مصر - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - ورقة موقف حول الازمة مع اثيوبيا ومشروع السد على النيل الازرق

تتصاعد الازمة مع اثيوبيا عقب الاعلان عن الشروع فى تحويل مجرى مياه النيل الازرق لبناء قاعدة "سد النهضة" المزمع اقامته عند مخرج النهر قرب الحدود السودانية.
ويفتقد الرأى العام المصرى للشفافية الكاشفة للحقائق فى مسألة وطنية وتنموية واستراتيجية مهمة مثل ازمة المياه فى مصر وحوض النيل كله، ففى وقت تتعرض فيه البلاد لمخاطر تتعلق بمياه الشرب والرى والزراعة والصناعة ، لا تطرح الحكومة على الراى العام ايه تقارير شاملة عن حقائقها و الاتجاهات الرئيسة لتقرير اللجنة الثلاثية التى تضم ممثل مصر والسودان واثيوبيا، والمفروض ان يطرح بعد ايام.
واذ يعرب حزب التحالف الشعبىالاشتراكى، عن قلقه البالغ ازاء احتمالات تطور هذه الازمة بكل ابعادها، يلاحظ ان المشكلة ليست جديدة منذ المعالجة الفاشلة التى كان يلتزمها نظام مبارك، كما يستشعر القلق من اساليب الحكم القائم فى معالجة الازمة بنفس الاساليب الفاشلة فى التجاهل أو الاتصال او التفاوض، ولذا يحرص الحزب على تاكيد عدد من التوجهات التى يراها ضرورية لمعالجة عادلة وحكيمة للازمة:
اولا: أن حل الازمة ينبغى أن ينطلق من مصالح الشعبين المصرى والاثيوبى فى التنمية وان ينهض على التوفيق بين احتياج اثيوبيا التى تعانى من ازمة طاقة (وهى من دول المنبع) تحاول حل احتياجها للكهرباء المتولدة عن مساقط المياه، عن طريق سد النهضة، وحق مصر وهى دولة المصب من تأمين احتياجاتها المائية التى تتعلق بها فرص التنمية والحق فى الحياة، فى وقت تقترب فيه من خط الفقر المائى.
والسد الاثيوبى الذى انطلقت اشارة بدء العمل فيه هو حلم إثيوبيا الخالية من مواد الطاقة من أجل توفير إمدادات الكهرباء لشعبها. والمنطقة التي يقام فيها السد عبارة عن هضبة شديدة الوعورة وغير ملائمة لإقامة مشروعات زراعية، بما يعني أن إثيوبيا صادقة في أن دور هذا السد الكبير سيقتصر على توليد الطاقة التي تحتاجها إثيوبيا.
وينبغى أن نلاحظ هنا أن النيل قد شق مجراه فى عملية تاريخية طويلة توائمت مع أوضاع التضاريس والجغرافيا لينطلق من دول المنبع التى تعتمد على الامطار الى دول المصب التى تعتمد على الرى، حتى لا تغرق المياه دول المنبع .. ثم ظهرت مشاريع هندسية يمكن أن تؤثر على حصص دول الحوض، ولا يمكنها المنع الكلى للمياه عن دولة المصب حتى لا تتعرض دول الحوض نفسها للغرق،
ومن هنا يرتبط الخطر المباشر بما لمصر والسودان من حقوق تاريخية فى مياه النهر من الروافد الإثيوبية لنهر النيل، وهى حقوق سوف تتأثر خلال السنوات الخمسة عشر اللازمة لملء السد حتى طاقته القصوى مما يمكن أن يعرض مصر وكل مواردها للحياة الى خطر الجفاف خلال هذه الفترة.. وبالتالى ينبغى التركيز هنا على ايجاد حلول عملية تضمن حصة مصر فى المياه خلال هذه الفترة.
ثانيا: ويحذر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى من محاولات التعبئة والتحريض ضد الشعب الاثيوبى، ومن الدعوات لحل الازمة بوسائل عسكرية وإعلان الحرب على اثيوبيا.. واغلاق قنوات الحوار وهى دعايات تنطلق من تجاهل احتياجات اثيوبيا التنموية أو تصور الازمة الراهنة بإعتبارها مظهرا لاختراق اسرائيلى، فيكون نتجتها سكب الزيت على النار ومنح اسرائيل فرصا اضافية لاستغلال الازمة فى تخريب علاقات مصر الافريقية وسد كل سبل الحوار.

