هل عادت كشوف العذرية إلى مصر؟

تقرير صحافي يتحدث عن عودة السلطات المصرية لإجراء "كشوف العذرية" واختبارات الحمل على فتيات ونساء محتجزات خلال الأشهر الأخيرة، غالبهن من المعارضين للنظام الحالي.

القاهرة – قالت فتاة احتجزت لنحو شهرين بمصر أن الأمن هددها ومحتجزات أخريات بتوقيع كشف عذرية عليهن، فيما خضعت وغيرها لاخبارات فحص الحمل دون موافقتن، وكان تقريرا صحافيا هذا الشهر قد قال أن السلطات المصرية قد عادت لإجراء "كشوف العذرية" سيئة الصيت على محتجزات، بينهن 4 التقتهن المحررة،  خلال الأشهر الأخيرة، غالبهن من المعارضين للنظام الحالي.

وقالت "شيرا فرانكل" في تقرير أخير لها نشره موقع "باز فيد" الإخباري، باللغة الإنجليزية، أن قوات الأمن المصرية قد أجبرت نساء احتجزن لتظاهرهن ضد النظام الحالي، على الخضوع لإجراء "فحص العذرية"، وهذه الممارسة كانت قد حدثت ضد محتجات في مارس من العام 2011 بعد شهر واحد من خلع الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك" وقام بها رجال من الجيش، وأثار غضبا بين أوساط الحقوقيين والنشطاء.

ونقلت فرانكل عن أربع فتيات ونساء احتجزن لفترات تزيد عن 15 يوما، والتقت بهن في القاهرة، أن الإجراء تم على نسوة أخريات لازال بعضهن رهن الاحتجاز.

وقالت فتاة تدعى "جهاد صفوت – 21 عاما" انها اعتقلت في 28 ديسمبر 2013 أثناء مشاركتها في مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول "محمد مرسي" في جامعة القاهرة، وخلال حبسها احتياطيا لأسبوعين غالبها في قسم الأزبكية برمسيس بوسط القاهرة، نُقلت الفتاة "المحجبة" لمكان آخر حيث أجبرت على التعرض لفحص حمل وفحص عذرية، وأعطاها أطباء بمركز أو وحدة طبية تابع لوزارة الداخلية قرص دواء لتناوله بالقوة. وتقول انها أدخلت بالقوة لغرفة حيث أدخل جهاز فحص معدني لأعضائها التناسلية، لمعرفة تمزق غشاء البكارة لديها من عدمه، وتقول انها لم يسبق لها ان لمس جسدها رجل مثلما حدث في هذا اليوم.

ونقلت المراسلة عن سيدة أخرى حبست لشهر منذ نهاية ديسمبر الماضي، وتعرضت لنفس الإجراء قولها "لا تصدق أن هذا يحدث في مصر مرة أخرى" واضافت انها تعتقد ان الامور عادت لنفس سؤ فترة مبارك.

ودافع قادة في الجيش المصري عن هذا الإجراء خلال حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك في السلطة، بحجة أنه يمنع الفتيات من الشكوى بتعرضهن للاغتصاب أثناء وجودهن في المعتقلات، لكن قيادات قالت انه لن يعاد تطبيقه على محتجزات بعد أن أثار نشطاء ومنظمات دولية انتقادات ورفع بعضهم دعاوى لمنع هذا الإجراء.

وعارضت "جهاد صفوت" رغبة أسرتها في عدم الحديث للإعلام، وتقول الفتاة انها لم تعد تشعر ان جسدها ملكها، وباتت تشعر بالعار، كما ان والدتها رفضت تماما ان تجلس في الحجرة أثناء تسجيل الفتاة لشهادتها تفصيليا مع محررة التقرير، ورفضت ايضا ان تتقدم هي او ابنتها بشكوى رسمية خوفا من الفضيحة. وتوقفت الفتاة عن الذهاب للجامعة بعد هذا الحادث، ولا تكاد تغادر منزل والديها إلا نادرا.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت في ديسمبر 2011 بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات، وقضت المحكمة بقبول الدعوى التى أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى.

كانت سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، قد أقامت دعواها ضد المجلس العسكرى التى قبض عليها مع 17 فتاة أثناء المشاركة فى تظاهرة 9 مارس، إلا أنها وحدها أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية فى السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان.