اكرم القصاص- عن اليوم السابع
تصور
كثيرون أن تسارع الحكومة لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة قضية المعهد القومى
للأورام الذى تصدع مبناه الجنوبى المكون من 13 طابقا، وأصبح مهددا
بالانهيار وتقرر إخلاؤه من المرضى، لكن لم نسمع حتى الآن أى تعليق لدى
الحكومة، ولا عرفنا أن فزعا أصاب الحكومة التى تبدو فى انتظار صدور
تعليمات تحرك أصنام الدولة باتجاه الإنقاذ، أولا هذا المبنى مقام من 20
عاما فقط، ومع ذلك ضربت فيه الشقوق، والشروخ، وأصبح آيلا للسقوط، بينما
المبانى المقامة من الستينات، بل ومن قرون ماتزال قائمة، طبعا هناك فساد
وراء إقامة مبنى عمره أقل من عمر منازل بالطوب اللبن تعيش عشرات السنين،
بما يعنى أن عملية بناء المبنى أصابها سرطان الفساد، يفترض أن نعرف من
المسئول حتى نحاسبه، وأن نعرف فى عهد أى وزير، وأى شركة مقاولات، ومن قبض
ثمن هذا الخراب؟
أما الشق المستعجل فى قضية المعهد فهو مصير المرضى فى المبنى المنهار الذى يضم مئات الغرف للمرضى وغرف العمليات، ويفترض أن يتم التصرف فى بديل له، هناك اختلافات حول البدائل المفترض أن يتم نقل المرضى إليها، ومبان مختلفة حول المعهد أو فى أماكن مختلفة، لكن المعهد يتبع وزارة التعليم العالى، ولا يتصور أن تشارك وزارة الصحة فى الموضوع، وينتظر الجميع قرارات حكومية لا يتوقع صدورها، لأن الحكومة مشغولة بأشياء كثيرة ليس من بينها السرطان.
معهد الأورام الذى يعانى الإفلاس من سنوات ويقوم على تبرعات لا تكفى فى ظل ارتفاع أسعار العلاج، الآن أصبح المعهد يحتاج ليس فقد تبرعات من أهل لخير من أجل علاج المرضى وأغلبهم غلابة، ولا يقدرون على ثمن العلاج، ولا نعرف لماذا لم تقم أى جهة بحملة تبرعات كبرى من أجل مرضى الأورام، وإذا كان المجتمع نجح فى إقامة مستشفى سرطان الأطفال فالمعهد القومى هو الأصل الذى يفترض أن يسانده المجتمع ولا يتعامل معه مثل خيل الحكومة. الحكومة تبدو غير مهتمة بانهيار مبنى معهد الأورام، مع أن الحدث يمثل كارثة مثل السيول وانقلاب القطارات.
المعهد الفقير أصلا الذى لا تكفى إمكاناته توقف عن استقبال مرضى جدد، معرضون للموت، بعد قرار إخلاء المبنى الجنوبى لوجود عيوب هندسية خطيرة فيه، لأن الفساد أخطر من السرطان، ولنتخيل كيف وصل الفساد إلى مسئولين ومقاولين أن يسرقوا فى بناء معهد للأورام، لدرجة أن مبنى ينهار بعد 20 عاما فقط، ثم لتتحرك الحكومة، ولا تشعر بالفزع أو تسارع بإيجاد بدائل، والنتيجة مرضى فقراء يلتهمهم السرطان يجدون أنفسهم ضحايا لثلاث أنواع من السرطان، الأول سرطان الفساد الذى صنع مبنى مهددا بالانهيار على رؤوسهم، والثانى المرض. أما الأخطر فهو التجاهل الحكومى للمعهد وتركه معرضا للانهيار بدون بدائل.
أما الشق المستعجل فى قضية المعهد فهو مصير المرضى فى المبنى المنهار الذى يضم مئات الغرف للمرضى وغرف العمليات، ويفترض أن يتم التصرف فى بديل له، هناك اختلافات حول البدائل المفترض أن يتم نقل المرضى إليها، ومبان مختلفة حول المعهد أو فى أماكن مختلفة، لكن المعهد يتبع وزارة التعليم العالى، ولا يتصور أن تشارك وزارة الصحة فى الموضوع، وينتظر الجميع قرارات حكومية لا يتوقع صدورها، لأن الحكومة مشغولة بأشياء كثيرة ليس من بينها السرطان.
معهد الأورام الذى يعانى الإفلاس من سنوات ويقوم على تبرعات لا تكفى فى ظل ارتفاع أسعار العلاج، الآن أصبح المعهد يحتاج ليس فقد تبرعات من أهل لخير من أجل علاج المرضى وأغلبهم غلابة، ولا يقدرون على ثمن العلاج، ولا نعرف لماذا لم تقم أى جهة بحملة تبرعات كبرى من أجل مرضى الأورام، وإذا كان المجتمع نجح فى إقامة مستشفى سرطان الأطفال فالمعهد القومى هو الأصل الذى يفترض أن يسانده المجتمع ولا يتعامل معه مثل خيل الحكومة. الحكومة تبدو غير مهتمة بانهيار مبنى معهد الأورام، مع أن الحدث يمثل كارثة مثل السيول وانقلاب القطارات.
المعهد الفقير أصلا الذى لا تكفى إمكاناته توقف عن استقبال مرضى جدد، معرضون للموت، بعد قرار إخلاء المبنى الجنوبى لوجود عيوب هندسية خطيرة فيه، لأن الفساد أخطر من السرطان، ولنتخيل كيف وصل الفساد إلى مسئولين ومقاولين أن يسرقوا فى بناء معهد للأورام، لدرجة أن مبنى ينهار بعد 20 عاما فقط، ثم لتتحرك الحكومة، ولا تشعر بالفزع أو تسارع بإيجاد بدائل، والنتيجة مرضى فقراء يلتهمهم السرطان يجدون أنفسهم ضحايا لثلاث أنواع من السرطان، الأول سرطان الفساد الذى صنع مبنى مهددا بالانهيار على رؤوسهم، والثانى المرض. أما الأخطر فهو التجاهل الحكومى للمعهد وتركه معرضا للانهيار بدون بدائل.