الأربعاء، 28 نوفمبر 2007

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2007

حول انتخابات نقابة الصحافيية المصرية - تقرير

صحافيو مصر.. معارضون يقودهم مقرب من الحكومة
اذاعة هولندا
القاهرة من أميرة الطحاوي
19-11-2007
لم تكن مفاجأة للكثيرين أن يعلن عن فوز مكرم محمد أحمد بمنصب نقيب الصحافيين المصريين، وهو المرشح المقرب للنظام الحاكم بالبلاد، لكن ما يكمل الصورة هو فوز عسير لعدد من الأسماء المعروفة بموقفها المعارض بعضوية مجلس النقابة التي شهدت في العامين الماضيين مظاهرات غير متصلة بمهنة الصحافة، تناوئ النظام الحاكم وترفع مطالب المهمشين بالبلاد على سلم مبنى النقابة بوسط العاصمة.

الجمعة، 16 نوفمبر 2007

مصر. حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم

مصر: حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701

ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

مصر. حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم

مصر: حتى الأموات تحدد الدولة ديانتهم
http://arabic.rnw.nl/humanrights/humanrights13110701

ماتت المصرية البهائية سلوى اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم على تدوين الديانة الحقيقية للمتوفية فيما أصر الموظفون على تدوين إحدى الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

الأربعاء، 19 سبتمبر 2007

هل انتهت معارك الإخوان ليتفرغوا للاجئين؟

هل سيعادي الإخوان اللاجئين أيضاً؟

قبل أن يحسب العنوان على كثير من النصوص التي تتصيد خطأ للإخوان المسلمين، متجاهلة انتقادهم بما فيهم حقا، أجد علي توجيه شكر لبعض قيادات الإخوان الذي ساهموا بحكم تعاطفهم إنسانيا أو بحكم مناصبهم في إغاثة اللاجئين السودانيين بعد مذبحة الأمن المصري ضدهم مساء الثلاثين من ديسمبر2005 بعد فض اعتصام سلمي لهم كان موجها لتحقيق مطالب لهم من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

لكن الدكتور جمال حشمت القيادي المعروف بالحركة قبل فترة مقالا بعنوان "الآمال الزائفة في قضية التنصير" أجد فيه من الخطأ الكثير، وعلمي أنه لو أتيحت للدكتور حشمت فرصة لتثبت حقيقة ما كتب لرجع عن معظمه، خاصة أنه- أي المقال- جاء رابطا واقعة تحول الشاب المصري محمد حجازي عن الإسلام للمسيحية، وما أثير عن وقوف جهات تبشيرية وراء حالات مماثلة، وقال حشمت أنه يوجه اتهاما بدوره لمفوضية اللاجئين بأنها تقف وراء تحويل لاجئين سودانيين "مسلمين" للمسيحية مقابل إعطائهم بعض الحقوق الصحية والتعليمية وحتى التلويح بقبولهم في دول التوطين"الغربية".

ولسنا في معرض الدفاع عن منظمة دولية لديها من يقوم بهذه المهمة، لكن الذي يدفعني لمراجعة ما خطه الدكتور حشمت ليس فقط الكم المهول من الخلط والمعلومات المنقوصة أو الخاطئة، ولكن أيضا ما اعتبره – وأرجو أن أكون مخطئة- توظيفا لمناخ طائفي يصعد في مصر وخلطا له مع قضية لاجئين تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعضها من مفوضية اللاجئين، التي إذا أراد المرء أن ينتقدها حتى وفقا لمعايير القانون الدولي ولوائحها التنظيمية بما في ذلك التي تنظم عمل مكتبها الإقليمي بالقاهرة فسيجد الكثير ولن نضطر أبدا لخلط الأوراق مع قضية مصرية ودينية.

يقول الدكتور حشمت في مقاله الذي انتشر بين المواقع العربية والأصولية مترافقاً مع دعوات للدفاع عن الإسلام، أن ما دفعه للكشف عما لديه منذ مذبحة المهندسين – قبل أكثر من 20 شهرا- هو محاولات الأطراف الخارجية بث الفتنة الطائفية في مصر بوتيرة عالية مؤخراً، وبسبب أحاديث بعض المتطرفين المسيحيين التي تسفه في الإسلام دون أن تجد اعتراضا من العقلاء المسيحيين، وخص الدكتور حشمت مقالات "المدعو الأب يوتا وغيره" مستنتجا أن الذي يقود حملة الإساءة للرسول الكريم "هم رجال الدين المسيحيين وليس العامة" وأن الكنيسة ترد بأن التبشير بالمسيحية موجه فقط للوثنيين، ويعرض لزكريا بطرس ويرى الرد عليه بتدقيق وليس بإتباع أسلوبه، باعتبار أن أسلوب يوتا وبطرس ومن شابههما "لا تأثير له على المؤمنين بصدق بل فقط يثير "شيطان الغضب لدى الجميع" .
وحتى هذه النقطة – سواء سلمنا بما فيها أم لا- فإن السيد حشمت يتحدث عن شأن مصري، لكنه ينتقل فجأة للحديث عن اللاجئين السودانيين ما بعد مذبحة المهندسين، قائلا عندما بدأت لجنة دعم السودان التي يرأسها باتحاد الأطباء العرب في دراسة أحوال اللاجئين مع لجنة الإغاثة بالإتحاد لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم فإنهم فوجئوا بوجود "مأساة تتم على أرض مصر وسط صمت مريب من كافة الأجهزة المعنية رغم خطورة ما قيل واسمحوا لي أن أسرد باختصار ماقيل لنا دون تعقيب ودون أن نجزم بأن هذا ما يحدث فعلا أو أن ما قيل هو الحقيقة الكاملة لعل الصورة أسوأ مما قيل" فهل الدكتور حشمت يقدم لنا شهادة عما رآه في فترة مراجعة اللاجئين المتضررين من المذبحة أم أن هذا ما "قيل" لهم ثم يعود ليتصور أن الصورة أسوأ، فهل صمت الدكتور عشرين شهرا ليخرج بشهادة أم لينقل إشاعات أم ليوظفها لخدمة موقفه من قضية تنصير حجازي وغيره؟

