النص الكامل لمرافعة العادلى عن نفسه اليوم .
بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. و صدق الحق بقوله "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وقوله سبحانه: " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"
صدق الله العظيم
سيادة المستشار رئيس المحكمة
حضرات السادة المستشارين أعضاء المحكمة الموقرة
السيد المحامي العام الأول
والساده أعضاء النيابة العامة
أبدأ حديثي بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضي وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل.
وأقول أنني ما كنت أتمنى أن يحدث لأي مصري ما حدث فى نهاية فترة عملي.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا في أي وقت كان.
وأقسم بالله العلي البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة إتُهمت بأنى شاركت فى إرتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى في قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض ولا فِي السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عني – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم في قفص الإتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع في الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفي مشفوعة لنفي الإتهامات الموجهة لنا في واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع إعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لي المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما إستمعتم إليه من تفصيلات، لإنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية في الاهمية، إلا أن الأمر يستلزم سرد تفصيلي بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمني فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير في الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثا : الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ إستقالة الحكومة.
بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. و صدق الحق بقوله "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وقوله سبحانه: " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"
صدق الله العظيم
سيادة المستشار رئيس المحكمة
حضرات السادة المستشارين أعضاء المحكمة الموقرة
السيد المحامي العام الأول
والساده أعضاء النيابة العامة
أبدأ حديثي بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضي وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل.
وأقول أنني ما كنت أتمنى أن يحدث لأي مصري ما حدث فى نهاية فترة عملي.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا في أي وقت كان.
وأقسم بالله العلي البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة إتُهمت بأنى شاركت فى إرتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى في قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض ولا فِي السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عني – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم في قفص الإتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع في الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفي مشفوعة لنفي الإتهامات الموجهة لنا في واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع إعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لي المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما إستمعتم إليه من تفصيلات، لإنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية في الاهمية، إلا أن الأمر يستلزم سرد تفصيلي بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمني فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير في الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثا : الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ إستقالة الحكومة.
