ده بيان وشكوى من طلاب هندسة الزقازيق بحاجة لمتابعة من المسئولين ومن الزملاء في الصحافة المصرية مع الشكر

ده بيان وشكوى من طلاب هندسة الزقازيق بحاجة لمتابعة من المسئولين ومن الزملاء في الصحافة المصرية مع الشكر
دلوقتي معهد طيران القاهره الدراسه واقفه فيه وجامعه مصر الدوليه ودلوقتي هندسه الزقازيق كمان اللي هما احنا
"إحنا عملنا اعتصام علشان المطالب اللي هاتشوفيها في اخر المسج والمحافظ جاب الامن في قلب الجامعه وضربنا وفي اصابات في الطلبه والدراسه متعلقه في الكليه وممنوع دخول اي طالب في هندسه الحرم الجامعي
ادي المطالب اللي انضربنا علشانها واتمنعنا من الدراسه ومن الجامعه كلها
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد االستاذ الدكتور وزير التعليم العالى
تحية طيبة وبعد ...
لقد بات واضحا وجليا للعيان أن هناك خلل فى المنظومة التعليمية داخل كلية الهندسة بجامعة
الزقازيق ومع علمكم السابق بارث الفساد الذى ورثته الوزارة ممن خلفها إلا أن الأمر قد
استفحل فى هذه الكلية بالخصوص
ومن الواضح الجلى أن كم المشاكل التى ظهرت ما هى إلا أعراض لأمراض وأوبئة قويت
واستفحلت نتيجة منظومة فاشلة وفاسدة تقوم على ادارة الكلية
ونريد ان نشير الى أن طبيعة االدارة قائمة على ان الكلية ما هى إلا ملك يديره مجلس الكلية
لصالح اعضاء هيئة التدريس ولخدمة مصالحهم فقط بدلا من أن يكون محور اهداف الكلية هو
الطالب
وبالنظر مليا نجد ثلاث محاور أساسية تقوم عليها اغلب المشاكل
1- الفساد الإدارى وانعكاسه على اعضاء هيئة التدريس
2- عجز اللوائح الدراسية التى عفا عليها الزمن ولا تلاءم احتياجات سوق العمل
3- المعامل الغير آدمية بالمرة الموجودة بالكلية
وفيما يلى سنتعرض لبعض الشواهد داخل هذه المحاور الثالث

المحور الأول
-حين ظهرت مشكلة الكتاب الجامعى واجبار الطلبة على شراؤه .. وغلاء سعره .. احتج
الطالب وصدر قرار من مجلس الكلية بتحديد سعر الكتاب .. لكن استمرت الظاهرة ..وحينها
قال العميد بالنص (لن احول أحد من زمالئى للتحقيق .. وأغضبه بسبب سعر الكتاب )
-فى كل عام بعد ظهور النتيجة مباشرة نجد كثير من المواد نسب النجاح فيها 30و40و50 %
وهذا إن دل يدل على فشل عضو هيئة التدريس الذى لا يخضع لأى تقويم او رقابة من الكلية
مع العلم ان وحدة الجودة فى الكلية لم تلزم اى عضو هيئة تدريس بالاستبيانات التى توضح
مدى إستفادة الطلبة ممن يقوموا بالتدريس
-وجود نقص فى أعضاء هيئة التدريس فى كثير من االقسام ... ونتيجة لهذا يوجد الكثير من
المواد لا تدرس والخاسر الوحيد هو الطالب
-بعض أعضاء هيئة التدريس يقوم بتسريب الامتحانات داخل الكلية والبعض يتلقى هدايا شرطا
لنجاح الطالب فى مشروع التخرج
-اتخذ مجلس الكلية قرار هذا الترم بعدم ظهور نتيجة الترم الاول إلا مع الترم الثانى وتراجع
عنه بسبب احتجاج الطالب

-قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية التعيين فيه لا يتم وفقا لخطة انما يتم وفقا لهوى القائم على
القسم
-رفض العميد تحويل الدكتور محمد فؤاد للتحقيق بعد شكوى قدمت فيه من قبل طالب قسم
اتصالات .. حرصا على مصلحة اعضاء هيئة التدريس ولم تتحرك الشكوى إلا بعد ذهاب اتحاد
الطلاب لرئاسة الجامعة