يقول حشمت بصيغة تقريرية أن المفوضية لها "دور مشبوه" كونها "توحي دائما للاجئين المسلمين بأنهم غير مرغوب فيهم وتوفر فرص السفر للاجئين المسيحيين حيثما شاءوا !!" والعكس عمليا هو الصحيح، فغالب اللاجئين القادمين من السودان بسبب الحرب في الجنوب (غالبهم مسيحيون) قيد حقهم في اللجوء بشدة لأن الأمور بموطنهم الأصلي استقرت حسب تفسير المفوضية لعملية السلام بين الشمال والجنوب التي تبعت اتفاقية نيفاشا 2004.
أما اللاجئون القادمون من دارفور في الغرب (غالبيتهم الساحقة مسلمون)، فإنهم يحصلون على الحماية الدولية المؤقتة تمهيدا لإعطائهم كامل مزايا حق اللجؤ(عملياً لا يحصلون سوى على بطاقة هوية صفراء وبعض الرعاية الصحية) كون إقليمهم لازال مضطربا.
وقد يدهش الدكتور حشمت إذا علم أن المعارضة الأكبر لاتفاقيات التسوية الثلاثة في الأيام الأخيرة من اعتصام اللاجئين بالمهندسين جاءت من اللاجئين الجنوبيين وغالبهم من المسيحيين أومن ديانات أخرى، والأمر لا علاقة له بالدين بل بكون المفوضية لم تعرض على الجنوبيين ما أرادوه.
يعترض حشمت على علاقات المفوضية المتوسعة مع منظمات خيرية "مسيحية"، والمعروف أن المفوضية ترتبط بشراكة مع مؤسسات عديدة، ولا احد منع منظمة ما إسلامية أو مسيحية أو بوذية من تقديم العون للضعفاء لاجئون أو حتى من أهل البلد، ومن بين هذه المؤسسات منظمات وكنائس لديها بحكم خبرتها القدرة على التعامل مع حالات صحية وإنسانية، وأذكر فقط أن مستشفى السنابل الذي ذكر الدكتور حشمت أنه تابع للكنيسة قد استقبل في بداية 2003 لاجئة عراقية مسلمة تقطعت بها السبل، إن إرسال اللاجئ ليحظى بدعم صحي أو إنساني يتوقف بالأساس على المكان الذي يتوافر فيه هذا الدعم وليس لديانته أو ديانة القائمين على هذه الجهة علاقة بالأمر.
ويقول الدكتور حشمت أن كل اللاجئين يرسلون إلى الكنائس وليس هناك مكان آخر؟ وهذه معلومة مبهمة تماما في صياغتها، اللاجئون يراجعون المفوضية ثم يبحثون بأنفسهم عن مأوى وعمل، ويضيف حشمت أن الشكاوى التي تصل إلى المفوضية تحال إلى الكنيسة وهذا غير صحيح والصحيح أن هناك صناديق لتقديم الشكاوى بثلاثة أماكن هي مقر المفوضية وكنيستي كل القديسين والقلب المقدس بحكم تقديم الأولى خدمات للاجئين ككل وليس المسيحيين فقط، والثانية لوجودها بمنطقة العباسية حيث يسكن عدد كبير من اللاجئين بمختلف أديانهم، وعلى علمي فإن علاقات السكن والإيجار في مصر هي عرض وطلب ولم تحدد طائفيا حتى الآن.
يقول حشمت أن اللاجئ عندما يذهب لتقديم شكوى يحضر محاضرتين للدين المسيحي، أطمئن الدكتور أن تقديم الشكوى هو وضع ورقة في صندوق موجود على أبواب أماكن ثلاثة منها كنيستان بحكم تردد اللاجئين(ككل) عليهما لوجود مساعدات عينية بها، والسيناريو الذي صوره في مقاله لتقديم شكوى واشتراط الانتظام في الكنيسة أو سماع عظاتها مغلوط جملة وتفصيلا.
وقد أورد الدكتور جملا تخلو من المنطق مثل " كل المقابلات التي تتم بين اللاجئين والمفوضية تتم عن طريق الكنائس" لا يا دكتور مقابلات اللاجئين لها ضوابط لا علاقة للكنائس بها، ولو أنه يعلم غير ذلك فليعطنا طريقا فآلاف اللاجئين يترددون لأشهر على المفوضية لأجل مقابلة ولا يحظون بها. المدهش أن الكاتب يضيف لتوه هذه الجملة " وهذا يفسر سر التجمع الذي تم في ميدان المهندسين للاجئين السودانيين دون أن تسمح المفوضية لأحد بلقاء مسئوليها حتى وقعت المجزرة" فهل يريد أن يقول أن الكنائس هي التي حرضت اللاجئين على الاعتصام ؟ أم أنها هي التي دعمت استمراره ومنعت فضه طوال 3 أشهر؟ أو أنها هي التي أثرت على اللاجئين حتى لحظة المذبحة؟ هل يريد أن يقول أن الكنيسة تتحمل دم اللاجئين؟ أي خلط هذا؟ قصة الاعتصام بدأها لاجئون من دارفور- مسلمون يا دكتور- لاعتراضهم على مساواة المفوضية لهم بلاجئي الجنوب المسيحيين في تجميد موقفهم رغم أن إقليم دارفور مليء بالمشاكل.
ويقول الدكتور حشمت أن الحصول على معونات غذائية من الكنائس- ويعدد أماكنها – يستلزم حضور طقوسا دينية! فهل هذه أيضا مما شاهده الدكتور أثناء عمله لأيام في إغاثة اللاجئين أم مما قيل له ؟ وهل تحديد أماكن الكنائس بكل التفصيل بلاغ أمني ضدها؟ بلاغ شعبي لمتطرفي المسلمين ضدها؟ من المستفيد يا دكتور من هذه الصياغة التي تبث الغضب المبني على شذرات كلام لا رابط بينه.
يقول الدكتور أن هناك أكثر من 11 ألف أسرة من اللاجئين في مصر وهم ممنوعون من العمل محرومون من السكن وهو ما تقدمه الكنيسة وهذا غير صحيح بالمرة. وقد استضافت الكنيسة الأطفال والنساء –مسلمين ومسيحيين بلا تمييز- لأيام قليلة بعد المذبحة لعدم وجود مكان يذهبون له وللم شمل العوائل منهم. وسأضطر هنا للإشارة إنني أكرر كثيرا كلمة مسلم ومسيحي لمجرد التوضيح.
وينسب الدكتور حشمت بعض الخدمات مثل دورات الكومبيوتر للكنيسة، هذا جزء مبتسر من كل، فاللاجئون يسعون للحصول على أي دورة تدريبية بما فيها دورات لف مواتير الغسالات وإصلاح رداوي الترنزوستر والموبايلات، ربما وجدوا عملا بالقاهرة يعينهم على المعايش ، ومن بين مقدمي هذه الخدمات منظمات عدة – بينها جمعيات إسلامية و مساجد في الكيلو 4ونص بعضها أسر طلابية في الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية. فلماذا الإشارة لخدمات الكنائس فقط، هل يعلم أم تجاهل دور الجمعية الشرعية- وهي إسلامية- في تقديم العون وتوزيع الإغاثة بالحق بين الجميع ولن أنسى مشهد الشيخ الذي كان يدقق في توزيع البقوليات بالجرام على كل كيس يقدم لعائلة من اللاجئين
يذهب الدكتور لأبعد من هذا عندما يقول أن المفوضية والكنائس تفعل هذا ( ما هذا الهذا ؟) ليس مع السودانيين فقط بل مع معظم اللاجئين من العراق واريتريا والسنغال والصومال وأوغندا وغيرهم حوالي 132 ألف أسرة في مصر ووسطهم زوجة أمريكية لأحد كبار المفكرين المصريين تقدم الدعم لهذا النشاط .. هل المقصود أن اللاجئين 132 ألف أسرة ؟ كم فردا إذن !؟ أم المقصود أن العراقيين بمصر 132 ألفا؟ وما علاقة زوجة الأكاديمي؟ هذه الصياغة تجعلنا نوقن أن خللا كبيرا في فهم الحدث أو نية ما لربط أمور غير مرتبطة يقفان وراء هذا المقال.
ثم بحكم متابعة قضية اللاجئين العراقيين لم أسمع عن محاولات معهم من قبل المفوضية ولا الكنيسة ( بنفس التعميم الذي صيغت به الكلمة) لتحويلهم للمسيحية، وعلمي أن غالب العراقيين الموجودين بالقاهرة مسلمون ومنهم السنة والشيعة.
عن استغلال مناخ طائفي في مصر لطرح قضية اللاجئين أمر جانبه الصواب، والتأليب ووضع العبارات الغامضة ونقل القيل والقال دون تثبت من شأنه الاستعداء على اللاجئين هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يجب علينا تحميلهم مشاكلنا وإقحامهم في معاركنا أو توظيف قضيتهم لخدمة هدف أو كسب نقطة، فليست هذه سمة من يريد إغاثة الملهوف.
وسؤالي للإخوان هل ما قاله الدكتور حشمت يمثل الجماعة، وهل معاركها الحالية قليلة ليضاف لها الاستعداء على الضعفاء وللاجئين أيضا؟
...
أميرة الطحاوي
عن نهضة مصر - 19ستمبر07

الأحد، 2 سبتمبر 2007

يوسف أيها الجميل

يوسف أيها الجميل
http://www.youtube.com/watch?v=IDkFMMw2ZBc

يوسف طفل عراقي في الخامسة من عمره، أحرق وجهه وأجزاء كبيرة من جسده منتصف يناير-كانون ثان الماضي بالقائه في برميل نفط، على يد مقاتلي القاعدة .
يوسف كان يريد أن يصبح طبيبا، نقلت أسرته قصة الطفل لمراسلة سي ان ان بالعراق

والتي كتبت هذه الكلمات في جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم:

"يوسف كان طفلا بريئا يلعب امام منزله، لكن الأمر انتهى به داخل «مغطس» من البنزين وبرجال ملثمين يضرمون النار فيه، وقد علمنا بقصته بعد أن جاء والده اليائس طالبا مساعدتنا. كنت قلقة للغاية من ان القصة قد لا تحصل على الاهتمام الذي يستحقه يوسف، كنت أسأل نفسي اذا ما أعطينا القصة حقها، لأنني كنت قلقة في نفس الوقت على أسرة يوسف الذين قد يتعرضوا لمخاطر جمة نتيجة تحدثهم الينا.أذكر أني بدأت بقراءة التعليقات التي بدأت تأتي الى موقع cnn.com الالكتروني من أناس ارادوا مساعدة، ثم جاء دور البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية وبدا انها تضخمت بسرعة كبيرة لدرجة اننا ـ في سي ان ان ـ كنا بالكاد نجاريه. وأنا أكتب هذه السطور، لا أملك سوى الابتسام كلما تذكرت الشعور الذي انتابني عندما علمت أن باستطاعتي الاتصال بوالد يوسف كي اقول له «طفلك ذاهب الى من سيساعده».

يوما بعد يوم نحاول تلخيص شدة التعقيد، ومأساة العراق بشكل أكبر في أخبارنا، إلا أن تغطية العراق عملية تزداد صعوبة، وفي بعض الأحيان تكون مؤلمة ومحبطة. وهذا ليس فقط بسبب غياب الاحساس عالميا بما يجري في العراق، ولكن بسبب المخاوف الأمنية التي تحد من عملنا."
نقلا عن أروى دايمون مراسلة سي ان ان بالعراق

الأربعاء، 22 أغسطس 2007

لاجئو السودان بمصر.. حتى لا يسحق الضعفاء من جديد

لاجئوالسودان بمصر.. حتى لا يسحق الضعفاء من جديد
أميرة الطحاوي


يسأل اللاجئون السودانيون في مصر عن واقعة اختفاء اثنين منهم يحملان بطاقات زرقاء تعني أنهما في وضع الحماية الدائمة من منظمة دولية اسمها الأمم المتحدة، ومصر وحوالي 180 دولة هم مجموع دول العالم الذي نعرفه أعضاء في هذه المنظمة، التي رأسها يوماً مصري، ورغم البطاقة الدولية فهذان اللاجئان يواجهان خطر الترحيل من مصر رغم إخلاء سبيلهما من قبل جهاز النيابة العامة، ولكن يبدو أن الأجهزة الأخرى هي وحدها التي تدير ملف اللاجئين السودانيين بمهارات ما أنزل الله بها من سلطان..

