PUBLIC AI Index: MDE 12/011/2008
12 June 2008
UA 165/08 Forcible return/Fear of torture or other ill-treatment
EGYPT Up to 1,400 asylum seekers from Eritrea
The Egyptian authorities forcibly returned a group of around 200 asylum-seekers to Eritrea in the night of 11 June, and are preparing to forcibly return a further 1,400. In Eritrea they will be at risk of torture and other ill-treatment. The office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Egypt has not been granted access to any of the Eritreans to assess their asylum claims, despite repeated requests. The authorities appear to have scheduled a number of special flights to Eritrea.
A group of 169 Eritrean asylum-seekers could be returned as early as the evening of 12 June: they were moved from Nasr al Nuba police station near Aswan city, where they had been detained, to Central Security Forces camp in Shallal, south of Aswan. Hundreds of Eritrean asylum-seekers are detained in several police stations near Aswan city. Dozens of others are detained in Al-Qanater prison near the capital, Cairo. Around 700 are detained near the Red Sea cities of Hurghada and Marsa Alam. Lawyers representing the asylum-seekers held in Aswan believe that 200 of those held in Hurghada are being transported to Aswan, in preparation for forcible return.
The 200 asylum-seekers deported on 11 June had been detained in a Central security forces camp in Shallal in Aswan city. They were told they would be transported to the UNHCR office in Cairo. Their lawyers tried to reach them the same evening to offer medication and food but could not get to them. The Eritreans were then taken to Aswan International airport and put on a special EgyptAir flight to Eritrea.
Most asylum-seekers returned to Eritrea are likely to be arbitrarily detained incommunicado in inhumane conditions from weeks to years. They will be at serious risk of torture or other ill-treatment, particularly those who have fled from compulsory military service.
Since the end of February, flows of Eritrean asylum-seekers have reached Egypt either via its southern border with Sudan or by sea, south of the city of Hurghada. Others are recognized as refugees by the UNHCR in Sudan, and are fleeing Sudan to avoid being forcibly returned to Eritrea by the Sudanese authorities.
Hundreds of the Eritrean asylum-seekers in Aswan were charged with illegal entry in Egypt and were sentenced to a suspended one-month prison term. They were however kept in administrative detention by orders of the Ministry of Interior, as granted under the Emergency law in Egypt.
BACKGROUND INFORMATION
The Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) issued guidelines to all governments opposing return to Eritrea of rejected Eritrean asylum seekers on the grounds of the record of serious human rights violations in Eritrea. These guidelines are still in force.
Refugees and asylum-seekers returned to Eritrea have been detained incommunicado, and tortured. Two asylum-seekers returned to Eritrea by the German authorities on 14 May are believed to have been arrested on arrival, and have not been seen since. Another asylum-seeker returned from the UK in November 2007 was detained in inhumane conditions and ill-treated before being released.
Thousands of people are detained incommunicado in Eritrea, in secret and indefinitely, without charge or trial. They have been arrested for suspected opposition to the government, practicing their religious beliefs as members of banned evangelical or other churches, evading military conscription or trying to flee the country.
Military service is compulsory for all men and women aged 18 to 40. There is no limit on length of service. There is no exemption for conscientious objectors, and no alternative non-military service. The usual punishment for evading military service is detention and torture: this can include having hands and feet tied behind the back in a painful position known as "the helicopter".
RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic or your own language:
- calling on the Egyptian authorities to immediately stop all forcible returns of asylum-seekers to Eritrea;
- urging them to respect Egypt’s international obligations under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the UN Convention Against Torture not to forcibly return asylum-seekers to Eritrea where they would be at risk of torture and other serious human rights abuses ;
- asking them to ensure that all Eritrean asylum-seekers are given immediate access to Office of the UN High Commissioner for Refugees in Egypt to assess their asylum claims.
APPEALS TO:
Minster of Interior
Minister Habib Ibrahim El Adly
Ministry of the Interior
25 Al-Sheikh Rihan Street
Bab al-Louk, Cairo, Egypt
Fax: +20 2 279 0682
Email: moi@idsc.gov.eg
Salutation: Dear Minister
COPIES TO:
Minister of Foreign Affairs
Minister Ahmed Ali Aboul Gheit
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Maspiro
Cairo, Egypt
Fax: +20 22 574 8822
+20 22 390 8159
+20 22 574 9533
E-mail: minexter@idsc1.gov.eg
Salutation: Dear Minister
National Council for Human Rights
Ambassador Mokhless Kotb
Secretary General
National Council for Human Rights
1113 Corniche El Nil
Midane Al Tahrir
Specialized National Councils Building – 11th floor
NDP Building, Cairo, Egypt
Fax: +202 2574 7497
Email: nchr@nchr.org.eg
and to diplomatic representatives of Egypt accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 24 July 2008.
الأحد، 15 يونيو 2008
مخاوف من ترحيل قسري للاجئين الارتريين في مصر
http://arabic.rnw.nl/humanrights/16060802
اذاعة هولندا
أميرة الطحاوي
نداء عاجل أعلنته منظمة حقوقية مصرية أمس الأول لوقف ترحيل اللاجئين الارتريين قسرا لبلادهم حيث يواجهون خطر الإعدام.. وظروف احتجاز مأساوية يعيش فيها أكثر من 1400 لاجيء ارتري في غرف مكدسة يقتاتون على الجبن والحلوى. ومع ذلك لازال تدفق اللاجئين الارتريين لمصر رغم وفاة البعض منهم في رحلة التسلل أو قتلهم على يد شرطة الحدود أثناء هربهم من مصر لإسرائيل.
فما هي قصة هؤلاء ؟
منذ نهاية العام الماضي بدأت أعداد من الارتريين المقيمين في معسكرات اللجؤ بشرق السودان التوجه لمصر، كبديل لسؤ الأوضاع المعيشية واختطاف بعضهم من داخل المعسكرات ومن ثم تسليمهم لسلطات بلادهم حيث يواجهون الإعدام لتهربهم من الخدمة العسكرية التي تطبق على الجميع بما فيهم النساء ولأمد مفتوح.
ومنذ فبراير 2008 انتبهت السلطات المصرية لموجات التدفق على حدودها بصورة غير رسمية عبر منفذ البحر الأحمر-جنوب شرق أو أسوان جنوب، حيث يتسلل اللاجئون للبلاد بواسطة مهربين. وكانت اكبر دفعة القي القبض عليها مرة واحدة تضم 109 في مارس الماضي.
وبحسب مصطفي الحسن المحامي عن اللاجئين بأسوان فإن العدد في أسوان وحدها وصل لأكثر من ٧٠٠ في أبريل الماضي كانوا موزعين على عدة مناطق احتجاز جوب البلاد؛ منها دراو(٧١ ) ادفو(٦٦) نصر النوبة( ١٨٠) كوم امبو (٥٥) قنا(٦١) والغردقة( ١٤٧)ومرسى علم(١١٦) من بين ١٢٨ كانوا على متن سفينة لكن ١٨ منهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة البحرية من بورتسودان شرق السودان لمصر.
ويوجد ٦٦ محتجزا في معسكر للأمن المركزي بمنطقة الشلال حيث ألقي القبض عليهم من نقطة عسكرية. وحوكم البعض منهم بالفعل وعوقبوا بشهر سجن مع إيقاف تنفيذ الحكم.
ويوجد مجموعات أخري في المنيا وسجن القناطر- برج العرب وحصرت المفوضية السامية للاجئين بالقاهرة عدد 1226 لاجئ دخلوا أراضي جمهورية مصر العربية لطلب حق اللجوء السياسي.
ويطلب مهربون نحو 600 دولارا لإدخال الارتري لمصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان، أما تهريب اللاجئ لإسرائيل عبر سيناء فيبدأ من 300 دولار تقريبا.
ويقدر المحامي أشرف ميلاد المختص بقضايا اللاجئين فإن العدد وصل إلى أكثر من 1200 محتجز إذا أضيف للأرقام السابقة المعتقلين بالقاهرة والذين قبض عليهم أثناء محاولة التسلل لإسرائيل. ويقول ميلاد العائد لتوه من مهمة عمل في السودان أن الكثير من اللاجئين الارتريين يتعرضون لهجمات في معسكر بورتسودان وكسلا من قبل قوات الأمن السودانية، ويقول أحد أقارب اللاجئين أنه جاء من الخرطوم بسبب تعقب عناصر الأمن له هناك لتسليمه لإرتريا حيث صدر ضده حكم بالإعدام لتخلفه عن الخدمة العسكرية. وتكاد أن تكون هذه هي السبب الرئيسي لمعظم الفارين صوب مصر خاصة أن أمد الخدمة العسكرية الإجبارية مفتوح ويبدأ في سن صغيرة ولا يستثني النساء.
وأهم مناطق تواجد اللاجئين في شرق السودان هي معسكرات كسلا، ود شرفي، كيلو 26 وأم قرقور.
وفي بداية يونيو الجاري أعلنت حكومة السودان منع أي نشاط للمعارضة الارترية على أراضيها.
وقالت جبهة التحرير الارترية المجلس الثوري في بيان لها أن العدد يزداد ويفوق عدد السجناء السودانيين والفلسطينيين بمصر وتعرضت مصر لانتقادات دولية بعد مقتل 57 لاجيء سوداني على يد الشرطة المصرية في أعقاب فض اعتصام سلمي لهم 30 ديسمبر2005.
وبسبب سؤ الأوضاع الإنسانية اضطرت منظمات حقوقية لإصدار بيانات في أبريل الماضي تناشد التبرع بملابس وأدوية خاصة أن إحدى رحلات الهروب من السودان لمصر عبر البحر الأحمر فقد فيها 18 لاجئا ألقت جثثهم في البحر.
وحول الأوضاع المعيشية الصعبة لاحتجاز اللاجئين في أسوان، يصف صفوت سمعان يسى صفوت سمعان يسى مدير تقصي الحقائق بالاتحاد المصري لحقوق الإنسان الشكل الذي يقضي فيه اللاجئون احتجازهم
"44 رجل في غرفة واحدة 4× 5 متر.. 17 سيدة و6 أطفال في غرفة 3×4 متر "
ويضيفان أنه يصرف للاجيء "خمسة أرففه خبز وقطعتي جبن وقطعة من الحلوى فقط يوميا".
ويقول رأفت سمير حبيب الناشط الحقوقي بأسوان أن البعض منهم يعاني من أمراض غير معروفة ولم يتم توقيع الكشف عليهم من أطباء مختصين وأكتفي بإعطاء مسكنات للألم. ويقول مصطفى الحسن أنه يتم تفريق أفراد الأسرة الواحدة في مقار مختلفة.
ويجمع الحقوقيون الثلاثة في تصريحاتهم الخاصة لإذاعة هولندا الدولية على وجود تحرك من أبناء أسوان لتوفير الحاجات الغذائية والإنسانية للاجئين لكنهم يحذرون من أن ذلك قد يتم عرقلته بأوامر من الشرطة.
ويحكم غالب اللاجئين في قضايا التسلل لإسرائيل بعام سجن مع غرامة 1000 جنيه مصري(الدولار 5.35 جنيها) مع الترحيل،وغالبا ما يكون الحكم في الجلسة الأولى أو الثانية وبعد إلقاء القبض عليهم بيوم أو اثنين،. فيما يحكم على اللاجئين في قضايا التسلل إلى مصر بشهر مع إيقاف التنفيذ مع الترحيل. ويحكم على من يقبض عليهم في نقطة حدودية بعام.
خطر الترحيل
وأصدر مركز هشام مبارك –منظمة مصرية حقوقية- نداءه هذا الأسبوع بوقف ترحيل اللاجئين الارتريين بعد أن توفرت للمركز معلومات عن نقل 200 منهم من معسكر الأمن المركزي لنقطة حدودية تمهيدا لإبعادهم.
الطريف وفقا لمصدر دبلوماسي مصري أن السفارة الارترية بالقاهرة قد رفضت أن تتم إعادة الارتريين على نفقتها، بينما أصر الجانب المصري أن يتم الترحيل بأي شكل لوقف موجات لاحقة من تدفق اللاجئين برا وبحرا.
ومرفق صور لنقل اللاجئين من أماكن احتجازهم لجهة غير معلومة بواسطة شرطة اسوان في الحادي عشر من يونيو الجاري.
من مصر إلى إسرائيل
وكثيرا ما أوردت وكالات الأنباء خبر إلقاء القبض على أفارقة حالة تسللهم لإسرائيل وإصابة بعضهم بطلقات نارية من الجانب المصرية، ويكاد يكون محصلة ما يعلن عنه يقترب من 10 أفراد أسبوعيا لكن منذ نهاية مايو توقفت صفحات الحوادث عن نقل هذه الأخبار.
ويقول صحفي بجريدة مملوكة للدولة أنه تم رفض نشر الأخبار المتعلقة بإلقاء القبض على مزيد من الارتريين القادمين عبر الحدود. أن بعض هذه الأخبار تبث من وكالة انباء الشرق الأوسط الحكومية.
ويرصد يسري محمد مراسل جريدة الشرق الأوسط بسيناء عدد من قتلوا من اللاجئين الأفارقة على الحدود مع إسرائيل خلال الربع الأول من هذا العام بـ 13 وعشرات الجرحى وبلع عدد من ألقي القبض عليهم 656 منهم 256 رجلا والبقية أطفال ونساء.