المحور الثانى اللوائح
-اللوائح تخضع فقط لمصالح اعضاء هيئة التدريس بمعنى انها مفصلة على المواد التى
يستطعيوا تدريسها حتى ولو كانت على حساب ما قد يتطلبه المنهج
-قدمت شكوى الى الوزارة بخصوص قسم هندسة الاتصالات أثناء زيارة الوزير لمعسكر اتحاد
طلاب مصر بمعهد اعداد القادة وبناء عليه قدم جواب من الوزارة يفيد ببحث الشكوى .. وكان
من أهم المطالب تعديل الالئحة الدراسية ...وحتى الان لم يتخذ اجراء فى هذا الاتجاه وكأن شيئا لم يعرض
-عرض الامر على مجلس الكلية وكان رأى لجنة شؤون التعليم والطالب بفصل اقسام كهرباء
من الفرقة الاولى وتعديل لوائحهم وفقا لذلك ... فى بادىء الامر وافق مجلس الكلية ...لكن
بسبب تعارض ذلك مع مصالح البعض اعترض الدكتور مهدى العرينى والدكتور ابراهيم زيدان
على االلائحة دون إبداء أى أسباب
-وقوف الدكتور ابراهيم زيدان(رئيس قسم حاسبات) فى وجه تعديل الئحة قسم حاسبات بدون
أى اسباب مع اجماع باقى اعضاء هيئة التدريس بالقسم على تغيير الالئحة.. وادارة الكلية لا
تتدخل ابدا لصالح الطلاب
-شكوى اعضاء هيئة التدريس فى قسم الهندسة المدنية من نقص بعض المقررات اللازمة
للطالب ..وعدم استجابة الإدارة لتغييرها رغم ان هذه المواد موجودة فى لائحة قسم هندسة
التشييد(الخاص - ساعات معتمدة)
محور المعامل :
-هناك اتفاقية بين الكلية وشركة (siemens) بخصوص معمل ( PLC) الموجود بالكلية ...وتم
ايقاف هذه المعمل تماما عن العمل لمدة سنوات رغم كفائته العالية جدا واهميته الشديدة لقسم
هندسة القوى .. فقط لأن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا يرعى شركة تدريب خاصة ولا
يريد لهذا المعمل ان يستبدل هذه الدورات التى يقدمها مركز التدريب ... وبعد جهد كبير تمكن
الاتحاد من فتحه بشكل غير رسمى لكن الإدارة إستدعت مهندسين من خارج الكلية للتدريب
رغم وجود كفاءات بالقسم ونص االتفاقية مع شركة (siemens) على تدريب معيدين القسم
وصيانة المعمل
-معامل قسم الهندسة الميكانيكية لا يوجد بها أى أجهزة تعمل ... ولا توجد اى صيانة او تجديد
...واعضاء هيئة التدريس فى هذا القسم يطلبون من الطلبة إحضار أجهزة داخل مشاريع
التخرج لوضعها فى المعامل ..فى خروج سافر عن القانون

-ورش وقاعات الرسم تالفة ومتكدسة جدا جدا ..مع العلم ان هناك وحدة تنتج منتجات خشبية
تباع كلها للخارج
-معامل الخرسانة والاختبارات ... لا يستفيد منها طالب قسم الهندسة المدنية
-العمال المسؤولون عن المعامل غير منضبطين بالمرة وقد تغلق احيانا بسبب غياب بعضهم ..
والسبب وراء ذلك عدم محاسبة الادارة لهم
وبناء على ما تقدم من شواهد .. الى متى سنظل ندور فى هذه المنظومة الفاسدة .. التى تقتل
أبناء مصر .. ومصر من بعدها ..واننا لندرك جميعا انه لا حضارة ولا نهضة إلا بالتعليم فان
كانت هذه هى منظومة التعليم أنى لنا ان ننتظر أى نهضة وأى تقدم ... هل يظل الفساد
والمصالح هوا الحاكم بعد ثورة قامت فى البلاد .. وايا كان ما يحدث فهناك خطأ ويجب
تصحيحة وهذا هو الوقت الأنسب لثورة التعليم فى مصر
وبناء عليه نطالب نحن طلاب هندسة الزقازيق الوازرة بالإطلاع بدورها وتصحيح مسار
العملية التعليمية ونطالبها بالآتى
1-نطالب الوزير بزيارة عاجلة للكلية ليعاين بنفسه الوضع السىء الذى وصلت اليه الكلية
2-إقالة الإدارة الفاسدة التى تدير كليتنا ..
3-تعديل كافة اللوائح الدراسية فى الكلية بما يتوافق مع المعيار العالمى ومع احتياجات سوق
العمل
4-إعادة هيكلة معامل الكلية بما يتضمن اجهزتها ونظام ادارتها والإشراف عليها
واننا إذ نؤمن تماما بحرص سيادتكم على مصلحة ابناءكم الطلاب وثقتنا فى استجابتكم لهم فاننا
فى نفس الوقت على علم اننا نملك كافة الحقوق فى الإعتراض السلمى بدءا بالمظاهرات ووصولًا
الى الإضراب
طلاب هندسة الزقازيق

