Pages

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

تعليق على اعتبار عضوية المجلس السيادي بـ #السودان منصبا سياسيا أو وزاريا ويحيل العسكريين للتقاعد


#السودان انتشر في الأيام الأخيرة (وإن بدأ منذ شهرين تقريبا) كلام انه العسكريين بالمجلس السيادي السوداني محالون للمعاش بالفعل. مجلس السيادة مجلس لتمثيل السيادة بالدولة لخلو أعلى منصب بالبلاد ( في النظم الجمهورية عادة هو منصب رئيس الجمهورية، أوعدم وجود مرجعية دستورية تحدد تعين من يحل محله بسبب وفاة او عائق يمنعه من ممارسة مهامه  (عادة نائب الرئيس فرئيس السلطة التشريعية أو الغرفة الأدنى بالبرلمان ثم رئيس المحكمة الدستورية)   في السودان كمشرف على المرحلة الانتقالية . بالنسبة للنقطة الخاصة بإحالة العسكريين للتقاعد عند توليهم منصبا "سياسيا" المتنشرة على الانترنت مؤخرا لا تنسحب على العسكريين بالمجلس السيادي في السودان ، حسب (البند 26 - 1 * الذي ذكر  " منصب وزاري " ويقصد به حصرا: منصب وزير أو نائب وزير أو وظيفة بدرجة وزير أو نائب وزير (نصا كما جاء في متن قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976) . المادة 51 ** اذا عين الضابط فى منصب سياسى دستورى أو وزارى أو والى ولاية يحال للتقاعد (من تاريخ تعيينه. )
- نص المرسوم الدستوري بتشكيل المجلس السيادي في البلاد لم يذكر كونه منصبا سياسيا ولا وزاريا؛ وإن كان من صلاحياته تعيين مسؤلين حكوميين وسفراء الخ (أي مهام تنفيذية)  ويتفاوض  (أي مهام سياسية) بل هو مجلس تمثيل للسيادة (مجلس "السيادة" هو  اللفظ المستخدم في بعض بنود الوثيقة الدستورية) لخلو اعلى منصب على رأس الدولة.
توقيع البرهان او غيره ممثلا للمجلس العسكري على الوثيقة السياسية ف 17 يوليه وبعدها الوثيقة الدستورية لا يعد منشئا لوضع جديد له قانونيا، ولا هو بالحكم الكاشف لأكثر من وضعه الحالي بالفعل، أي  لا اكثر من كونه مجلس تمثيل للسيادة في الدولة س أو ص، ولا يجعل المنصب (والاعضاء العسكريين بالمجلس) قد تولوا منصبا سياسيا وبالتالي لا يحيلهم للمعاش من تاريخ تعيينهم ولا عند حل المجلس. اظن مشكلة البرهان وتبعه (ضمن مشاكل أخرى) أكبر من موضوع المعاش وصفتهم السابقة والحالية بعد 25 أكتوبر، كونه ليس القائد الأعلى للجيش ، بل "ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة" شريك في اللقب. وهو كما جاء في بيانه ليوم 25 اكتوبر وما تلاه لم يخرج عن الوصف "القائد العام للجيش."

 *
51ـ التعيين فى منصب سياسى . (و ) بسبب تعيينه فى منصب سياسى .
** ” منصب سياسى ” يقصد به منصب  دستورى أو وزارى أو والى ولاية ، من القانون نفسه (من الفصل السادس عشر بقانون معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية ) .
https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9/
*** قانون 2007 لم يلغ قانون 1976 (بند 2 ـ إلغاء وإستثناء لم يلغ القانون) كما ذكر نصا "قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي يتم بناءً عليها الحصول علي استحقاقات فوائد ما بعد الخدمة" 

اذا هناك أي تدقيق أو تصحيح الرجا ارساله، شكرا 

 


الجمعة، 2 أبريل 2021

السبت - دعوى ضد الامتناع عن اعتبار المتوفين بكورونا من العاملين بالصحة شهداء

 

حملة مصيرنا واحد                                                              القاهرة في 2/4/2021

بيان إعلامي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح السبت 3 أبريل 2021 أولى جلسات القضية المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية موكلًا عن 35 أسرة من ذوي شهداء الفريق الطبي الذين توفاهم الله إثر العمل في جائحة كورونا ، و يطالب فيه المركز المصري للحقوق الإقتصادي و الإجتماعية الحكومة المصرية بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، و ذكر المحامي مالك عدلي مدير المركز أن المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أقام الدعاوي القضائية بالتعاون مع المجموعة المتحدة للقانون ومكتب المحامي طارق العوضي ،بشكل تطوعي إيمانًا بواجبهم تجاه شهداء الوطن.

كما طالبت "حملة مصيرنا واحد" أعضاء نقابات المهن الطبية و مجالسها و الحقوقيين و المهتمين بمجال الصحة، حضور فاعليات الجلسة أمام محكمة القضاء الإداري دعمًا و تضامنًا مع أسر شهداء العاملين بالقطاع الصحي .

