النظام الحالي "متراخ" عن إنجاز محاكمات عاجلة للمتهمين بتهريب أموال الشعب .. والجنزوري مسئول عن تقويض دور "المركزي للمحاسبات" في ملاحقتهم منذ العام 1999
د . جلال نديم : الاتفاقيات الدولية لن تعيد لنا دولارا واحدا .. والحكومة لم تقدم أي تقارير جديدة عن فساد المسئولين منذ العام 2008
عماد الصابر : "المجلس العسكري" يمكنه استرداد أكثر من 13 تريليون جنيه من الحيتان في الداخل .. ومبارك لديه 80 مليار دولار في بنوك "جزر كايمن" و "فيرجن آيرلاند"
وكيل المركزي للمحاسبات السابق : الجنزوري عدل قانون الجهاز عام 1999 لمنع ملاحقة الفاسدين .. وزكريا عزمي كان يلخص تقاريره في صفحة ونصف
محمد العجمي : المركزي طبع 120 مليار جنيه في عهد العقد بما يساوي ضعف المطبوع منذ حكم محمد علي .. والاقتصاد المصري "واقع" بفعل فاعل
محمد شعبان : الآثار تخزن في "كراتين مياه" .. ورئيس الديوان المحبوس أحد أسرار القضايا الكبري بشأن سرقاتها
مركز شفافية- القاهرة في 25 ديسمبر 2011
قال الدكتور جلال نديم خبير مؤشرات مدركات الفساد العالمية، الأمين العام السابق للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الادارية، إن استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج "صعب جدا" لأن الدول التي أودعت تلك الأموال في بنوكها تفكر بشكل "استثماري" وتحمي سرية حسابات عملائها وتخشي هروب المستثمرين والمودعين منها.
وأضاف نديم خلال ندوة عقدها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مساء أمس الأول ناقشت "دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد"، إن اتفاقيات دولية مثل "مكافحة غسيل الأموال" و " الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" ، لن تساعد المصريين علي استعادة دولار واحد من أموالهم المنهوبة والمهربة إلي الخارج من قبل متهمين بالفساد في الحكومات السابقة، لأن البنوك التي تنتمي إليها هذه الدول لا تعترف بأحكام قضائية صادرة ضد عملائها ومودعيها من خارج نطاق حدود دولها ، وتطلب إعادة محاكمتهم أمام جهات قضائية تابعة لدولها قبل أن تتخذ قراراتها بشأن تجميد أو التحفظ علي أو التصرف في أموال عملائها .
وتابع نديم الذي عمل بالوزارة خلال الفترة من نهاية 2004 حتي منتصف العام 2008 ، " واقع المحاكمات مر وسييء للغاية ولا تحقق إجراءاتها العدالة الناجزة التي تسهم في صدور أحكام قضائية سريعة ونهائية يمكن استخدامها في مطالبة دول ذات تحفظات غير متشددة علي الاتفاقيات الدولية، بالتحفظ علي أموال مهربة لدي بنوكها" . مشيرا إلي أن "رجال نظام مبارك الذين هربوا أموالا إلي بنوك في الخارج ، استعانوا بخبرات فقهاء قانون دولي ومستشارين متخصصين نصحوهم ب (البلدان الآمنة) التي يضعون في بنوكها هذه الأموال، ومنها بلدان خارج القانون الدولي وغير ملزمة بتطبيق أي اتفاقيات دولية ذات صلة بالأمر".
واختتم نديم " إن لجنة دعم الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الادارية لم تقدم سوي تقريرا واحدا بعد التقرير الثاني لها الذي صغته في العام 2008 وكشف حيتان الفساد وأغضب الرئاسة ، واضطر بعدها نظيف إلي التحايل علي المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بأن أخضع اللجنة له شخصيا رغم أنها كانت تضم بعضويتها شخصيات "مختارة بالتراضي" ويشرف عليها وزير". مطالبا منظمات المجتمع المدني بتبني اتجاهات جديدة نحو مكافحة الفساد وتفعيل دورها الحقيقي علي أجهزة الدولة بدعم إعلامي وشعبي، ودعم محاكمات متهمين بالفساد رغم ضعف الأمل في استعادة الأموال المهربة، خاصة أن تجربة نيجيريا لم تعد لها أكثر من 5 % من أموالها المهربة بالخارج رغم أحكام قضائية نهائية صدرت بشأنها.