أحمد شفيق : لن نكون عصا لضرب الثائرين .. وتنازلت عن بلاغات حرق المقرات منذ شهور

شفيق بيتكلم عن الثوار؟! وعنده مكتب سياسي كمان؟ وبيطلع بيانات؟ ماشاء الله !

الفريق أحمد  شفيق 

بيان صحفي

٢٨ مارس ٢٠١٣

 

  أحمد  شفيق : لن نكون عصا لضرب الثائرين .. وتنازلت عن بلاغات حرق المقرات منذ شهور

     قال الفريق أحمد  شفيق ، رئيس الوزراء الاسبق والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسه انه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين ، ولن يسمح بان يستخدم الاخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم الا من خلال بلاغات سبق ان تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابيه . 

لكن التعميد الماء لا يمحو أثر الجروح: عمن تبقى من الصابئة المندائيين بالعراق #Iraq

تهنئة أولا لكل الطائفة بمناسبة عيد الخليقة ولكل العراق

----
عن المدى برس

لم يخفف الحضور الواسع لاتباع الديانة الصابئة المندائية، في احتفال (عيد الخليقة) الذي اقيم بمدينة الناصرية، من خوف اتباع هذه الديانة على مستقبلهم ومستقبل أولادهم في العراق، كذلك لم يطمئنهم حضور أشقائهم من المسلمين والديانات الأخرى إلى الاحتفال لتهنئتهم، فهؤلاء يوكدون أنهم أقلية في الأصل، يقلُّون يوما بعد يوم بسبب صعوبة الأوضاع في البلاد وهجمات السلاح الأبيض التي بدأوا يتعرضون لها في الآونة الأخيرة.

طقوس التعميد بالماء لم تمح آثار الجرائم

فمندى الصابئة وسط مدينة الناصرية بدا وقد غصَّ بأبناء طائفة الصابئة ومهنئيهم من الأديان الأخرى وهم يقيمون طقوس الاحتفال بعيد (البنجة) او (عيد الخلقية) الذي يعتبر واحدا من أهم الأعياد الأربعة التي يحتفل بها الصابئة سنويا، التي تبدأ بالتعميد بالمياه الجارية ومن ثم إقامة الولائم على أروح الموتى التي تسمى (لوفاني ) وتوزيع الصدقات على المحتاجين من ابناء الطائفة .

لكن العميد او الغسل بالمياه يبدو وانه لم يمحلدى خلدون جميل سالم وهو أحد الصابئة المحتفلين بـ(البنجة) أثر ما تعرض له أبناء جلدته.

ويقول سالم وهو ينشف وجهه بقطعة قماش بيضاء بعد ان شارك في طقوس التعميد في حديث إلى (المدى برس)، إن "كثرة الجرائم التي تستهدف افراد الطائفة تقلق المندائيين كأفراد وطائفة وتفقدهم الشعور بالأمان".

ويضيف أن "طائفة الصابئة المندائيين ذات عمق تاريخي في بلاد ما بين النهرين وهجرة أبنائها إلى الخارج بسبب ما يتعرضون له تضرهم وتضر بنفس الوقت المكونات الأخرى في العراق"، ويوضح باقول "هجرتنا أو هجرة المسيحيين تؤثر سلباً على سمعة البلاد كونها تمثل بداية لانقراضنا في موطننا الأصلي".