ثالثا : ان حل الازمة ينبغى ان ينطلق من قواعد القانون الدولى وما نصت عليه الاتفاقات ذات الشأن، والتى تضمن حصة مصر فى المياه، وطبيعة العلاقات بين الشعبين المصرى والاثيوبى كشعبين افريقيين متصلين على مدى الاف السنين، والتى توجب وضع قضاياهما المشتركة مثل المياه وغيرها فى الاطر القانونية الضرورية على اساس من الحقائق المدققة والحقوق الضامنة لمصالح الشعبين، خاصة وان الاطر الاقليمية والدولية وقواعد القانون الدولى يمكن ان توفر الكثير من اجواء التوافق لتفاوض ضرورى حول هذه القضايا.
رابعا: أن العلاقات المصرية الاثيوبية، علاقات تاريخية عميقة الجذور الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولا نتصور ان تهددها مشروعات للتنمية على الجانبين، بل يمكن ويجب أن تكون هذه المشروعات أساسا لتطوير التعاون و التكامل والتوفيق بين التوجهات المتعارضة وتجاوز اجواء التوتر الطارئة، الامر الذى لا يستبعد توقع لخسائر محتملة والاعداد لتفاديها.. بما فى ذلك ترشيد استخدام المياه من حيث شبكة الرى والصرف والمحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه.. وهى امور ضرورية فى كل الاحوال
خامسا : لا ينبغى الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة السد دون تفاوض ، ويجب التفاوض لتوقيع معاهدة دولية مع إثيوبيا تقر فيها بحصتي مصر والسودان من مياه النيل، مقابل الموافقة على إنشاء السد و تنظيم عملية ملء الخزان بصورة تقلل الأضرار على مصر والسودان خلال فترة الملء التي ينبغي أن تكون 15 سنة على الأقل وتشارك مصر والسودان في الإشراف على ملء الخزان، وفي السنوات التي ينخفض فيها إيراد النيل عن المتوسط (84 مليار متر مكعب عند أسوان) تتوقف عملية ملء الخزان بصورة مؤقتة. وينبغي لكل من مصر والسودان، النظر إلى المشروعات الاثيوبية بشكل واقعى وموضوعى، إذ ينبغي الاقرار بحق إثيوبيا فى اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه على روافد النيل، مع تنظيم استخدام هذا الحق بالاتفاق مع مصر والسودان، وليس بشكل منفرد حتى لا يؤثر ذلك على الحقوق التاريخية للبلدين من مياه الروافد الإثيوبية لنهر النيل.
وينيغي أن تنبني تلك المفاوضات على قواعد الحقوق التاريخية التي تؤكد حق مصر والسودان في كل قطرة مياه تصل لكل منهما من المياه الإثيوبية نظرا لترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية عليها، وحق الارتفاق الذي ينص على أن تدفق المياه من أي نهر دولي إلى أي دولة لمدة عام كامل يولد لها حق ارتفاق للمياه التي حصلت عليها، فما بالكم بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان التي يرجع تاريخها إلى أول وجود للجماعات البشرية في حوض النهر وإلى بداية التاريخ المكتوب للعالم.
ب‌- يجب على مصر أن تتعاون مع إثيوبيا في مشروعاتها المائية ومشاريع الطاقة من مصادرها المتنوعة، كبادرة حسن نية ولضمان المتابعة ولوضع قيود مادية ومعنوية على إقامة أي مشروعات غير مقبولة مصريا، وحتى لا تترك المجال لدول معادية لمصر لتقوم بذلك.
سادسا : ان اجراءات التفاوض السليم والايجابى الذى يراها حزبنا ضرورية وتستدعى ان يتخذ الحكم القائم فى مصر والمسئولين فيه عن القضية الاجراءات والخطوات التالية:
1-تقديم اوسع قاعدة من المعلومات الصحيحة والمتناسقة الى جماهير الشعب المصرى ليتفهم حقائق القضية بالشكل المناسب
2-اتاحة الفرصة للمنظمات السياسية والشعبية للمساهمة بالرأى فى العلاج الجذرى لقضايا الخلاف والازمة الشاملة حول المياه.
3- المعالجة المحكمة لمصالح جماهيرنا فى مجال الزراعة والرى وترشيد استخدامات المياه بكافة اشكالها
مع انتهاج سياسة اقليمية ودولية حكيمة وذات عمق شعبى فى الاتصال باطراف الاتحاد الافريقى والجامعة العربية واصحاب الاستثمارات الكبرى فى اثيوبيا على اساس من دعم مشروعات التنمية المشتركة والمتكاملة لدول حوض النيل واطراف النزاع حول المشروعات المائية وفى مقدمتها مصر والسودان واثويبيا، وفى اطار دول حوض النيل مجتمعة.
..............................
اعدت هذه الورقة على اساس مشروع بيان أعده الزميل حلمى شعراوى، الخبير ومدير مركز البحوث العربية والافريقية، ومعلومات وردت فى مداخلة للاستاذ احمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادى الاستراتيجى العربى واوراق اخرى.