وتتم عملية التهريب باتفاق مسبق مع مندوبين عن عصابات التهريب بالقاهرة يدفع اللاجئ بعدها 300 دولار إذا كان ضمن مجموعة كبيرة من الهاربين أو 500 دولار إذا كانت المجموعة تتكون من 4 أو 5 أفراد فقط.
وتقول صحف إسرائيلية أن هناك 1500 لاجي غالبهم من الأفارقة والارتريين قد دخلوا إسرائيل منذ بداية هذا العام.
وقبل أيام نقلت الصحف أن جنودا مصريين أطلقوا النار على مهاجرة اريترية ( 37) عاماً وأردوها قتيلة أمام طفلتيها (8 و10 أعوام) وذلك أثناء محاولتهم العبور لإسرائيل.
مفوضية اللاجئين تقاعست أم منعت من أداء دورها؟
وفي الربع الأخير من العام 2007 جاء الارتريون على رأس قائمة طالبي اللجؤ الذين تعاملوا مع مقر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئينUNHCR بإسرائيل، حيث بلغ عددهم ٣٢٣٧، وتلاهم السودانيون ٢٥٨٩ سوداني ثم أعداد أخرى من دول أفريقية كساحل العاجل.
وبحسب مصدر بالمفوضية فإن الأمن المصري طلب منهم منذ 26 فبراير شباط الماضي عدم متابعة أي ممن يلقى القبض عليهم أو يطلب مقابلة موظفي المفوضية طلبا للجؤ. وهو ما يفسر عدم وجود مسئولي المفوضية أثناء التحقيقات أو محاكمة اللاجئين أو طلبهم التحقق من البطاقات الدولية التي يحملونها.
وفسر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة تخشى من أن يتم تثبيت وضع قانوني للاجئين فيغري ذلك المزيد منهم بالقدوم لمصر التي تعاني مشاكل اقتصادية، خاصة أن بعض الارتريين في مصر يحاولون لاحقا وبعد استقرارهم بفترة الهرب لإسرائيل للحاق بذويهم هناك، وهو مايتم غالبا بطرق غير رسمية عبر المهربين في سيناء المحاذية لإسرائيل.
وأحيانا ما يدعي اللاجئون الارتريون أنهم يهود من إثيوبيا للحصول على الإقامة كمهاجرين في إسرائيل.
وتقول د. عبير عطيفة المتحدثة باسم المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم يبحثون عن آلية للتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد. وردا على سؤال الإذاعة عن إمكانية الترحيل قالت عطيفة أنه من الوارد أن يتم نقل اللاجئ لدولة ثالثة بها مقر للمفوضية، لكن لا يجب أن يتم الترحيل لبلده الأصلي الذي فر منه.
التهمة لاجيء
ويحدد مكان إلقاء القبض على اللاجئين الطريقة التي تتعامل بها معهم السلطات المصرية ؛ فالتسلل عبر الحدود من مناطق حدودية يتم تقديم اللاجئين فيه لمحاكمة عسكرية بتهمة "بتهمة التسلل إلي الأراضي المصرية دون جواز سفر والتسلل عبر المنافذ غير المصرح بها من وزارة الداخلية" أما الدخول لمصر بأوراق غير رسمية أو مزورة ولكن من معابر رسمية فان القضايا تكون مدنية وغالبا ما يحكم فيها بالسجن لشهر مع الترحيل، ووقعت مصر على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية – الاتحاد الأفريقي حاليا- التي وسعت دائرة الحق في اللجوء ومنعت الحكومات من معاقبة اللاجئين لعبورهم الحدود بصورة غير رسمية طالما أعلنوا عن أنفسهم كطالبي لجؤ، وهو البند المضمن أيضا في اتفاقيات اللجؤ التي وقعت عليها مصر سابقا مثل اتفاقية شئون اللاجئين في جنيف 28/7/1951 وبروتوكول تعديل الاتفاقية الموقع في نيويورك 31/1/1967 وقرار رئيس الجمهورية رقم 331، 333 لسنة 1980 وطبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري ومن واجب مصر احترام الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويركز الدفاع عن هؤلاء بحجة قانونية هي ومن حيث أن المتهمين هم من طالبي اللجوء وقد دخلوا إلي البلاد بنية طلب اللجوء السياسي نظرا لتعرضهم إلى الاضطهاد في بلد اللجوء الأول وهى السودان.
ومنذ صدر أول أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ ضد اللاجئين الارتريين في مصر منذ أبريل الماضي فإن احتجاز هؤلاء في مقار الشرطة بمصر يعد أمرا غير قانوني.
* تصوير رأفت سمير
اذاعة هولندا
أميرة الطحاوي
نداء عاجل أعلنته منظمة حقوقية مصرية أمس الأول لوقف ترحيل اللاجئين الارتريين قسرا لبلادهم حيث يواجهون خطر الإعدام.. وظروف احتجاز مأساوية يعيش فيها أكثر من 1400 لاجيء ارتري في غرف مكدسة يقتاتون على الجبن والحلوى. ومع ذلك لازال تدفق اللاجئين الارتريين لمصر رغم وفاة البعض منهم في رحلة التسلل أو قتلهم على يد شرطة الحدود أثناء هربهم من مصر لإسرائيل.
فما هي قصة هؤلاء ؟
منذ نهاية العام الماضي بدأت أعداد من الارتريين المقيمين في معسكرات اللجؤ بشرق السودان التوجه لمصر، كبديل لسؤ الأوضاع المعيشية واختطاف بعضهم من داخل المعسكرات ومن ثم تسليمهم لسلطات بلادهم حيث يواجهون الإعدام لتهربهم من الخدمة العسكرية التي تطبق على الجميع بما فيهم النساء ولأمد مفتوح.
ومنذ فبراير 2008 انتبهت السلطات المصرية لموجات التدفق على حدودها بصورة غير رسمية عبر منفذ البحر الأحمر-جنوب شرق أو أسوان جنوب، حيث يتسلل اللاجئون للبلاد بواسطة مهربين. وكانت اكبر دفعة القي القبض عليها مرة واحدة تضم 109 في مارس الماضي.
وبحسب مصطفي الحسن المحامي عن اللاجئين بأسوان فإن العدد في أسوان وحدها وصل لأكثر من ٧٠٠ في أبريل الماضي كانوا موزعين على عدة مناطق احتجاز جوب البلاد؛ منها دراو(٧١ ) ادفو(٦٦) نصر النوبة( ١٨٠) كوم امبو (٥٥) قنا(٦١) والغردقة( ١٤٧)ومرسى علم(١١٦) من بين ١٢٨ كانوا على متن سفينة لكن ١٨ منهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة البحرية من بورتسودان شرق السودان لمصر.
ويوجد ٦٦ محتجزا في معسكر للأمن المركزي بمنطقة الشلال حيث ألقي القبض عليهم من نقطة عسكرية. وحوكم البعض منهم بالفعل وعوقبوا بشهر سجن مع إيقاف تنفيذ الحكم.
ويوجد مجموعات أخري في المنيا وسجن القناطر- برج العرب وحصرت المفوضية السامية للاجئين بالقاهرة عدد 1226 لاجئ دخلوا أراضي جمهورية مصر العربية لطلب حق اللجوء السياسي.
ويطلب مهربون نحو 600 دولارا لإدخال الارتري لمصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان، أما تهريب اللاجئ لإسرائيل عبر سيناء فيبدأ من 300 دولار تقريبا.
ويقدر المحامي أشرف ميلاد المختص بقضايا اللاجئين فإن العدد وصل إلى أكثر من 1200 محتجز إذا أضيف للأرقام السابقة المعتقلين بالقاهرة والذين قبض عليهم أثناء محاولة التسلل لإسرائيل. ويقول ميلاد العائد لتوه من مهمة عمل في السودان أن الكثير من اللاجئين الارتريين يتعرضون لهجمات في معسكر بورتسودان وكسلا من قبل قوات الأمن السودانية، ويقول أحد أقارب اللاجئين أنه جاء من الخرطوم بسبب تعقب عناصر الأمن له هناك لتسليمه لإرتريا حيث صدر ضده حكم بالإعدام لتخلفه عن الخدمة العسكرية. وتكاد أن تكون هذه هي السبب الرئيسي لمعظم الفارين صوب مصر خاصة أن أمد الخدمة العسكرية الإجبارية مفتوح ويبدأ في سن صغيرة ولا يستثني النساء.
وأهم مناطق تواجد اللاجئين في شرق السودان هي معسكرات كسلا، ود شرفي، كيلو 26 وأم قرقور.
وفي بداية يونيو الجاري أعلنت حكومة السودان منع أي نشاط للمعارضة الارترية على أراضيها.
وقالت جبهة التحرير الارترية المجلس الثوري في بيان لها أن العدد يزداد ويفوق عدد السجناء السودانيين والفلسطينيين بمصر وتعرضت مصر لانتقادات دولية بعد مقتل 57 لاجيء سوداني على يد الشرطة المصرية في أعقاب فض اعتصام سلمي لهم 30 ديسمبر2005.
وبسبب سؤ الأوضاع الإنسانية اضطرت منظمات حقوقية لإصدار بيانات في أبريل الماضي تناشد التبرع بملابس وأدوية خاصة أن إحدى رحلات الهروب من السودان لمصر عبر البحر الأحمر فقد فيها 18 لاجئا ألقت جثثهم في البحر.
وحول الأوضاع المعيشية الصعبة لاحتجاز اللاجئين في أسوان، يصف صفوت سمعان يسى صفوت سمعان يسى مدير تقصي الحقائق بالاتحاد المصري لحقوق الإنسان الشكل الذي يقضي فيه اللاجئون احتجازهم
"44 رجل في غرفة واحدة 4× 5 متر.. 17 سيدة و6 أطفال في غرفة 3×4 متر "
ويضيفان أنه يصرف للاجيء "خمسة أرففه خبز وقطعتي جبن وقطعة من الحلوى فقط يوميا".
ويقول رأفت سمير حبيب الناشط الحقوقي بأسوان أن البعض منهم يعاني من أمراض غير معروفة ولم يتم توقيع الكشف عليهم من أطباء مختصين وأكتفي بإعطاء مسكنات للألم. ويقول مصطفى الحسن أنه يتم تفريق أفراد الأسرة الواحدة في مقار مختلفة.
ويجمع الحقوقيون الثلاثة في تصريحاتهم الخاصة لإذاعة هولندا الدولية على وجود تحرك من أبناء أسوان لتوفير الحاجات الغذائية والإنسانية للاجئين لكنهم يحذرون من أن ذلك قد يتم عرقلته بأوامر من الشرطة.
ويحكم غالب اللاجئين في قضايا التسلل لإسرائيل بعام سجن مع غرامة 1000 جنيه مصري(الدولار 5.35 جنيها) مع الترحيل،وغالبا ما يكون الحكم في الجلسة الأولى أو الثانية وبعد إلقاء القبض عليهم بيوم أو اثنين،. فيما يحكم على اللاجئين في قضايا التسلل إلى مصر بشهر مع إيقاف التنفيذ مع الترحيل. ويحكم على من يقبض عليهم في نقطة حدودية بعام.
خطر الترحيل
وأصدر مركز هشام مبارك –منظمة مصرية حقوقية- نداءه هذا الأسبوع بوقف ترحيل اللاجئين الارتريين بعد أن توفرت للمركز معلومات عن نقل 200 منهم من معسكر الأمن المركزي لنقطة حدودية تمهيدا لإبعادهم.
الطريف وفقا لمصدر دبلوماسي مصري أن السفارة الارترية بالقاهرة قد رفضت أن تتم إعادة الارتريين على نفقتها، بينما أصر الجانب المصري أن يتم الترحيل بأي شكل لوقف موجات لاحقة من تدفق اللاجئين برا وبحرا.
ومرفق صور لنقل اللاجئين من أماكن احتجازهم لجهة غير معلومة بواسطة شرطة اسوان في الحادي عشر من يونيو الجاري.
من مصر إلى إسرائيل
وكثيرا ما أوردت وكالات الأنباء خبر إلقاء القبض على أفارقة حالة تسللهم لإسرائيل وإصابة بعضهم بطلقات نارية من الجانب المصرية، ويكاد يكون محصلة ما يعلن عنه يقترب من 10 أفراد أسبوعيا لكن منذ نهاية مايو توقفت صفحات الحوادث عن نقل هذه الأخبار.
ويقول صحفي بجريدة مملوكة للدولة أنه تم رفض نشر الأخبار المتعلقة بإلقاء القبض على مزيد من الارتريين القادمين عبر الحدود. أن بعض هذه الأخبار تبث من وكالة انباء الشرق الأوسط الحكومية.
ويرصد يسري محمد مراسل جريدة الشرق الأوسط بسيناء عدد من قتلوا من اللاجئين الأفارقة على الحدود مع إسرائيل خلال الربع الأول من هذا العام بـ 13 وعشرات الجرحى وبلع عدد من ألقي القبض عليهم 656 منهم 256 رجلا والبقية أطفال ونساء.
وتتم عملية التهريب باتفاق مسبق مع مندوبين عن عصابات التهريب بالقاهرة يدفع اللاجئ بعدها 300 دولار إذا كان ضمن مجموعة كبيرة من الهاربين أو 500 دولار إذا كانت المجموعة تتكون من 4 أو 5 أفراد فقط.
