رابط دائم: http://kashfun.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html
في الرسالتين المرفقتين معلومات جديدة حول لاجئين سودانيين (ينحدرون من إقليم دارفور) محتجزين في مصر، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ يوليو تموز 2009، والبعض نقل منذ أيام إلى لاظوغلي ومقار تابعة لأمن الدولة المصري بالقاهرة، فيما آخرون مودعون بسجن القناطر منذ سبتمبر-ايلول الماضي دون حكم قضائي أو وجود تحقيق ما تم توقيفهم على ذمته(تقول مصادر أن السبب هو اطلاق بعض اللاجئين لحاهم، والبعض الآخر لديه اقارب هربوا لإسرائيل!)، وقد تعرضوا لمعاملة سيئة بما في ذلك الضرب و منع الرعاية الصحية.
في الرسالتين المرفقتين معلومات جديدة حول لاجئين سودانيين (ينحدرون من إقليم دارفور) محتجزين في مصر، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ يوليو تموز 2009، والبعض نقل منذ أيام إلى لاظوغلي ومقار تابعة لأمن الدولة المصري بالقاهرة، فيما آخرون مودعون بسجن القناطر منذ سبتمبر-ايلول الماضي دون حكم قضائي أو وجود تحقيق ما تم توقيفهم على ذمته(تقول مصادر أن السبب هو اطلاق بعض اللاجئين لحاهم، والبعض الآخر لديه اقارب هربوا لإسرائيل!)، وقد تعرضوا لمعاملة سيئة بما في ذلك الضرب و منع الرعاية الصحية.
إن المطلوب - وكما أوضحنا سابقاً - ليس مجرد إعادة نشر هذه المعلومات التي اضطلع بجهد مقدر في جمعها الفترة الماضية الزملاء بـ"مركز دراسات السودان المعاصر" ولكن المطلوب (وبصورة عاجلة) هو موقف "حقيقي" من العاملين في مجال حقوق الإنسان بمصر؛ فبعض اللاجئين في وضع صحي حرج، والبعض بحاجة لدعم قانوني كونهم يتمتعون بحماية دولية، وقد تعرضوا لمواجهة ضباط أمن تابعين لسفارة السودان بالقاهرة وهو ما يتنافى مع وضعهم كلاجئين فروا من بلادهم ولا يجب تعريضهم قسرا لمقابلة وتهديدات مسئولين تابعين للسلطات السودانية بالخارج طالما تمتعوا بحماية دولية، ولتوقيفهم دون اتهام معلن ودون محامين برفقتهم، ودون إخطار وحضور ممثلين عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للتحقيق معهم، كما أن زوجة أحد اللاجئين -وكما يتضح في التقريرين أدناه- تتعرض بدورها لمضايقات من الأمن المصري.
نكرر: اللاجئون بحاجة لدعم قانوني وعون صحي وتواصل اجتماعي "فاعل" مع ذويهم لحمايتهم.
التقرير الأول:
تطورات جديدة في مسالة أبناء دارفور المعتقلين في القاهرة
معلومات مؤكدة تفيد بتواجد أبو القاسم الحاج وفيصل هارون بمباني رئاسة امن الدولة بالقاهرة ؛ ومعهم عدد من لاجئين سودانيين أخريين لم يكشف النقاب عن هوياتهم ؛ وإنهم يعيشون في وضع غاية في السؤ ؛ حيث لم يغتسل النزلاء منذ إلقاء القبض عليهم منذ فوق ثلاث أشهر ؛ ولم يغيروا ملابسهم ؛وتبدلت أحوالهم بطريقة مؤسفة ولم يسمح لعائلاتهم أو أصدقائهم بزيارتهم ومعرفة تفاصيل حياتهم.
معلومات حديثة أيضا لدى قسم الرصد الصحفي بمركز دراسات السودان ان بعض السودانيين لا يزالون تحت تحقيق معتقلين في محبس لاظوغلي التابع لسلطات امن الدولة بمصر ؛ وبعضهم نقل إلى سجن القناطر غربي القاهرة حيث يعتقل عدد من السودانيين منذ فترة دون محاكمة . ولكن محبوسي امن الدولة يعيشون وضعا إنسانيا حرجا .