تقرير: مصر حوّلت مطاراً مدنياً فى أبوسمبل إلى مطار عسكرى استعداداً لاندلاع حرب مع إثيوبيا

المصدر: http://www.alnilin.com/news-action-show-id-62200.htm

لم يكن إعلان إثيوبيا عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع سد النهضة سوى نتيجة منطقية لسنوات من الحرب الباردة؛ حيث سبق أن أصدرت مؤسسة «ستراتفور» -وهى شركة استخبارات أمريكية خاصة- فى أكتوبر الماضى تقريرا تؤكد فيه أن مصر تواجه خطر «وجود» إذا تمكنت إثيوبيا من بناء «سد النهضة».

الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول مياه النيل عميق جدا، و«سد الألفية» أو النهضة -الذى ما زال تحت الإنشاء- يجسد هذا الخلاف بين دولتين، إحداهما ترى أن السد مسألة حياة أو موت لمستقبلها والثانية تراه «خطر وجود» على شعبها، أديس أبابا تعتبر سد النهضة بوابة عبور للمستقبل، وتدعى أنه ضرورى لاحتياجاتها من الكهرباء؛ فـ«النهضة» -الذى سيصبح واحدا من أكبر 10 سدود فى العالم- سيكون قادرا على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، أى نحو 3 أضعاف إنتاج سد «هوفر» العملاق فى الولايات المتحدة. هذه الطاقة الضخمة ستمكنها من التوسع -كما تقول- فى مشاريع زراعية طموحة، وزيادة إنتاجها من الكهرباء لبيعها لجيرانها كينيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتى، التى تعانى جميعها فقرا كهربائيا مزمنا. أضف إلى كل ذلك أن السد سيعزز من أهمية إثيوبيا سياسيا ويعطيها أداة استراتيجية مهمة لمواجهة الهيمنة المصرية على حوض النهر، وليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تمويل السد، بعد أن تكاتفت القاهرة والخرطوم لإثناء المستثمرين الدوليين عن أى محاولة لتمويل السد، خاصة أن عملية البناء تحتاج إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ميزانية إثيوبيا السنوية.

وطبقا لمؤسسة «ستراتفور» فإن أمام مصر 3 خيارات لوقف بناء السد، أولها: مواصلة الضغط الدبلوماسى على أديس أبابا، وتستند مصر فى هذا الاتجاه إلى أدوات متعددة، منها الشرعية الدولية؛ فبناء السد غير قانونى وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010. وقد بادرت مصر بالفعل بالضغط على الهيئات التشريعية فى هذه الدول لتأخير أو منع التصديق على الاتفاقية.