آخر ما عرف عن اللاجئين (صلاح موسى ونزار حماد) أنهما كانا في سجن القناطر بعد أن أمرت النيابة في مايو الماضي بإطلاق سراحهما، مع تسعة لاجئين آخرين على ذمة القضية 3699/2007 حيث اتهموا بالتجمهرأمام مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وأصل القصة أن هؤلاء وقفوا أمام المفوضية يطالبون بتعويضات عمن قتل على يد الأمن المصري في حادثة فض اعتصام سلمي للاجئين نهاية ديسمبر2005سماها الإعلام مذبحة حديقة مصطفى محمود حيث الحديقة التي اعتصموا بها وشربت تربتها دماء العشرات منهم، وفي فبراير 2007 قررت الحكومة المصرية --كما عادتها دوما- أن تحل المشكلة بشيء من الابتكار، حيث ألقت لأسرة كل قتيل5 آلاف دولار، يا بلاش، وطبعاً بعد أن أغلقت التحقيق في هذه المجزرة دون عقاب مسئول واحد، ولكن لسؤ الحظ لم يجد بعض أقارب القتلى أسماءهم في كشوف المحظوظين(وعدد من لم يحصلوا على تعويضات يتجاوز العشرين أسرة) فراجعوا مفوضية اللاجئين في أبريل الماضي فقبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات طريفة من عينة التجمهر وتهديد منظمة دولية حيث كانوا يصطحبون نساء واطفالا وهذا وحده دليل على الشر الذي كانوا يبطنونه، ورغم الضرب المبرح الذي نالوه في قسم الدقي وبعد تجديد الحبس لهم غير مرة أفرج عن تسعة منهم وبقى (نزار وصلاح) .. لماذا؟ لأن عقيدا في جهاز يدعى أمن الدولة قرر أن يتم ترحيل هذين اللاجئين للسودان وهي الدولة التي هربوا منها خشية على أرواحهم، وعندما تعثر ذلك باعتبار أنه لا يجوز الإعادة القسرية للاجيء لدولته التي هرب منها، قرر المسئولون بالقاهرة ترحيل هذين اللاجئين إلى كينيا حيث يوجد مقر لمفوضية اللاجئن هناك ! ! . ألم نقل أن الحكومة المصرية وأجزتها الأمنية لديها الحل الفريد الجديد لكل شيء.

مطالب إليزا التي لبتها السيدة سوزان مبارك.

وحتى لا يذهب الفكر بعيدا ، فإليزا ليست المطربة اللبنانية المعروفة، بل هي اليزا أولمرت زوجة رئيس وزراء إسرائيل، والتي تدخلت لدى السيدة الأولى في مصر عندما احتجزت شرطة الحدود المصرية في يونيو الماضي طفلة لاجئة سودانية على الحدود مع اسرائيل فيما تمكن والداها بصعوبة من الفرار عبر الأسلاك الشائكة، تدخلت إليزا ووافقت سوزان وتم تسفير الطفلة لوالديها في اسرائيل، كان يمكن تفادي كل هذه القصة لو أن العقل هو الذي يحكم التعاطي مع مشاكل اللاجئين السودانيين بمصر ولم يجبرهم على الفرار للمجهول بكل ما في رحلة الهرب نفسها من مخاطر، وهذه القصة تجعلنا نسأل من الذي يقدم الدعاية المجانية لإسرائيل؟ ومن الذي يشوه وجه مصر حقا؟

أعلم جيدا أن ملف حقوق الإنسان الفلسطيني متخم بانتهاكات تقوم بها أجهزة عدة في اسرائيل، ولست أقارن موقف اسرائيل من لاجئي فلسطين بموقف مصر من اللاجئين السودانيين، كل ما هنالك أن استمرار موجات هروب اللاجئين السودانيين من مصر صوب اسرائيل والتي زادت بحدة منذ بداية صيف هذا العام لا يجب أن تحل وفقا لمبدأ أنهم "يستاهلوا الموت" لأنهم فكروا في اسرائيل وتركوا نعيم مصر، والعنف المفرط الذي يقوم به حرس الحدود المصري تجاه المتسللين لحد قتل 4 منهم الشهر الماضي، منهم 2 ضربا حتى الموت باستخدام الهراوات رغم استسلامهما التام ودخولهما في غيبوبة، وصورها جنود على الضفة الأخرى من الحدود وعرضتها قنةوات اسرائيلية وتناقلتها وكالات الأنباء في العالم كله،هذه الجريمة- أعني جريمة القتل وليس تصويره وعرضه- يجب التحقيق فيها ويجب أن تراجع الرئاسة المصرية ما قالته في 11 من هذا الشهر بأن لها الحق في استخدام القوة لمنع أي تسلل من أراضيها، فلا يوجد حق مطلق يعطي للمجند الضرب بهدف القتل وليس لمنع الهروب،ولا يوجد ما يجعلنا نقبل قتل الجرحى رافعي إشارات الاستسلام، والأمر يلخص ببساطة في أن "الجنود المصريين سيطلقون الرصاص عليك، حتى لو رفعت العلم الأبيض واستسلمت" والعبارة الأخيرة نقلها مراسل الشرق الأوسط في تل أبيب على لسان لاجيء سوداني.. رأى وحكى.





وقضية هذه الطفلة أو أهالي ضحايا مجزرة مصطفى محمود ليست بعيدة عن محاكمات أخرى - عسكرية- ضد عشرات اللاجئين حاولوا الهرب لاسرائيل فحكم على من قبض عليه منهم بالسجن لعام وغرامة 2000جنيها مصريا، ولو كانوا يملكون هذا المبلغ فالكل يعرف أنهم سيدفعونه مرة أخرى للمخاطرة بالهرب من مصر..لا كرها ولا توقعا لحياة الرخاء في اسرائيل ولكن لأن حياتهم بمصر غدت أصعب من قبل .. لأسباب عدة تطول تتحمل مفوضية اللاجئين وحكومة القاهرة نصيبا وافرا فيها، كما أن تهديد وزير الداخلية السوداني للعائدين منهم يجعل حكومة بلاده مسئولة أيضا عن معاناة هؤلاء.



ومع تقديرنا للحملة الحقوقية والصحافية المثارة الآن ضد همجية الشرطة المصرية التي أصبحت تقتل الأطفال وتحرق الشباب أحياء، ومع الانتباه لقلة عدد المنظمات المختصةبقضايا اللاجئين، فإن ترك هذه قضية اللاجئين دون متابعة إعلامية وضغط حقوقي سيجعل المزيد من الضعفاء يعانون وحدهم ويسحقون من جديد مثلما حدث في ميدان مصطفى محمود، مع الفارق أنه سيسحقون هذه المرة في صمت إن لم ينجح مجند اسرائيلي في تصوير قتلهم، الحل يتطلب الكثير لأجل تحسين ظروف اللاجئين وتنويرهم بخطورة خيار الفرار، وأن تستخدم القاهرة سلطاتها لتغير مفوضية اللاجئين تعاملها المتعسف ضد اللاجئين، مع حملة موازية تجبر حكومة القاهرة نفسها على وقف التصريح المجاني بالقتل الذي أعطته لحرس حدودها، واقناعها بأن سياستها في هذا الصدد تجلب عليها سمعة "موش ولابد" مثلما نالها مؤخرا اتهامات منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس التي ناشدت العالم كله أن يقنع وزير داخلية مصر بالبحث عن طريقة أخرى غير القتل لمنع هروب اللاجئين من بلاده.



وإذا كانت الحكومة المصرية قد رفضت غاضبة هذه الاتهامات، فلن يؤتي ذلك ثماره، فالحملة ستتوقف عندما يتوقف هذا التخبط في التعامل الأمني المتشدد مع غالب ما يمس اللاجئين السودانيين بمصر، وليس صعبا على القاهرة مراجعة سياستها على الأقل في مسألة "تشجيع وتحصين جريمة الضرب حتى القتل"، فقد حملت لنا أخبار ال19 من اغسطس الحالي أن مصر استقبلت 50 لاجئا سودانيا فروا لاسرائيل، بعد أيام من اعلان الخارجية المصريةأنها لن تقبل بعودتهم مكذبة بيان رئيس وزراء اسرائيل، أنه اتفق ورئيس مصر على ذلك في قمة شرم الشيخ في يونيو الماضي، أترون.. كل السياسات يمكن مراجعتها خاصة لو ثبت فشلها، وكل تصريح قابل للرجوع عنه. ببساطة: أليس الاعتراف بالحق فضيلة!

*عن نهضة مصر  20-8-07

الاثنين، 30 أبريل 2007

مصر تفرج عن اللاجئين السودانيين التسعة وترفض التحقيق بمجزرة المهندسين والجامعة العربية تندهش من كلمة ابادة عرقية بدارفور!

مصر تفرج عن اللاجئين السودانيين التسعة وترفض التحقيق بمجزرة المهندسين والجامعة العربية تندهش من كلمة ابادة عرقية بدارفور! 1- تم إخلاء سبيل اللاجئين السودانيين التسعة (المحتجزين منذ الثاني من أبريل الجاري) قبل يومين
2- ومصر ترفض التحقيق في مجزرة اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود30ديسمبر2005 (مصدر مسئول بوزارة الخارجية يقول أن مصر سوف ترد رسميا علي طلب لجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة بإعادة فتح التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين السودانيين بميدان المهندسين قائلا إن تلك الأحداث لاتدخل في إطار عمل لجنة العمال المهاجرين) 
3- ومصر أبلغت أول أمس الأمم المتحدة انها تريد ارسال قواتها المسلحة للمشاركة في حفظ السلام بدارفور وذلك بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للخرطوم قبل أيام!
4- والجامعة العربية‏ تعرب‏ عن "بالغ اندهاشها " من القرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي‏ الذي يطالب الجامعة العربية بالإعلان عن أن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في دارفور ‏ تعد إبادة جماعية
ايه العك ده!!