ويذكر ان السجناء السودانيين بالقاهرة قد ألقى القبض عليهم في سلسلة حملات شنتها السلطات الأمنية مطلع العام الجاري وراء أسباب مجهولة ؛وبطريقة غير إنسانية ؛ لكن يعتقد الكثيرون ان الاعتقالات لها صلة بالاتصالات الهاتفية التي تتم بين بعض اللاجئين وأصدقائهم في دولة أخرى؛ ويعتقد ربما لتحويلات مالية استلمها اللاجئين السودانيين الذين يعيشون ظرفا ماديا سيئا في مصر ؛ ومن ضمن تلك الدول التي يتواصل معها اللاجئين إسرائيل التي هاجر إليها عدد من اللاجئين السودانيين من مصر عقب أحداث ساحة مصطفى محمود التي قتل فيها عدد كبير من السودانيين وتعاملت السلطات الأمنية المصرية السودانيين بطريقة لا أخلاقية ومهينة.
ليس ثمة معلومات وراء أي تحرك مصري رسمي حتى الآن في اتجاه الإفراج عن المحبوسين السبع المعلوم أسماءهم من نشطاء إقليم دارفور المعتقلين ؛ أو ثمة تحرك بقصد تقديمهم للمحاكمة ان ثبت بحقهم جرم؛ لكن السودانيين يشعرون بنوع من القهر من جراء التعامل المصري معهم .
و يذكر ان اللاجئين الذين يقبعون وراء القضبان في سجن القناطر هم إسحاق فضل ومحمد وردي وادم إبراهيم ومعهم أربعة أخريين ؛ قد مضى على اعتقال بعضهم نحو ثماني أشهر لم يحاكموا ؛ وظلت السلطات المصرية ترفض مقابلتهم من قبل مكتب اللاجئين الفرعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بشان تقديم مساعدة لهم على حد تعبير مكتب المفوضية .
لكن ثمة مساومة غير إنسانية تتم في تسليم السجناء إلى سفارة السودان بالقاهرة التي تقول السلطات الأمنية المصرية إنها الجهة الوحيدة التي تعترف بها وترغب التعامل معها. وتضيف السلطات المصرية إنها تتعامل حسب المصالح وان مصالحهما مشتركة مع بعثة السودان.
جمال ؛ وعبد الرحيم وهما ظابطي امن يتبعان لسفارة السودان بالقاهرة ؛ فباتفاق معن السلطات المصرية يترددان إلى مجمع المحاكم بوسط القاهرة حيث يعرض المعتقلين يوما من سجن القناطر صباحا ويرجعون إلى السجن مساء .
وفي ظل رفض مسئولي امن الدولة المصريين للمنظمات الحقوقية والمفوضية السامية اللاجئين تقديم أي حل في أزمة معتقلي اللاجئين تتاح فرصة لضابطي امن السفارة السودانية لعرض خدماتهما إلى السجناء الرافضين بدورهم هذه النوعية من الخدمات ؛ لكن تعرض بطريقة قهرية ؛ واستفزازية حيث ان مقابل الرفض ان يبقى السجناء بالقناطر إلى اجل غير معلوم. ويتهمون بأنهم غير( وطنين).
يشار إلى ان فيصل هارون وأبو القاسم إبراهيم وادم حولي وبشرى الذين مضى على حبسهم نحو ثمانين يوما ينتمون هم ومجموعة إسحاق فضل إلى إقليم دارفور المضطرب غربي السودان ؛ ويعملون قادة نشطون في مساعدة تجمعاتهم القبلية .
وتشير التقارير إلى ان ادم حولي الذي اعتقل بطريقة غير أخلاقية ليلة 31 جانوير الجاري كان معتقليه يتبعون لسلطات جهاز امن الدولة التابع لمحافظة الجيزة قسم السودانيين بالجهاز . وكان قد حبس بمبانيها قبل تحويله إلى سجن لاظوغلي بتعبير المصادر . ويذكر ان زوجته السيدة حليمة التي تعيل طفلين احدهما مريض وشيخ مريض كانت قد ذهبت إلى مباني امن الدولة في الجيزة ف بعد أربعة أيام من اعتقاله تسال عن زوجها لكن المسئولين في قسم السودان بالجيزة أنكروا إنهم القوا القبض علي شخص بهذا الاسم (ادم عبد الله ) ورفض المسئولين المصريين التعامل معها أو توجيهها ؛ وقالت السيدة إنها تلقت تهديدا من ذات الأشخاص المصريين الذين التقتهم في المباني المشار إليها حين زاروا منزلها قبل يوم واحد من بدأها رحلة البحث عن زوجها في مباني الجيزة على حد وصفها.
يبلغ عائلات المتعلقين شكرهم وتقديرهم للنشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي اتصلت بهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول إفريقيا وأوربا ومن داخل مصر على تحركاتهم الكبيرة بشان المعتقلين ؛ وتقديرهم للإذاعات والصحف العالمية و الإفريقية التي اهتمت بالأمر ومواقع الانترنت والمتصلين لاطمئنان على حالهم .