وتضيف «ستراتفور»: «وإذا فشلت هذه الجهود، فالخيار الثانى للقاهرة هو تنشيط ودعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، ولن تكون هذه الخطوة جديدة على مصر؛ ففى السبعينات والثمانينات، استضافت مصر -وهو ما فعلته السودان لاحقا- جماعات مسلحة معارضة لأديس أبابا، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التى انفصلت عن إثيوبيا فى عام 1994 بدعم مصرى، بالإضافة إلى أن مصر تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقيا، وهناك ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة منتشرة فى أنحاء إثيوبيا وتعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة مناطق مستقلة.

وطبقا لموقع Awramba times -وهو موقع إثيوبى أمريكى يحرره الصحفى الإثيوبى المنفى داويت كيبيدى، الفائز بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين لعام 2010- فإنه يمكن لمصر الاستعانة بحلفائها فى إريتريا لزعزعة استقرار إثيوبيا، ويبدو أن ذلك هو السيناريو الذى بدأ بالفعل؛ فقد أعلنت إثيوبيا مؤخرا أنها ضبطت 500 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد من السودان، وجاءت هذا الواقعة بعد شهر واحد من إعلان 6 جماعات إثيوبية معارضة فى المنفى تشكيل حركات مسلحة ضد الحكومة، وحسب موقع «أفريقيا ريفيو» فإن إثيوبيا قد تكون الآن فى طريقها لحرب أهلية بتحريض وتمويل من مصر.

ويدعم الموقع تحليله بالإيحاء بتورط دول خارجية، ومنها مصر، فى دعم الفكر الجهادى الوهابى داخل إثيوبيا المسيحية. وفى نوفمبر 2011، اكتشفت الحكومة الإثيوبية خططا من قِبل مجموعات تنتمى للفكر الوهابى لتحويل إثيوبيا إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة، وفى مؤتمر صحفى أعربت حكومة أديس أبابا عن قلقها إزاء تزايد حالات العنف ضد المسلمين المعتدلين والمسيحيين من قبل هذه الجماعات المتطرفة، وفى 20 أغسطس الماضى توفى رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى فجأة، وخلفه سياسى قليل الخبرة وينتمى للأقلية البروتستانتية، كما يتردد حديث عن صراع محتمل على السلطة، ويختتم الموقع تقريره بأن مصر المهددة بفقدان سيطرتها على سر وجودها وشريان حياتها، قد تسعى لإسقاط النظام فى إثيوبيا معتمدة على «معدات عسكرية أمريكية تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، ولديها جماعات عميلة تحظى بدعم محلى داخل إثيوبيا وعلى حدودها». أما الخيار الثالث -حسب تصور «ستراتفور»- فهو التدخل العسكرى المباشر الذى قد تلجأ إليه القاهرة فى حالة نجاح إثيوبيا فى بناء السد وتأثرت حصتها بالفعل وبشكل كبير، ومهما كانت توجهات القيادة المصرية أو شخص الرئيس المصرى وقتها فلن يتسامح أى زعيم مصرى فى ضياع جزء كبير من حصتها المائية.

كان موقع «ويكيليكس» قد سرب عدة رسائل إلكترونية -سُرقت من مقر «ستراتفور»- تشير جميعا إلى أن «مبارك» كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكرى فى 2010 بالتعاون مع السودان ضد إثيوبيا فى عام 2010؛ ففى رسالة إلكترونية تعود إلى 1 يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمنى رفيع المستوى كان على اتصال مباشر بـ«مبارك» وعمر سليمان يقول: «الدولة الوحيدة التى لا تتعاون هى إثيوبيا، نحن مستمرون فى التفاوض معهم، وبالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكرى مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة فى نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته مصر فى أواخر السبعينات، أعتقد أن ذلك كان فى عام 1976، وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهى فى عرض البحر فى طريقها إلى إثيوبيا».