السبت، 28 أبريل 2007

لا لإرسال قوات مصرية لدارفور - حملة

لا لإرسال قوات مصرية لدارفور - حملة
للحكومة المصرية التي أعلنت اليوم استعدادها لارسال قوات لدارفور .. حلوا مشاكل البدو في سيناء (وآخرها بدا جلياً قبل يومين)أولا

الاثنين، 23 أبريل 2007

تجديد حبسللاجئين سودانيين لسبعة أيام منذ التاسع عشر من أبريل الجاري

تم تجديد حبس اللاجئين السودانيين لسبعة أيام منذ التاسع عشر من أبريل الجاري
مثلوا أمام نيابة الدقي بحضور محامين من مركز المساعدة القانونية و مركز هشام مبارك
عدد اللاجئين 9
بعضهم يحمل بطاقات حماية دولية دائمة وآخرون يحملون بطاقة صفراء- حماية مؤقتة
تفاصيل القصة في بوستات سابقة

الخميس، 5 أبريل 2007

عاجل- تجديد حبس اللاجئين السودانيين15يوما بعد ربع ساعة من بدء محاكمتهم!

تجديد حبس اللاجئين السودانيين15يوما بعد ربع ساعة من بدء محاكمتهم!

في الثامنة تقريبا صباح اليوم تم نقل اللاجئين السودانيين للعرض على النيابة - بعد يومين فقط من الأربعة أيام الأولى التي حكم بها عليهم على ذمة التحقيق، استغرقت المحكمة الهزلية ربع ساعة حسب المحامية أمل من مركز المساعدة القانونية،رفض طلب اللاجئين العرض على الطب الشرعي لإثبات إصابتهم التي تعرضوا لها في قسم الدقي يوم الإثنين الماضي عندما تم إلقاء الفبض عليهم، تم ترحيلهم إلى سجن طرة للتواصل مع المحامين من متابعي القضية
أ شريف هلالي0122988544 (الجمعية العربية لحقوق الإنسان- أستاذ محمد بيومي 0105094449- أستاذة أمل ( مركز المساعدة القانونية
اقرأ أيضا ما كتبه يحيى مجاهد

الثلاثاء، 3 أبريل 2007

اللاجئون السودانيون الآن بتخشيبة الجيزة قسم الترحيلات

اللاجئون السودانيون الآن بتخشيبة الجيزة قسم الترحيلات - ربما فكر احد في تمرير العام لهم
وجهت لهم تهم التجمهر وتجمع أكثر من خمسة و محاولة التاثير على قارارات المفوضية السامية لشئون اللاجئين لقبول طلباتهم، وتكدير السلم الخ
استمرت التحقيقات مع اللاجئين أمس في نيابة الدقي حتى منتصف الليل
انتقلوا بعدها لقسم الدقي ثم الى الجيزة
وكان قرار النيابة بالحبس على ذمة التحقيق 4 ايام
في خلال تحقق مع احد اللاجئين يطلب أن يشرب ماء يضيف أنه لم يأكل شيئا منذ الثامنة صباحا فيتندر وكيل النيابة به
المعاملة كانت سيئة للمحامين وفتشت حقيبة محامية شابة من مركز المساعدة القانونية لأن وكيل النيابة انزعج من صوت كيس شيبسي كان في حقيبتها!
شريف هلالي تعرض لاستفسارات ومحاولة ثنيه عن دخول مقر النيابة
نكرر: اللاجئون السودانيون الآن بتخشيبة الجيزة قسم الترحيلات - ربما فكر احد في تمرير الطعام لهم

الاثنين، 2 أبريل 2007

هام- تحديث حول اللاجئين السودانيين المحتجزين بنيابة الدقي حاليا

موجودة خارج القاهرة وللأسف ليس لدي كومبيوتر منذ فترة ولفترة قادمة أيضاً لذا اعتمد في تحديث الأخبار حول اللاجئين السودانيين المحتجزين على رسائل الموبايل القصيرة و الاتصالات
المهم:
تعرض اللاجئون للضرب على يد رجال الأمن بقسم الدقي بعد فصل الرجال التسعة منهم في غرفة الحبس الاحتياطي،
وهو ما يذكر ويجعلنا نخشى تكرار بما حدث لهم في 24اغسطس2004 من اهانات وتعذيب
لم يحضر أي محام تحقيقات الأمن معهم في قسم الدقي
وقد راعني حقا الموقف السلبي لبعض النشطاء خاصة الذين قالوا أنهم يفضلون اصدار بيان وفق ما يتلقونه من معلومات من مصادري بين اللاجئين التي كونتها عبر عامين من التواصل معهم على ان يخطفوا رجلهم لهم ولو حتى ببعض الطعام
المهم
في الخامسة و النصف تقريبا توجهت بهم الشرطة لنيابة الدقي
عدداللاجئين المحتجزين حتى الآن هم 9 رجال :
ملحوظة - بعضهم ليس من ذوي الضحايا لكنهم من لجنة صوت اللاجيء التي نظمت اعتصام نهاية العام 2005 بمصطفى محمود :
صلاح الدين موسى
نزار حماد
محمد حسين
فخر الدين دميري
حامدداوود
محمدعباس
نزار محمد أحمد
عبدالله آدم حسين
موسى
وحتى الخامسة و النصف تم اخلاء سبيل
الاطفال :
حماد- 6 شهور
مريم - عامان
النساء:
عواطف ادم- زوجة اللاجيء محمد عباس
حليمة آدم

يواجه اللاجئون تهمتي: التجمهر+التجمع التظاهر بدون إذن
على ما فهمت منهم

حضر المحامي محمد بيومي ومعه محامية زميلة نحو السابعة
ثم عاودت الاتصال ببعض المحامين و وعد المحامي شريف هلالي أنه سيتوجه لهم
بعض الصحافيين و المدونين اتصلوا ووعدوا بنشر الجديد فشكرا للجميع
نكرر أن اللاجئين هم من ذوي اثنين من ضحايا مذبحة المهندسين وبسبب عدم ادراج اسمهم في كشف من 30 ضحية
فان السفارة السودانية لم تسلمهم تعويضات
الكشف والتعويضات المالية مصدرها الحكومة المصرية دون اعلان رسمي بذلك
بعد تفاهم تم عقب زيارة النائب الاول للرئيس السوداني وحاكم اقليم الجنوب بالسودان- سيلفا كير ميارديت
والاسماء ال30 مصدرها مكتب الحركة الشعبية بالقاهرة التي لم تسجل بقية اللاجئين ال56
ووارد جدا تكرار هذه الاحداث من اسر بقية الضحايا ممن لم تشمل اسماؤهم بالكشف

ووارد ان يكون الجانب المصري تسلم الاسماء كاملة لكنهم اكل ما يقرب من نصف التعويضات و اكتفي بصرف مبلغ 1150 الف دولار فقط مقابل توقيع اهل كل ضحية على انها لن تقاضيالحكوةمة و لا المفوضية في شان المذبحة
سنعرف اين ذهبت بقية التعهويضات لبقية الضحايا
و لا تنسوا أن دماء الضحايا فم تظل عن الثأر تستفهم
وأن القاتل يقتل بعد حين
وبشر القتل بالقتل- نصوص دينية
ملحوظة - حسب مفوضية الللاجئين فانه لم يكن هناك موعد للاجئين بمقر المفوضية صباح اليوم وحسب اللاجئين فان الامن طلب منهم مساء الاربعاء ان يذهبوا صلباح اليوم للمفوضية لحل الامشكلة ثم فؤجئوا بامن المفوضية يرفض دخولهم الثامنة صباحا ثم يحيط بهم حتى وصلت سيارة شرطة بعد نصف ساعة و توجهت بهم لقسم الدققي قبل التاسعة!
خطة بلهاء يا أمن
مكشوفة
حسنوا مستواكم شوية فيما بعد

مفوضية اللاجئين تكرر استدعاء الأمن لأسر ضحايا مجزرة المهندسين

لقد تكرر ما حدث الأربعاء الماضي
عند مراجعة أسرتي الضحيتين السودانيتين( قذافي وفضل)
للمفوضية حسب طلب الأخيرة منهم
في الثامنة صباح اليوم الاثنين
فوجئوا بحاجز حديدي حولهم يفصلهم عن مدخل استعلامات المفوضية حيث منعوا من الدخول و كانوا قد منعوهم من الوقوف مع بقية اللاجئن السودانيين،
ثم عربة الشرطة تحملهم قبل التاسعة بدقائق تطوف بهم عدة شوارع
ثم تستقر بهم الآن في قسم الدقي
العدد 8 أفراد منهم سيتان و طفلتان
الرجا من الصحافيين والمهتمين المتابعة و من المحامين المختصين تقديم العون القانوني لهم
0105200856

--
الاربعاء:
قامت قوات الأمن اليوم باعتقال 12 لاجئا سودانيا من امام مقر المفوضية بالمهندسين و وتوجهت بهم لقسم الدقي نحو الحادية عشر صباحا ولازالوا محتجزين حتى ساعته
اللاجئون ينتمون لاسرتين من دارفور وهم من اسر ضحايا مجزرة المهندسين ولم يتسلموا التعويضات التي صرفت للضحايا في بداية فبراير الماضي من السفارة السودانية بالقاهرة وقدرها 5الاف دولار لاسرة كل ضحية
وعندما ذهبت الاسرتان اليوم للمفوضية استدعى موظفوها الامن لهم وهم محتجزون الان بقسم الدقي
الرجا من الصحافيين والمهتمين المتابعة و من المحامين المختصين تقديم العون القانوني لهم

-- تحديث ليوم الاربعاء
تم الافراج عن المحتجزين الساعة الخاتمسة عصرا بعد أخذ إذن امن الدولة!