وتقول صحف إسرائيلية أن هناك 1500 لاجي غالبهم من الأفارقة والارتريين قد دخلوا إسرائيل منذ بداية هذا العام.
وقبل أيام نقلت الصحف أن جنودا مصريين أطلقوا النار على مهاجرة اريترية ( 37) عاماً وأردوها قتيلة أمام طفلتيها (8 و10 أعوام) وذلك أثناء محاولتهم العبور لإسرائيل.
مفوضية اللاجئين تقاعست أم منعت من أداء دورها؟
وفي الربع الأخير من العام 2007 جاء الارتريون على رأس قائمة طالبي اللجؤ الذين تعاملوا مع مقر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئينUNHCR بإسرائيل، حيث بلغ عددهم ٣٢٣٧، وتلاهم السودانيون ٢٥٨٩ سوداني ثم أعداد أخرى من دول أفريقية كساحل العاجل.
وبحسب مصدر بالمفوضية فإن الأمن المصري طلب منهم منذ 26 فبراير شباط الماضي عدم متابعة أي ممن يلقى القبض عليهم أو يطلب مقابلة موظفي المفوضية طلبا للجؤ. وهو ما يفسر عدم وجود مسئولي المفوضية أثناء التحقيقات أو محاكمة اللاجئين أو طلبهم التحقق من البطاقات الدولية التي يحملونها.
وفسر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة تخشى من أن يتم تثبيت وضع قانوني للاجئين فيغري ذلك المزيد منهم بالقدوم لمصر التي تعاني مشاكل اقتصادية، خاصة أن بعض الارتريين في مصر يحاولون لاحقا وبعد استقرارهم بفترة الهرب لإسرائيل للحاق بذويهم هناك، وهو مايتم غالبا بطرق غير رسمية عبر المهربين في سيناء المحاذية لإسرائيل.
وأحيانا ما يدعي اللاجئون الارتريون أنهم يهود من إثيوبيا للحصول على الإقامة كمهاجرين في إسرائيل.
وتقول د. عبير عطيفة المتحدثة باسم المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم يبحثون عن آلية للتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد. وردا على سؤال الإذاعة عن إمكانية الترحيل قالت عطيفة أنه من الوارد أن يتم نقل اللاجئ لدولة ثالثة بها مقر للمفوضية، لكن لا يجب أن يتم الترحيل لبلده الأصلي الذي فر منه.
التهمة لاجيء
ويحدد مكان إلقاء القبض على اللاجئين الطريقة التي تتعامل بها معهم السلطات المصرية ؛ فالتسلل عبر الحدود من مناطق حدودية يتم تقديم اللاجئين فيه لمحاكمة عسكرية بتهمة "بتهمة التسلل إلي الأراضي المصرية دون جواز سفر والتسلل عبر المنافذ غير المصرح بها من وزارة الداخلية" أما الدخول لمصر بأوراق غير رسمية أو مزورة ولكن من معابر رسمية فان القضايا تكون مدنية وغالبا ما يحكم فيها بالسجن لشهر مع الترحيل، ووقعت مصر على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية – الاتحاد الأفريقي حاليا- التي وسعت دائرة الحق في اللجوء ومنعت الحكومات من معاقبة اللاجئين لعبورهم الحدود بصورة غير رسمية طالما أعلنوا عن أنفسهم كطالبي لجؤ، وهو البند المضمن أيضا في اتفاقيات اللجؤ التي وقعت عليها مصر سابقا مثل اتفاقية شئون اللاجئين في جنيف 28/7/1951 وبروتوكول تعديل الاتفاقية الموقع في نيويورك 31/1/1967 وقرار رئيس الجمهورية رقم 331، 333 لسنة 1980 وطبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري ومن واجب مصر احترام الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويركز الدفاع عن هؤلاء بحجة قانونية هي ومن حيث أن المتهمين هم من طالبي اللجوء وقد دخلوا إلي البلاد بنية طلب اللجوء السياسي نظرا لتعرضهم إلى الاضطهاد في بلد اللجوء الأول وهى السودان.
ومنذ صدر أول أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ ضد اللاجئين الارتريين في مصر منذ أبريل الماضي فإن احتجاز هؤلاء في مقار الشرطة بمصر يعد أمرا غير قانوني.
* تصوير رأفت سمير
الاثنين، 19 مايو 2008
مقتل مدون عراقي ببغداد
BlogIraq is dead
http://www.blogiraq.info/2008/05/16/blogiraq-is-dead/Iraq nowdays May 16th, 2008
Yes. Ahmed (BlogIraq) is dead. He was killed in Baghdad on April 11th, 2008. He went back to Baghdad to take his family out, but he did not have enough time to do so.
He had an appointment that day with a guy he knew. This guy was supposed to get him some documents that prove corruption in some USAID office back in Baghdad. I don't have complete details about it. Anyway, he and the guy bringing the documents were killed at their meeting place in Mansour district in Baghdad.
This is the email he sent me a couple of hours before he was killed:
Hi Abu Aya,
Howz everything?
How is the little Ayotta ?
Things are up and down here in Baghdad. But generally its better than last September when I was here. The nights are much quieter. The explosions are less. Some areas got better and other areas got worse. But still the Sunnis can not go to Shiite places and vice versa.
I gotta go now to get to Mansour to meet the guy I told you about. They have threatened him few days ago and he has vanished since then. Hes getting ready to leave Iraq after we meet today. I think I will leave soon too. I am just waiting to get he new ID for my daughter in a couple of days maybe.
I'll contact you again once I am in Syria.
Take care abu.
Ahmed
His brother in-law found him dead with his friend in Mansour district in one of the small streets there. Thank God his body was found, unlike many of our friends who were killed or just vanished without a trace.
When I first setup this blog for him, he gave me the admin password of his blog and I gave him the password of mine. We agreed that whoever dies first, the other should write about it in his blog. Its just my bad luck that he died first.
I can only think of his 20 months old daughter. Shes about the same age as my daughter, Aya.
May God take revenge of those who killed him and orphaned his lovely daughter.
Mohammed Alani
الخميس، 20 مارس 2008
القبض على عصابة من (12) مصرياً تعمل في خطف وإبتزاز المصريين بالسودان
حسب صحيفة "آخر لحظة" السودانية أمس فإنه قد ألقي القبض على "عصابة" من 12 مصريا تقوم بابتزاز المصريين العاملين بالسودان وخطف بعضهم
الخبر-بافتراض صحة تفاصيله- مرفق أدناه ..ربما تهتم الست عيشة والخبر موجه أيضا للعاملين بحقوق الانسان والمهتمين بالسودان وخلافه
صورة لأحد الضحايا ممن وجدوا بمقر العصابة
أطلقت على نفسها المافيا العالمية القبض على عصابة من (12) مصرياً تعمل في خطف وإبتزاز المصريين بالسودان
تمكنت شرطة المباحث بولاية الخرطوم من القبض على شبكة إجرامية تطلق على نفسها ألمافيا العالمية بالسودان مكونة من 12 مصرياً في إحدى شقق بحي الخرطوم 3 تعمل في خطف وابتزاز المصريين العاملين بالسودان.
وأكد اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لـ(آخر لحظة) أمس إن المباحث تمكنت بعد جهود مضنية ومتابعة دقيقة للمعلومة من وضع خطة محكمة للقبض على الشبكة دون حدوث أية خسائر في الأرواح وأوضح أنه تم تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين تتعلق بالحجز غير المشروع والاختطاف ، وقال إن تيم المباحث تحرك بناء على معلومات وردت إليه باختطاف أثنين من المصريين المقيمين بالسودان لأخيهم الأكبر عبر الهاتف لإرغامه على سداد مبلغ معين وأضاف أنه فوجئ بوجود مصريين «إثنين» آخرين محتجزين أحدهما يدعى محمد حسين ورضا الجمال وقال إن العصابة ساومت ذويهم بمبلغ 37 ألف دولار مقابل إطلاق محمد حسين و 13 ألف دولار مقابل إطلاق سراح رضا.
وكشف محمد أن المجرمين كانوا يخططون لاستهداف سودانيين آخرين من رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة والمساومة عليهم.
وأشاد محمد بقوات الشرطة السودانية وقال إنها اثبتت انها قوية بما يكفي واضاف أن التخطيط لإقتحام الموقع والسيطرة على الوضع تم بسرعة لم تتجاوز الـ«5» دقائق وبعد عملية المداهمة تم ضبط محتجزين آخرين مؤكداً في ذات الوقت على مقدرة الشرطة على التعدي لكافة أشكال استهداف أمن المواطن السوداني والأجانب.
وأكد محمد الدسوقي التهامي (مصري) أحد المختطفين المفرج عنهم لـ(آخر لحظة) أمس أنه جاء للسودان بغرض العمل وأن الشبكة استدرجته وأخاه الأصغر عبد الفتاح الدسوقي إلي شقة بالخرطوم «3» قرب «سوق اللساتك» وقامت بإحتجازهما بداخلها بعد تقييدهما بالحبال وأوضح أن الشبكة الإجرامية اتصلت بأخيه الأكبر هاني الدسوقي والذي يعمل موظفاً بدولة اليونان وطلبوا منه دفع مبلغ «14» ألف دولار مقابل اطلاق سراحهما أو قتلهما في حال عدم الدفع وقال محمد إن الجناة كانوا يعذبونهم بإستخدام النار والسكاكين وإسماع اصواتهما اثناء التعذيب لأخيهم الأكبر عبر الهاتف .
يذكر أن قوة المباحث تمكنت من القبض على 10 من افراد العصابة داخل الشقة و2 آخرين تم القبض عليهما لاحقاً.
الاثنين، 17 ديسمبر 2007
السجن 6 أشهر لمصريين بالسودان بتهمة الاساءة للرسول محمد
السجن 6 أشهر لمصريين بالسودان بتهمة الاساءة للرسول محمد
الخبر ده منشور في جرنان آخر لحظة والرأي العام السودانيتين النهاردة عن الحكم بسجن اتنين عاملين من مكتبة مدبولي المصرية عشان كانوا عارضين في معرض للكتاب بالعاصمة السودانية الخرطوم كتاب "اعتبر انه مسيء لعائشة آخر زوجات الرسول" لمؤلف سوري، والكتاب صادر عن دار نشر في المانيا يملكها عراقي الماني الجنسية، والدار دي موجودة ف المعرض وصاحبها بنفسه موجود بس محدش كلمه ..
الخبر ده منشور في جرنان آخر لحظة والرأي العام السودانيتين النهاردة عن الحكم بسجن اتنين عاملين من مكتبة مدبولي المصرية عشان كانوا عارضين في معرض للكتاب بالعاصمة السودانية الخرطوم كتاب "اعتبر انه مسيء لعائشة آخر زوجات الرسول" لمؤلف سوري، والكتاب صادر عن دار نشر في المانيا يملكها عراقي الماني الجنسية، والدار دي موجودة ف المعرض وصاحبها بنفسه موجود بس محدش كلمه ..
وأدناه تقرير عن الخبر نفسه من وكالة الأنباء الفرنسية
1- الخبر في جريدة آخر لحظة:
المحكمة أدانتهما بالإساءة للمعتقدات الدينية
السجن (6) أشهر لمصريين عرضا گتاباً مسيئاً للعقيدة
الخرطوم: مي علي آدم
أصدرت محكمة الصحافة والنشر بالخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت محمد يوسف امس حكماً بالسجن (6) أشهر في مواجهة المدانين عبد الفتاح عبد الرؤوف ومحروس محمد عبد الحليم وأمرت المحكمة بإبادة كمية من الكتب والمعروضات التي تسيء للعقيدة والدين وتحمل اسم (أم المؤمنين تأكل أولادها) وأمرت المحكمة بإعادة كمية من الكتب تم حجزها كمعروضات في القضية لمكتبة مدبولي بمعرض الخرطوم الدولي، كما أمرت برد أجهزة (موبايلات) وجوازات تخص المدانين لهما . وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم محمد الحسن محمد عباس مدير معرض الخرطوم الدولي للكتاب والمتهمة هدية صلاح الدين محمد حسن مسؤولة إدارة المصنفات بمعرض الخرطوم الدولي .
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها في مواجهة المتهمين الأخيرين أنهما لم يخالفا المادة (15) من قانون المصنفات ، وأوضحت ان ما بدر منهما مخالفة وخطأ إداري وأطلقت سراحهما وأبانت أنها دانت المتهمين المصريين تحت المادة (125) من القانون الجنائي (الاساءة للمعتقدات الدينية) والمادة (15) من قانون المصنفات الفنية والأدبية وجاء في حيثيات توجيه التهمة أن المدانين عرضا كتاباً ينتهك قدسية الذات الإلهية ويسيء للنبي (ص) والسيدة عائشة (رضي الله عنها) وأشارت الحيثيات الى أن الجرم الذي ارتكبه المدانان عظيم ، وأوضحت أن الدين الإسلامي لديه ما يحميه ، واضافت المحكمة انه لابد من ردع المدانين ليكونا عبرة لكل من أراد التعدي على الذات الالهية.
