إدانة حقوقية لزيارة البشير لمصر ووصفها بتحالف التسلطيين
القاهرة - في مؤشر جلي على تحالف بين النظام الديكتاتوري في مصر ومثيله في السودان، يأتي للقاهرة الأحد رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب منذ العام 2003 في اقليم دارفور. وهذه هي الزيارة الثانية للبشير خارج السودان منذ اندلعت تظاهرات في مدن وولايات السودان في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، والتي أودت بحياة العشرات، فيما يمارس أمن النظام هوايته منذ 1989 في التنكيل بالآلاف تعذيبا وسجنا.
يدين مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ابتداء هذا التحالف المخزي بين نظامين تسلطيين يضيقان الحريات العامة والسياسية، ويذيقان شعبهما الهوان اقتصاديا واجتماعيا.
إعلاميا، حرص النظام المصري على مناصرة رفيقه في القمع بأن أوعز للإعلام الحكومي وذلك المملوك لرجال الأعمال شركاء النظام بعدم تغطية التظاهرات السوادنية في بدايتها بحجة ان التغطية الإعلامية "تضر" ولا "تدفع للتهدئة" بحسب أحد نواب النظام، ثم الإدعاء عبر أربابه بأن نظام القاهرة يساند فقط الاستقرار في السودان بحجة ان بيانات الرئاسة المصرية لم تذكر اسم البشيرصراحة، متجاهلين لقاء مبعوثين مصريين على مستوى رفيع للبشير في الأسبوع الأول للتظاهرات بالخرطوم واستقبال مصر لمبعوثي البشيركذلك.
اقتصاديا، يبحث البشير عن مزيد من الدعم السياسي غطاء أو مدخلا لهدف مالي قريب وهو مزيد من المنح والمساعدات، وهو يتطلع للقاهرة لاعطائه هذه التأشيرة. بدوره لا يجد نظام القاهرة غضاضة في العمل كوكيل اقليمي لتكبيل البلاد بقروض تخدم القائم من النظم الشبيهة، لتهدئة صراخ المحتجين، وتصوير خروجهم بانه عارض متصل بأزمة نقدية أو مالية أو ضائقة اقتصادية. ان تحالف النظامين ضد شعوبهما لهو مثال خارق على استخدام الافقار المنهجي والتذرع بحجج البنك الدولي وصندوق النقد لتكبيل الشعوب، والبحث عن حلول وقتية لمنع الانتفاضة الشعبية. ويدين المركز سياسة اجمالا سياسات زراعة الجوع وهدر الموارد الطبيعية والتطبيق الأعمى لما يسمى باقتصاد السوق، وهي السياسات التي ينتهجهها النظامان دون خجل وبدعم خارجي من عواصم لا تأبه بقتل مواطن من دول الجنوب الفقير، سواء جوعا أو برصاص الأمن.
القاهرة - في مؤشر جلي على تحالف بين النظام الديكتاتوري في مصر ومثيله في السودان، يأتي للقاهرة الأحد رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب منذ العام 2003 في اقليم دارفور. وهذه هي الزيارة الثانية للبشير خارج السودان منذ اندلعت تظاهرات في مدن وولايات السودان في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، والتي أودت بحياة العشرات، فيما يمارس أمن النظام هوايته منذ 1989 في التنكيل بالآلاف تعذيبا وسجنا.
يدين مركز الجنوب والمنظمات والحركات الموقعة ابتداء هذا التحالف المخزي بين نظامين تسلطيين يضيقان الحريات العامة والسياسية، ويذيقان شعبهما الهوان اقتصاديا واجتماعيا.
إعلاميا، حرص النظام المصري على مناصرة رفيقه في القمع بأن أوعز للإعلام الحكومي وذلك المملوك لرجال الأعمال شركاء النظام بعدم تغطية التظاهرات السوادنية في بدايتها بحجة ان التغطية الإعلامية "تضر" ولا "تدفع للتهدئة" بحسب أحد نواب النظام، ثم الإدعاء عبر أربابه بأن نظام القاهرة يساند فقط الاستقرار في السودان بحجة ان بيانات الرئاسة المصرية لم تذكر اسم البشيرصراحة، متجاهلين لقاء مبعوثين مصريين على مستوى رفيع للبشير في الأسبوع الأول للتظاهرات بالخرطوم واستقبال مصر لمبعوثي البشيركذلك.
اقتصاديا، يبحث البشير عن مزيد من الدعم السياسي غطاء أو مدخلا لهدف مالي قريب وهو مزيد من المنح والمساعدات، وهو يتطلع للقاهرة لاعطائه هذه التأشيرة. بدوره لا يجد نظام القاهرة غضاضة في العمل كوكيل اقليمي لتكبيل البلاد بقروض تخدم القائم من النظم الشبيهة، لتهدئة صراخ المحتجين، وتصوير خروجهم بانه عارض متصل بأزمة نقدية أو مالية أو ضائقة اقتصادية. ان تحالف النظامين ضد شعوبهما لهو مثال خارق على استخدام الافقار المنهجي والتذرع بحجج البنك الدولي وصندوق النقد لتكبيل الشعوب، والبحث عن حلول وقتية لمنع الانتفاضة الشعبية. ويدين المركز سياسة اجمالا سياسات زراعة الجوع وهدر الموارد الطبيعية والتطبيق الأعمى لما يسمى باقتصاد السوق، وهي السياسات التي ينتهجهها النظامان دون خجل وبدعم خارجي من عواصم لا تأبه بقتل مواطن من دول الجنوب الفقير، سواء جوعا أو برصاص الأمن.