وفى برقية أخرى تعود إلى 29 يوليو 2010، قال سفير مصر فى لبنان وقتها: «إن مصر وقادة جنوب السودان -التى كانت فى طريقها للاستقلال- قد اتفقوا على تطوير علاقات استراتيجية بين البلدين، بما فى ذلك تدريب جيش جنوب السودان». وأضاف: «إن آفاق التعاون بين البلدين لا حدود لها؛ لأن الجنوب يحتاج إلى كل شىء». وتكشف برقية ثالثة، بتاريخ 26 مايو 2010، عن أن «الرئيس السودانى عمر البشير وافق للمصريين على بناء قاعدة جوية صغيرة فى منطقة كوستي لاستضافة قوات خاصة مصرية قد يتم إرسالها لتدمير السد على النهر الأزرق»، وهى البرقيات التى سبق أن انفردت «الوطن» بنشرها بتاريخ 5 سبتمبر الماضى ونفتها «الخارجية» المصرية.

وفى أبريل الماضى، أكد الباحث الإسرائيلى آرنون سوفر، أستاذ الجغرافيا وعلوم البيئة بجامعة حيفا رئيس مركز الأبحاث الجغرافية الاستراتيجية: «كجغرافى وباحث فى علوم البيئة والموارد المائية تحديدا، أقول: إنه من الواضح تماما أن هناك صراعا مائيا سيندلع فى الشرق الأوسط». وأضافت «تايمز أوف إسرائيل»: «وكدليل على أن ذلك التحول بدأ بالفعل، أشار (سوفر) إلى منطقة أبوسمبل القريبة من السودان؛ حيث حوّلت السلطات المصرية أحد المطارات المدنية هناك إلى مطار عسكرى. 

#Sudan كمال كرار يكتب عن "اكتشاف الرأسمالية المذهل لإفقار البشر، الذي تبنته ( جبهة الإنقاذ) بالسودان وصار طفلها المدلل

ضريبة في شكل مصيبة
Wednesday, May 29th, 2013
=================
الميــــــــــدان: كمال كرار
--------------------
تشتري صحن فول من أي مطعم بي فاتورة ، يخصم منك 17% قيمة مضافة أو 20% أحياناً.

وتدفع فاتورة القناة الفضائية، معناها تدفع ضريبة القيمة المضافة .

وتتكلم بي موبايلك عن طريق الدفع المقدم يخصموا منك القيمة المضافة.

ولا تعرف إنت أي قيمة أضيفت إليك حتى تفرض عليك الحكومة هذه(الدقنية) موديل 2013.

والمستورد ( الرأسمالي) الذي يدفع ضريبة القيمة المضافة على وارداته ، تُرجع له هذه الضريبة متي ما باع السلع التي استوردها لتاجر الجملة.

وتاجر الجملة يسترد ضريبة قيمته المضافة متى ما باع لتاجر القطاعي.

وتاجر القطاعي يأخذ من المستهلك( اللي هو إنتَ) الضريبة على القيمة المضافة لتسليمها للمدعو ديوان الضرائب .

إذن الضريبة على القيمة المضافة تؤخذ من الغلابة، الذين لم يضاف أي جنيه لأجورهم أو معاشاتهم الشهرية.

من التقارير الحكومية (المضروبة) نعرف أن جملة الأموال التي يتحصل عليها السدنة والتنابلة من القيمة المضافة والجمارك على السلع تبلغ(10) مليار جنيهاً سنوياً .

ومن نفس التقارير يفيدنا التنابلة بأن ضريبة أرباح الأعمال، على أصحاب الشركات وناطحات السحاب وتماسيح السوق والوجهاء وبطانة النظام؛ تساوي فقط واحد مليار جنيهاً في السنة .

الغريبة أن محمد أحمد التعبان، الذي تنشله الحكومة بحجة الضريبة على القيمة المضافة، لم يصنع السلعة المعنية، ولم يوزعها حتى يستمتع بالقيمة المضافة ويدفع الضريبة لقاء هذا الاستمتاع .

ولنفرض مثلاً ، أن زيد إشتري قطناً من عبيد المزارع ، وحوله إلى قماش وضع عليه ربحاً فوق التكلفة، وباعه إلى عثمان صاحب مصنع ملبوسات والذي بدوره حوله إلى قميص وضع عليه ربحه فوق تكاليفه وباعه في السوق فاشتراه الريح في نهاية المطاف.