وتعود تفاصيل القضية التي سردها المحقق في البلاغ المساعد حسن علي صالح التابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والممسك بملف القضية بنيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية في انه وبتاريخ 9 / 12 الجاري أبلغ الشاكي النور حسن احمد حسن بموجب عريضة من النيابة بأنه اشترى مجموعة من الكتب من مكتبة مدبولي بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب ومن بين الكتب كتاب يحمل اسم « أم المؤمنين تأكل اولادها » لمؤلفه نبيل فياض وأضاف المتحري انه قام باستجواب الشاكي وان النيابة استخرجت أمر تفتيش لمكتبة مدبولي بمعرض الخرطوم الدولي وانه تم ضبط (34) كتاباً مشكوكاً بها بأنها تحتوي على مواد مسيئة للدين الاسلامي.وزاد أنه تم ضبطها بحضور المتهم الأول واستطرد انه لم يتم العثور على كتاب بعنوان (أم المؤمنين تأكل اولادها )، وأردف أنه تم إرسال عدد من الكتب لهيئة علماء السودان من بينها كتاب أحضره الشاكي يحمل عنوان ( أم المؤمنين تأكل اولادها ) وواصل المتحري ان هيئة العلماء أفادت ان (3) كتب بها استخفاف بالقرآن والإسلام والذات الالهية وأزواج النبي والصحابة والمسلمين وآخر الزمان، وقال المتحري انه تم القبض على المتهم الأول عبد الفتاح عبد الرؤوف مدير مكتبة مدبولي بالمعرض ، واضاف ان المتهم أفاد بأن هنالك كمية من الكتب تم حظرها من قبل المصنفات الأدبية داخل المكتبة وزاد المتحري انها وضعت كمعروضات في البلاغ وفيما يتعلق باشتراك مكتبة مدبولي في المعرض قال المتحري ان المتهم الأول عند استجوابه افاد بأن الكتب أُدخلت وفقاً للإجراءات المعمول بها وتمت مراجعتها من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة وتم تحريزها بواسطة المعرض، وأوضح المتحري ان المتهم نفى علاقته بالكتاب موضوع البلاغ وقال انه يمكن ان يكون تم شحنه سهواً.
أما المتهم الثاني محروس محمد عبد الحليم عامل بمكتبة مدبولي فأكد أن الشاكي في البلاغ اشترى منه الكتاب ضمن مجموعة من الكتب،أما المتهم الثالث محمد الحسن محمد عباس فقد تم القبض عليه في البلاغ بوصفه مدير المعرض، وقال عند الاستجواب ان المعرض لديه لجنة عليا تسمح بالمشاركة فيه وفق شروط معينة من بينها عدم عرض كتب تسيء للمعتقدات الدينية والأشخاص ، وأضاف المتهم الثالث حسب المتحري ان دوره ينحصر في التنظيم فقط وإدارته مع الجهات ذات العلاقة وتوزيع الأجنحة للناشرين ، وأشار المتهم الى ان الديباجة الموجودة في الكتاب موضوع البلاغ تخص مطبعة مدبولي،وقال ان المطبعة درجت على بيع الكتب المثيرة من بينها كتاب امرأة في خطر، وأضاف ان الكتب الموجودة في المكتبة دخلت عبر ميناء أوسيف بطريقة رسمية ، وزاد أن لدى المكتبة قضايا في المحاكم المصرية ، أما المتهمة الرابعة هدية صلاح الدين مسؤولة مراقبة الكتب بالمعرض من قبل المصنفات الأدبية أشارت لوجود كمية من الكتب يتم سحبها إذا كان هنالك أية شك حولها ، وأضافت ان من بين التي سحبت كتاب يحمل عنوان (صدام لم يعدم) وكتاب آخر بعنوان (تاريخ دارفور حرب وإبادة) وثالث بعنوان (إمرأة تحت الصفر) وحمَّلت المتهمة إدارة الثقافة والشباب والرياضة مسؤولية إدخال الكتب المخالفة لقوانين النشر ، وواصلت المتهمة ان من بين الكتب المحظورة كتاباً يحمل عنوان (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ.
واستمعت المحكمة للشاكي د. سعد احمد سعد أمين منظمة دعوية وعضو هيئة علماء السودان، وقال ان معلومات وردت اليه عن وجود كتب معروضة للبيع بمعرض الخرطوم الدولي تسيء للإسلام والمسلمين، وأضاف أنه تم إحضار مجموعة منها لهيئة علماء السودان ووجدت الهيئة من بينها كتباً تخدش الحياء وتتحدث عن الجنس وزاد ان الكتاب موضوع البلاغ به استخفاف بالذات الإلهية والطعن في شرف المصطفى (ص) وأمهات المؤمنين وبالتركيز على السيدة عائشة رضي الله عنها، وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام التي مثلها مولانا احمد عبد اللطيف البشير وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهماً تحت المادة (125) من القانون الجنائي الاساءة للمعتقدات الدينية والمادة (15) من قانون المصنفات الفنية والأدبية وأصدرت العقوبة آنفة الذكر.
2- الخبر في جريدة الرأي العام
تبرئة «3» سودانيين ..السجن (6) اشهر لمصريين بتهمة الاساءة للعقيدة الخرطوم: سهير عبد الرحيم
ادانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت محمد يوسف امس اثنين من المصريين بتهمة الاساءة الى العقيدة والدين تحت المادة «125» مقرونة مع المادة «15» من القانون الجنائي وحكمت عليهما بالسجن «6» اشهر لكل منهما.كما حكمت المحكمة ببراءة محمد الحسن عباس سوداني الجنسية ومدير معرض الخرطوم الدولي للكتاب لسنة 2007 وبرأت هدية صلاح الدين سودانية الجنسية موظفة بالمجلس الاتحادي بوزارة الثقافة والاعلام.وجاء في حيثيات قرار المحكمة ان قيام المتهمين بالترويج والبيع لكتاب «ام المؤمنين تأكل اولادها» وما ورد في الكتاب من اساءة للعقيدة. يذكر ان المتهمين عبد الفتاح عبد الرؤوف ومحروس محمد عبد العزيز «مصريي الجنسية» يعملان لصالح مكتبة مدبولي والتي اوضح الاتهام وجود مجموعة من البلاغات التي وجهت ضدها بنشر كتب مثيرة للجدل. وان كتاب «ام المؤمنين تأكل اولادها» للمؤلف السوري «نبيل فياض» ليس آخر هذه الكتب وذكر الشاكي «سعد احمد سعد» عضو هيئة علماء المسلمين ان الهيئة تحفظت على كمية من الكتب منها كتب جنسية تخدش الحياء من تأليف «نوال السعداوي» وكتب فلسفية مثيرة للجدل غير الكتاب موضوع الدعوى والذي بيعت منه ثلاث نسخ.وتحدث في الجلسة شاهد الاتهام الطيب الامين وهو موظف في المصنفات الفنية والادبية وقال ان القائمة التي لديهم وبها الكتب المحظورة لم يكن من ضمنها هذا الكتاب موضوع الدعوى..
3- الخبر في أ ف ب
تبرئة «3» سودانيين ..السجن (6) اشهر لمصريين بتهمة الاساءة للعقيدة الخرطوم: سهير عبد الرحيم
ادانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت محمد يوسف امس اثنين من المصريين بتهمة الاساءة الى العقيدة والدين تحت المادة «125» مقرونة مع المادة «15» من القانون الجنائي وحكمت عليهما بالسجن «6» اشهر لكل منهما.كما حكمت المحكمة ببراءة محمد الحسن عباس سوداني الجنسية ومدير معرض الخرطوم الدولي للكتاب لسنة 2007 وبرأت هدية صلاح الدين سودانية الجنسية موظفة بالمجلس الاتحادي بوزارة الثقافة والاعلام.وجاء في حيثيات قرار المحكمة ان قيام المتهمين بالترويج والبيع لكتاب «ام المؤمنين تأكل اولادها» وما ورد في الكتاب من اساءة للعقيدة. يذكر ان المتهمين عبد الفتاح عبد الرؤوف ومحروس محمد عبد العزيز «مصريي الجنسية» يعملان لصالح مكتبة مدبولي والتي اوضح الاتهام وجود مجموعة من البلاغات التي وجهت ضدها بنشر كتب مثيرة للجدل. وان كتاب «ام المؤمنين تأكل اولادها» للمؤلف السوري «نبيل فياض» ليس آخر هذه الكتب وذكر الشاكي «سعد احمد سعد» عضو هيئة علماء المسلمين ان الهيئة تحفظت على كمية من الكتب منها كتب جنسية تخدش الحياء من تأليف «نوال السعداوي» وكتب فلسفية مثيرة للجدل غير الكتاب موضوع الدعوى والذي بيعت منه ثلاث نسخ.وتحدث في الجلسة شاهد الاتهام الطيب الامين وهو موظف في المصنفات الفنية والادبية وقال ان القائمة التي لديهم وبها الكتب المحظورة لم يكن من ضمنها هذا الكتاب موضوع الدعوى..
3- الخبر في أ ف ب
السجن ستة اشهر لمصريين ادينا بالاساءة الى الدين الاسلامي في السودان
الخرطوم (ا ف ب) - افادت الصحف المحلية الاثنين ان محكمة جنايات الخرطوم حكمت الاحد على مصريين بالسجن ستة اشهر بعد ادانتهما "بالاساءة الى العقيدة والدين" الاسلامي لانهما ادخلا الى السودان كتابا يمس بعائشة اخر زوجات النبي محمد.
وافادت صحيفة الراي العام ان المتهمين عبد الفتاح عبد الرؤوف ومحروس محمد عبد العزيز ادينا بناء على المادة 125 من القانون الجنائي الذي حوكمت بمقتضاه مؤخرا المعلمة البريطانية جيليان غيبونز.
وكان وزير العدل محمد علي المرضي اعلن في 11 كانون الاول/ديسمبر ملاحقة المصريين لانهما عرضا كتابا بعنوان "ام المؤمنين (عائشة) تاكل اولادها" الصادر عن دار النشر المصرية المدبولي.
وتنص المادة 125 من القانون الجنائي على انزال حكم السجن ستة اشهر واربعين جلدة وغرامة.
وكان حكم على المعلمة البريطانية جيليان غيبونز (54 عاما) الخميس بالسجن 15 يوما بتهمة اهانة الاسلام بعد ان سمحت لتلاميذ في السادسة والسابعة من العمر بتسمية دب دمية على اسم الرسول محمد.
الخرطوم (ا ف ب) - افادت الصحف المحلية الاثنين ان محكمة جنايات الخرطوم حكمت الاحد على مصريين بالسجن ستة اشهر بعد ادانتهما "بالاساءة الى العقيدة والدين" الاسلامي لانهما ادخلا الى السودان كتابا يمس بعائشة اخر زوجات النبي محمد.
وافادت صحيفة الراي العام ان المتهمين عبد الفتاح عبد الرؤوف ومحروس محمد عبد العزيز ادينا بناء على المادة 125 من القانون الجنائي الذي حوكمت بمقتضاه مؤخرا المعلمة البريطانية جيليان غيبونز.
وكان وزير العدل محمد علي المرضي اعلن في 11 كانون الاول/ديسمبر ملاحقة المصريين لانهما عرضا كتابا بعنوان "ام المؤمنين (عائشة) تاكل اولادها" الصادر عن دار النشر المصرية المدبولي.
وتنص المادة 125 من القانون الجنائي على انزال حكم السجن ستة اشهر واربعين جلدة وغرامة.
وكان حكم على المعلمة البريطانية جيليان غيبونز (54 عاما) الخميس بالسجن 15 يوما بتهمة اهانة الاسلام بعد ان سمحت لتلاميذ في السادسة والسابعة من العمر بتسمية دب دمية على اسم الرسول محمد.
الجمعة، 14 ديسمبر 2007
WE GOT HIM !
أعلنت أحزاب مصرية عن تنظيم تأبين= عدودة، بمناسبة الذكرى الأولى لاعدام صدام بالتوقيت الهجري= ليلة العيد الكبير، وبالصدفة النهاردة الذكرى الرابعة لاعتقاله
فكل سنة وأصحاب العقول في راحة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكل سنة وأصحاب العقول في راحة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السبت، 8 ديسمبر 2007
صحيح ..إيه اللي جابهم السودان؟
قبل أيام قدم مواطنون مصريون بلاغًا ضد شخصين بتهمة النصب عليهم وسرقة أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم في السودان، وصل العمال لوادي حلفا- الميناء الحدودي الأول مع مصر حيث يمر الآلاف يومياً- وذهبوا للقنصلية المصرية هناك فوجدوها مغلقة!، وفي تصرف منطقي توجهوا للسفارة المصرية بالعاصمة الخرطوم فرفض مسئولوها مقابلتهم أو استقبال شكواهم، وسألوهم "إيه اللي جابكم السودان؟".
