القاهرة - نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين والنازحين في ظل الصراع الجاري في السودان. وتحدث شريف هلالي رئيس المؤسسة حول السياق القانوني الدولي الذي يشكل وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وطالب بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وابداء مرونة لاستقبال الفارين من ويل الاشتباكات الأخيرة التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بالأخص في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
https://www.facebook.com/100057519157231/videos/1410688183056596/
وأضاف هلالي في الجلسة الحوارية التي جرت عبر البث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان جهود الوساطة الإقليمية والدولية يجب ان تكثف ويتاح لها فرصة أكبر لوقف الحرب وحماية المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات والفظائع بمعدل يومي.
وتحدثت الكاتبة والحقوقية أميرة الطحاوي عن شيوع مفاهيم مغلوطة عن اللاجئ، ومنها ارتباط صفة اللاجئ بالفقر مثلا، لا سيما ولا شيء ينقص في كونك لاجئ تفر حماية للنفس والعرض. وتناولت وضع السودانيين في مصر عمليا وقانونيا بالأخص وفق اتفاقية الحريات الأربعة والحقوق التي ترتبط بتطبيق هذه الاتفاقية ضمن إطار أوسع من الالتزامات في القانون الدولي والإنساني. وتساءل شعبان شلبي من جمعية النهضة الريفية عن الاجراءات المطلوبة من طالبي اللجوء السودانيين منذ دخولهم الأراضي المصرية، والتي أقرت الطحاوي ان السلطات المصرية، ورغم ابدائها مرونة وترحيب في ال45 يوما الأولى من الحرب من ناحية تسهيل دخول السودانيين بوثائق سفر عوضا عن جواز السفر الرسمي وقبول تمديدات المنتهي صلاحيته منه بالفعل وتسهيل إضافات الأطفال، فقد حدث في نهاية مايو وبداية يونيو بعض التراجع والقيود، ومع إضافة عامل الزمن المستغرق في إكمال الإجراءات الجديدة لمنح سمات الدخول ، فقد خلق ذلك معاناة إضافية للنازحين على المعابر البرية مع مصر. وتطرق الحوار للجهات المخولة بمساعدة المسجلين كملتمسي حماية في مصر و مسار تقديم طلب اللجوء للمفوضية في مصر منذ التسجيل وفتح ملف ثم الحصول على الحماية المؤقتة.
وأشارت لطول المدى الزمني لمسار إعادة التوطين في بلد ثالث وصعوبته عمليا، والمساعدات القانونية المقدمة من قبل المفوضية وشركائها لملتمسي الحماية واللاجئين المسجلين.