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".  https://www.elmogaz.com/489309

                                        منسق حملة مصيرنا واحد

                                 طبيب / أحمد حسين عبد السلام

                           01115152991 ، 01013111453

الجمعة، 15 يناير 2021

واشنطن تدرج حركة حسم المصرية وقادتها على لائحة الإرهابيين والإبقاء على إدراج حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كمنظمة إرهابية أجنبية ‎

U.S. DEPARTMENT OF STATE

Office of the Spokesperson


MEDIA NOTE


State Department Terrorist Designations of HASM and its Leaders and Maintenance of PIJ FTO Designation


The Department of State has increased sanctions against Harakat Sawa’d Misr – also known as HASM – by designating the group as a Foreign Terrorist Organization (FTO) under section 219 of the Immigration and Nationality Act (INA). HASM was previously designated as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) pursuant to Executive Order (E.O.) 13224 in January 2018 for posing a significant risk of committing acts of terrorism. The Department has also designated Yahya al-Sayyid Ibrahim Musa and Alaa Ali Ali Mohammed al-Samahi as SDGTs under Section 1(a)(ii)(B) of E.O. 13224 for being leaders of HASM. Additionally, the Department has also reviewed the FTO designation of Palestinian Islamic Jihad (PIJ) and maintained it, in accordance with section 219 of the INA.


These designations seek to deny HASM and its leadership the resources to plan and carry out terrorist attacks. Among other consequences of designations, all of HASM’s, Musa’s, and al-Samahi’s property and interests that are within the United States or that come within the United States or that come within the possession or control of U.S. persons, are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with them. In addition, as a designated FTO, it is a federal crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to HASM.


HASM is a terrorist group active in Egypt. Formed in 2015, the group claimed responsibility for the assassination of Egyptian National Security Agency officer Ibrahim Azzazy, as well as the attempted assassination of Egypt’s former Grand Mufti Ali Gomaa. HASM also claimed responsibility for a September 30, 2017 attack on Myanmar’s embassy in Cairo. In August 2019, HASM was responsible for a powerful car-bomb that exploded outside of a hospital in Cairo, killing at least 20 people and injuring dozens. Musa is a Turkey-based HASM leader. Al-Samahi is as well; he is a senior HASM official with an operational role in the group. He has participated in attacking planning, to include target selection, and manages aspects of the group’s finances and allocation of funds. Some of the leaders of HASM were previously associated with the Egyptian Muslim Brotherhood.


PIJ was founded in 1979-1980 in Egypt by Palestinian students Fathi Shaqaqi, Abd al-Aziz Odah and Bashir Musa. It emerged from the Muslim Brotherhood movement and was inspired by the Islamic Revolution in Iran. PIJ is committed to the destruction of Israel and to the creation of an Islamic state in historic Palestine, including present-day Israel. PIJ terrorists have conducted numerous attacks, including large-scale suicide bombings, against Israeli civilians and military targets.




وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية

 

عززت وزارة الخارجية من العقوبات على حركة سواعد مصر – المعروفة أيضا باسم حركة حسم – من خلال إدراج الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. كان سبق أن تم إدراج حركة حسم ككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في كانون الثاني/يناير 2018 لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية. وقد أدرجت وزارة الخارجية أيضا كلا من يحيى السيد إبراهيم موسى وعلاء علي علي محمد السماحي على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص بموجب المادة 1(أ)(2)(ب) من الأمر التنفيذي رقم 13224 لأنهما قائدين في حركة حسم. بالإضافة إلى ذلك، راجعت وزارة الخارجية إدراج حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كمنظمة إرهابية أجنبية وحافظت 

عليه بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.


تسعى هذه الإدراجات إلى حرمان حركة حسم وقيادتها من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها. وتشتمل نتائج عملية الإدراج هذه من بين نتائج أخرى على تجميد كافة ممتلكات حسم وموسى والسماحي ومصالحهم في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمنها أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي معاملات معهم بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يعد توفير الدعم المادي أو الموارد عن علم لحركة حسم أو محاولة توفيرها أو التواطؤ لتوفيرها جرما اتحاديا لكونها مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية.


حركة حسم هي جماعة إرهابية نشطة في مصر وقد أنشئت في العام 2015. أعلنت حركة حسم مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما أعلنت حركة حسم مسؤوليتها عن هجوم 30 أيلول/سبتمبر 2017 على سفارة ميانمار في القاهرة. وفي آب/أغسطس 2019، قامت الحركة بتفجير سيارة مفخخة قوية خارج مستشفى في القاهرة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. موسى هو زعيم حركة حسم وهو متمركز في تركيا، على غرار السماحي الذي هو مسؤول كبير في الحركة ويلعب دورا في عمليات المجموعة. شارك السماحي في التخطيط للهجمات، بما في ذلك لناحية اختيار الأهداف، كما يدير جوانب مالية وتخصيص الأموال في صفوف الحركة. وكان بعض قادة حركة حسم مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية.


أنشأ الطلاب الفلسطينيون فتحي شقاقي وعبد العزيز عودة وبشير موسى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في 1979-1980 في مصر، وقد انبثقت هذه الحركة من حركة الإخوان المسلمين بعد أن ألهمتها الثورة الإسلامية في إيران. إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ملتزمة بتدمير إسرائيل وإنشاء دولة إسلامية في فلسطين التاريخية التي تشتمل على إسرائيل الحالية. ارتكب إرهابيو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هجمات عدة ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية، بما في ذلك عمليات تفجير انتحارية واسعة النطاق.


يتم بموجب عمليات الإدراج اليوم إخطار الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن حركة حسم وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما تزالان منظمتين إرهابيتين. وتقوم عمليات الإدراج على لوائح الإرهاب بفضح الكيانات والأفراد وعزلهم ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما يمكن أن تساند أنشطة إنفاذ القانون التي تتولاها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.