يبدو السؤال متسقا مع سلوك السفارة في حوادث سابقة لعمال مصريين تعرضوا لنصب من مواطنين بالبلدين، وعمال آخرين تعرضوا للتعذيب في العاصمة الخرطوم على يد الشرطة هناك في فبراير الماضي، وقد زاد مؤخراً عدد المصريين المسافرين للسودان بغرض العمل مع رخص أسعار وسهولة إجراءات السفر له دون تأشيرة بحكم اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين.وتكرر أن يدفع عمال أموالا لمتعهدين لتوفير عمل بالسودان (الذي ارتفع فيه الطلب على أعمال البناء والتشييد والخدمات)، ثم يفاجأوا باختفاء المتعهد أو عدم وجود عمل أو اختلاف في الراتب وطبيعة العمل عن المتفق عليه، وبالطبع موقف سفارتنا لا يختلف عن موقفها في حالات مشابهة بعواصم أخرى وبالأخص الخليج، وسؤال موظفي السفارة "إيه اللي جابكم السودان" لم يطرح للرد عليه.. إنه إجابة في حد ذاته بأن "المصري مسئول عن نفسه خارج الحدود .. وداخلها أيضا"؛ فالدولة المصرية حالياً تكرس رفع يدها عن نصرة المظلوم من رعاياها..والنظام ومؤسساته الجليلة كثيرا ما يكون هو اليد التي تلطش حقوق المظلوم أوحتى تلطشه شخصياً.
إيه اللي جابهم السودان؟ هل تريد حقاً الإجابة؟ دعك الآن من "المُـر واللي أمرّ منه"، المسئولون يعلمون أو يفترض أنهم يعلمون أن معدل ترحال مواطنيهم عن بلادهم والهجرة القصيرة لأسباب اقتصادية زاد في العقود الأخيرة، لكن النظام يتعامل مع معطيات البلد الاقتصادية المتدهورة باعتبارها بلاء كتب على الكل احتماله، وعلى هذا فمن يخرج من داره يجب أن يتقل مقداره، وتريد أن تعلمنا جميعاً أن دور الدبلوماسيين بالخارج: فقط أن يمثلوا الموجودين بالداخل، وأن يشرفوا اسم مصر بحضور الحفلات والتقاط الصور وخلافه..فلا نحملهم أكثر من طاقتهم.
وحال هؤلاء الذين تعرضوا للنصب أخف من مشكلة المواطن "سامح السعدني" الذي وصل السودان قبل عامين وعمل ونجح هناك وبعد ذلك النجاح وبسببه أعتقل في يونيو الماضي، وتعرض لتعذيب بدني ونفسي مشين، وعندما عُلم مكانه استغلت مواد من القانون السوداني لتكييف قضية له بدعوى "الكسب الحرام" بغطاء إسلامي، رغم أن تجارته كانت تتم وفقا لنفس القانون السوداني ومجازة بتوقيعات وأختام من هيئات حكومية عديدة هناك..لكن سبحان مغير الأحوال.
أكتب هذا بعد أن فشلت في نشر شكوى أسرة السعدني المعتقل في عدة صحف حكومية دون سبب رغم إرفاق بعض الوثائق ومنها فتوى حصلت عليها أسرة السعدني من الأزهر الشريف بأن نوع التجارة التي كان يقوم به في السودان لا يندرج تحت بند الربا أو المعاملات المحرمة إسلامياً، وعلى ما تقول أسرته وعلى ما نشرت جريدتا آخر لحظة والصحافة السودانيتين فإن سامح مواطن شاب لم يشأ أن يجلس في بيته بعد تخرجه من كلية الآداب فعمل لفترة في مجال المبيعات ثم سافر شرقاً للسعودية وبصورة رسمية، نكرر للسعودية وليس إيطاليا، وعاد بعد عامين ولم يجد عملا مناسبا فسافر جنوباً هذه المرة نحو السودان– وبصورة رسمية أيضاً حتى لا يعتبره المفتى طماعاً.
أخذ سامح معه تحويشة الغربة القصيرة ومساعدات أشقائه وبدأ العمل في الاتصالات وتلقي المدخرات بأرباح تصل لـ 50% على أن تعطى الأموال على شكل سلع منها أجهزة وكروت المحمول والتي كانت تحتسب للمودع بسعر أقل مما لو اشتراه من السوق بنحو الربع، اضطربت أعمال شركات منافسة أحدها لتوظيف المدخرات وأخرى لخدمات المحمول، وبعض النافذين في الحكومة السودانية مساهمون في هذه الشركات، وحسب السعدني فإنهم عرضوا عليه "المشاركة" معه فرفض، وفجأة تم اعتقاله وأوقفت أعمال شركته، ولإحداث تأثير سلبي لدى المتعاملين معها فقد علق على مقر الشركة ببرج التضامن بوسط الخرطوم عبارة "فرع المخابرات المصرية"! وبإيقاف نشاطها؛ فقد تكبدت الشركة الكثير من الخسائر التي تتوالى كل يوم طوال الخمسة أشهر الماضية.
في ملف سامح الكثير من التفاصيل بعضها قانوني والبعض الآخر يتعلق بالتجارة والاقتصاد وحيل واستغلال لثغرات ضده، فقط ننبه لأن موقف سفارتنا هناك لم يتعد حتى الآن مقابلة شقيقه الذي ترك عمله بالخارج ووصل الخرطوم في العاشر من نوفمبر، وبعد الترحيب الحار أخبرته سفارتنا المبجلة أن عليه أن يبحث عن محامي سوداني يتولى القضية ويبحث بالمرة عن مكان للسكن، وربنا يعينه ويقف جنب أخوه..!
ملف المواطن المعتقل متاح للجميع، وبالأخص للمنظمات الحقوقية المصرية التي أتصور- ربما مخطئة- أن ضمن مجال عملها متابعة معاناة مواطنينا بالسودان والخارج..رغم أن هذه المهام قد لا تجذب تمويلا من الجهات المانحة.
كما يتحمل القائمون على أمر السفارة المصرية بالخرطوم الكثير كونهم لا يبصرون القادمين من مصر بشيء.. فهم أصلا لا يرغبون في لقائهم ويتمنون لو لم يأتوا.
بالطبع لو أن هناك ملحقا تجاريا نشطا أو مخلصا يعمل في سفارات مصر بالخارج فإنه لا يقدم فقط إعلانات فرص العمل المتاحة وكتيبات آفاق الاستثمار لرجال الأعمال، لكنه ينبه أيضا للأخطاء التي يمكن الوقوع فيها وللخداع الذي قد يتعرض له الأجنبي، وينبه لاختلافات القوانين والثغرات التي تكفي لتكييف اتهام ضد غير المرغوب فيهم.
وإذا كان هذا يحدث في السودان أقرب الدولة لنا فما هو حال المصريين بدول أوربية تطبق معايير صارمة ضد دخول أراضيها بصورة غير رسمية أو ضد العمل بالمخالفة لتأشيرات الدخول وغالبها سياحية، ومع وجود عائق اللغة الذي يجعل موقف العمال أكثر صعوبة ويتعرضون لكم أكبر من المشاكل.
وقطعاً تتحمل وزارة القوى العاملة نصيبها لعدم تبصيرها الشباب الذي يسافر للسودان بطبيعة المتاح من عمل هناك وحدود الأجر.
وطالما نتناول أمثلة لحوادث جرت تحديداً بالسودان، ضمن كثير من مهالك يقع فيها عمالنا بالخارج، فلن ننسى القول بأن العلاقات بين البلدين كانت وستبقى "خاصة" ولها أهميتها، وليس فقط بإنتاج الأغاني مثل "مصر المؤمنة" ولا بمقابلات رئيسي البلدين بمدرج الإستاد في افتتاح الدورة العربية الرياضية الأخيرة: سيحدث تدعيم للرصيد المشترك بين الشعبين، لكن أيضاً بمحاصرة مثل هذه الحوادث، حتى لا يصبح السودان موئدا لآمال بعض الشباب المصري الباحث عن عمل. ورجاء خاص من سفارتنا بالخرطوم ألا تسألوا الشباب"إيه اللي جابكم السودان" ..على الأقل انتظروا أن توفر الحكومة لهم فرصة عمل شريف في بلدهم، ثم داهموهم وقتها بهذه الأسئلة العبثية.
أميرة الطحاوي
1كانون أول2007
الأربعاء، 28 نوفمبر 2007
نجيب ساويرس أشم رائحة المال أينما كان وأتبعه
تقرير في إذاعة هولندا حول حملات إليكترونية لمقاطعة مشاريع نجيب ساويرس
وتهديد موقع أصولي باستهداف مقار شركاته
http://arabic.rnw.nl/media/media271107
وتهديد موقع أصولي باستهداف مقار شركاته
http://arabic.rnw.nl/media/media271107
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2007
حول انتخابات نقابة الصحافيية المصرية - تقرير
صحافيو مصر.. معارضون يقودهم مقرب من الحكومة
اذاعة هولندا
القاهرة من أميرة الطحاوي
19-11-2007
لم تكن مفاجأة للكثيرين أن يعلن عن فوز مكرم محمد أحمد بمنصب نقيب الصحافيين المصريين، وهو المرشح المقرب للنظام الحاكم بالبلاد، لكن ما يكمل الصورة هو فوز عسير لعدد من الأسماء المعروفة بموقفها المعارض بعضوية مجلس النقابة التي شهدت في العامين الماضيين مظاهرات غير متصلة بمهنة الصحافة، تناوئ النظام الحاكم وترفع مطالب المهمشين بالبلاد على سلم مبنى النقابة بوسط العاصمة.
19-11-2007
لم تكن مفاجأة للكثيرين أن يعلن عن فوز مكرم محمد أحمد بمنصب نقيب الصحافيين المصريين، وهو المرشح المقرب للنظام الحاكم بالبلاد، لكن ما يكمل الصورة هو فوز عسير لعدد من الأسماء المعروفة بموقفها المعارض بعضوية مجلس النقابة التي شهدت في العامين الماضيين مظاهرات غير متصلة بمهنة الصحافة، تناوئ النظام الحاكم وترفع مطالب المهمشين بالبلاد على سلم مبنى النقابة بوسط العاصمة.
الجمعة، 16 نوفمبر 2007
مصر. حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
مصر: حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701
ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701
ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
مصر. حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
مصر: حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701
ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701
ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
الأربعاء، 19 سبتمبر 2007
هل انتهت معارك الإخوان ليتفرغوا للاجئين؟
هل سيعادي الإخوان اللاجئين أيضاً؟
قبل أن يحسب العنوان على كثير من النصوص التي تتصيد خطأ للإخوان المسلمين، متجاهلة انتقادهم بما فيهم حقا، أجد علي توجيه شكر لبعض قيادات الإخوان الذي ساهموا بحكم تعاطفهم إنسانيا أو بحكم مناصبهم في إغاثة اللاجئين السودانيين بعد مذبحة الأمن المصري ضدهم مساء الثلاثين من ديسمبر2005 بعد فض اعتصام سلمي لهم كان موجها لتحقيق مطالب لهم من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
لكن الدكتور جمال حشمت القيادي المعروف بالحركة قبل فترة مقالا بعنوان "الآمال الزائفة في قضية التنصير" أجد فيه من الخطأ الكثير، وعلمي أنه لو أتيحت للدكتور حشمت فرصة لتثبت حقيقة ما كتب لرجع عن معظمه، خاصة أنه- أي المقال- جاء رابطا واقعة تحول الشاب المصري محمد حجازي عن الإسلام للمسيحية، وما أثير عن وقوف جهات تبشيرية وراء حالات مماثلة، وقال حشمت أنه يوجه اتهاما بدوره لمفوضية اللاجئين بأنها تقف وراء تحويل لاجئين سودانيين "مسلمين" للمسيحية مقابل إعطائهم بعض الحقوق الصحية والتعليمية وحتى التلويح بقبولهم في دول التوطين"الغربية".
ولسنا في معرض الدفاع عن منظمة دولية لديها من يقوم بهذه المهمة، لكن الذي يدفعني لمراجعة ما خطه الدكتور حشمت ليس فقط الكم المهول من الخلط والمعلومات المنقوصة أو الخاطئة، ولكن أيضا ما اعتبره – وأرجو أن أكون مخطئة- توظيفا لمناخ طائفي يصعد في مصر وخلطا له مع قضية لاجئين تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعضها من مفوضية اللاجئين، التي إذا أراد المرء أن ينتقدها حتى وفقا لمعايير القانون الدولي ولوائحها التنظيمية بما في ذلك التي تنظم عمل مكتبها الإقليمي بالقاهرة فسيجد الكثير ولن نضطر أبدا لخلط الأوراق مع قضية مصرية ودينية.
يقول الدكتور حشمت في مقاله الذي انتشر بين المواقع العربية والأصولية مترافقاً مع دعوات للدفاع عن الإسلام، أن ما دفعه للكشف عما لديه منذ مذبحة المهندسين – قبل أكثر من 20 شهرا- هو محاولات الأطراف الخارجية بث الفتنة الطائفية في مصر بوتيرة عالية مؤخراً، وبسبب أحاديث بعض المتطرفين المسيحيين التي تسفه في الإسلام دون أن تجد اعتراضا من العقلاء المسيحيين، وخص الدكتور حشمت مقالات "المدعو الأب يوتا وغيره" مستنتجا أن الذي يقود حملة الإساءة للرسول الكريم "هم رجال الدين المسيحيين وليس العامة" وأن الكنيسة ترد بأن التبشير بالمسيحية موجه فقط للوثنيين، ويعرض لزكريا بطرس ويرى الرد عليه بتدقيق وليس بإتباع أسلوبه، باعتبار أن أسلوب يوتا وبطرس ومن شابههما "لا تأثير له على المؤمنين بصدق بل فقط يثير "شيطان الغضب لدى الجميع" .
