ندين الاشتباكات المسلحة فى السودان الشقيق ، وندعو للعودة للمسار السياسى من أجل حكم مدنى ديموقراطى . وندين احتجاز الجنود المصريين فى مروى
تتابع مصر والعرب وأفريقيا والعالم الأحداث المؤسفة فى السودان الشقيق والمتمثلة فى الاشتباكات المسلحة الدامية بين جناحى المكون العسكرى فى العاصمة الخرطوم وكافة ارجاء السودان ، والمتواصلة منذ أربعة أيام، وكان قد سبقها استيلاء قوات الدعم السريع على قاعدة ومطار مروى .
ونؤكد أن هذا الاقتتال الداخلي الذى يرجع فى جذوره لمصالح متضاربة داخلية وخارجية ، لايخدم مصالح السودان ولا الأمن القومى السودانى والعربى ، ويهدد بمخاطر جسيمة حال استمراره لفترة طويلة فد تهدد كيان دولة السودان وتماسكها ، ويضعف السودان ومصر فى مواجهة التحديات المشتركة للبلدين .
ونحن نرى أن اشتعال تلك المواجهات يكشف بوضوح أن سياسات الجيش والمكون العسكرى فى تأخير تنفيذ استحاقات التحول الديموقراطى لحكم مدنى ، بل الانقضاض عليها بقرارات قائد الجيش قبل عامين بحل مجلس السيادة واعلان حالة الطوارئ قبل ١٠ أيام فقط من الموعد المحدد لانتقال منصب رئيس مجلس السيادة لشخص مدنى ، عكس رغبة عميقة واضحة فى استمرار العسكريين فى السلطة ، بذرائع متهافتة تتحدث عن انقسامات المكون المدنى . وقد ظهر الآن إن الانقسام الأخطر هو انقسام المكون العسكرى والذى هو انقسام يجرى حله بالسلاح والخراب ، فى حين أن أى انقسامات مدنية هى فى النهاية انقسامات طبيعية غير خطيرة فى كل بلاد العالم ، ويتم معالجتها بالممارسة الديموقراطية عموما ، وصناديق الانتخاب النزيهة خصوصا .
ويدين حزبنا التعرض للجنود المصريين الذين كانوا متواجدين فى قاعدة مروى وفق اتفاقات تدريب مع الدولة السودانية ، ويطالب بتسليمهم فورا للدولة فى مصر ، ويطالب فى نفس الوقت السلطة المصرية بالتأكيد بقوة على ضمان أمن وسلامة القوة المصرية الموجودة بالسودان .
ونضم صوتنا لكل المطالب بوقف القتال فى أسرع وقت ، والالتزام
بهدنة ال ٢٤ ساعة التى تم الإعلان عنها بعد تدخل الأطراف الوسيطة ، لمعالجة مشاكل العالقين والجرحى والمصابين .
ونؤكد ان الحل الوحيد للوضع المعقد فى السودان ، هو فى جميع الأحوال، وايا كانت نتائج الاشتباكات المسلحة الجارية ، هو العودة للمسار السياسى الذى يضمن التحول نحو حكم مدنى ديموقراطى .
كل التضامن مع السودان وشعبه لعبور آمن للمحنة الراهنة .
القاهرة ١٨ أبريل ٢٠٢٣