٢٨ -٠٩ -٢٠١٠
نقلت السلطات المصرية بتاريخ ٢٦ ستبمر ايلول ٢٠١٠ اللاجئ السوداني ادم يحي عبدالله خليل (آدم حولي) إلى مركز أمن الدولة بشارع جابر بن حيان، الدقي -الجيزة، حيث يتعرض لتعذيب مستمر هناك حتي اللحظة.
يذكر أن السلطات المصرية تراجعت عن ترحيل (حولي) للسودان في مايو ايار الماضي بعد ان نقلته لاسوان بالفعل تمهيدا لاعادته للسودان حيث يخشى علي حياته هناك. وقد تقدم محامو مركز الحقوق الاقتصادية بدعوى قضائية عاجلة لوقف ترحيله.
ثم نقل حولي إلى سجن القناطر وبقى محتجزا دون اي اتهامات او محاكمة لاجباره على التوقيع بعد تعرضه للتعذيب في مصر وموافقته على "العودة الطوعية" للسودان، واستمر في محبسه حتي الاسبوع الماضي عندما نقلته الاجهزة الامنية الي مقر امن الدولة حيث تعرض لمعاملة قاسية هناك ومنع عنه الطعام ورفض رجال الأمن هناك وحتى الأمس مقابلة عائلته او اعطاء تطمينات لبعض الصحافين عن وضعه الصحي.
وكان حولي قد اعتقل العام الماضي من قبل عناصر امنية دون اي اتهام بحجة انه نشط بين ابناء مجموعته القبلية من دارفور رغم اجازة وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية لنشاط جمعيته منذ اعوام..
وعلى الصعيد ذاته، لازال هناك ١٥ لاجئا سودانيا على الأقل محبوسين منذ يناير ٢٠١٠ بعد ان تعرضوا لتعذيب وحشي (ومات أحدهم تحت وقع التعذيب ) جرى في احد مقار امن الدولة بمدينة نصر بالقاهرة، وتم اضافة اسمائهم في قضية متداعية الأركان اختلقها امن الدولة في منتصف فبراير ٢٠١٠ بينما كان اللاجئون وقتها معتقلين بالفعل !. وقد نقل اللاجئون لاحقا الي سجن القناطر في نهاية مايو ولازالوا معتقلين هناك رغم صدور احكام البراءة لهم، وعدم وجود اي اتهام اخر ضدهم.
اننا نهيب بالجهات المعنية التدخل لوقف هذه المعاملة المتعسفة التي تنتهك التشريع الوطني المصري مثلما القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
انه لمن المخزي ان يكون نائب اللجنة الدولية للاجئين بجينيف هو مسؤول مصري ويطمح ليتولى منصب رئاسة اللجنة الشهر المقبل اكتوبر ٢٠١٠، بينما تواصل الحكومة المصرية انتهاكها العلني لابسط حقول اللاجئين ومنها حظر اعادتهم لموطنهم قسرا حيث يخشى على حياتهم هناك.
ناشطون مصريون
عنهم
اضف توقيعك او ارسل متن الرسالة مذيلة بتوقيعك للاعلام ، المنظمات الحقوقية، والجهات الحكومية المصرية ذات الصلة.
روابط سابقة عن اللاجئين في مصر
نقلت السلطات المصرية بتاريخ ٢٦ ستبمر ايلول ٢٠١٠ اللاجئ السوداني ادم يحي عبدالله خليل (آدم حولي) إلى مركز أمن الدولة بشارع جابر بن حيان، الدقي -الجيزة، حيث يتعرض لتعذيب مستمر هناك حتي اللحظة.
يذكر أن السلطات المصرية تراجعت عن ترحيل (حولي) للسودان في مايو ايار الماضي بعد ان نقلته لاسوان بالفعل تمهيدا لاعادته للسودان حيث يخشى علي حياته هناك. وقد تقدم محامو مركز الحقوق الاقتصادية بدعوى قضائية عاجلة لوقف ترحيله.
ثم نقل حولي إلى سجن القناطر وبقى محتجزا دون اي اتهامات او محاكمة لاجباره على التوقيع بعد تعرضه للتعذيب في مصر وموافقته على "العودة الطوعية" للسودان، واستمر في محبسه حتي الاسبوع الماضي عندما نقلته الاجهزة الامنية الي مقر امن الدولة حيث تعرض لمعاملة قاسية هناك ومنع عنه الطعام ورفض رجال الأمن هناك وحتى الأمس مقابلة عائلته او اعطاء تطمينات لبعض الصحافين عن وضعه الصحي.
وكان حولي قد اعتقل العام الماضي من قبل عناصر امنية دون اي اتهام بحجة انه نشط بين ابناء مجموعته القبلية من دارفور رغم اجازة وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية لنشاط جمعيته منذ اعوام..
وعلى الصعيد ذاته، لازال هناك ١٥ لاجئا سودانيا على الأقل محبوسين منذ يناير ٢٠١٠ بعد ان تعرضوا لتعذيب وحشي (ومات أحدهم تحت وقع التعذيب ) جرى في احد مقار امن الدولة بمدينة نصر بالقاهرة، وتم اضافة اسمائهم في قضية متداعية الأركان اختلقها امن الدولة في منتصف فبراير ٢٠١٠ بينما كان اللاجئون وقتها معتقلين بالفعل !. وقد نقل اللاجئون لاحقا الي سجن القناطر في نهاية مايو ولازالوا معتقلين هناك رغم صدور احكام البراءة لهم، وعدم وجود اي اتهام اخر ضدهم.
اننا نهيب بالجهات المعنية التدخل لوقف هذه المعاملة المتعسفة التي تنتهك التشريع الوطني المصري مثلما القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
انه لمن المخزي ان يكون نائب اللجنة الدولية للاجئين بجينيف هو مسؤول مصري ويطمح ليتولى منصب رئاسة اللجنة الشهر المقبل اكتوبر ٢٠١٠، بينما تواصل الحكومة المصرية انتهاكها العلني لابسط حقول اللاجئين ومنها حظر اعادتهم لموطنهم قسرا حيث يخشى على حياتهم هناك.
ناشطون مصريون
عنهم
اضف توقيعك او ارسل متن الرسالة مذيلة بتوقيعك للاعلام ، المنظمات الحقوقية، والجهات الحكومية المصرية ذات الصلة.
روابط سابقة عن اللاجئين في مصر