الحكومة السودانية : لن نفرط في (حلايب) ، وبوادر أزمة بين الخرطوم والقاهرة بسبب الحريات الاربعة، قلق فى الخرطوم من اثار فتح الطريق البرى مع مصر
الحكومة السودانية : لن نفرط في (حلايب)
الحكومة السودانية : لن نفرط في (حلايب)
عن صحيفة آخر
لحظة ـــ 25
فبراير
طالبت
الحكومة السلطات المصرية بالإفراج عن
ممتلكات المعدنين عن الذهب التي ضبطتها
مؤخراً، كاشفة عن وجود نحو (100)
سيارة
ومعدات خاصة بالتنقيب بحوزتها، مجددة
عدم تفريطها في منطقة حلايب المتنازع
حولها، وأكدت تجدد مطالبتها بضم حلايب
عبر المؤسسات الدولية، مشيرة لطلب قدمه
مندوب السودان في الأمم المتحدة بداية
العام الجاري.
وأكد
السفير عصام عوض مدير إدارة شؤون مصر
بوزارة الخارجية قبول مصر باعتراض السودان
حول الحدود الدولية التي وردت في بروتوكول
التعان المشترك بين البلدين في المادة
(5) التي
أضافها الجانب المصري، وقال للصحفيين
بوزارة الخارجية أمس لو قبلنا به كان
سيكون اعترافاً منا بأحقية مصر في مناطق
حلايب وشلاتين وتضيع علينا قضايا كثيرة.
وقطع
بعدم تنازل السودان عن حقه في حلايب،
مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لإثارة
قضايا الحدود في الوقت الراهن، وقطع
باتفاق مصر والسودان على عدم التدخل في
حدود الدولتين، وكشف عن مقترح لإنشاء
منافذ للعبور بحرية عبر حدود البلدين.
وانتقد
عدم تنفيذ الجانب المصري لاتفاقية الحريات
الأربع، وقال توجد (23)
لجنة
مشتركة بين البلدين في كافة المحاور بدأت
اجتماعاتها عدا لجنة الحريات الأربعة،
وأرجع عدم تسوية ملف السجناء السودانيين
في السجون المصرية لعدم توقيع مصر على
اتفاقية تبادل السجناء، مقراً بصعوبة
تسوية الملف، وقال هناك أعداد كبيرة من
السودانيين بسجونها.
بوادر
أزمة بين الخرطوم والقاهرة بسبب الحريات
الاربعة
سودان
تربيون ـــ 25
فبراير
بدأت
نذر أزمة تلوح في الافق بين السودان ومصر
علي أعقاب اظهار الخرطوم تذمرها من عدم
تطبيق القاهرة لإتفاقية الحريات الاربعة
القاضىية بحرية التنقل والعمل والإقامة
التمليك بين البلدين.وكشف
مسؤول عن ملف مصر فى وزارة الخارجية
السودانية عن مماطلة الحكومة المصرية في
إعادة ما لايقل عن (100)
سيارة
وأجهزة للتنقيب الذهب صادرها الأمن المصرى
من سودانيين أعتقلوا العام الماضي لدخولهم
الأراضى المصرية عن طريق الخطأ.
وقد
اخلت الحكومة المصرية سبيل السودانيين
لاحقا بعد تدخل الحكومة السودانية
ومناشدتها القاهرة عدة مرات للافراج
عنهم.
واكد
مدير إدارة ملف مصر بوزارة الخارجية
السودانية,
عصام
عوض فى تصريحات صحفية يوم الأحد أن مصر
تلكأت في التوقيع على إتفاقية الحريات
الأربعة لإعتراضها على حرية التمليك
والتنقل للفئات العمريه ما بين 18
الى
49 من
الرجال تخوفاٌ من ان تشكل تلك الفئة مشكلة
أمنية.
بجانب
إعتراضها على حرية التمليك لافتا الى أن
مصر تطالب بأن يكون حق التمليك حرا بينما
ملكية الاراضي في السودان تتم وفق قانون
الحكر وأكد عوض أن الإختلاف في بند حرية
التمليك يحتاج الى توجيه سياسي وتم رفعه
إلي نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.
وقال
ان مصراظهرت عدم رغبتها في توقيع إتفاقية
بين الخرطوم والقاهرة لتبادل المجرمين
البلدين,
منوها
الى أن القاهرة ليست حريصة على الخطوة
لأن السودان يحتجز فى سجونه مصرياً واحدًا.