الأحد، 4 مارس 2007

ليلى علوي في دارفور


صحيفة آخر لحظة - ليلى علوي: لا توجد بشاعة في دارفور..
السبت 3 مارس 2007م، 14 صفر 1428هـ العدد 215


ليلى علوي: لا توجد بشاعة في دارفور..


«ليلى علوي» من داخل معسكر أبوشوك: «كنت فاكرة دارفور وحشة .. ولكن وجدت العكس »..! الفاشر: إيمان عبد الباقي قالت الفنانة المصرية «ليلى علوي» إن ما رأته في دارفور يختلف عمّا سمعته في الإعلام الغربي، مؤكدة بعد زيارتها أمس للفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أن «ما وجدته هناك هو العكس».
وقامت نجمة السينما العربية ضمن وفد من مؤسسة «وادينا» للتنمية البشرية برحلة إلى دارفور صباح أمس إمتدت لسبع ساعات، تفقدت خلالها معسكر أبو شوك الذي يضم (50) ألف نازح، وفي مطار الفاشر كان الوالي عثمان كبر في استقبال الوفد المصري الذي التحق به مندوبو مؤسسة الشهيد الزبير الخيرية وأمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني التي مثلها العميد «م» يوسف عبد الفتاح. وقضت ليلى علوي سحابة يومها بين النازحين في معسكر أبو شوك وقد هب المئات.. أطفالاً نساءً ورجالاً لاستقبالها مهللين.. ومكبرين.. وشاركت النجمة المصرية في مراسم حفل زواج داخل المعسكر، وهنأت العروسين، وقالت في تصريحات صحافية عقب جولة تفقدية لأحوال النازحين :(إن الذي رأيته هنا.. لا يشبه الذي سمعته في الإعلام الغربي.. ولا توجد بشاعة كما صوروها لنا.. وكنت فاكرة دارفور وحشة.. ولكنني وجدت العكس..) وأضافت في تصريح لـ(آخر لحظة) التي رافقتها في رحلتها إلى الفاشر:(جئت لبحث مساعدة النازحين في التنمية البشرية، وجعل المواطن الدارفوري يستطيع أن يحصل على لقمة العيش دون أن يحتاج لمعونات دولية) وزادت مستشهدة بالمثل الصيني :(لا تعطني سمكة.. ولكن أعطني سنارة لأصطاد بها السمك). إلى ذلك رحب عثمان كبر والي شمال دارفور بالنجمة المصرية والوفد المرافق لها من مؤسسة «وادينا»- وهي مؤسسة شعبية مصرية سوادنية مقرها القاهرة- وقال :(إن الفن لغة إنسانية راقية في حل المشكلات السياسية، وله دوره في أن يؤلف بين الشعوب) وقدم الوالي تنويراً وفذلكة تاريخية لمشكلة دارفور بالإضافة إلى علاقة الإقليم المميزة بمصر. يذكر أن الفنانة ليلى علوي وصلت الخرطوم مساء أمس الأول ضمن وفد يرأسه «ماجد الشربيني» رئيس مجلس أمناء مؤسسة «وادينا» ونظمت الزيارة مؤسسة الشهيد الزبير وكان السفير المصري بالخرطوم أحد أعضاء الوفد الذي زار الفاشر أمس.

الجمعة، 2 مارس 2007

ماذا يريد اللاجئون العراقيون بمصر؟


اربعة تقارير حول اللاجئين:
عشية زيارة المفوض السامي لها.. ماذا يريد اللاجئون العراقيون بمصر؟
كتبت أميرة الطحاوي



في المكان نفسه الذي تقف فيه (أم يوسف العراقية) وابنتها الشابة، أمام مجمع التحرير بأكبر ميادين العاصمة المصرية القاهرة، سيمر صباح السبت أنطونيو جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين في طريقه لحضور اجتماع بالجامعة العربية يحث فيه الدول العربية على تقديم مزيد من العون للاجئين العراقيين الفارين من موجة العنف ببلادهم.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الذي وصل مساء يوم الجمعة للقاهرة ليطلب من دول جوار العراق العربية تسهيلات أكثر لاستضافة العراقيين، آملاً في تعهدات مالية من البعض الآخر لتغطية 60 مليون دولار طلبتها المفوضية لمساعدة اللاجئين والنازحين العراقيين (دفعت حكومة واشنطن 18مليون منها) وسيكون لمقر المفوضية بالقاهرة نحو 1,933,944منها لإجراء معاملات لعشرين ألف عراقي بالقاهرة تهدف المفوضية لشمولهم بحمايتها حسب خطتها السنوية حتى كانون الأول ديسمبر القادم.

يذكر أن تكلفة عمل المفوضية في الملف العراقي ككل للعام 2006 كانت 29,777,953 دولار تبرعت واشنطن بـ 7,967,996 منها.

إحدى هؤلاء الذين جاء جوتيروس لأجلهم (أم يوسف) التي التقيناها صباح الخميس، بينما كانت تراجع الدائرة الحكومية للحصول على إقامة لثلاثة أشهر وفقا لبطاقة اللجوء الصفراء التي أعطتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سألناها ماذا تريد من المفوض السامي، تحمست الابنة بالرد "أريد الالتحاق بجامعة مصرية، وأريد راتبا شهريا من الأمم المتحدة لأنني أحمل بطاقة تسجيل كلاجئة بها."

وقالت الأم أنها تريد زيارة ابنها الكبرى بعمان مع السماح بالعودة للقاهرة لرعاية ابنتها" ... وللعراق؟، سألناهما، فلم تطلبا شيئا له أو منه، أكثر من حصتهما في النفط "لماذا لا تخصص الحكومة لنا مساعدات، ألم ننتخبهم؟ والآن نهرب بسببهم؟" أضافت الابنة.

وتطالب السلطات المصرية حاملي البطاقة الصفراء إذا رغبوا بالعودة لمصر بعد مغادرتها، بالحصول على تأشيرة دخول جديدة، وهو أمر بات مؤخرا يستغرق نحو شهرين، وفي يناير الماضي حصرت هذه المعاملة في قنصليات مصر بالخارج دون شركات السياحة.

سألنا السيدة عبير عطيفة المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فأفادت أنه ما دام اللاجيء موجودا في مصر أو الدولة التي بها مقر للمفوضية وأعطته بطاقة الحماية الدولية، فهو تحت حماية المنظمة الدولية.

واستدركت "ولكن بمجرد خروج حامل البطاقة الصفراء لخارجها فإنه لا يقع تحت سلطاتنا ولا نستطيع التدخل في إجراءات الدول السيادية، لكن عامة نحاول أن نلم شمل العائلات إذا كان بعض أفرادها في بلد والبعض حصل على الحماية في آخر واضطر أحد أفراد الأسرة للسفر حيث يوجد أقاربه، هنا يمكننا التدخل للم شمل العائلة الواحدة."

يذكر أنه يسمح أن يضيف اللاجيء اسم أي من أفراد أسرته(زوج، زوجة، أبناء) في حالة أن أيا منهم ليسوا بمعيته وقت تقدمه لطلب اللجوء، لكن ذلك لا يعطيهم تسهيلات للحاق بعائل الأسرة ويخضعون كغيرهم لقواعد منح سمة دخول البلاد.

وعلى مقعد رخامي أمام مجمع التحرير العتيق وسط القاهرة حيث تجري الكثير من المعاملات الإدارية، كان هناك أحد المستثمرين العراقيين برفقة صديقه، نفى المستثمر أن يكون العراقيون بالقاهرة بحاجة لمساعدات مالية من جوتيروس أو أي جهة، معتبرا أنهم "يتسولون باسمنا ويسرقون بترولنا" ورغم أنه لم يشأ الإفصاح عمن يقصد، لكنه أضاف "شركتي تتوسع في بيع وشراء الأراضي والتشييد والتسويق العقاري حتى خارج القاهرة، الإسماعيلية، العاشر من رمضان ومدينة بدر." ..قاطعه رنين هاتفه المحمول ورد عليه مبتعدا، فهمس لي رفيقه "إذا جاء المفوض عليه أن يطلب من الأمم المتحدة علاجي، لقد أصبت مرتين؛ في حرب 2003 وأخرى في تفجير ببغداد قبل عامين، ما زالت قدمي بحاجة لمزيد من العمليات الجراحية وإلا بترت، ولا مورد لي، منزلي ببغداد كنت أؤجره منذ وصلت لمصر الصيف الماضي، والآن استولى عليه مسلحون، من أين أنفق على أسرتي، لا أستطيع حتى إلحاق أبنائي الأربعة بمدارس خاصة."

