دارفور: على من انتصر البشير حقا؟ #Sudan #Darfur #ICC

دارفور: على من انتصر البشير حقا؟

أميرة الطحاوي*

لم يكن إعلانا عن انتصار؛ بقدر ما هو تثبيت وكشف لحالة "قهر" جلي يعيشها إقليم دارفور بغرب السودان منذ أكثر من عقد من الزمان، وستبقى ما بقت الظروف الإقليمية والدولية التي شكلتها؛ فعلى هامش إعلانه أنه انتصر على الأمم المتحدة - تحديدا المحكمة الجنائية الدولية- حيث حفظت الأخيرة تحقيقا في جرائم حرب في دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة، ومنهم البشير نفسه، فتح الخطاب الأخير لرئيس السودان (1989 – )، عمر البشير، مم المتحدة ومحكمتها الجنائية أممالباب لمزيد من الحروب، داخلية وخارجية، محدودة أو موسعة.

 

لا أحد يعلم كيف تسير الأمور، فحرب جنوب السودان الأخيرة قبل عام بدأت بشائعة تفتقد لأركان القبول والتصديق لكنها استعرت حربا خلفت مئات الآلاف من النازحين واللاجئين والضحايا، وفي اليوم الذي قال فيه البشير انه انتصر على المحكمة، هدد أحد أركان حكمه العسكري والأمني دولة جنوب السودان (الوليدة الممزقة بالحرب والمجاعة) محذرا إياها من استخدام القوة ضدها إذا ما آوت من وصفهم بالمعارضين أو المتمردين.

 وكثير ممن أطلق عليهم نظام الخرطوم هذا الوصف خلال العقود الماضية صاروا مستشارين أو مقربين أو مشاركين في الحكم، بينما سمح لمندوب بمباركة حل أزمة مشروع الجزيرة، وهو نموذج أمثل لجور سياسي وتخبط وفساد اقتصادي طال مشروعا زراعيا ومجتمعيا مميزا في وسط البلاد.

إعلان البشير انتصاره هو تلخيص لواقع حال، وكلمات تشق طريقها بسهولة بين التخبط والتفكك لدى بعض المعارضين، قوى وحركات وأفراد، وتتويج لدهاء نظام يقرأ توازنات المحيط، وينفذ بين ثغرات القانون الدولي ووسائله العرجاء.

كان قرار الجنائية الدولية بلاهاي في 2009 واضحا في اتهام البشير بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة في دارفور، وحتى يمثل ومن معه أمام المحكمة لم يفعل مجلس الأمن الكثير، ووقفت الصين وحتى الولايات المتحدة وراء حالة الميوعة حفاظا على مصالحها الاقتصادية وحساباتها الاستراتيجية.

كما "أمرت" سلطات الخرطوم مؤخرا علي الزعتري المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيفون هيلي المديرة القطرية للبرنامج بمغادرة البلاد، وسبق هذا الشهر الماضي دعوة البشير لقوة حفظ السلام المشتركة التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى الرحيل، بعد أن  رفض السماح لهم بزيارة ثانية لموقع يزعم أنه شهد جرائم اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في دارفور. لكن قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد صرح بأنه من غير المرجح أن ترضخ القوة لطلب السودان بالرحيل فيما تزداد ميدانيا تعقيد الأمور. وهذا صحيح بالنظر لحوادث العنف التي ارتفعت مؤخرا ومنها اعتداءات على قوات حكومية وأخرى تابعة ليوناميد.

إعلان البشير وحكومته هو مؤشر على ضعفنا وهزيمتنا، وتفككنا وليس قوته أو انتصاره، فقط حيلته وتوظيفه للتشابكات المحلية والإقليمية والدولية جيدا. هو إيذان بمزيد من العنف والانتهاكات المحصنة ضد العقاب.  انتظروا مزيدا من العنف في هذا الركن من القارة الفتية، عنف محصن بغطرسة القوة والديكتاتورية العسكرية الدينية التي يمثلها البشير، وتخبط من يفترض انهم أولياء الحق في الدفاع عن الإنسان إقليميا ودوليا.