وكشف
عوض عن موافقة الخرطوم على الطلب المصرى
بتأجيل إفتتاح معبري قسطل ووادي حلفا
الذى كان منتظرا تدشينه مطلع مارس المقبل,
عازيا
التأجيل لعدم إكتمال تشييد المباني
الإدارية لبعض المعابر الحدودية على
الجانب الشرقي.
وتوقع
المسؤول إفتتاح المعبرخلال ثلاثة اشهر
وأكد فى سياق اخر مواففقة الحكومة المصرية
على طلب السودان بإلغاء كلمة الحدود
الدولية في اتفاقية المعابر، مشيرا الى
ان الدولتان اتفقتا على الإكتفاء ببند
خط عرض 22
كحدود
بين البلدين لميناء قسطل ووادي حلفا ،
دون التطرق لأي موانئ أخرى، فى اشارة الى
مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين.
قال
مسؤولين فى الحكومة,
ان
السودان أبلغ مجلس الأمن الدولي مطلع
العام الجارى إعتراضه على التواجد المصرى
فى منطقة حلايب تاكيدأ بعدم التفريط فى
المثلث باعتباره حقا اصيلا,
الا
أن عصام عوض قال ان الوضع السياسي في مصر
لم يستقر حاليا وليس من المناسب طرح النزاع
فى المثلث للنقاش بين البلدين.
قلق
فى الخرطوم من اثار فتح الطريق البرى مع
مصر
سودان
تربيون ـــ 26 فبراير
اعرب
مسؤول حكومى سودانى عن قلقه من اثار سلبية
للطريق البرى بين مصر والسودان المقرر
افتتاحه في شهر مارس المقبل وقال ان
المنتجات المصرية ستغرق الاسواق السودانية.
وقال الامين
العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين
في ورشة عمل بعنوان (الاثار
الاقتصادية للطرق بين الخرطوم ومصر)
أمس ان الطريق
المعتزم من شانه احداث نغيير كبير فى
علاقات البلدين .واكد
انه يتطلب منهجية في التعاون بين الجهات
ذات الصلة بعيدا عن القرارات المنفردة
وطالب عبدالجبار بوضع منهج محدد للتعامل
مع الطريق دون الاكتفاء بقص شريط الافتتاح
. وقال
عبدالجبار أن المنتجات المصرية الرخيصة
الاسعار ستغرق السوق السوداني مما يؤدي
إلى كساد الاقتصاد المحلي نسبة لعجز
المنتجين السودانيين من بيع سلعهم خاصة
وان ارتفاع الاسعار ناجم من الضرائب غير
المباشرة التي تفرضها الدولة على البضائع
المحلية. وكشف
رئيس الوزراء المصري هشام قنديل خلال
اجتماعه الاثنين برؤساء تحرير الصحف
المصرية عن عدد من الأنشطة الجارى الإعداد
لها لتنشيط علاقات مصر مع كل من السودان
والعراق وليبيا. وأكد
انه سيتم افتتاح الطريق البرى بين مصر
والسودان بنهاية شهر مارس او مطلع إبريل
على الأكثر، بما يسهم فى تنشيط حركة
التبادل التجارى بين البلدين.
وتوقع نائب
مدير ادارة شئون مصر بالخارج احمد جردة
افراز الرابط بين السودان ومصر العديد
من السلبيات وفى مقدمتها الاتجار بالبشر
والمخدرات اضافة للاثر الاقتصادي والامني.
وفى المقابل
أكد وزير الدولة بوزارة المالية المصرية
مجدي حسن ياسين أن الطريق سيسهم في تخفيض
اسعار السلع لاسيما وأن تكلفة النقل البري
تقدر بـ300 دولار
للطن بينما تصل تكلفة الطيران الى ألف
دولار للطن . ويبلغ
طول طريق قسطل (مصر)
- حلفا (السودان)
حوالي 55
كم يبلغ طول
الجانب السوداني منه 22 كم
والجانب المصري 33 كم
وأنشئت فيه مواقف للحافلات وسيارات النقل
الثقيل، بالإضافة إلى طريق ترابى خاص
بمرور الجمال، ونقاط إسعاف لتقديم كافة
الخدمات الصحية والإسعافات الأولية
السريعة. وتطمح
مصر ان يصبح هذا الطريق مدخلا لتصدير
منتجاتها لتشاد وأثيوبيا وجنوب السودان
ومن ثم إلى بقية الدولة الواقعة جنوبا
حتى جنوب افريقيا.