من جهته أكد الصحفي والإعلامي عماد الصابر أن النظام الحالي يمكنه استرداد نحو 13 تريليون و 440 مليار جنيه من أموال الشعب المنهوبة في "الداخل"، إذا قام بفرض مبلغ 200 جنيه فقط ثمنا إضافيا لكل متر من الأراضي التي حصل عليها المنتفعون من قبل نظام مبارك بأقل من 11 مليما للمتر في عهده ، بينما باعوه بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد . وأضاف الصابر " بحساب كافة أنواع التكلفة من تجهيزات وقيمة عقارية لاستثماراتهم في هذه الأراضي ، يتضح أن تكلفة المتر الواحد في منتجعات الجولف والمباني سوبر لوكس لا تتعدي مبلغ 2000 جنيه (تسليم مفتاح) ، بمعني أنهم ربحوا نحو 3 آلاف جنيه في المتر الواحد لا نريد منها سوي 200 جنيه فقط تدر لنا المبلغ سابق الذكر عن جملة 16 مليون فدان جري الاستيلاء عليها من قبل المقربين لمبارك" .
وتابع الصابر "مبارك ذهب إلي سريره وبقيت جمهورية الفساد كما هي، وكلهم في (استراحة محارب) بينما يوجد 19 مبارك جديدا يحكموننا الأن،هؤلاء يتحكمون فيما يزيد علي 47 مليار جنيه هي القيمة التقديرية لمشروعات انتاجية قامت بها القوات المسلحة عند بدايتها منذ مطلع التسعينيات دون رقابة أو مراجعة عليها، ومن هم بداخل السجن أو خارجه متضامنون للحفاظ علي ما بأيديهم في الداخل أو جري تهريبه إلي الخارج من ثروات البلاد، بينهم الفتي المدلل أحمد عز صاحب 40 مليار جنيه بالداخل لم يتحرك النظام لاستردادها، وحسين سالم الذي فاقت ثروته ميزانية مصر في العام 2010 وهي 700 مليار جنيه وتضم بينها أموال مبارك المهربة إلي جزر كايمن وفيرجن آيلاند وتقدر بنحو 80 مليار دولار حصل عليها من البترول وقناة السويس".
وأرجع وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق عاصم عبد المعطي ضعف دور الجهاز في مواجهة قوي الفساد خلال فترة تولي جودت الملط رئاسته، إلي قيام كمال الجنزوري بتعديل قانون الجهاز عام 1999 ليفقده دوره في محاسبة الفاسدين وإحالتهم إلي المحاكمات الجنائية، مشيرا إلي أوامر صدرت عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعمل "تلخيص" لكل تقرير للجهاز لا تزيد سطوره عن "صفحة ونصف" قبل عرضه علي رئيس الجمهورية أو مناقشته في اجتماعات وزارية، لتختفي معه أرقام حقيقية عن واقع فساد المسئولين وخاصة الكبار.
وقال عبد المعطي " افتقدنا كعاملين بالجهاز سلطة الإبلاغ حتي عن أنفسنا، فلم يعد يحق لأي جهة التحقيق معنا أو سماع أقوالنا إلا جهة عملنا فقط، بالتوازي مع صدور ما يعرف ب"قوانين اللصوص" الصادرة في الفترة من 1998 – 2004 والتي يحاكم بها متهمون بالفساد الآن وسيحصلون جميعا علي البراءة بعد أحكام جزئية بإدانتهم".