تصور عزيزي القارئ أن الضريبة على القيمة المضافة للقميص لا يدفعها زيد صاحب مصنع النسيج ، ولا عثمان صاحب مصنع الملبوسات ، بل يدفعها الريح (التعبان) إنابة عن أصحاب الأعمال الذين استمتعوا بالربح ولهفوا القيمة المضافة ووضعوها في حساباتهم البنكية بالدولار والاسترليني .

إنها اكتشاف الرأسمالية المذهل لإفقار البشر، الذي تبنته ( الإنقاذ) وصار طفلها المدلل ، ورفعت نسبته من عشرة في المية إلى عشرين في المية، وفي التعديل الجديد ضريبة على ساندوتش الطعمية .

وعليه فالضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك ، طول ما إنت بتاكل وتشرب وتلبس لا بد أن تشيل الحكومة منك ضريبة ، وإلا فاذهب للغابة كما ولدتك أمك ، واعتمد على ثمار الشجر وصيد الزواحف وقل لديوان الضرائب( وداعاً روضتي الغناء).

عندها سترتاح من( الدفع) لكنك في نظر السدنة طابور خامس طالما دخلت الغابة، فاحذَّر من الجواسيس ، ولا تمشي وراء الكديس .

بيان من سفارة دولة جنوب السودان بالقاهرة يدين الإعتداء على طالباتها

القاهرة :
في الوقت الذي أكدت فيه حرصها على بناء علاقات طيبة مع مصر، أعلنت سفارة جمهورية جنوب السودان عن إدانتها وإستنكارها لحادثة الإعتداء على طالبات جنوب السودان، كما إستهجنت ما بدر من أحد أفراد الأمن بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة من توجيه الإساءة لشخص السفير الذي يمثل دولة جنوب السودان.
وعبر سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة السفير أنتوني كون عن  إدانته بأشد العبارات الإساء والإهانة والإعتداء بالضرب على طالبات دولة جنوب السودان في جامعة القاهرة، وكذلك الإساءة للدولة في شخصه من خلال الإساءات التي وجهت له أمس (الثلاثاء) من قبل احد أفراد الأمن بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة إبان زيارته لتفقد أحوال طالبات جنوب السودان اللاتي كن محتجزات بالعناية المركزة نتيجة تعرضهن للضرب من قبل بعض الطالبات المصريات داخل المدينة الجامعية يومي الجمعة والإثنين الماضيين، وقال أن أحد أفراد الأمن بالمستشفى قام بإغلاق الباب لمنعه من الخروج وإحتجزه داخل سيارته الرسمية لمدة ساعة، وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم (الأربعاء) بمقر السفارة حرص جنوب السودان على بناء علاقات طيبة مع مصر مبنية على الإحترام المتبادل وتبادل المنافع، كما أكد ثقته في أن الحكومة المصرية ستجري تحقيقاً عادلاً حول ما جرى ومحاسبة كل شخص كان ضالعاً في الحادث.
وطالب معاليه بضرورة توفير الحماية لطلاب وطالبات جنوب السودان في المدن الجامعية وكذلك أفراد الجالية، ودعا وسائل الإعلام المصرية الى تحري الدقة والصدق والأمانة والحيادية في نقل المعلومات، مشيراً الى أن بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات حاولت تحويل الضحية الى جانٍ، وإستشهد بالمثل القائل : (ضربني وبكي .. سبقني وإشتكى)، وأبان أن هنالك إتهام للحرس الجامعي بالتحيز والمشاركة بالإعتداء على طالبات جنوب السودان، مضيفاً بأن هناك قصور من قبل أمن الجامعة في معالجة القضية، وتساءل : (إذا كان سفير جنوب السودان يتعرض لمثل هذه الإساءات اللفظية فما بال المواطن الجنوبي العادي؟).
وأشار سعادته الى تعرض الطالبات من جنوب السودان للإصابة بالكدمات فضلاً عن الإساءات والإهانات العنصرية، وقال أن التقارير الطبية التي حررها المستشفى أكدت وجود كدمات على الطالبات الـ(6)، وأضاف أنه تم نقلهن الى مكان آمن بناءاً على توجيهات الطبيب الذي أوصى بوضعهن في مكان آمن لتلقي العلاج الطبي والنفسي، وأوضح أنه تم تحرير محضر للطالبات الستة بواسطة محامي السفارة في مواجهة من إعتدي عليهن، وأشار الى أن محامي السفارة نفسه لم يسلم من الإساءة والإهانة.
ونفى السفير علاقة دولة السودان بالحادثة كما جاء في وسائل الإعلام، مبيناً أن الحادثة بين طالبات جنوب السودان وطالبات من مصر نتيجة قيام طالبة مصرية بتصوير طالبة من مالي كانت قد أغمى عليها وتدخلت طالبة من جنوب السودان وحاولت منع التصوير ونشبت على إثر ذلك مشاجرة بعد توجيه إساءات عنصرية لطالبة من جنوب السودان، وإنتقد إقحام موضوع مياه النيل في الحادثة كما ورد في وسائل الإعلام، واصفاً ذلك بنوع من الإثارة وإشعال الفتن بين الدول، مؤكداً بعدم وجود علاقة بين المشكلة وقضية مياه النيل، وأشاد بأمينة الطالبات بجامعة القاهرة ودورها في اقناع وحث الأطباء بضرورة علاج المصابات، كما أشاد بدور محامي السفارة الذي ظل يتابع القضية بجد وإجتهاد.
إعلام سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة

