يدين مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية الإعتداء
الذي تم اليوم علي عمال شركة سمنود للملابس والوبريات ، و الذين قد اضربو
عن العمل من اكثر من اسبوعين وذلك بسبب عدم صرف مرتباتهم لأكثر من ثلاث
أشهر ، وحيث ان اضراب العمال حق قد نص عليه العهد الدولي للحقوق الإقتصادية
والإجتماعية والثقافية و اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليه
مصر وتم نشره في الجريدة الرسميه واصبح جزءً من تشريعاتها الداخلية، وكذلك
نص علي هذا الحق في قانون العمل المصري ( رقم 12 لسنة 2003) وبدلا من ان
يتم تنفيذ مطالب العمال المشروعة وبدلا من ان يجازي من كان سبباً في تاخير
صرف رواتبهم وان يتم تعويضهم عن الإضرار الناجمة عن ذلك ، تلجأ الحكومة الي
فض اضرابهم بالقوة مما أدي الي اصابة اكثر من عشر اشخاص وكان من بين
الإصابات ، إصابات بالخرطوش ، وكأن الحل الأمني هو الحل الوحيد لدي السلطات
وكأن الثورة التي ضحي من أجلها مئات الشهداء لم تغير من عقلية الداخلية او
النظام الحاكم ، في ذات الوقت الذي تم فيه اعفاء القضاة والشرطة والجيش
ومدراء البنوك وغيرهم من الحد الأقصي للأجور حيث ان راتب احد هؤلاء لعدة
اشهر فقط لو تم توجيهة الي هؤلاء العمال لحل ازمتهم ، وحيث ان العمال لم
يجدو اي آذان صاغية ولم تنفذ الوعود التي وعدوا بها فما كان منهم الا أن
قطعوا طريق السكة الحديد ، ونحن نهيب بوزارة الببلاوي أن تتعامل مع
المواطنين علي انها وزارة الثورة وليست وزارة نظام حكم استبدادي ، وان
العدالة الإجتماعية واحترام حقوق العمال هي الحل وليس القمع واستخدام قوات
الداخلية التي افرطت في استخدام العنف