واختتم عبد المعطي "الملط أفرغ الجهاز من الكفاءات النادرة بالإحالة إلي المعاش خلال 12 عاما تولي رئاسة الجهاز لم تعين خلالها سوي دفعة واحدة، وقدمت 13 بلاغا عن شحنات استيراد القمح الفاسد لم يسأل فيها متهمون، وجري التجديد مؤخرا لرؤساء بنوك تدور حولهم شبهات فساد وعلاقات وثيقة الصلة برجال مبارك المتهمين بالفساد، وستكشف حركت (رقابيون ضد الفساد) خلال أيام عن مستندات جديدة تحصلنا عليها تخص أماكن الأموال المصرية المهربة بالخارج".
وكشف الصحفي محمد عادل العجمي خلال عرض كتابه حول "الفساد في البنوك" ، عن أخطاء السياسة النقدية التي أدت إلي سرقة أموال الشعب، مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار المتكرر كان السبب الرئيسي في طباعة النقود بصورة كبيرة، فقد بلغت قيمة ما تم طبعه خلال فترة رئاسة فاروق العقد البنك المركزي مايزيد عن 120 مليار جنيه، في حين أن إجمالي الأموال التي تم طباعتها منذ بداية طباعة النقود في عصر محمد علي وأسرته وحتى عام 2004 لم يصل إلي 60 مليار جنيه، وكانت الاسعار تفترس الناس في حين قيادات البنك المركزي لا يقل راتب أقل قيادي منهم عن 120 ألف جنيه شهريا رغم ضعف خبراتهم.
وتابع العجمي "البنك الدولي طلب خصخصة البنوك وشركات التأمين وتقليص حصة البنوك العامة في السوق المصرفي، ونفذ سياساته بمساعدة قيادات البنوك الحالية، فظهرت فضائح مثل بيع البنك المصري الأمريكي وبيع بنك الإسكندرية وغيرها من البنوك وفضيحة بيع بنك القاهرة والتي خرج العقدة يؤكد بأنه حالة مستعصية ويجب بيعه.
وكشف العجمي للحضور بالمستندات عن استمرار وجود حسابات لا يصرف منها إلا بأمر الرئيس المركون حسني مبارك، منها ما يخص أموال تبرعات عربية ودولية لضحايا زلزال 1992 والتي وصلت إلي 9 مليارات دولار. وأضاف أن مندوب رئاسة الجمهورية قام بسحب 4 ملايين دولار منها دون أن يحاسبه أحد أو يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال، إلي جانب سر المشروع القومي لتطوير المدارس، والذي انتقل من بنك القاهرة إلي البنك المركزي وظل حسابه دون مراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف العجمي " جري خفض عدد البنوك من 57 إلى 40 بنكًا - وصلت إلى 39 بنكًا حاليًّا - وتصفية الأسهم المملوكة للدولة في 13 من أصل 17 بنكًا مشتركًا. ووفقًا للتقارير السنوية للبنك المركزي من عام 2002 إلى 2009 يُلاحظ أن قروض البنك الدولي لمصر لم تشهد ارتفاعًا إلا بعد تطبيق الجهاز المصرفي لسياسة البنك الدولي خاصة أن البنك الدولي فرض أجندة على مصر منذ عام 1991، ولكن المتتبع للقروض يجد أنها بلغت عام 2002 نحو 577 مليون دولار، وتراجعت بنسبة 7٪ لتصل إلى 536 مليون دولار عام 2003، وانخفضت بنسبة 12٪ لتصل إلى 470 مليون دولار عام 2004، وتراجعت بنحو 15.5٪ لتصل إلى 397 مليون دولار، وانخفضت بنسبة 11٪ لتصل إلى 354 مليون دولار، ولكن بمجرد بيع بنك الإسكندرية في أكتوبر 2006، والإسراع في بيع إسهامات البنوك العامة في البنوك الأخرى قفز حجم الإقراض لمصر ليصل إلى مليار و7 ملايين دولار عام 2007، بمعدل ارتفاع بلغ 184.7٪ وارتفع الإقراض في العام التالي ليصل إلى مليار و73 مليون دولار، ليصل إلى مليار و770 مليون دولار عام 2009. وباتت قروض البنك الدولي تمثل أهمية كبيرة، حيث ارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض الخارجية لمصر من 1.2٪ إلى 5.6٪، وارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض التي تحصل عليها مصر من المؤسسات الدولية والإقليمية من 6.8٪ إلى 21.7٪ ".