ويدعو سالم، إلى "تكثيف الحماية لأبناء طائفة الصابئة المندائيين"، ويؤكد "نحن مسالمون لكن مستهدفين من قبل جهات عديدة"، معلقا بالقول "لا ندري لماذا نستهدف لكن هؤلاء يعملون على زعزعة الوضع العام في البلاد".

وتعرض اتباع الطائفية الصابئة المندائية منذ مطلع العام الحالي إلى عدد من الهجمات لم تكن تسجل إلا في إبان الحرب الطائفية التي شهدتها البلاد، وتركز عدد من تلك الحوادث في محافظة ذي قار (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، إذ أعلن مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في المحافظة في (الـ23 من شباط 2013)، عن إصابة امرأة صابئية وابنتيها بجروح خطية نتيجة تعرضهن للطعن بالسكين داخل منزلهن، في قضاء سوق الشيوخ (35 كم جنوب الناصرية) وذلك بعد عشرة أيام من إصابة مسؤول مجلس شؤون الطائفة المندائيين في القضاء سليم ضامن وزوجته بجروح خطرة بهجوم بالاسلحة البيضاء وايضا على منزلهما وسط القضاء.

مندائية: لا أنصح بعودة المهاجرين

لكن في الوقت الذي يدعو فيه خلدون جميل سالم إلى وقف هجرة او تهجير اتباع الصائبة والاقليات، تنصح المندائية نضال نسيم، أبناء ديانتها الذين هاجروا بعدم العودة.

وتقول سليم في حديث إلى (المدى برس) إن "الجرائم التي حصلت أخيرا بحق أبناء الطائفة تشعرنا بالقلق وعدم الأمان سواء كانت تستهدفنا كطائفة أم جرائم عادية"، مبينة أن "الأوضاع في ذي قار مطمئنة بصورة عامة لكن ظروف البلد بشكل عام مقلقة للجميع ومن بينهم المندائيين".

وتتابع نسيم بالقول "صحيح أن الظروف المعيشية متوافرة والعلاقات الاجتماعية طيبة لكن ما ينقص العراقيين هو الأمان"، وتستدرك لتقول "لكن لا أنصح المهاجرين من أبناء الطائفة بالعودة في الوقت الحاضر كون ظروفهم في بلاد المهجر أفضل من حيث الأمان والاستقرار وتأمين الخدمات كما أن مستقبل أبنائهم أفضل مما هو عليه في موطنهم الأصلي".

رئاسة الطائفة: تلقينا تطمينات بتأمين الحماية

بدوره يقلل رئيس مجلس أبناء طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار، الدكتور سامر نعيم، من مخاطر التهديدات التي يتعرض لها المندائيون في ذي قار.

ويعتبر نعيم، في حديث إلى (المدى برس)، أن "ما حصل من جرائم خلال الاسابيع الماضية لا يشكل أي خوف حقيقي"، مستدركاً "على الرغم من أن تلك الأحداث مقلقة لأن الجريمتين وقعتا في ظرف اسبوع واحد".

ويلفت رئيس مجلس أبناء طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار، إلى أن "الطائفة تلقت في أعقاب الجريمتين تطمينات من الحكومة المحلية ورجال الدين وشيوخ العشائر"، ويوضح "الطائفة تلقت زيارات لكثير من الوفود الرسمية والشعبية للتعبير عن استنكارها وتضامنها ووقوفها معنا بوجه التهديدات".

ويؤكد نعيم، أن "الجهات الأمنية في ذي قار تعهدت بتكثيف الحماية ونشر المفارز وتعزيز الإجراءات الامنية في المناطق التي يسكنها أبناء طائفة الصابئة المندائيين في المحافظة".

الشرطة: نعاني من النقص لك سنحميهم

وتؤكد شرطة ذي قار ان المندائيين وباقي الاقليات يحظون بحماية في مناطقهم السكنية اسوة بالآخرين، لكنها تؤكد أن عدد متنسبيها لا يكفي لتأمين حماية شخصية للمتعرضين للتهديد.