ويعلق عماد الياور، مهندس عراقي مقيم بأمريكا، "إن تسهيل إجراءات منح العراقيين حق اللجوء دون تقديم خدمات لهم، هو مجرد خطوة، وعلى حكومة بغداد أن تعطيهم حقهم في موارد بلدهم، مثلما على واشنطن أن تضطلع بدورها في تقديم خدمات حقيقية لهؤلاء الذين تركوا بلادهم لأسباب عدة منها أخطاء الحكومتين".

ووفقا لمقابلات مع عراقيين بالقاهرة حاصلين على البطاقة الصفراء، فإنهم يعلمون من المفوضية أنه بوسعهم التوجه لمنظمة كاريتاس الإنسانية الدولية أو أي من شركائها للكشف مجانا، ويصرف العلاج الأساسي مع خصم 25% فقط من قيمة أدوية أخرى، لكن ذلك لا يشمل إجراء جراحات كبيرة أوعلاج أمراض مزمنة.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم المفوضية، إنه "ليس في قدرة المفوضية أن تقدم خدمات كبيرة إلا للحالات الإنسانية الحرجة، وعلى هذا لا يحصل طالب اللجوء على بدل للسكن ولا إعانة مالية، لكن في حالات إنسانية محدودة جدا يمكن تقديم منحة لمرة واحدة. ونحاول تسهيل إلحاق أبناء اللاجئين العراقيين بالمدارس التي قد تشترط إدارتها إقامة رسمية بخلاف وثيقة الأمم المتحدة".

وعن الاتجاهات العمرية والاجتماعية للاجئين للعراقيين بالقاهرة قالت عطيفة إنها تشمل غالب الهرم العمري لكن نسبة الشباب ليست الأعلى، وإن 49% من المتقدمين هم من النساء غالبيتهن بدون عائل أو زوج.

وقالت إن أحدا لم يقدم للمفوضية شكوى من ترحيل السلطات له، حتى هؤلاء الذين لا تقوم السلطات بتجديد إقامتهم، لكن في حالة حدوث ترحيل، فإن المفوضية إذا أعلمت وطلب العراقي حمايتها فهي تتدخل لشمول هذه الحالات بحمايتها.

وحول معدل المتقدمين للمفوضية قالت عطيفة أن مكتب المفوضية بالقاهرة يستقبل نحو 200-250 طلبا أسبوعيا، حيث يتقدم العراقيون في كل يوم ثلاثاء لسحب ملف أبيض يحوي استمارة عليه تكملة بياناته الشخصية بها، ثم يعود في يوم الخميس الذي يليه لتسليمها ويحصل على موعد للمقابلة، وحسب قدرات المفوضية حاليا فإن المواعيد غالباً ما تكون بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليم الطلب، وأن مكتب القاهرة يدرس يوميا مع 40 - 50 ملف.

وفي نهايات ديسمبر الماضي ومع زيادة أعداد العراقيين للمفوضية كان الملف الذي يتسلمونه يلصق عليه موعد للمقابلة بعد 4-5 أشهر.

يذكر أن عدد الموظفين المكلفين بهذا العمل في مكتب المفوضية بالقاهرة هو اثنان مع ثلاثة متطوعين فقط.

وأمام مقر المفوضية بضاحية المهندسين، يقف أحد العراقيين بصحبة ابنه الشاب، وهو يشكو من عدم مساعدة السفارة العراقية له في تصديق شهادات ومقررات الدراسة التي حصل عليها ابنه الذي وصل فيها للصف الثاني بالجامعة التكنولوجية ببغداد، ولن يستطيع حتى اللحاق بالفصل الثاني من الدراسة هنا وسينتظر العام القادم وربما يضطر للعودة الصف الأول بكلية مماثلة بمصر.

وما زال الطلبة العراقيون يعانون من مسألة معادلة سنوات دراستهم بالعراق، وشكا البعض من كون السفارة تشكك أحياناً في صحة وثائقهم، وهو ما لم نتمكن من سماع رد السفارة عليه، والمشكلة أكثر ظهورا في التعليم العالي أكثر منه في التعليم الأساسي. وفي الكليات العملية أكثر من النظرية.

وبعض الجامعات الخاصة تضع الطلبة العراقيين في الفئة نفسها التي تضع فيها الطلبة الخليجيين فيما يتعلق بالرسوم(دون وجود بند معلن في هذا الصدد).

وحسب هيومان رايتس ووتش (منظمة حقوقية تتخذ من نيويورك مقرا لها) فإن العدد المرجح للعراقيين بمصر في حزيران يونيو 2006 كان يتراوح بين 30000 و40000، وتشير التقديرات إلى أن عدد العراقيين المقيمين في مصر حاليا يتراوح بين 100-130 ألف.

وارتفع عدد العراقيين المسجلين لدى مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة من 57 شخصاً أواخر عام 2002 إلى 955 شخصاً بنهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2006. وفي بداية تموز يوليو 2206 سجلت المفوضية 1012 عراقياً من أجل الحماية المؤقتة في مصر. كما اعترف بـ 77 عراقياً بصفة لاجئين، ومعظمهم أشخاص تعود حالاتهم إلى ما قبل 2003، وتمنح مصر العراقيين المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة تصاريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

يذكر أنه لا يوجد في مصر تشريع وطني خاص بأوضاع اللاجئين، ورغم تصديقها على البروتوكول واتفاقية جينيف الخاصين باللاجئين فقد تحفظت مصر على عدد من المواد هي المادة 12 (الوضع الشخصي) ، والمادة 20 (توزيع الحصص) المادة 22 (الحصول على التعليم الإلزامي/الأساسي حتى سن ال15سنة)، والمادة 22 (الحصول على المساعدة والغوث العام)، المادة 24 (تشريع العمل والأمن الاجتماعي) . كما أن لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي(أي العمل الحر).

ووفقاً قانون العمل الموحد بمصر (رقم 12 لسنه 2003م) يعامل اللاجيء كأجنبي لا يحق له العمل بمصر إلا بترتيبات معينة، ومن اختصاصات مطلوبة وغير متوافرة في السوق المحلي للعمالة.

وفي حالات معينة تقوم الحكومة المصرية باستثناء بعض اللاجئين من هذه التحفظات بالأخص في مجال التعليم، مثل اللاجئين الفلسطينيين- والسودانيين، والأمر متعلق بالأساس بقدرة ورغبة الدولة المضيفة في تقديم هذا الاستثناء، وعمليا يقوم كثير من اللاجئين بالعمل دون إذن خاص، ولكن دون تأمينات صحية واجتماعية أيضاً.

بدوره طالب مدير مركز حقوقي في القاهرة اليوم الجمعة بحل لمعاناة اللاجئين العراقيين بمصر في ظل ما اعتبره تقاعسا وإهمالا دوليا وعربيا عن منحهم حق اللجوء، لافتا إلى أن جيلا من أبناء اللاجئين سيحرم من التعليم و الاستقرار . فيما حمّل المركز في بيان له الولايات المتحدة النصيب الأكبر من هذا الإهمال باعتبارها "صاحبة قرار الحرب على العراق."

وقال وجدي عبد العزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي يتخذ من القاهرة مقراً له إنه يتوقع أن تزداد معاناة اللاجئين العراقيين بمصر مع تجديد الإقامة وربما يدفع هذا العديد منهم لمغادرة البلاد.

وأضاف أن "اشتراط الإقامة لتسجيل الأبناء بالمدارس قد يؤدي لمزيد من التسرب من التعليم بالإضافة لما ضاع من سنوات سابقا بسبب الأوضاع الاقتصادية في فترة الحصار بالتسعينيات أو بسبب العنف المستشري في الأعوام الأربعة الأخيرة، مما سيخلق بين أبناء اللاجئين العراقيين جيلا من النشء غير المسلح بالعلم ويصبح فريسة للأفكار المتطرفة."

وشبه عبد العزيز هؤلاء بالقنابل الموقوتة التي ستهدد قطعاً أي محاولة لإرساء سلام داخلي بالعراق.

ودعا عبد العزيز إلى لم شمل الأسر العراقية التي قد تصبح مشتتة بين أكثر من بلد بسبب تفاوت إجراءات الإقامة وتغيرها.

وطالب المركز الحكومة المصرية بتسهيل تمتع اللاجئين العراقيين بالرعاية الصحية والسكن والتعليم، والعمل على تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية والإنسانية والاجتماعية للاجئين العراقيين، والعمل على إتاحة فرصة أكبر أمامهم لإعادة التوطين في دول أخرى بما يتناسب مع أعدادهم المتزايدة تطبيقاً للالتزامات الدولية تجاه اللاجئين العراقيين.

ومركز الجنوب لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مصرية تعنى بأبحاث التنمية والدفاع والتحرك، تأسس عام 2002. وتم إشهاره طبقاً لقانون الجمعيات المصرية كجمعية أهلية تحت اسم جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان فى أغسطس 2004.