وأكد العجمي أن "هناك تضارب صارخ للمصالح وتناقض في الوظائف وأدوار شاغليها، ففي مجلس إدارة البنك المركزي يتواجد المحافظ صاحب عضوية العديد من الشركات إلي جانب أنه موظف بالبنك الأهلي المصري حتى الآن، بخلاف قيامه باخضاع الادارات القانونية وجميع العاملين بالبنوك لسيطرته. فقد جري تشويه قانون البنوك لحماية الفاسدين وناهبي أموال البنوك، وتحرير سعر الصرف بطريقة عشوائية". كما أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري باطل بحكم القانون منذ عام 2003، وكان يدار بمعرفة جمال مبارك (الذي كان يهيئ المسرح السياسي والاقتصادي من خلال رجال موجودين وللأسف حتى الأن رغم ثورة يناير .
أما فساد الوظائف في البنوك فحدث ولا حرج ، مثل تعيين مهندس كهرباء وكيلا للمحافظ مساعد القطاع المالي والمحاسبات، وتعيين حامل بكالوريوس زراعة وكيلا للمحافظ للعمليات المصرفية، ومهندس ميكانيكا يشغل منصب وكيل محافظ لتنمية الموارد البشرية، وخريج دفعة 1995 يشرف على فرع الإسكندرية وبورسعيد والمهندسين وخزينة محمد فريد، وخريج حقوق يشرف على نظم المعلومات، وخريج زراعة يشغل منصب مدير تقديم خدمات بالنظم والمعلومات، وخريج سياحة وفنادق دفعة 1996 تم تعيينه بالبنك المركزي عام 2008 كمدير للموارد البشرية، وآخر بنفس شهادته يعمل مستشارًا.
كل هذا – والكلام للعجمي - وفضائح البنك المركزي في إدارة النقد تكشفها كاميرات المراقبة كالسرقات أو نقص العملات التي تلقي أمام العاملين في طرقات مخازنها، والجهاز المركزي للمحاسبات ممنوع من مراقبة الاحتياطي الأجنبي ومصروفات المحافظ وأموال صندوق تطوير وتحديث البنوك العامة وغيرها من الادارات طوال فترة وجود فاروق العقدة، الذي عين بعد الثورة لبني هلال مديرة مكتبه عديمة الخبرة المصرفية نائبا له، وكانت تعمل في شركة هيرمس الذراع الاستثماري لجمال وعلاء مبارك.
وتابع العجمي "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلي خسائر فادحة بالبنك المركزي بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة من خلال الفترة من (2004/2007) فقط، فيما كانت قبل أن يأتي العقدة إلي البنك المركزي 5.8 مليار جنيه في عام 2003، وأصبحت 131 مليون جنيه عام 2007 " .
وطالب العجمي بإقالة جميع القيادات التي ارتبطت بمبارك ونظامه ووضع حد أقصي وأدني لإجمالي الأجور وليس "المرتبات"، ومنع أي قيادي مصرفي أن يصبح عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أخري واختيار أهل الخبرة، وليس الثقة، وتعديل قانون البنوك بما يضمن الحفاظ علي المال العام.
وخلال عرضه كتابه "الآثار وأباطرة الفساد" كشف الصحفي محمد شعبان بالوثائق الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار، نماذج عديدة من صور الفساد تنوعت مابين إهدار للمال العام فى مشروعات مختلفة أو الإهمال فى حماية الآثار أو تلفيق اتهامات لموظفي المجلس دون أسانيد قانونية.