ويقول المدير العام لشرطة ذي قار، اللواء حسين عبد علي عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشرطة مكلفة بتأمين الحماية للمناطق السكنية بعامة ومن ضمنها المناطق التي تقيم فيها الأقليات وهناك دوريات موجودة وتمنع التعدي على الناس".

ويستدرك عبد الله بالقول "لكن نحن نعاني من نقص في عديد أفرادنا وعدد قوات الشرطة في ذي قار لا يكفي لتخصيص حراس شخصيين لكل من يتعرض للتهديد من الأقليات".

أما أبو حسين وهو أحد المسلمين من أبناء الناصرية الذين شاركوا بتهنئة الصابئة في عيدهم، فيقول في حديث إلى (المدى برس) بلغة عامية "والله هم خوش ناس طيبين وما يجون يم أحد ويشاركوننا بأفراحنا واحزاننا"، ويضيف "نستغرب لماذا يتم التعرض لهم بين حين وآخر".

ويقدر عدد أبناء الطائفة المندائية في ذي قار بنحو ثلاثة آلاف شخص يتوزعون في مناطق الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة وغيرها من مناطق المحافظة، ويعرف عنهم كباقي الأقليات في العراق، بأنهم من الأشخاص المسالمين ويمتهنون الصياغة والتجارة.

وتعتبر الديانة المندائية من أقدم الديانات الحية في العراق، وأول ديانة موحِدة في تاريخ البشرية، وبحسب مصادر تاريخية مختلفة فإنها نشأت في جنوبي العراق، وما يزال أتباعها يتواجدون في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إقليم الأحواز في إيران، كما يوجد الآلاف منهم في الولايات المتحدة ودول أوربية أبرزها النرويج واستراليا والسويد وهولندا، حيث هاجروا إليها واستقروا فيها في غضون العقدين الماضيين.

بعد 8 سنوات من الاعتداء على المتظاهرات المصريات: المحكمة الأفريقية تأمر بإعادة فتح القضية وتعويض الضحايا

 عن المبادرة المصرية:
بعد ثماني سنوات على اعتداءات الأربعاء الأسود على الصحفيات والناشطات: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدين الحكومة المصرية،الاتحاد الأفريقي يعتمد قرارا يطالب الحكومة بإعادة فتح التحقيقات ومحاكمة المتهمين ودفع 57 ألف جنيه تعويضا لكل شاكية عن الأضرار الجسدية والنفسية اللجنة تلزم الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يوم بشأن تنفيذ الحكم 

في حكم غير مسبوق أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - التابعة للاتحاد الأفريقي – قراراً بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأربعاء الأسود" أثناء مظاهرات الاحتجاج على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.

وانتهى القرار المكون من 74 صفحة الصادر في الدعوى إلى إدانة الحكومة المصرية بانتهاك ثمانية من مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومطالبة الحكومة بإعادة فتح التحقيقات في الاعتداءات التي كان النائب العام قد أغلقها في 2005 وتقديم الجناة للمحاكمة، مع تقديم تعويض بمبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات الأربعة في الدعوى.

وألزمت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يوم من إخطارها بالحكم بشأن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذه.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) قد أقامت الدعوى رقم (323 لسنة 2006 ـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضد الحكومة المصرية) أمام اللجنة الأفريقية في مايو 2006 نيابة عن أربعة من الصحفيات وهن شيماء أبو الخير و عبير العسكري ونوال علي (توفيت في 2009) وإيمان طه، واللاتي تعرضن وأخريات من الصحفيات والناشطات إلى الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء تظاهرات معارضة للاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.

وقد وقعت الاعتداءات التي استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها. وفي ديسمبر 2005 قرر النائب العام حفظ التحقيقات في الجريمة دون توجيه أي اتهامات بدعوى "عدم الاستدلال على الفاعل" واستبعاد الاتهام بهتك العرض، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير 2006. كما لم تبادر وزارة الداخلية لاتخاذ أي إجراءات تأديبية أو حتى إجراء تحقيق داخلي مع ضباط الشرطة الذين تواجدوا في أماكن وقوع الاعتداءات وأمروا بها أو سمحوا بوقوعه.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الحكم بإدانة الحكومة المصرية وتعويض الناجيات يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق رد الاعتبار للنساء المصريات اللاتي واجهن ولا زلن يواجهن بشجاعة منقطعة النظير الاتخدام القذر لسلاح الاعتداء الجنسي من أجل إقصائهن عن ساحات النضال السياسي، ورداً بليغاً على تخاذل النيابة العامة وتواطؤها مع أجهزة الأمن من أجل إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بما يسمح باستمرار الجرائم حتى يومنا هذا."