من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم الخميس إن إجراءات في طي التنفيذ حاليا ستمكن كل عراقي ترك بلاده مؤخراً بسبب تصاعد العنف فيها أن يحصل فور تقدمه للمفوضية على الحماية الدولية، دون المرور بإجراءات تحديد صفة اللاجئ، مشيرة إلى إن القرار ينفذ الآن في سوريا والأردن وأنه قد يطبق قريبا في مصر.

وقالت عبير عطيفة، المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إن" العراقيين القادمين من وسط العراق وجنوبيه حيث تدور أعمال عنف بأشكال متنوعة، سيحظون فور تقدمهم لمقر المفوضية بالأردن وسوريا بالحماية الدولية."

وأضافت أن "قدومهم من العراق، شرط كافٍ (بمفرده وللوهلة الأولى) لإعطائهم وضع اللجوء (Prima Facia Refugee Status) إذ يعتبرون ضمنياً خاضعين لمعايير اتفاقية جنيف الخمسة المحددة لمن تنطبق عليه صفة اللجوء؛ لأن لديهم مخاوف لها ما يبررها على أن حياتهم ببلدهم في خطر."

وقالت عطيفة إنه "سيتم إعطاء أي عراقي قادم من هذه المناطق إلى سوريا أو الأردن الحماية الدولية المؤقتة دون الالتزام باختبارات تحديد صفة اللاجئ RSD، (أي بصفة جماعية)." وهو الإجراء الذي يعني عمليا وقف معاناة نحو مليوني عراقي فروا من بلادهم منذ حرب 2003، مع إجراءات الإقامة المتغيرة وأحيانا المعقدة أو المشددة في البلدين.

يذكر أن هذه القاعدة في إعطاء الحماية الدولية بحكم النزوح من بلد ثابت يتعرض غالبية مواطنيه إلى خطر جدي بسبب حرب أو عنف عام ، قد استفاد منها سابقا اللاجئون الفارون عبر الحدود من موجة العنف التي عمت دول مثل إثيوبيا والصومال والبلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات من القرن الماضي. والقاعدة قابلة لتجميد العمل بها والعودة للإجراءات المرعية من المفوضية، وفق مؤشرات عدة منها تراجع موجة النزوح أو صعوبة السيطرة على مشاكل تنجم عن وجود اللاجئين أو هدوء الأوضاع ببلد اللاجئ، وغيرها.

وقالت عطيفة إنه " لا ينظر لجماعة جماعة عرقية أو دينية بعينها (على أنها) الأكثر عرضة للخطر، بل (يشمل ذلك) كل مدني يعبر حدود العراق الدولية هرباً من العنف هناك. وأن المفوضية لا تطلب من ملتمسي الحماية الإعراب عن قومياتهم أو طوائفهم أو مذاهبهم الدينية خلال المقابلة الشخصية، إلا لاعتبارات التوثيق ومعرفة الاتجاه العام للنزوح، ولا يتم الإعلان عن هذه القيم ، خاصة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمجموعات التي ينتمي إليها اللاجئون."

وحول التكييف القانوني لملتمس اللجوء- حامل البطاقة الصفراء، قالت عطيفة إن "له نفس حماية اللاجئ قانونيا، والأخير فقط يحمل بطاقة دولية. وبمجرد وصول العراقي لمقر المفوضية فإنه يدخل في مجال حمايتها."

وحول المدة التي يجب على العراقي المتقدم لمكتب المفوضية انتظارا للحصول على البطاقة الصفراء قالت عطيفة "ربما بمجرد التثبت مما قدمه من وثائق الهوية والبيانات الشخصية."

وحول مدة سريان البطاقة قالت عطيفة "تجدد البطاقة ثلاث مرات كل ستة أشهر، وهي قابلة للتجديد مرات أخرى."

وحول تصور بعض اللاجئين أنهم في طريقهم للجوء في دول غربية لاحقاً، قالت عطيفة إن "إعادة التوطين عملية مرتبطة بأمور كثيرة، ....ونحن نخبر اللاجئين العراقيين بوضوح وشفافية أن وضعهم القانوني ليس مرحلة تحتم إعادة توطينهم ببلد ثالث."

وردا على سؤال حول طرح المناطق الآمنة بشمالي العراق كبديل أمام موجة النزوح الكبيرة بالعراق خاصة مع ازدياد العنف، قالت عطيفة إن "اللاجئ ما دام اختار عبور حدود بلده فغالبا ما يعني هذا صعوبة عملية في النزوح الداخلي إلى منطقة أخرى داخل بلده حتى لو كانت آمنة مقارنة بالمنطقة التي نزح منها."

وأضافت أنه "حتى الآن لا يوجد إلزام بأن يكون العراقي قادما من العراق مباشرة" مضيفة أن هناك عراقيين مثلا أتوا لمصر بعد عدم انطباق معايير الإقامة بالأردن وسوريا عليهم.

وعن اللاجئين العراقيين بمصر قالت عطيفة إن "الحاصلين منهم بالفعل على البطاقة الصفراء عددهم 5 آلاف، وهناك 4 آلاف آخرون قدموا طلب اللجوء بالفعل وبانتظار مقابلتهم لإعطائهم فور المقابلة التي لا تستغرق غالبا أكثر من 15 دقيقة بطاقة الحماية، وأن هناك تقديرات تشير لوجود نحو 100-130 ألف عراقي بمصر."

وحول ما إذا كان أي من المطلوبين للمحاكمات بالعراق من قبل سلطة التحالف المؤقتة CPA سابقاً أو من قبل الحكومات العراقية لاحقاً أو غيرها، قد تقدم بطلب لجوء على أساس أنه مضطهد سياسياً، قالت عطيفة "لم تصلنا حالات فردية لطلب اللجوء السياسي، وإذا كان هناك من تورط في أعمال عنف أو جرائم حرب فإن المفوضية تبدي تعاوناً لعدم حماية أي من مجرمي الحرب، لكنها تتحرى دقة وجدية ما يصلها من مطالب ولا تقدم معلومات لجهات دون تثبت."

وأضافت أن "الأسباب المعلنة من قبل العراقيين المتقدمين للمفوضية بالبلدان الثلاثة متشابهة تقريباً وتتعلق بالوضع الأمني وخوفهم على حياتهم."

ومن المقرر أن يصل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى القاهرة مساء الغد الجمعة، وذلك لدعوة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنيف يومي 17 و 18 أبريل المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تفاقمت مؤخراً.

وتشير اخر احصائيات المفوضية إلى أن نحو 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم وفر مليونا عراقي الى دول مجاورة. واعتبرت هذه أكبر عملية نزوح بالمنطقة منذ عام 1948 الخاصة بالفلسطينيين.




مركز حقوقي يتوقع تفاقم مشاكل اللاجئين العراقيين وينتقد سياسة واشنطن تجاههم،ويرى أن جيلا من أبناء اللاجئين سيحرم من التعليم و الاستقرار مما سيجعلهم "فريسة للتطرف والعنف"
كتبت أميرة الطحاوي
طالب مدير مركز حقوقي في القاهرة الي
وم الجمعة بحل لمعاناة اللاجئين العراقيين بمصر في ظل ما اعتبره تقاعسا وإهمالا دوليا وعربيا عن منحهم حق اللجوء، لافتا إلى أن جيلا من أبناء اللاجئين سيحرم من التعليم و الاستقرار . فيما حمّل المركز في بيان له الولايات المتحدة النصيب الأكبر من هذا الإهمال باعتبارها "صاحبة قرار الحرب على العراق."
وقال وجدي عبد العزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي يتخذ من القاهرة مقراً له لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم إنه يتوقع أن تزداد معاناة اللاجئين العراقيين بمصر مع تجديد الإقامة وربما يدفع هذا العديد منهم لمغادرة البلاد.
وأضاف أن "اشتراط الإقامة لتسجيل الأبناء بالمدارس قد يؤدي لمزيد من التسرب من التعليم بالإضافة لما ضاع من سنوات سابقا بسبب الأوضاع الاقتصادية في فترة الحصار بالتسعينيات أو بسبب العنف المستشري في الأعوام الأربعة الأخيرة، مما سيخلق بين أبناء اللاجئين العراقيين جيلا من النشء غير المسلح بالعلم ويصبح فريسة للأفكار المتطرفة."
وشبه عبد العزيز هؤلاء بالقنابل الموقوتة التي ستهدد قطعاً أي محاولة لإرساء سلام داخلي بالعراق.
ودعا عبد العزيز إلى لم شمل الأسر العراقية التي قد تصبح مشتتة بين أكثر من بلد بسبب تفاوت إجراءات الإقامة وتغيرها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد العراقيين المقيمين في مصر يتراوح بين 100-130 ألف، فيما تقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المتقدمين منهم للجوء بتسعة آلاف شخص، حصل خمسة آلاف منهم على بطاقة الحماية المؤقتة ذات اللون الأصفر التي قد تؤهلهم للحصول على اللجوء في إحدى الدول الغربية.
وقال بيان صدر عن المركز نفسه أمس إن واشنطن ترفض تحمل أعباء قبول اللاجئين العراقيين بعد قبولها مائتي لاجئ عراقي فقط العام الماضي، وينتظر أن يصل عدد المقبولين هذا العام لسبعة آلآف فقط، "وعلى نفس المنوال تسير بقية الدول الأوروبية الكبرى" الأمر الذي يدفع هؤلاء اللاجئين للبقاء في سوريا والأردن ولبنان ومصر.
كما انتقد المركز اكتفاء المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمنحهم الحماية المؤقتة التي لا تمنحهم سوى حق تجديد فترة الإقامة في دول اللجوء ومن بينها مصر، مما يضمن عدم الترحيل القسري من البلاد إذا ما انتهت مدة الإقامة القانونية المسموح بها والتي لا تزيد عن ثلاثة شهور لهم، دون توافر أية مساعدات مالية من المفوضية أو أية جهة لكي تعينهم على الحياة بعدما تركوا كل ممتلكاتهم في العراق.
وطالب المركز الحكومة المصرية بتسهيل تمتع اللاجئين العراقيين بالرعاية الصحية والسكن والتعليم، والعمل على تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية والإنسانية والاجتماعية للاجئين العراقيين، والعمل على إتاحة فرصة أكبر أمامهم لإعادة التوطين في دول أخرى بما يتناسب مع أعدادهم المتزايدة تطبيقاً للالتزامات الدولية تجاه اللاجئين العراقيين.
ومركز الجنوب لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مصرية تعنى بأبحاث التنمية والدفاع والتحرك، تأسس عام 2002. وتم إشهاره طبقاً لقانون الجمعيات المصرية كجمعية أهلية
تحت اسم جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان فى أغسطس 2004.
يذكر أن موضوع اللاجئين العراقيين بمصر، وبعد متابعة إعلامية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، قد أثير من قبل بعض المنظمات الحقوقية الأسبوع الماضي، وقد صدر بيان آخر قبل يومين عن المنظمة العربية للهجرة ومقرها القاهرة، دعا فيه لمزيد من الحماية والمساعدات للاجئين العراقيين بمصر.