واستعرض شعبان ممارسات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى في منطقة العياط من واقع تقارير المجلس، حيث حصلت الشركة على 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعى رغم تحذير عدد من التقارير من خطورة إقامة أى مشروعات زراعية على آثار المنطقة، وقامت الشركة بتدمير المواقع الأثرية من تلال ومقابر وأهرامات بل وتعدت على 10 أفدنة أخرى، واتجهت إلى إقامة محاجر وتجمعات سكنية بالمنطقة.
وكشف شعبان عن قيام قيادي بالمجلس بصرف شيكات لنفسه بآلاف الجنيهات فى فترة زمنية لا تتجاوز يومين بين صرف شيك وآخر، ملقيا الضوء على شبهات إهدار المال العام التى أحاطت ببعض مشروعات الترميم عبر استعراض مقايسات هذه المشروعات التى شهدت مبالغة فى تقييم بنودها، مثل مشروع ترميم قصر إسماعيل المفتش ومساجد رشيد ومنزل عبدالواحد الفاسى وسبيل احمد طاهر باشا ومسجد مصطفى ميرزا.
ولفت شعبان إلي تدهور أوضاع الورش المركزية بقطاع المشروعات بعد إسناد الأعمال التى كانت تقوم بها إلى شركات المقاولات الخاصة بأسعار خيالية كان من الممكن أن تنفذها الورش بأسعار أقل، وهو ما صب فى مصلحة عدد من المسئولين المنتفعين من وراء إسناد هذه المشروعات لشركات المقاولات الخارجية.
وكشف شعبان عن ضياع 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصرى مؤكدا أن آثار المتحف كانت تخزن فى "كراتين مياه"، في ظل سياسة "سداح مداح" التي سادت العمل بالمتاحف، فلا كاميرات المراقبة ولا أجهزة إنذار تعمل، لتتحول المخازن المتحفية إلي "خرابات" متاحة للجميع رغم رصد ملايين الجنيهات لصيانتها.
وأكد شعبان وقوف "الأعلي للآثار" مكتوف الأيدي تجاه واقعة الصراع علي الأرض المحيطة بدير أبومقار فى وادى النطرون بشكل يهدد بتكرار سيناريو "دير أبوفانا" الذى شهدته مدينة ملوي بالمنيا منذ أعوام.
وكشف شعبان عن تورط كبار مسئولي وزارة الثقافة والآثار فى إهدار مليون و792 ألف جنيه فى المزايدة الخاصة بتأجير كافيتريا الكرنك بالأقصر وتقديم صغار الموظفين ككبش فداء قبل أن تبرئهم المحكمة، مشيرا إلي سياسة تكميم الأفواه المتبعة داخل المجلس الأعلى للآثار، من خلال مجازاة موظفين بالمجلس لمجرد قيامهما بتقديم شكاوى فى زميل لهما، وكذلك لإدلائهما بتصريح لإحدى الصحف حول الآثار العائدة من إسرائيل والعلاقة الغامضة التي تربط بين إحدي القيادات وبين الإسرائيليين.
وأشار شعبان إلى تلفيق الاتهامات لموظفي المجلس الأعلى للآثار على خلفية خلافات شخصية، مثل تلفيق إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار سبعة اتهامات لإحدي القيادات رأى القضاء أنها غير صحيحة وأنها لفقت له عن عمد . بقصد.. كما استعرض قصة لغز تورط زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق والمتهم على ذمة عدد من القضايا فى ضياع 130 قطعة أثرية.
من جهته أكد حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات أن دور منظمات المجتمع المدني وبينها الصحافة والإعلام في مواجهة قوي الفساد، تظل قوته مرهونة بقدرتها علي رفع القيود عن حرية عملها وتحريرها من القوانين الملاحقة لحرية الصحافة، مؤكدا أن النظام الحالي والقوي المتعاونة معه أدركوا حقيقة تأثير الصحافة ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، في توعية المواطنين بحقوقهم وضرورة إشراكهم في ملاحقة قوي الفساد والمفسدين، ومعتبرا المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا للصحفيين والنشطاء في مواجهة هجمات شرسة علي عملهم، وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تسهم في الحد من دورهم.