لكن الموقف ينتظر مضاعفة التحرك حتى إطلاق سراح المعتقلين.
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
21 مارس 2010ف
التقرير الثاني:
80 يوما على اختفاء ادم حولي وست أشهر على إسحاق فضل ؛أبناء إقليم دارفور في المعتقلات المصرية .
80يوميا على اختفاء السوداني أللاجئي ادم عبد الله المعروف بآدم حولي في القاهرة ؛وهو أول سوداني لاجئ يختفي ضمن سلسلة الاعتقالات التي شنتها سلطات الأمن المصرية منذ مطلع العام الجاري في حق لاجئي دارفور بمصر . وقد بلغ عدد المعتقلين من الناشطين اللاجئين في القاهرة 18 حسب مصادر غير مؤكدة ؛ والمعروف منهم فقط سبت أسماء لدى قسم الرصد الصحفي ؛ ولم تصل أي معلومات عن مكان وجودهم جميعا أو أسباب اعتقالهم .باستثناء كل من إسحاق فضل مسئول اللجنة التشريعية لاتحاد أبناء دارفور بالقاهرة ومرافقه محمد وردي في سجن القناطر منذ ست أشهر على غيابهم أي إنهم اعتقلوا منذ سبتمبر العام الماضي .
والمعلوم ان السلطات في مصر لم توجه إلي أي من محبوسين من اللاجئين السودانيين تهمة محددة ولم يقدموا إلى المحاكم ؛ وفق شهادة أصدقائهم وأفراد أسرهم بالقاهرة الذين يؤكدون إنهم لا يعرفون مكان اختفاءهم ؛ كما لم يقدم أي منهم إلى القضاء رغم مراجعة أصدقائهم مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة . علما ان طريقة اعتقالهم جميعا تمت بصورة غير قانونية ولم تراعي اسلطات الأمنية في مصر حرمتهم الإنسانية ولم تحترم خصوصيتهم الأسرية إذ اقتحم منازلهم ليلا وبعضهم انتزع من بين عائلته مثل ادم حولي .
والجدير ذكره ان المداهمات التي استهدفت النشطاء السودانيين خلال الشهور الأولى من هذا العام أتت في الذكرى الرابعة لحادثة ميدان المهندسين الدامية والتي قتل فيها نحو 52 سودانيا بينهم 22 من الأطفال ؛ قضوا جميعا علي يد قوات الأمن والشرطة المصرية ؛ وكان غالب المعتقلين نشطاء فاعلين في اعتصام النجيلة ( ساحة ميدان مصطفى محمود) ؛ ويذكر ان السيد ادم حولي فقد ابن عمه خليل أبكر عبدالله خليل في تلك الحادثة الأليمة ووجد حولي الكثير من العنت في استلام جثمان أخيه .
وكانت مصر التي تستعد لبناء حاجز فولاذي على حدودها مع مقاطعة غزة قد واجهات انتقادات في محيطها العربي والإسلامي وقد أثرت تلك الانتقادات على سمعتها في محيطيها ويعتقد المحللون ان تغطية لعملها واستعادة لصورتها بدأت بتوجيه إشارت إلى للأسباب التبريرية وراء بناءها للجدر الفاصل ؛ وهي استمرار توصيل الدعم إلى (حماس) في مقاطعة غزة من قبل سودانيين في القاهرة من جهة واستمرار تسلل سودانيين إلى دولة إسرائيل ما يدعم إسرائيل من جهة أخرى.
و أشيع لدى الأوسط السودانية ان السلطات المصرية قد وجهت تهمة السلفية والتشدد الديني لبعض السودانيين من نزلاء سجن القناطر بسبب قرينتي "إطالة اللحية و مداومة الصلوات في المساجد " كما يذكر اسر بعض المحبوسين بمنطقة الكيلوا أربعة ونص ؛ وتؤكد أسرته براءته من تلك التهم . ووجهت تهم في حق بعض تتعلق بالاشتراك في مساعدة اللاجئين المتسلل عبر الحدود إلى دولة إسرائيل ؛ تلقي أموال من الخارج لكنها تهم تفتقر إلى الأسانيد القانونية إذ لم يقدم للمحاكمة أي من الموقفون وفقها. إلا ان تلك التهم غير الصحيح تمنح الحجج للسلطات الأمنية لتبقيهم في المحابس تحت التحقيق. ويشار إلى ان بعض من السودانيين القي القبض عليه بمنطقة العريش المجاور للمقاطعة الأسيوية للفلسطينيين ولم يعير السلطات الأمنية اهتماما كبيرا بالسبب الذي كان وراء تواجدهم في العريش كحجة مقنعة .
