لازال اللاجئون السودانيون المعتقلون في مصر منذ يناير ٢٠١٠ يعانون ظروفا انسانية مهينة ، فرغم أن قضية تأسيس"منظمة تهريب للبشر عبر القارات!" والتي اختلقها جهاز أمن الدولة المصري الهمام ضدهم متداعية الأركان وأغلقت التحقيقات فيها لعدم كفاية الأدلة وتناقض الكثير من التحريات والتواريخ والأسماء بها، ورغم التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له ولمدة ٥٥ يوما حتي سقط أحدهم قتيلا ، فقد صدر لهم جميعاً أوامر اعتقال "سياسي" ، ومع التعديل الأخير لقانون الطواريء في مصر منذ أول يونيو الماضي وتقديم الالتماسات من قبل ذوي المعتقلين للنيابة ولأمن الدولة للافراج عنهم وحتي التماسات باسم وزير الداخلية نفسه في احدى الحالات، وصدور قرارات افراج لهم فإنهم لازالوا محتجزين حتي اللحظة بسجن القناطر مع آخرين من دول أفريقية.
في حالة اللاجيء حسن – وهو يعاني من عدة أمراض عضوية ونفسية- قررت محكمة أمن الدولة بالتجمع الخامس الافراج عنه في يونيو٢٠١٠ وتم نقله لسجن ترحيلات الجيزة حيث أودع هناك لمدة شهرين تقريبا ثم الي الجوازات وكان الظن أنه سيرحل "طوعا" للسودان اذا لم تمانع مفوضية اللاجئين التي يحمل هويتها في ذلك، لكن ما حدث هو أنه تمت نقله الى سجن القناطر قبل ٣ اسابيع..
كل اللاجئين السودانين هناك الآن ويقيمون عشرة في غرفة ومعهم أجانب من دول أفريقية..
تم السماح بزيارات من قبل ذويهم كل أسبوعين فقط.
لم يعد هناك مناشدات أو تبكيت أو شتائم يمكن أن نضيفها في هذه المتابعة.
فقط أذكر أن: هناك ١٥ لاجئا سودانيا يعانون بلاذنب، وأن هناك مسؤول مصري يعمل نائبا للجنة الدولية للاجئين بجينيف وانه سيرشح لمنصب رئيس اللجنة في أكتوبر القادم، وأنه يجب علينا مخاطبة الاعلام الغربي والمنظمات المعنية وفضح ملف حكومة هذا المسؤول بكل هذه الأدلة والحالات، وأن قرينة الرئيس المصري تلقت مديحا وثناء من مفوضية اللاجئين في يونيو حزيران الماضي بسبب الرعاية الانسانية التي تكفلها هي والحكومة المصرية للاجئين. وأن عوائل اللاجئين تعاني الجوع والمذلة حيث لم يصرف لهم أي "اعانة" استثنائية من المنظمات المعنية بسبب وجود عائلهم في سجون الحكومة المصرية المباركة.
هذا وكل سنة وانتوا طيبين