 وقد تضمن الحكم إدانة واضحة وقوية للحكومة المصرية لسماحها باستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات من النساء على وجه الخصوص، حيث جاء في الحكم:

"بإيجاز، يتضح أن الهجمات الجنسية ضد الضحايا، التي وقعت يوم 25 مايو 2005 كانت بمثابة عنف قائم على نوع الجنس، اقترفه فاعلون من الدولة ومن خارج الدولة، والذين أفلتوا من العقاب. وكان العنف يستهدف إخراس النساء اللائي كن يشاركن في التظاهرة، ووقف نشاطهن في الشئون السياسية للدولة المشكو في حقها، والتي بدورها أخفقت في الاضطلاع بمسئوليتها التي لا مفر منها باتخاذ إجراء ضد الجناة."

وقد انتهت اللجنة إلى أن الحكومة المصرية قد انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وفقا لكل من المادة 1 (بشأن الحماية من الانتهاكات والتحقيق الفعال فيها)، والمادة 2 (بشأن الحماية من التمييز على أساسي الجنس والرأي السياسي)، والمادة 3 (بشأن ضمان الحماية المتساوية أمام القانون)، والمادة 5 (بشان حماية الكرامة الإنسانية ومنع المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة)، والمادة 9 فقرة 2 (بشأن حماية الحق في حرية التعبير)، والمادة 16 فقرة 1 (بشأن حماية الحق في الصحة الجسدية النفسية)، والمادة 18 فقرة 3 (بشأن منع التمييز ضد المرأة)، والمادة 26 (بشأن ضمان استقلاق القضاء).

بينما حكمت اللجنة بعدم وقوع انتهاك للمادة 7 فقرة 1(أ) بشأن ضمان الحق في استئناف الأحكام الصادرة، أوالمادة 16 فقرة 2 بشأن الحق في تلقي الرعاية الطبية.

يذكر أن اللجنة الأفريقية قد نشأت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتولى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومن بينها مصر. وقد صدقت الحكومة المصرية على الميثاق الأفريقي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984، وأصبحت بذلك ملزمة قانوناً بأحكامه التي صارت جزءاً من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عام 1992.

وقد صدر الحكم بناء على المذكرات المقدمة من كل من المدعين والحكومة المصرية، فضلا عن ثلاث جلسات للمرافعات الشفهية وعرض الأدلة عقدت في كل من جامبيا في نوفمبر 2006، وغانا في مايو 2007، وسوازيلاند في مايو 2008. وقد مثل الحكومة المصرية وفد من وزارة الخارجية، بينما تضمن فريق الدفاع عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلا من حسام بهجت وسهى عبد العاطي وعادل رمضان.

يذكر أن ثلاثة وعشرين منظمة حقوقية مصرية أخرى قد أعلنت تضامنها مع الدعوى، وهي: 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة دراسات المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للأفراد المعاقين، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دراسات وبرامج التنمية البديلة، ومركز الكلمة لحقوق الإ نسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.

عن كرة قدم مغطاة بالدماء : العراق (2003-2013

 من وحي مقال المخضرم باتريك كوكبرن في الاندبندنت: في وقت كان كل شيء يقود لحرب، نتائجها غير محسومة، فبخلاف اسقاط صدام، لم نكن نعرف ما الذي سيبنى تحديدا، ومع الوقت والعنف الطائفي والإرهاب القادم من كل صوب، والأخطاء الكارثية لإدارة التحالف (وبعضها مقصود) وللساسة العراقيين، الديناصورات منهم والقادمين الجدد للساحة، مرت عشر سنوات، وانشغل العالم والإعلام بدول أخرى، ولازال الدم يكسو كل شيء في العراق، حتى هذه الكرة

*الصورة بعد تفجير في ملعب كرة قدم ببغداد، بداية هذا الشهر
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ten-years-on-from-the-war-how-the-world-forgot-about-iraq-8518490.html