ليس هناك أي دليل على صحة الاتهامات المصرية في حق اللاجئين ؛ ولا يوجد ما يثبت اتهامهم أيضا بشبهة مساعدة متسللين إلى دولة إسرائيل علما ان عمليات التسلل يشرف عليها جهات نافذة بالدولة. ولم يثبت تاريخيا ثمة صلة بين الزنوج السودانيين الذين يمثلون غالبية مجتمع اللاجئين في القاهرة وبين العرب المتشددين في المقاطعة الأسيوية المجاورة لها . ولعلى السلطات المصرية تنطلق في التعامل مع السودانيين من زاوية ليست حضارية كونها تعتبرهم مادة يصلح استخدامها واستعمالها لأي غرض تريده . تبرر لها سلوكها نحوهم أعمال وسياسات الدولة على نسق الأعمال الفنية والأدبية المنمطة لصورة الزنجي السوداني المستخدم . وهو سلوك مهين بما فيه الكفاية لإنسانية الإنسان .
ان قضية السودانيين الأساسية هي أزمة وطنهم البلد الأكبر في القارة الإفريقية بحيث موضع القلب من هذه القارة السوداء ؛ وأزمتهم هي التي كانت وراء وجودهم لاجئين في بلدان العالم الأخرى كما هي وجودهم في مصر هي أزمة بلادهم . وجزء من وجودهم هي سياسات دولتهم التميزية ؛ وأيضا السيئة في رهن مقدرات البلد وطاقاته في قضايا لا علاقة للسودان أو السودانيين به أصلا أو قتلهم به. وتلك حقيقة في حاجة إلى فهمها من سكان الجارة مصر التي لاجئ إليها أبناء إقليم دارفور بحثا عن الحماية والأمان من وحشية دولتهم.
هجرة ولجؤ عدد كبير من السودانيين إلى بلدان أخرى ولاسيما مصر ساهمت مساهمة كبيرة في نقل الأزمة السودانية إلى تلك البلدان ضمنها مصر وممارستها دونما مراعاة لحقائق أخرى ؛ وحتما ذلك يرهق الجارة بقدر لا تتمكن من استيعابه بشكل جيد وتلك مسالة في حاجة من السودانيين إلى تعلمه من جانبهم . لكن ليس من أهداف النشطاء السودانيين المعتقلين اليوم في سجون مصر أي صلة بمسائل الشرق الأوسط البعيدة عن قضية شعبهم في إفريقيا؛ وليس ثمة دليل عقلي على ذلك ضدهم. والإنصاف خلق إنساني يجب تواجده في الحكم على تصرفات أي إنسان حتى ان اختلف لون بشرته .
ان أي سبب آخر وراء توقيف النشطاء السودانيين ولا سيما غالبهم من إقليم و حبسهم في مصر كممارستهم لنشاط غير قانوني مثلا -وهي مسالة غير مستبعدة في أي مجتمع بشري -تكون من حق السلطات المصرية ان تحمي مجتمعها عبر تطبيق القانون في أي يكن من الناس ؛ غير ان ذلك يتطلب احترام هذا المبدأ من السلطات الأمنية في بلادها أولا وذلك ان يتم معاملة السودانيين بقواعد القانون لا تحته أو مجانبته ؛ وينبغي تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق صراحهم وتعويضهم عما فقدوه من كرامة وخسارة مادية. وترحيلهم من ارض مصر ان ثقلوا عليها. ان حبسهم عملا غير إنساني .
وغير انه حين لا يجد المصريين للسوداني كرامة تستحق ان يرعى فإنهم سوف لن يجدون أمامهم إنسان ادمي يمكن ان يطبق عليه القانون الذي انشأ أساس ن لصونه . وان يتم عمليات إلقاء القبض عليهم عبر مؤسساتها القضائية التي لا تجد هي الأخرى احترامها لدى رجل الدولة . ويجدر بمصر تصحيح نظرتها نحو السودانيين أملا في مستقبل سلام للأجيال.
إسحاق فضل ؛ محمد وردي ؛ أبو القاسم إبراهيم ؛ ادم حولي ؛ فيصل هارون ؛ محمد ؛ بشرى ؛ ومرقص نشطاء إقليم دارفور المعتقلين لفوق ست أشهر بعضهم تنتظر الأسر والعائلات السودانية اللاجئة في القاهرة وغالبهم من إقليم دارفور منتظرة وصول معيليها . أو أنباء عن بعضهم .
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
20 مارس 2010ف