#Sudan بيان من الإتحاد العام لطلاب جنوب السودان بمصر حول أحداث مدينة طالبات جامعة القاهرة

شهدت المدينة الجامعة لطالبات جامعة القاهرة بالجيزة يومي الجمعة 24 مايو  والإثنين 27 مايو  2013م أحداث مؤسفة تمثلت في إعتداءات عنصرية على طالبات من جمهورية جنوب السودان من قبل بعض الطالبات من جمهورية مصر العربية، ويود الإتحاد العام لطلاب جنوب السودان بجمهورية مصر العربية أن يوضح الحقائق التالية :

•    في يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2013 دخلت إحدى الطالبات من دولة مالي في نوبة (صرعة) فهرعت زميلاتها لإنقاذها وقامت طالبة مصرية بتصوير المشهد عبر الموبايل فتدخلت طالبة من جنوب السودان وطلبت منها وقف التصوير، إلا أن الطالبة المصرية رفضت ووجهت إساءات عنصرية وإلفاظ أخرى غير محترمة للطالبة من جنوب السودان مما أدى الى حدوث مشاجرة إنتهت بإخراج إثنين من طالبات جنوب السودان من المدينة الجامعية بعد حضور ممثلين لسفارة جنوب السودان بالقاهرة.

•    وفي يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2013 وصل وفد من السفارة الى الجامعة مع الطالبات وأتحاد الطلاب في محاولة لحل الأزمة، وفوجئ الوفد بإدخالهم في قاعة إحتشد فيها عدد كبير من الطالبات المصريات وسط هتافات ضد الطالبات الجنوب سودانيات، وطلب من الطالبات الإعتذار أمام هذا الجمع الأمر الذي رفضه الوفد، وتكرر الإعتداء على الطالبات ووفد السفارة من بعض الطالبات المصريات اللاتي طالبن بإخراج طالبات جنوب السودان من المدينة الجامعية وتمت محاصرتهن داخل سكنهن والإعتداء عليهن بالضرب والألفاظ العنصرية والنابية.

من ما سبق يعلن الإتحاد العام لطلاب جنوب السودان بجمهورية مصر العربية الآتي :

•    إدانة وإستنكار الإعتداءات العنصرية على منسوبيه من طالبات جنوب السودان في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

•    مطالبة إدارة المدينة الجامعية بإجراء تحقيق عادل وشفاف.

•    تحميل السلطات المصرية مسؤولية الحفاظ على أرواح طلاب جنوب السودان.

•    الإشادة بموقف سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة ودعوتها لمواصلة جهودها للحفاظ على حقوق طلابها.

•    الإشادة بموقف السلطات الأمنية المصرية وإتحاد طلاب جامعة القاهرة.

إتحاد طلاب جنوب السودان بجمهورية مصر العربية

الثلاثاء الموافق 28 مايو 2013