-------


مفوضية اللاجئين: إجراءات لحماية دولية للاجئين العراقيين بالأردن وسوريا.. وقريباً مصر
كتبت أميرة الطحاوي

الت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن إجراءات في طي التنفيذ حاليا ستمكن كل عراقي ترك بلاده مؤخراً بسبب تصاعد العنف فيها أن يحصل فور تقدمه للمفوضية على الحماية الدولية،

دون المرور بإجراءات تحديد صفة اللاجئ، مشيرة إلى إن القرار ينفذ الآن في سوريا والأردن وأنه قد يطبق قريبا في مصر.وقالت عبير عطيفة المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية في تصريح صحفي "ان قدوم العراقيين من بلادهم شرط كافٍ بمفرده وللوهلة الأولى لإعطائهم وضع اللجوء إذ يعتبرون ضمنياً خاضعين لمعايير اتفاقية جنيف الخمسة المحددة لمن تنطبق عليه صفة اللجوء لأن لديهم مخاوف لها ما يبررها على أن حياتهم ببلدهم في خطر ".واضافت عطيفة "إنه سيتم إعطاء أي عراقي قادم إلى سوريا أو الأردن الحماية الدولية المؤقتة دون الالتزام باختبارات تحديد صفة اللاجئ RSD، (أي بصفة جماعية", وهو الإجراء الذي يعني عمليا وقف معاناة نحو مليوني عراقي فروا من بلادهم منذ حرب 2003، مع إجراءات الإقامة المتغيرة وأحيانا المعقدة أو المشددة في البلدين.وعن التكييف القانوني لملتمس اللجوء- حامل البطاقة الصفراء، قالت عطيفة "إن له نفس حماية اللاجئ قانونيا، والأخير فقط يحمل بطاقة دولية وبمجرد وصول العراقي لمقر المفوضية فإنه يدخل في مجال حمايتها ".و عن المدة التي يجب على العراقي المتقدم لمكتب المفوضية انتظارا للحصول على البطاقة الصفراء قالت عطيفة "ربما بمجرد التثبت مما قدمه من وثائق الهوية والبيانات الشخصية ". وحول مدة سريان البطاقة قالت عطيفة "تجدد البطاقة ثلاث مرات كل ستة أشهر، وهي قابلة للتجديد مرات أخرى ".وحول تصور بعض اللاجئين أنهم في طريقهم للجوء في دول غربية لاحقاً، قالت عطيفة "إن إعادة التوطين عملية مرتبطة بأمور كثيرة،ونحن نخبر اللاجئين العراقيين بوضوح وشفافية أن وضعهم القانوني ليس مرحلة تحتم إعادة توطينهم ببلد ثالث".وردا على سؤال حول طرح المناطق الآمنة بشمالي العراق كبديل أمام موجة النزوح الكبيرة بالعراق خاصة مع ازدياد العنف، قالت عطيفة" إن اللاجئ ما دام اختار عبور حدود بلده فغالبا ما يعني هذا صعوبة عملية في النزوح الداخلي إلى منطقة أخرى داخل بلده حتى لو كانت آمنة مقارنة بالمنطقة التي نزح منها".وأضافت "أنه حتى الآن لا يوجد إلزام بأن يكون العراقي قادما من العراق مباشرة", مضيفة "أن هناك عراقيين مثلا أتوا لمصر بعد عدم انطباق معايير الإقامة بالأردن وسوريا عليهم".وعن اللاجئين العراقيين بمصر قالت عطيفة "إن الحاصلين منهم بالفعل على البطاقة الصفراء عددهم 5 آلاف، وهناك 4 آلاف آخرون قدموا طلب اللجوء بالفعل وبانتظار مقابلتهم لإعطائهم فور المقابلة التي لا تستغرق غالبا أكثر من 15 دقيقة بطاقة الحماية، وأن هناك تقديرات تشير لوجود نحو 100-130 ألف عراقي بمصر".
------

حول اللاجئين العراقيين بمصر (1من3
http://iraqegypt.blogspot.com/2007/02/13.html

الجمعة، 26 يناير 2007

الطبيب الإسرائيلي في خدمة السجان The Israeli Doctor is a Tool in Service of the Jailer

FRIENDS OF HUMANITY INTERNATIONALHUMAN RIGHTS ORGANIZATIONMENSCHENFREUNDE INTERNATIONALGESELLSCHAFT FUER MENSCHENRECHTEVIENNA - AUSTRIA

Date: 24. 01. 2007Doc. No: P/051/07/ArSubj.: إصدار إعلامي/الطبيب الإسرائيلي في خدمة السجان

خبر خاص

بعد أيام من وفاة الأسير سراحين شرائح إلكترونية تسلط الضوء على انتهاكات الأطباء الإسرائيليين لأخلاقيات المهنة

إصدار إعلامي بعنوان "الطبيب الإسرائيلي في خدمة السجان"

أصدرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، اليوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الثاني 2007 ملفاً إعلامياً بعنوان: "الطبيب الإسرائيلي في خدمة السجان".

ويسلط الإصدار الجديد الضوء على إنتهاكات الأطباء الإسرائيليين لأخلاقيات مهنة الطب من خلال تعاملهم المتردي مع الأسرى الفلسطينيين، وكذلك على المعاناة الصحية للأسرى في مراكز الإعتقال الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في إصدارها أن الأطباء يبدون تعاوناً كبيراً مع الفرق الأمنية والعسكرية، بما يحقق أهدافها في تعذيب الأسير وانتزاع الاعترافات منه.

وأشارت أصدقاء الإنسان إلى تبعية الطبيب في السجون الإسرائيلية إلى مصلحة السجون والجيش، وليس إلى مؤسسة صحية مدنية، وأن الطبيبُ يعالج الأسير وهو مرتدياً لملابسه العسكرية، مما يشكل حاجزاً بينهما ولا يجد الأسير عندئذ الكثير من الفروق، بين الطبيب والسجان.

ويأتي هذا الإصدار بعد أيام قلائل من وفاة الأسير الفلسطيني جمال سراحين في سجن النقب الصحراوي وتوالي وفيات أسرى آخرين خلال فترة الأسر أو بعد إطلاق سراحهم، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان والظروف الصحية اللاإنسانية السائدة في معتقلات الاحتلال.

ويحتوي الإصدار على عدد 36 شريحة تتضمن نصوصاً مكتوبة وصوراً فوتوغرافية وتصاوير تعبيرية تتعلق بمحتوى الوثيقة، وقد قام الأسير الفلسطيني السابق الفنان رائد قرعان بإنجاز معظم الرسومات التعبيرية التي يتضمنها الملف.

ونوهت المنظمة أنه يمكن للراغبين إستعمال هذا الإصدار في الندوات والمحاضرات، خاصة ما يتعلق منها بقضية الأسرى الفلسطينيين، وأنها تقصد إبقاء الإصدار مفتوحاً من أجل تعديل أوقات عرض الشرائح أو أي تعديلات أخرى بقصد الملائمة مع الوقت المتاح للمحاضر أو غيره، بشرط عدم الإخلال بالمحتوى والحفاظ على حقوق الجهة التي قامت بالإصدار.

ملاحظة:
*الإصدار مرفق باللغة العربية في ملف بور بوينت ضمن هذا الخبر-يمكن الرجوع للموقع aon.at للاطلاع عليه
*سيتم إصدار النسخة الإنجليزية في الرابع عشر من شباط 2007

فيينا، 24 كانون الثاني 2007

FRIENDS OF HUMANITY INTERNATIONAL / HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONHirschstettnerstrasse 19-21/D00, 1220 Vienna, Austria
Tel : 0043 1 2028501
Fax: 0043 1 2028547E-mail: mfi.info@aon.at

S C