لا داعي للهلع؛ "فليبيا ليست على وشك الإفلاس"، بهذا العنوان جاء تقرير "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ليستبعد وفقا لمصرفيين احتمال إفلاس ليبيا أو تبعات شداد لعجز الموازنة العامة الليبية على قدرة حكومة طرابلس على دفع الرواتب لموظفي الخدمة العامة أو تنفيذ الخدمات الأساسية.
فمع تراجع عوائد النفط وتوقف إنتاج كثير من الحقول والتصدير، فإن محللين يعزون هذا "التفاؤل" بعدم انهيار ليبيا اقتصاديا لحجم الاحتياطي النقدي الحالي بالبنك المركزي الليبي، كذا الأصول المملوكة للدولة.
لكن التقرير لا يغفل الإشارة لعقبات في طريق الاقتصاد الليبي وإن كان لا يوليها مساحة كبيرة.
ويقول جون ثورن كاتب التقرير ان الحكومة الليبية تعتمد على عائدات النفط، والتي تراجعت بشكل حاد منذ سيطرت ميليشيات على حقول عدة للنفط في صيف 2013. وبالنظر إلى مواجهة ليبيا بالفعل لقائمة طويلة من المشاكل؛ منها: عنف الميليشيات، التناحر السياسي ، وارتفاع معدلات البطالة، فإنها تحتاج لحل هذه المشكلة. ليس فقط لأسباب مالية بل أيضا : لان الصراع على النفط هو سياسي بقدر ما هو اقتصادي أيضا. ومع كون صناعة النفط مملوكة بالكامل للدولة، فعوائدها تغذي الميزانية العامة، لذلك فالسيطرة على النفط يساوي السلطة، بحسب الكاتب.
وقد أدت سيطرة ميليشيات على موانيء نفطية شرق البلاد لتخفيض إنتاج النفط عمليا للثلث.
وينقل التقرير عن أحد مسؤولي البنك المركزي الليبي ان البنك لديه نحو 120 مليار دولار، منها 90 مليارات دولار تحت تصرفها المباشر . كما ان الشركات الاستثمارية (المملوكة للدولة) لديها نحو 60 مليار دولار من الأصول، وهناك شركات وكيانات حكومية أخرى لديها استحقاقات وحيازات هنا وهناك تبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات.
ويجمل المسؤول الحكومي القول بان الحكومة الليبية لديها ككل "نحو 170 مليار دولار بعضها على هيئة أصول يمكنها تغطية أي عجز في الإيرادات الحكومية".
ويضيف ان معظم هذا المبلغ على درجة سيولة عالية ، أي قابل للتحويل نقديا بسهولة، ويمكن للدولة ان تستخدم هذه الأموال لتمويل سد العجز الحكومي لثلاث سنوات قادمة، بحسب المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام .
ويشير التقرير لأزمة باخرة "مورنينج جلوري" هذا الأسبوع، وكيف كان الأمر مزعجا لحكومة طرابلس،كذا للتحديثات والمشاريع التي تنتظر الدولة الليبية تنفيذها مثل تكوين وتسليح وتدريب الجيش والشرطة لبسط النفوذ على هذا البلد المضطرب امنيا.
ويختتم التقرير بقول ذي دلالة: رغم انخفاض إنتاج النفط الليبي حاليا فانه مع الاستقرار السياسي على المدى الطويل وازدهار سوق العمل المحلي ، وارتفاع مستويات المعيشة ، فإن كل هذا سيتطلب بذل مزيد من الجهد لاستغلال آخر موارد ليبيا الطبيعية : شعبها.
فمع تراجع عوائد النفط وتوقف إنتاج كثير من الحقول والتصدير، فإن محللين يعزون هذا "التفاؤل" بعدم انهيار ليبيا اقتصاديا لحجم الاحتياطي النقدي الحالي بالبنك المركزي الليبي، كذا الأصول المملوكة للدولة.
لكن التقرير لا يغفل الإشارة لعقبات في طريق الاقتصاد الليبي وإن كان لا يوليها مساحة كبيرة.
ويقول جون ثورن كاتب التقرير ان الحكومة الليبية تعتمد على عائدات النفط، والتي تراجعت بشكل حاد منذ سيطرت ميليشيات على حقول عدة للنفط في صيف 2013. وبالنظر إلى مواجهة ليبيا بالفعل لقائمة طويلة من المشاكل؛ منها: عنف الميليشيات، التناحر السياسي ، وارتفاع معدلات البطالة، فإنها تحتاج لحل هذه المشكلة. ليس فقط لأسباب مالية بل أيضا : لان الصراع على النفط هو سياسي بقدر ما هو اقتصادي أيضا. ومع كون صناعة النفط مملوكة بالكامل للدولة، فعوائدها تغذي الميزانية العامة، لذلك فالسيطرة على النفط يساوي السلطة، بحسب الكاتب.
وقد أدت سيطرة ميليشيات على موانيء نفطية شرق البلاد لتخفيض إنتاج النفط عمليا للثلث.
وينقل التقرير عن أحد مسؤولي البنك المركزي الليبي ان البنك لديه نحو 120 مليار دولار، منها 90 مليارات دولار تحت تصرفها المباشر . كما ان الشركات الاستثمارية (المملوكة للدولة) لديها نحو 60 مليار دولار من الأصول، وهناك شركات وكيانات حكومية أخرى لديها استحقاقات وحيازات هنا وهناك تبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات.
ويجمل المسؤول الحكومي القول بان الحكومة الليبية لديها ككل "نحو 170 مليار دولار بعضها على هيئة أصول يمكنها تغطية أي عجز في الإيرادات الحكومية".
ويضيف ان معظم هذا المبلغ على درجة سيولة عالية ، أي قابل للتحويل نقديا بسهولة، ويمكن للدولة ان تستخدم هذه الأموال لتمويل سد العجز الحكومي لثلاث سنوات قادمة، بحسب المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام .
ويشير التقرير لأزمة باخرة "مورنينج جلوري" هذا الأسبوع، وكيف كان الأمر مزعجا لحكومة طرابلس،كذا للتحديثات والمشاريع التي تنتظر الدولة الليبية تنفيذها مثل تكوين وتسليح وتدريب الجيش والشرطة لبسط النفوذ على هذا البلد المضطرب امنيا.
ويختتم التقرير بقول ذي دلالة: رغم انخفاض إنتاج النفط الليبي حاليا فانه مع الاستقرار السياسي على المدى الطويل وازدهار سوق العمل المحلي ، وارتفاع مستويات المعيشة ، فإن كل هذا سيتطلب بذل مزيد من الجهد لاستغلال آخر موارد ليبيا الطبيعية : شعبها.