وحتى هذه النقطة – سواء سلمنا بما فيها أم لا- فإن السيد حشمت يتحدث عن شأن مصري، لكنه ينتقل فجأة للحديث عن اللاجئين السودانيين ما بعد مذبحة المهندسين، قائلا عندما بدأت لجنة دعم السودان التي يرأسها باتحاد الأطباء العرب في دراسة أحوال اللاجئين مع لجنة الإغاثة بالإتحاد لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم فإنهم فوجئوا بوجود "مأساة تتم على أرض مصر وسط صمت مريب من كافة الأجهزة المعنية رغم خطورة ما قيل واسمحوا لي أن أسرد باختصار ماقيل لنا دون تعقيب ودون أن نجزم بأن هذا ما يحدث فعلا أو أن ما قيل هو الحقيقة الكاملة لعل الصورة أسوأ مما قيل" فهل الدكتور حشمت يقدم لنا شهادة عما رآه في فترة مراجعة اللاجئين المتضررين من المذبحة أم أن هذا ما "قيل" لهم ثم يعود ليتصور أن الصورة أسوأ، فهل صمت الدكتور عشرين شهرا ليخرج بشهادة أم لينقل إشاعات أم ليوظفها لخدمة موقفه من قضية تنصير حجازي وغيره؟
يقول حشمت بصيغة تقريرية أن المفوضية لها "دور مشبوه" كونها "توحي دائما للاجئين المسلمين بأنهم غير مرغوب فيهم وتوفر فرص السفر للاجئين المسيحيين حيثما شاءوا !!" والعكس عمليا هو الصحيح، فغالب اللاجئين القادمين من السودان بسبب الحرب في الجنوب (غالبهم مسيحيون) قيد حقهم في اللجوء بشدة لأن الأمور بموطنهم الأصلي استقرت حسب تفسير المفوضية لعملية السلام بين الشمال والجنوب التي تبعت اتفاقية نيفاشا 2004.
أما اللاجئون القادمون من دارفور في الغرب (غالبيتهم الساحقة مسلمون)، فإنهم يحصلون على الحماية الدولية المؤقتة تمهيدا لإعطائهم كامل مزايا حق اللجؤ(عملياً لا يحصلون سوى على بطاقة هوية صفراء وبعض الرعاية الصحية) كون إقليمهم لازال مضطربا.
وقد يدهش الدكتور حشمت إذا علم أن المعارضة الأكبر لاتفاقيات التسوية الثلاثة في الأيام الأخيرة من اعتصام اللاجئين بالمهندسين جاءت من اللاجئين الجنوبيين وغالبهم من المسيحيين أومن ديانات أخرى، والأمر لا علاقة له بالدين بل بكون المفوضية لم تعرض على الجنوبيين ما أرادوه.
يعترض حشمت على علاقات المفوضية المتوسعة مع منظمات خيرية "مسيحية"، والمعروف أن المفوضية ترتبط بشراكة مع مؤسسات عديدة، ولا احد منع منظمة ما إسلامية أو مسيحية أو بوذية من تقديم العون للضعفاء لاجئون أو حتى من أهل البلد، ومن بين هذه المؤسسات منظمات وكنائس لديها بحكم خبرتها القدرة على التعامل مع حالات صحية وإنسانية، وأذكر فقط أن مستشفى السنابل الذي ذكر الدكتور حشمت أنه تابع للكنيسة قد استقبل في بداية 2003 لاجئة عراقية مسلمة تقطعت بها السبل، إن إرسال اللاجئ ليحظى بدعم صحي أو إنساني يتوقف بالأساس على المكان الذي يتوافر فيه هذا الدعم وليس لديانته أو ديانة القائمين على هذه الجهة علاقة بالأمر.
ويقول الدكتور حشمت أن كل اللاجئين يرسلون إلى الكنائس وليس هناك مكان آخر؟ وهذه معلومة مبهمة تماما في صياغتها، اللاجئون يراجعون المفوضية ثم يبحثون بأنفسهم عن مأوى وعمل، ويضيف حشمت أن الشكاوى التي تصل إلى المفوضية تحال إلى الكنيسة وهذا غير صحيح والصحيح أن هناك صناديق لتقديم الشكاوى بثلاثة أماكن هي مقر المفوضية وكنيستي كل القديسين والقلب المقدس بحكم تقديم الأولى خدمات للاجئين ككل وليس المسيحيين فقط، والثانية لوجودها بمنطقة العباسية حيث يسكن عدد كبير من اللاجئين بمختلف أديانهم، وعلى علمي فإن علاقات السكن والإيجار في مصر هي عرض وطلب ولم تحدد طائفيا حتى الآن.
يقول حشمت أن اللاجئ عندما يذهب لتقديم شكوى يحضر محاضرتين للدين المسيحي، أطمئن الدكتور أن تقديم الشكوى هو وضع ورقة في صندوق موجود على أبواب أماكن ثلاثة منها كنيستان بحكم تردد اللاجئين(ككل) عليهما لوجود مساعدات عينية بها، والسيناريو الذي صوره في مقاله لتقديم شكوى واشتراط الانتظام في الكنيسة أو سماع عظاتها مغلوط جملة وتفصيلا.
وقد أورد الدكتور جملا تخلو من المنطق مثل " كل المقابلات التي تتم بين اللاجئين والمفوضية تتم عن طريق الكنائس" لا يا دكتور مقابلات اللاجئين لها ضوابط لا علاقة للكنائس بها، ولو أنه يعلم غير ذلك فليعطنا طريقا فآلاف اللاجئين يترددون لأشهر على المفوضية لأجل مقابلة ولا يحظون بها. المدهش أن الكاتب يضيف لتوه هذه الجملة " وهذا يفسر سر التجمع الذي تم في ميدان المهندسين للاجئين السودانيين دون أن تسمح المفوضية لأحد بلقاء مسئوليها حتى وقعت المجزرة" فهل يريد أن يقول أن الكنائس هي التي حرضت اللاجئين على الاعتصام ؟ أم أنها هي التي دعمت استمراره ومنعت فضه طوال 3 أشهر؟ أو أنها هي التي أثرت على اللاجئين حتى لحظة المذبحة؟ هل يريد أن يقول أن الكنيسة تتحمل دم اللاجئين؟ أي خلط هذا؟ قصة الاعتصام بدأها لاجئون من دارفور- مسلمون يا دكتور- لاعتراضهم على مساواة المفوضية لهم بلاجئي الجنوب المسيحيين في تجميد موقفهم رغم أن إقليم دارفور مليء بالمشاكل.
ويقول الدكتور حشمت أن الحصول على معونات غذائية من الكنائس- ويعدد أماكنها – يستلزم حضور طقوسا دينية! فهل هذه أيضا مما شاهده الدكتور أثناء عمله لأيام في إغاثة اللاجئين أم مما قيل له ؟ وهل تحديد أماكن الكنائس بكل التفصيل بلاغ أمني ضدها؟ بلاغ شعبي لمتطرفي المسلمين ضدها؟ من المستفيد يا دكتور من هذه الصياغة التي تبث الغضب المبني على شذرات كلام لا رابط بينه.
يقول الدكتور أن هناك أكثر من 11 ألف أسرة من اللاجئين في مصر وهم ممنوعون من العمل محرومون من السكن وهو ما تقدمه الكنيسة وهذا غير صحيح بالمرة. وقد استضافت الكنيسة الأطفال والنساء –مسلمين ومسيحيين بلا تمييز- لأيام قليلة بعد المذبحة لعدم وجود مكان يذهبون له وللم شمل العوائل منهم. وسأضطر هنا للإشارة إنني أكرر كثيرا كلمة مسلم ومسيحي لمجرد التوضيح.
وينسب الدكتور حشمت بعض الخدمات مثل دورات الكومبيوتر للكنيسة، هذا جزء مبتسر من كل، فاللاجئون يسعون للحصول على أي دورة تدريبية بما فيها دورات لف مواتير الغسالات وإصلاح رداوي الترنزوستر والموبايلات، ربما وجدوا عملا بالقاهرة يعينهم على المعايش ، ومن بين مقدمي هذه الخدمات منظمات عدة – بينها جمعيات إسلامية و مساجد في الكيلو 4ونص بعضها أسر طلابية في الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية. فلماذا الإشارة لخدمات الكنائس فقط، هل يعلم أم تجاهل دور الجمعية الشرعية- وهي إسلامية- في تقديم العون وتوزيع الإغاثة بالحق بين الجميع ولن أنسى مشهد الشيخ الذي كان يدقق في توزيع البقوليات بالجرام على كل كيس يقدم لعائلة من اللاجئين
يذهب الدكتور لأبعد من هذا عندما يقول أن المفوضية والكنائس تفعل هذا ( ما هذا الهذا ؟) ليس مع السودانيين فقط بل مع معظم اللاجئين من العراق واريتريا والسنغال والصومال وأوغندا وغيرهم حوالي 132 ألف أسرة في مصر ووسطهم زوجة أمريكية لأحد كبار المفكرين المصريين تقدم الدعم لهذا النشاط .. هل المقصود أن اللاجئين 132 ألف أسرة ؟ كم فردا إذن !؟ أم المقصود أن العراقيين بمصر 132 ألفا؟ وما علاقة زوجة الأكاديمي؟ هذه الصياغة تجعلنا نوقن أن خللا كبيرا في فهم الحدث أو نية ما لربط أمور غير مرتبطة يقفان وراء هذا المقال.
ثم بحكم متابعة قضية اللاجئين العراقيين لم أسمع عن محاولات معهم من قبل المفوضية ولا الكنيسة ( بنفس التعميم الذي صيغت به الكلمة) لتحويلهم للمسيحية، وعلمي أن غالب العراقيين الموجودين بالقاهرة مسلمون ومنهم السنة والشيعة.
عن استغلال مناخ طائفي في مصر لطرح قضية اللاجئين أمر جانبه الصواب، والتأليب ووضع العبارات الغامضة ونقل القيل والقال دون تثبت من شأنه الاستعداء على اللاجئين هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يجب علينا تحميلهم مشاكلنا وإقحامهم في معاركنا أو توظيف قضيتهم لخدمة هدف أو كسب نقطة، فليست هذه سمة من يريد إغاثة الملهوف.
وسؤالي للإخوان هل ما قاله الدكتور حشمت يمثل الجماعة، وهل معاركها الحالية قليلة ليضاف لها الاستعداء على الضعفاء وللاجئين أيضا؟
...
قبل أن يحسب العنوان على كثير من النصوص التي تتصيد خطأ للإخوان المسلمين، متجاهلة انتقادهم بما فيهم حقا، أجد علي توجيه شكر لبعض قيادات الإخوان الذي ساهموا بحكم تعاطفهم إنسانيا أو بحكم مناصبهم في إغاثة اللاجئين السودانيين بعد مذبحة الأمن المصري ضدهم مساء الثلاثين من ديسمبر2005 بعد فض اعتصام سلمي لهم كان موجها لتحقيق مطالب لهم من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
لكن الدكتور جمال حشمت القيادي المعروف بالحركة قبل فترة مقالا بعنوان "الآمال الزائفة في قضية التنصير" أجد فيه من الخطأ الكثير، وعلمي أنه لو أتيحت للدكتور حشمت فرصة لتثبت حقيقة ما كتب لرجع عن معظمه، خاصة أنه- أي المقال- جاء رابطا واقعة تحول الشاب المصري محمد حجازي عن الإسلام للمسيحية، وما أثير عن وقوف جهات تبشيرية وراء حالات مماثلة، وقال حشمت أنه يوجه اتهاما بدوره لمفوضية اللاجئين بأنها تقف وراء تحويل لاجئين سودانيين "مسلمين" للمسيحية مقابل إعطائهم بعض الحقوق الصحية والتعليمية وحتى التلويح بقبولهم في دول التوطين"الغربية".
ولسنا في معرض الدفاع عن منظمة دولية لديها من يقوم بهذه المهمة، لكن الذي يدفعني لمراجعة ما خطه الدكتور حشمت ليس فقط الكم المهول من الخلط والمعلومات المنقوصة أو الخاطئة، ولكن أيضا ما اعتبره – وأرجو أن أكون مخطئة- توظيفا لمناخ طائفي يصعد في مصر وخلطا له مع قضية لاجئين تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعضها من مفوضية اللاجئين، التي إذا أراد المرء أن ينتقدها حتى وفقا لمعايير القانون الدولي ولوائحها التنظيمية بما في ذلك التي تنظم عمل مكتبها الإقليمي بالقاهرة فسيجد الكثير ولن نضطر أبدا لخلط الأوراق مع قضية مصرية ودينية.
يقول الدكتور حشمت في مقاله الذي انتشر بين المواقع العربية والأصولية مترافقاً مع دعوات للدفاع عن الإسلام، أن ما دفعه للكشف عما لديه منذ مذبحة المهندسين – قبل أكثر من 20 شهرا- هو محاولات الأطراف الخارجية بث الفتنة الطائفية في مصر بوتيرة عالية مؤخراً، وبسبب أحاديث بعض المتطرفين المسيحيين التي تسفه في الإسلام دون أن تجد اعتراضا من العقلاء المسيحيين، وخص الدكتور حشمت مقالات "المدعو الأب يوتا وغيره" مستنتجا أن الذي يقود حملة الإساءة للرسول الكريم "هم رجال الدين المسيحيين وليس العامة" وأن الكنيسة ترد بأن التبشير بالمسيحية موجه فقط للوثنيين، ويعرض لزكريا بطرس ويرى الرد عليه بتدقيق وليس بإتباع أسلوبه، باعتبار أن أسلوب يوتا وبطرس ومن شابههما "لا تأثير له على المؤمنين بصدق بل فقط يثير "شيطان الغضب لدى الجميع" .
