضد النظم القمعية القائمة.
ويرى مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ان المتظاهرين أوعى ممن أطلقوا هذا التحذير الملغوم بغية تشويه الحراك فيما يشبه النصح.
إنتنا نثق في ضمير الشعوب وبوصلتها، ونعتقد بثقة ان تنحي البشير وتسليمه للجنائية الدولية هو "بداية" الطريق الثوري لخروج السودان من أزماته. والذي لن يكون دربا سهلا بحكم تراكم الأزمات والتشويه المتعمد على مدار عقود، لكنه يستحق العناء والدأب؛ فالثورة فعل ممتد وعملية دائمة لمحاصرة الثورة المضادة وانتكاسة عودة العسكر وتجار الدين كأمر وارد، متسربين من شقوق الديموقراطية النيابية التمثيلية.
إننا نطالب القوى المدنية والاحزاب الديمقراطية المصرية باعلان رفضها لزيارة البشير ودعم الحراك السوداني، انطلاقا من تضامن الشعوب المتطلعة لحقها في حياة كريمة وتقرير مصيرها بنفسها.
وندعو المتضامنين لاضافة توقيعهم على هذا البيان.
مركز الجنوب لدراسات حقوق الانسان
القاهرة - في مؤشر جلي على تحالف بين النظام الديكتاتوري في مصر ومثيله في السودان، يأتي للقاهرة الأحد رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب منذ العام 2003 في اقليم دارفور. وهذه هي الزيارة الثانية للبشير خارج السودان منذ اندلعت تظاهرات في مدن وولايات السودان في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، والتي أودت بحياة العشرات، فيما يمارس أمن النظام هوايته منذ 1989 في التنكيل بالآلاف تعذيبا وسجنا.
يدين مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ابتداء هذا التحالف المخزي بين نظامين تسلطيين يضيقان الحريات العامة والسياسية، ويذيقان شعبهما الهوان اقتصاديا واجتماعيا.
إعلاميا، حرص النظام المصري على مناصرة رفيقه في القمع بأن أوعز للإعلام الحكومي وذلك المملوك لرجال الأعمال شركاء النظام بعدم تغطية التظاهرات السوادنية في بدايتها بحجة ان التغطية الإعلامية "تضر" ولا "تدفع للتهدئة" بحسب أحد نواب النظام، ثم الإدعاء عبر أربابه بأن نظام القاهرة يساند فقط الاستقرار في السودان بحجة ان بيانات الرئاسة المصرية لم تذكر اسم البشيرصراحة، متجاهلين لقاء مبعوثين مصريين على مستوى رفيع للبشير في الأسبوع الأول للتظاهرات بالخرطوم واستقبال مصر لمبعوثي البشيركذلك.
اقتصاديا، يبحث البشير عن مزيد من الدعم السياسي غطاء أو مدخلا لهدف مالي قريب وهو مزيد من المنح والمساعدات، وهو يتطلع للقاهرة لاعطائه هذه التأشيرة. بدوره لا يجد نظام القاهرة غضاضة في العمل كوكيل اقليمي لتكبيل البلاد بقروض تخدم القائم من النظم الشبيهة، لتهدئة صراخ المحتجين، وتصوير خروجهم بانه عارض متصل بأزمة نقدية أو مالية أو ضائقة اقتصادية. ان تحالف النظامين ضد شعوبهما لهو مثال خارق على استخدام الافقار المنهجي والتذرع بحجج البنك الدولي وصندوق النقد لتكبيل الشعوب، والبحث عن حلول وقتية لمنع الانتفاضة الشعبية. ويدين المركز سياسة اجمالا سياسات زراعة الجوع وهدر الموارد الطبيعية والتطبيق الأعمى لما يسمى باقتصاد السوق، وهي السياسات التي ينتهجهها النظامان دون خجل وبدعم خارجي من عواصم لا تأبه بقتل مواطن من دول الجنوب الفقير، سواء جوعا أو برصاص الأمن.
إقليميا، ان تحالف بعض دول حوض البحر الأحمر الذي يضم مصر والسودان المعلن عنه الشهر الماضي والموجه من قبل نظام السعودية التسلطي الرجعي ودول خليجية أخرى منها الإمارات، هو مثال آخر لتبعية نظامي القاهرة والخرطوم للقوى المعادية للديموقراطية واجندتها الاقليمية خاصة في حرب اليمن، طالما كان هناك عائد مادي يثبت لهما حكمهما الواهي. ويرى مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ان زيارة البشير هي حلقة في مسلسل التبعية والترتيبات الاقليمية الجديدة التي تخطط لها دوائر عالمية.
سياسيا، يرى المركز والموقعون إن حراك الشعب السو داني مطالبا بحريته ورغيفه هو انتفاضة شعبية مشهودة لا جدل في مشروعيتها، اختار المشاركون فيها من مواطني السودان مواجهة الرصاص والقمع وتقديم الشهداء بعد أن جرب هذا الشعب الباسل التفاوض والمقاومة والعمل العسكري لاسقاط اتقلاب العسكر والإخوان خلال ثلاثة عقود. ولا يصدقون ولا ينوون تصديق دعاوى النظام بالتحقيق في جرائم القتل دون الحد الأدنى من معايير التحقيق المستقل وشروط المحاسبية، فهذه أيضا فرية جديدة يروج لها مؤخرا صحفيون وباحثون مرتبطون بدوائر الدولة المصرية في بيانات تحمل اسم التضامن زورا، وكأنها أهداف المتظاهرين الذي خبروا بالدم والدمع قدرة البشير ونظامه على تمييع أي تحقيق جدي من عناصر لجنة يشكلها النظام بنفسه في مقتل المتظاهرين منذ 2011 على الأقل، وليس التدليس على التحقيق في قتل الأمن لشهداء ستمبر 2013 ببعيد.
أما ما خرج به البعض من تحذير للمتظاهرين مما أسموه بـ "تسلل قوي الشر واختراقاتها" أو "آثار التدخلات الاجنبية"، فهذه لغة النظم القمعية على مدار سنوات وعقود، وما زال نظاما السيسي والبشير وأتباعهما يرددان تلك العبارات، ويرفعون هذه الفزاعة أو تلك، وبنفس التنويعة من الاتهامات والتشكيك وتصدير الخوف من أي تحرك شعبي ضد النظم القمعية القائمة.
ويرى مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ان المتظاهرين أوعى ممن أطلقوا هذا التحذير الملغوم بغية تشويه الحراك فيما يشبه النصح.
إنتنا نثق في ضمير الشعوب وبوصلتها، ونعتقد بثقة ان تنحي البشير وتسليمه للجنائية الدولية هو "بداية" الطريق الثوري لخروج السودان من أزماته. والذي لن يكون دربا سهلا بحكم تراكم الأزمات والتشويه المتعمد على مدار عقود، لكنه يستحق العناء والدأب؛ فالثورة فعل ممتد وعملية دائمة لمحاصرة الثورة المضادة وانتكاسة عودة العسكر وتجار الدين كأمر وارد، متسربين من شقوق الديموقراطية النيابية التمثيلية.
إننا نطالب القوى المدنية والاحزاب الديمقراطية المصرية باعلان رفضها لزيارة البشير ودعم الحراك السوداني، انطلاقا من تضامن الشعوب المتطلعة لحقها في حياة كريمة وتقرير مصيرها بنفسها.
وندعو المتضامنين لاضافة توقيعهم على هذا البيان.
مركز الجنوب لدراسات حقوق الانسان
