البلد دي مش هاينصلح حالها بقى ولا ايه؟
رصد مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان واقعة مقتل المواطن حسن على الشرقاوى والبالغ من العمر 23 عامآ والمجند بقطاع الأمن المركزى بالأقصر وذلك نتيجه لأصابته بطلق نارى فى الرأس من قبل ضابط يدعى م.ا من قوات الامن المركزى بالاقصر.
واكد المركزأنه استند الى تحقيق ميداني اجراه “بركات الضمرنى” عضو مركز حمايه بقنا في موقع الاحداث والذى جمع خلاله “ادلة من بينها شهادات طبية وصور وفيديوهات” تشير الى أن الواقعه تعود الى 10 أغسطس الماضى حينما فوجئت أسرة المجند باتصال تليفونى من زملائه يفيد بمقتل نجلهم على أثر أصابته بطلق نارى من قبل ضابط بقطاع الامن المركز كما اكدو أن سبب ذلك هو حدوث مشاده بين المجند والضابط ترددو خلالها السباب مما دعا الضابط الى أشهار سلاحه تجاه المجند واطلاق رصاصه عليه استقرت فى رأسه حيث تم نقله على أثارها الى مستشفى الاقصر الدولى والتى أحالته الى مستشفى أسيوط الجامعى حيث لفظ أنفاسه الاخيره هناك بتاريخ 23أكتوبر الجارى , كما تبين لعضو المركز القائم بتوثيق الحاله أن المجند كان يؤدى خدمته العسكريه فى أحدى المزارع التابعه لقطاع الامن المركزى بلأقصر ولم يكن مسلحآ كما ذكر الضابط فى اقواله التى أدلى بها فى محضر الواقعه والذى حمل رقم 2220 أدارى الأقصر كما أتهمت أسرته الضابط بقتل نجلهم عمدآ .
وأشار “أحمد غازى” مدير مركز حمايه ان “هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها بل تعكس بجلاء المنهجية التي ماذالت تتعامل بها بعض أفراد الشرطة المصريه على نحو أقرب لعصابة مسلحة تحاول فرض سيطرتها بالعنف على المجتمع وتوجد مؤشرات لتكرارها في أكثر من منطقة ، وأحداث التعذيب والقتل تزداد يوما بعد يوم منذ اشهر قليله مع أصرار الجهات المسؤله على التمسك بسياسة الافلات من العقاب”.
فيما أعرب “غازى” عن تخوفه من هذا التطور الخطير للغاية، مؤكدآ بأنه إذا لم يواجه من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسياسة الأمنية وإعادة هيكلة لوزارة الداخلية فسوف تزداد حالات العنف وتزداد إراقة الدماءوأهدار كرامة المواطن المصرى.
كما طالب مركز حمايه كلآ من النائب العام ووزير الداخليه بالتحقيق الفورى فى مثل تلك الوقائع وأحالة المسؤلين عنها الى المحاكمة العاجله وأعلان نتائج التحقيقات الى الرأى العام .
رصد مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان واقعة مقتل المواطن حسن على الشرقاوى والبالغ من العمر 23 عامآ والمجند بقطاع الأمن المركزى بالأقصر وذلك نتيجه لأصابته بطلق نارى فى الرأس من قبل ضابط يدعى م.ا من قوات الامن المركزى بالاقصر.
واكد المركزأنه استند الى تحقيق ميداني اجراه “بركات الضمرنى” عضو مركز حمايه بقنا في موقع الاحداث والذى جمع خلاله “ادلة من بينها شهادات طبية وصور وفيديوهات” تشير الى أن الواقعه تعود الى 10 أغسطس الماضى حينما فوجئت أسرة المجند باتصال تليفونى من زملائه يفيد بمقتل نجلهم على أثر أصابته بطلق نارى من قبل ضابط بقطاع الامن المركز كما اكدو أن سبب ذلك هو حدوث مشاده بين المجند والضابط ترددو خلالها السباب مما دعا الضابط الى أشهار سلاحه تجاه المجند واطلاق رصاصه عليه استقرت فى رأسه حيث تم نقله على أثارها الى مستشفى الاقصر الدولى والتى أحالته الى مستشفى أسيوط الجامعى حيث لفظ أنفاسه الاخيره هناك بتاريخ 23أكتوبر الجارى , كما تبين لعضو المركز القائم بتوثيق الحاله أن المجند كان يؤدى خدمته العسكريه فى أحدى المزارع التابعه لقطاع الامن المركزى بلأقصر ولم يكن مسلحآ كما ذكر الضابط فى اقواله التى أدلى بها فى محضر الواقعه والذى حمل رقم 2220 أدارى الأقصر كما أتهمت أسرته الضابط بقتل نجلهم عمدآ .
وأشار “أحمد غازى” مدير مركز حمايه ان “هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها بل تعكس بجلاء المنهجية التي ماذالت تتعامل بها بعض أفراد الشرطة المصريه على نحو أقرب لعصابة مسلحة تحاول فرض سيطرتها بالعنف على المجتمع وتوجد مؤشرات لتكرارها في أكثر من منطقة ، وأحداث التعذيب والقتل تزداد يوما بعد يوم منذ اشهر قليله مع أصرار الجهات المسؤله على التمسك بسياسة الافلات من العقاب”.
فيما أعرب “غازى” عن تخوفه من هذا التطور الخطير للغاية، مؤكدآ بأنه إذا لم يواجه من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسياسة الأمنية وإعادة هيكلة لوزارة الداخلية فسوف تزداد حالات العنف وتزداد إراقة الدماءوأهدار كرامة المواطن المصرى.
كما طالب مركز حمايه كلآ من النائب العام ووزير الداخليه بالتحقيق الفورى فى مثل تلك الوقائع وأحالة المسؤلين عنها الى المحاكمة العاجله وأعلان نتائج التحقيقات الى الرأى العام .