القاهرة - مع دخول التظاهرات التي تشهدها العديد من المدن والولايات السودانية يومها الرابع ومقتل 23 متظاهرا على الأقل وعشرات الجرحى على يد قوات الأمن، يعلن مركز الجنوب تأييده الكامل لمطالب المتظاهرين في حياة كريمة وديموقراطية، بعد عقود من حكم ديني وعسكري متسلط لم يجلب للبلاد سوى مزيد من الأزمات وعمّق القائم منها بالفعل.
ويرى المركز أن إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في أربع ولايات على الأقل جراء التظاهرات وإلغاء الدراسة في ولاية الخرطوم يعد مؤشرا على عدم قدرة نظام عمر البشير على إدارة البلاد إلا بمزيد من القمع والترويع، الذي تجلى في استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين منهم نساء وطلاب دون العشرين.
ويرى مركز الجنوب إن التضييق على حرية التعبير وتقييد استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لن يمنع الشعب من المضي قدما في طريقه لنيل ما يريد من حياة كريمة، وقد جربها آخرون وخسروا كراسي السلطة وسقطوا بجدارة. ويساند المركز ما أعلنه الشعب وحركاته وأحزابه من مطالب وفقا لللاءات الثلاثة: لا حوار، لا تسوية، لا انتخابات 2020.
ويرى المركز أن إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في أربع ولايات على الأقل جراء التظاهرات وإلغاء الدراسة في ولاية الخرطوم يعد مؤشرا على عدم قدرة نظام عمر البشير على إدارة البلاد إلا بمزيد من القمع والترويع، الذي تجلى في استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين منهم نساء وطلاب دون العشرين.
ويرى مركز الجنوب إن التضييق على حرية التعبير وتقييد استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لن يمنع الشعب من المضي قدما في طريقه لنيل ما يريد من حياة كريمة، وقد جربها آخرون وخسروا كراسي السلطة وسقطوا بجدارة. ويساند المركز ما أعلنه الشعب وحركاته وأحزابه من مطالب وفقا لللاءات الثلاثة: لا حوار، لا تسوية، لا انتخابات 2020.
كما يندد المركز باعتقال الصحافيين والفنانين والمعنيين بالشأن العام في اليومين الأخيرين، والذي يعكس أيضا الكراهية التي يكنها النظام لكل مشاعل التنوير بالبلاد. وقال المركز أن إدعاءات رئيس المخابرات السودانية أن المتظاهرين ممولين ومدربين من دول وحركات أجنبية يعتبر دليلا على العقلية التي تدير السلطة في السودان؛ إذ تصدر قصصا مصنطعة مفككة لا تصمد حتى لتفنيدها والجدل حولها، وتعمى عن الأسباب الجذرية التي دفعت الآلاف للخروج على هذا النظام منذ اعتلائه السلطة بالقوة في 1989، وقدم الشعب الشهداء عاما تلو آخر، وجربت الأحزاب والحركات الحل العسكري تارة والتفاوض تارة أخرى. وأكد أن المشير لازال متمسكا بالسلطة ويتطلع لمدة حكم جديدة بعد تعديل ما يسمى بالدستور القائم. ويرى مركز الجنوب أن الارتفاع الجنوني الأخير في أسعار سلع أساسية كالدقيق والخبز والوقود ليس سوى عرض لسياسات الإفقار التي يتبناها نظام البشير متسلحا بإرشادات البنك الدولي وتعليمات صندوق النقد، الذين يسحقان الفقراء والمهمشين أينما حلا، ويقضيان على أية بوادر لتنمية حقيقية تعلى من مطالب الشعوب الكادحة، وتصون حقوقها الأساسية ومنها ابتداءً البقاء على قيد الحياة وبكرامة. إن مركز الجنوب يثني على الحراك الشعبي والدعوات لعصيان مدني واضراب شامل، ويدعو كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الالتفاف لمساندة الشعب السوداني، والعمل على تقديم المسؤولين عن إهدار كرامته وقتل المتظاهرين السلميين للعدالة. العدالة التي أفلت منها البشير في ملف دارفور، لا يجب أن تخذل ضحايا نفس الحاكم المتسلط مرة أخرى.