وحتى هذه النقطة – سواء سلمنا بما فيها أم لا- فإن السيد حشمت يتحدث عن شأن مصري، لكنه ينتقل فجأة للحديث عن اللاجئين السودانيين ما بعد مذبحة المهندسين، قائلا عندما بدأت لجنة دعم السودان التي يرأسها باتحاد الأطباء العرب في دراسة أحوال اللاجئين مع لجنة الإغاثة بالإتحاد لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم فإنهم فوجئوا بوجود "مأساة تتم على أرض مصر وسط صمت مريب من كافة الأجهزة المعنية رغم خطورة ما قيل واسمحوا لي أن أسرد باختصار ماقيل لنا دون تعقيب ودون أن نجزم بأن هذا ما يحدث فعلا أو أن ما قيل هو الحقيقة الكاملة لعل الصورة أسوأ مما قيل" فهل الدكتور حشمت يقدم لنا شهادة عما رآه في فترة مراجعة اللاجئين المتضررين من المذبحة أم أن هذا ما "قيل" لهم ثم يعود ليتصور أن الصورة أسوأ، فهل صمت الدكتور عشرين شهرا ليخرج بشهادة أم لينقل إشاعات أم ليوظفها لخدمة موقفه من قضية تنصير حجازي وغيره؟
يقول حشمت بصيغة تقريرية أن المفوضية لها "دور مشبوه" كونها "توحي دائما للاجئين المسلمين بأنهم غير مرغوب فيهم وتوفر فرص السفر للاجئين المسيحيين حيثما شاءوا !!" والعكس عمليا هو الصحيح، فغالب اللاجئين القادمين من السودان بسبب الحرب في الجنوب (غالبهم مسيحيون) قيد حقهم في اللجوء بشدة لأن الأمور بموطنهم الأصلي استقرت حسب تفسير المفوضية لعملية السلام بين الشمال والجنوب التي تبعت اتفاقية نيفاشا 2004.
أما اللاجئون القادمون من دارفور في الغرب (غالبيتهم الساحقة مسلمون)، فإنهم يحصلون على الحماية الدولية المؤقتة تمهيدا لإعطائهم كامل مزايا حق اللجؤ(عملياً لا يحصلون سوى على بطاقة هوية صفراء وبعض الرعاية الصحية) كون إقليمهم لازال مضطربا.
وقد يدهش الدكتور حشمت إذا علم أن المعارضة الأكبر لاتفاقيات التسوية الثلاثة في الأيام الأخيرة من اعتصام اللاجئين بالمهندسين جاءت من اللاجئين الجنوبيين وغالبهم من المسيحيين أومن ديانات أخرى، والأمر لا علاقة له بالدين بل بكون المفوضية لم تعرض على الجنوبيين ما أرادوه.
يعترض حشمت على علاقات المفوضية المتوسعة مع منظمات خيرية "مسيحية"، والمعروف أن المفوضية ترتبط بشراكة مع مؤسسات عديدة، ولا احد منع منظمة ما إسلامية أو مسيحية أو بوذية من تقديم العون للضعفاء لاجئون أو حتى من أهل البلد، ومن بين هذه المؤسسات منظمات وكنائس لديها بحكم خبرتها القدرة على التعامل مع حالات صحية وإنسانية، وأذكر فقط أن مستشفى السنابل الذي ذكر الدكتور حشمت أنه تابع للكنيسة قد استقبل في بداية 2003 لاجئة عراقية مسلمة تقطعت بها السبل، إن إرسال اللاجئ ليحظى بدعم صحي أو إنساني يتوقف بالأساس على المكان الذي يتوافر فيه هذا الدعم وليس لديانته أو ديانة القائمين على هذه الجهة علاقة بالأمر.
ويقول الدكتور حشمت أن كل اللاجئين يرسلون إلى الكنائس وليس هناك مكان آخر؟ وهذه معلومة مبهمة تماما في صياغتها، اللاجئون يراجعون المفوضية ثم يبحثون بأنفسهم عن مأوى وعمل، ويضيف حشمت أن الشكاوى التي تصل إلى المفوضية تحال إلى الكنيسة وهذا غير صحيح والصحيح أن هناك صناديق لتقديم الشكاوى بثلاثة أماكن هي مقر المفوضية وكنيستي كل القديسين والقلب المقدس بحكم تقديم الأولى خدمات للاجئين ككل وليس المسيحيين فقط، والثانية لوجودها بمنطقة العباسية حيث يسكن عدد كبير من اللاجئين بمختلف أديانهم، وعلى علمي فإن علاقات السكن والإيجار في مصر هي عرض وطلب ولم تحدد طائفيا حتى الآن.
يقول حشمت أن اللاجئ عندما يذهب لتقديم شكوى يحضر محاضرتين للدين المسيحي، أطمئن الدكتور أن تقديم الشكوى هو وضع ورقة في صندوق موجود على أبواب أماكن ثلاثة منها كنيستان بحكم تردد اللاجئين(ككل) عليهما لوجود مساعدات عينية بها، والسيناريو الذي صوره في مقاله لتقديم شكوى واشتراط الانتظام في الكنيسة أو سماع عظاتها مغلوط جملة وتفصيلا.
وقد أورد الدكتور جملا تخلو من المنطق مثل " كل المقابلات التي تتم بين اللاجئين والمفوضية تتم عن طريق الكنائس" لا يا دكتور مقابلات اللاجئين لها ضوابط لا علاقة للكنائس بها، ولو أنه يعلم غير ذلك فليعطنا طريقا فآلاف اللاجئين يترددون لأشهر على المفوضية لأجل مقابلة ولا يحظون بها. المدهش أن الكاتب يضيف لتوه هذه الجملة " وهذا يفسر سر التجمع الذي تم في ميدان المهندسين للاجئين السودانيين دون أن تسمح المفوضية لأحد بلقاء مسئوليها حتى وقعت المجزرة" فهل يريد أن يقول أن الكنائس هي التي حرضت اللاجئين على الاعتصام ؟ أم أنها هي التي دعمت استمراره ومنعت فضه طوال 3 أشهر؟ أو أنها هي التي أثرت على اللاجئين حتى لحظة المذبحة؟ هل يريد أن يقول أن الكنيسة تتحمل دم اللاجئين؟ أي خلط هذا؟ قصة الاعتصام بدأها لاجئون من دارفور- مسلمون يا دكتور- لاعتراضهم على مساواة المفوضية لهم بلاجئي الجنوب المسيحيين في تجميد موقفهم رغم أن إقليم دارفور مليء بالمشاكل.
ويقول الدكتور حشمت أن الحصول على معونات غذائية من الكنائس- ويعدد أماكنها – يستلزم حضور طقوسا دينية! فهل هذه أيضا مما شاهده الدكتور أثناء عمله لأيام في إغاثة اللاجئين أم مما قيل له ؟ وهل تحديد أماكن الكنائس بكل التفصيل بلاغ أمني ضدها؟ بلاغ شعبي لمتطرفي المسلمين ضدها؟ من المستفيد يا دكتور من هذه الصياغة التي تبث الغضب المبني على شذرات كلام لا رابط بينه.
يقول الدكتور أن هناك أكثر من 11 ألف أسرة من اللاجئين في مصر وهم ممنوعون من العمل محرومون من السكن وهو ما تقدمه الكنيسة وهذا غير صحيح بالمرة. وقد استضافت الكنيسة الأطفال والنساء –مسلمين ومسيحيين بلا تمييز- لأيام قليلة بعد المذبحة لعدم وجود مكان يذهبون له وللم شمل العوائل منهم. وسأضطر هنا للإشارة إنني أكرر كثيرا كلمة مسلم ومسيحي لمجرد التوضيح.
وينسب الدكتور حشمت بعض الخدمات مثل دورات الكومبيوتر للكنيسة، هذا جزء مبتسر من كل، فاللاجئون يسعون للحصول على أي دورة تدريبية بما فيها دورات لف مواتير الغسالات وإصلاح رداوي الترنزوستر والموبايلات، ربما وجدوا عملا بالقاهرة يعينهم على المعايش ، ومن بين مقدمي هذه الخدمات منظمات عدة – بينها جمعيات إسلامية و مساجد في الكيلو 4ونص بعضها أسر طلابية في الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية. فلماذا الإشارة لخدمات الكنائس فقط، هل يعلم أم تجاهل دور الجمعية الشرعية- وهي إسلامية- في تقديم العون وتوزيع الإغاثة بالحق بين الجميع ولن أنسى مشهد الشيخ الذي كان يدقق في توزيع البقوليات بالجرام على كل كيس يقدم لعائلة من اللاجئين
يذهب الدكتور لأبعد من هذا عندما يقول أن المفوضية والكنائس تفعل هذا ( ما هذا الهذا ؟) ليس مع السودانيين فقط بل مع معظم اللاجئين من العراق واريتريا والسنغال والصومال وأوغندا وغيرهم حوالي 132 ألف أسرة في مصر ووسطهم زوجة أمريكية لأحد كبار المفكرين المصريين تقدم الدعم لهذا النشاط .. هل المقصود أن اللاجئين 132 ألف أسرة ؟ كم فردا إذن !؟ أم المقصود أن العراقيين بمصر 132 ألفا؟ وما علاقة زوجة الأكاديمي؟ هذه الصياغة تجعلنا نوقن أن خللا كبيرا في فهم الحدث أو نية ما لربط أمور غير مرتبطة يقفان وراء هذا المقال.
ثم بحكم متابعة قضية اللاجئين العراقيين لم أسمع عن محاولات معهم من قبل المفوضية ولا الكنيسة ( بنفس التعميم الذي صيغت به الكلمة) لتحويلهم للمسيحية، وعلمي أن غالب العراقيين الموجودين بالقاهرة مسلمون ومنهم السنة والشيعة.
عن استغلال مناخ طائفي في مصر لطرح قضية اللاجئين أمر جانبه الصواب، والتأليب ووضع العبارات الغامضة ونقل القيل والقال دون تثبت من شأنه الاستعداء على اللاجئين هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يجب علينا تحميلهم مشاكلنا وإقحامهم في معاركنا أو توظيف قضيتهم لخدمة هدف أو كسب نقطة، فليست هذه سمة من يريد إغاثة الملهوف.
وسؤالي للإخوان هل ما قاله الدكتور حشمت يمثل الجماعة، وهل معاركها الحالية قليلة ليضاف لها الاستعداء على الضعفاء وللاجئين أيضا؟
...
أميرة الطحاوي
عن نهضة مصر - 19ستمبر07
الأحد، 2 سبتمبر 2007
يوسف أيها الجميل
يوسف أيها الجميل
http://www.youtube.com/watch?v=IDkFMMw2ZBc
http://www.youtube.com/watch?v=IDkFMMw2ZBc
يوسف طفل عراقي في الخامسة من عمره، أحرق وجهه وأجزاء كبيرة من جسده منتصف يناير-كانون ثان الماضي بالقائه في برميل نفط، على يد مقاتلي القاعدة .
يوسف كان يريد أن يصبح طبيبا، نقلت أسرته قصة الطفل لمراسلة سي ان ان بالعراق
والتي كتبت هذه الكلمات في جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم:
"يوسف كان طفلا بريئا يلعب امام منزله، لكن الأمر انتهى به داخل «مغطس» من البنزين وبرجال ملثمين يضرمون النار فيه، وقد علمنا بقصته بعد أن جاء والده اليائس طالبا مساعدتنا. كنت قلقة للغاية من ان القصة قد لا تحصل على الاهتمام الذي يستحقه يوسف، كنت أسأل نفسي اذا ما أعطينا القصة حقها، لأنني كنت قلقة في نفس الوقت على أسرة يوسف الذين قد يتعرضوا لمخاطر جمة نتيجة تحدثهم الينا.أذكر أني بدأت بقراءة التعليقات التي بدأت تأتي الى موقع cnn.com الالكتروني من أناس ارادوا مساعدة، ثم جاء دور البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية وبدا انها تضخمت بسرعة كبيرة لدرجة اننا ـ في سي ان ان ـ كنا بالكاد نجاريه. وأنا أكتب هذه السطور، لا أملك سوى الابتسام كلما تذكرت الشعور الذي انتابني عندما علمت أن باستطاعتي الاتصال بوالد يوسف كي اقول له «طفلك ذاهب الى من سيساعده».
يوما بعد يوم نحاول تلخيص شدة التعقيد، ومأساة العراق بشكل أكبر في أخبارنا، إلا أن تغطية العراق عملية تزداد صعوبة، وفي بعض الأحيان تكون مؤلمة ومحبطة. وهذا ليس فقط بسبب غياب الاحساس عالميا بما يجري في العراق، ولكن بسبب المخاوف الأمنية التي تحد من عملنا."
نقلا عن أروى دايمون مراسلة سي ان ان بالعراق
الأربعاء، 22 أغسطس 2007
لاجئو السودان بمصر.. حتى لا يسحق الضعفاء من جديد
لاجئوالسودان بمصر.. حتى لا يسحق الضعفاء من جديد
أميرة الطحاوي
يسأل اللاجئون السودانيون في مصر عن واقعة اختفاء اثنين منهم يحملان بطاقات زرقاء تعني أنهما في وضع الحماية الدائمة من منظمة دولية اسمها الأمم المتحدة، ومصر وحوالي 180 دولة هم مجموع دول العالم الذي نعرفه أعضاء في هذه المنظمة، التي رأسها يوماً مصري، ورغم البطاقة الدولية فهذان اللاجئان يواجهان خطر الترحيل من مصر رغم إخلاء سبيلهما من قبل جهاز النيابة العامة، ولكن يبدو أن الأجهزة الأخرى هي وحدها التي تدير ملف اللاجئين السودانيين بمهارات ما أنزل الله بها من سلطان..
آخر ما عرف عن اللاجئين (صلاح موسى ونزار حماد) أنهما كانا في سجن القناطر بعد أن أمرت النيابة في مايو الماضي بإطلاق سراحهما، مع تسعة لاجئين آخرين على ذمة القضية 3699/2007 حيث اتهموا بالتجمهرأمام مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وأصل القصة أن هؤلاء وقفوا أمام المفوضية يطالبون بتعويضات عمن قتل على يد الأمن المصري في حادثة فض اعتصام سلمي للاجئين نهاية ديسمبر2005سماها الإعلام مذبحة حديقة مصطفى محمود حيث الحديقة التي اعتصموا بها وشربت تربتها دماء العشرات منهم، وفي فبراير 2007 قررت الحكومة المصرية --كما عادتها دوما- أن تحل المشكلة بشيء من الابتكار، حيث ألقت لأسرة كل قتيل5 آلاف دولار، يا بلاش، وطبعاً بعد أن أغلقت التحقيق في هذه المجزرة دون عقاب مسئول واحد، ولكن لسؤ الحظ لم يجد بعض أقارب القتلى أسماءهم في كشوف المحظوظين(وعدد من لم يحصلوا على تعويضات يتجاوز العشرين أسرة) فراجعوا مفوضية اللاجئين في أبريل الماضي فقبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات طريفة من عينة التجمهر وتهديد منظمة دولية حيث كانوا يصطحبون نساء واطفالا وهذا وحده دليل على الشر الذي كانوا يبطنونه، ورغم الضرب المبرح الذي نالوه في قسم الدقي وبعد تجديد الحبس لهم غير مرة أفرج عن تسعة منهم وبقى (نزار وصلاح) .. لماذا؟ لأن عقيدا في جهاز يدعى أمن الدولة قرر أن يتم ترحيل هذين اللاجئين للسودان وهي الدولة التي هربوا منها خشية على أرواحهم، وعندما تعثر ذلك باعتبار أنه لا يجوز الإعادة القسرية للاجيء لدولته التي هرب منها، قرر المسئولون بالقاهرة ترحيل هذين اللاجئين إلى كينيا حيث يوجد مقر لمفوضية اللاجئن هناك ! ! . ألم نقل أن الحكومة المصرية وأجزتها الأمنية لديها الحل الفريد الجديد لكل شيء.
مطالب إليزا التي لبتها السيدة سوزان مبارك.
وحتى لا يذهب الفكر بعيدا ، فإليزا ليست المطربة اللبنانية المعروفة، بل هي اليزا أولمرت زوجة رئيس وزراء إسرائيل، والتي تدخلت لدى السيدة الأولى في مصر عندما احتجزت شرطة الحدود المصرية في يونيو الماضي طفلة لاجئة سودانية على الحدود مع اسرائيل فيما تمكن والداها بصعوبة من الفرار عبر الأسلاك الشائكة، تدخلت إليزا ووافقت سوزان وتم تسفير الطفلة لوالديها في اسرائيل، كان يمكن تفادي كل هذه القصة لو أن العقل هو الذي يحكم التعاطي مع مشاكل اللاجئين السودانيين بمصر ولم يجبرهم على الفرار للمجهول بكل ما في رحلة الهرب نفسها من مخاطر، وهذه القصة تجعلنا نسأل من الذي يقدم الدعاية المجانية لإسرائيل؟ ومن الذي يشوه وجه مصر حقا؟
أعلم جيدا أن ملف حقوق الإنسان الفلسطيني متخم بانتهاكات تقوم بها أجهزة عدة في اسرائيل، ولست أقارن موقف اسرائيل من لاجئي فلسطين بموقف مصر من اللاجئين السودانيين، كل ما هنالك أن استمرار موجات هروب اللاجئين السودانيين من مصر صوب اسرائيل والتي زادت بحدة منذ بداية صيف هذا العام لا يجب أن تحل وفقا لمبدأ أنهم "يستاهلوا الموت" لأنهم فكروا في اسرائيل وتركوا نعيم مصر، والعنف المفرط الذي يقوم به حرس الحدود المصري تجاه المتسللين لحد قتل 4 منهم الشهر الماضي، منهم 2 ضربا حتى الموت باستخدام الهراوات رغم استسلامهما التام ودخولهما في غيبوبة، وصورها جنود على الضفة الأخرى من الحدود وعرضتها قنةوات اسرائيلية وتناقلتها وكالات الأنباء في العالم كله،هذه الجريمة- أعني جريمة القتل وليس تصويره وعرضه- يجب التحقيق فيها ويجب أن تراجع الرئاسة المصرية ما قالته في 11 من هذا الشهر بأن لها الحق في استخدام القوة لمنع أي تسلل من أراضيها، فلا يوجد حق مطلق يعطي للمجند الضرب بهدف القتل وليس لمنع الهروب،ولا يوجد ما يجعلنا نقبل قتل الجرحى رافعي إشارات الاستسلام، والأمر يلخص ببساطة في أن "الجنود المصريين سيطلقون الرصاص عليك، حتى لو رفعت العلم الأبيض واستسلمت" والعبارة الأخيرة نقلها مراسل الشرق الأوسط في تل أبيب على لسان لاجيء سوداني.. رأى وحكى.
وقضية هذه الطفلة أو أهالي ضحايا مجزرة مصطفى محمود ليست بعيدة عن محاكمات أخرى - عسكرية- ضد عشرات اللاجئين حاولوا الهرب لاسرائيل فحكم على من قبض عليه منهم بالسجن لعام وغرامة 2000جنيها مصريا، ولو كانوا يملكون هذا المبلغ فالكل يعرف أنهم سيدفعونه مرة أخرى للمخاطرة بالهرب من مصر..لا كرها ولا توقعا لحياة الرخاء في اسرائيل ولكن لأن حياتهم بمصر غدت أصعب من قبل .. لأسباب عدة تطول تتحمل مفوضية اللاجئين وحكومة القاهرة نصيبا وافرا فيها، كما أن تهديد وزير الداخلية السوداني للعائدين منهم يجعل حكومة بلاده مسئولة أيضا عن معاناة هؤلاء.
ومع تقديرنا للحملة الحقوقية والصحافية المثارة الآن ضد همجية الشرطة المصرية التي أصبحت تقتل الأطفال وتحرق الشباب أحياء، ومع الانتباه لقلة عدد المنظمات المختصةبقضايا اللاجئين، فإن ترك هذه قضية اللاجئين دون متابعة إعلامية وضغط حقوقي سيجعل المزيد من الضعفاء يعانون وحدهم ويسحقون من جديد مثلما حدث في ميدان مصطفى محمود، مع الفارق أنه سيسحقون هذه المرة في صمت إن لم ينجح مجند اسرائيلي في تصوير قتلهم، الحل يتطلب الكثير لأجل تحسين ظروف اللاجئين وتنويرهم بخطورة خيار الفرار، وأن تستخدم القاهرة سلطاتها لتغير مفوضية اللاجئين تعاملها المتعسف ضد اللاجئين، مع حملة موازية تجبر حكومة القاهرة نفسها على وقف التصريح المجاني بالقتل الذي أعطته لحرس حدودها، واقناعها بأن سياستها في هذا الصدد تجلب عليها سمعة "موش ولابد" مثلما نالها مؤخرا اتهامات منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس التي ناشدت العالم كله أن يقنع وزير داخلية مصر بالبحث عن طريقة أخرى غير القتل لمنع هروب اللاجئين من بلاده.
وإذا كانت الحكومة المصرية قد رفضت غاضبة هذه الاتهامات، فلن يؤتي ذلك ثماره، فالحملة ستتوقف عندما يتوقف هذا التخبط في التعامل الأمني المتشدد مع غالب ما يمس اللاجئين السودانيين بمصر، وليس صعبا على القاهرة مراجعة سياستها على الأقل في مسألة "تشجيع وتحصين جريمة الضرب حتى القتل"، فقد حملت لنا أخبار ال19 من اغسطس الحالي أن مصر استقبلت 50 لاجئا سودانيا فروا لاسرائيل، بعد أيام من اعلان الخارجية المصريةأنها لن تقبل بعودتهم مكذبة بيان رئيس وزراء اسرائيل، أنه اتفق ورئيس مصر على ذلك في قمة شرم الشيخ في يونيو الماضي، أترون.. كل السياسات يمكن مراجعتها خاصة لو ثبت فشلها، وكل تصريح قابل للرجوع عنه. ببساطة: أليس الاعتراف بالحق فضيلة!
*عن نهضة مصر 20-8-07
الثلاثاء، 3 يوليو 2007
بعد أن ماتت بدور.. أخيرا تم تجريم ختان الإناث في مصر
بعد أن ماتت بدور.. أخيرا تم تجريم ختان الإناث في مصر
الانجليزية
الهولندية
الأحد، 17 يونيو 2007
الاثنين، 30 أبريل 2007
مصر تفرج عن اللاجئين السودانيين التسعة وترفض التحقيق بمجزرة المهندسين والجامعة العربية تندهش من كلمة ابادة عرقية بدارفور!
مصر تفرج عن اللاجئين السودانيين التسعة وترفض التحقيق بمجزرة المهندسين والجامعة العربية تندهش من كلمة ابادة عرقية بدارفور!
1-
تم إخلاء سبيل اللاجئين السودانيين التسعة (المحتجزين منذ الثاني من أبريل الجاري) قبل يومين
2- ومصر ترفض التحقيق في مجزرة اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود30ديسمبر2005 (مصدر مسئول بوزارة الخارجية يقول أن مصر سوف ترد رسميا علي طلب لجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة بإعادة فتح التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين السودانيين بميدان المهندسين قائلا إن تلك الأحداث لاتدخل في إطار عمل لجنة العمال المهاجرين)
3- ومصر أبلغت أول أمس الأمم المتحدة انها تريد ارسال قواتها المسلحة للمشاركة في حفظ السلام بدارفور وذلك بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للخرطوم قبل أيام!
4- والجامعة العربية تعرب عن "بالغ اندهاشها " من القرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الذي يطالب الجامعة العربية بالإعلان عن أن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في دارفور تعد إبادة جماعية
2- ومصر ترفض التحقيق في مجزرة اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود30ديسمبر2005 (مصدر مسئول بوزارة الخارجية يقول أن مصر سوف ترد رسميا علي طلب لجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة بإعادة فتح التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين السودانيين بميدان المهندسين قائلا إن تلك الأحداث لاتدخل في إطار عمل لجنة العمال المهاجرين)
3- ومصر أبلغت أول أمس الأمم المتحدة انها تريد ارسال قواتها المسلحة للمشاركة في حفظ السلام بدارفور وذلك بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للخرطوم قبل أيام!
4- والجامعة العربية تعرب عن "بالغ اندهاشها " من القرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الذي يطالب الجامعة العربية بالإعلان عن أن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في دارفور تعد إبادة جماعية
ايه العك ده!!
السبت، 28 أبريل 2007
لا لإرسال قوات مصرية لدارفور - حملة
لا لإرسال قوات مصرية لدارفور - حملة
للحكومة المصرية التي أعلنت اليوم استعدادها لارسال قوات لدارفور .. حلوا مشاكل البدو في سيناء (وآخرها بدا جلياً قبل يومين)أولا
للحكومة المصرية التي أعلنت اليوم استعدادها لارسال قوات لدارفور .. حلوا مشاكل البدو في سيناء (وآخرها بدا جلياً قبل يومين)أولا
الاثنين، 23 أبريل 2007
تجديد حبسللاجئين سودانيين لسبعة أيام منذ التاسع عشر من أبريل الجاري
تم تجديد حبس اللاجئين السودانيين لسبعة أيام منذ التاسع عشر من أبريل الجاري
مثلوا أمام نيابة الدقي بحضور محامين من مركز المساعدة القانونية و مركز هشام مبارك
عدد اللاجئين 9
بعضهم يحمل بطاقات حماية دولية دائمة وآخرون يحملون بطاقة صفراء- حماية مؤقتة
تفاصيل القصة في بوستات سابقة
مثلوا أمام نيابة الدقي بحضور محامين من مركز المساعدة القانونية و مركز هشام مبارك
عدد اللاجئين 9
بعضهم يحمل بطاقات حماية دولية دائمة وآخرون يحملون بطاقة صفراء- حماية مؤقتة
تفاصيل القصة في بوستات سابقة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
S C
