بيان صحفي مشترك
02 أغسطس/آب 2012
تقييم يشير إلى أن نحو 3 ملايين سوري في حاجة إلى مساعدات غذائية وزراعية وحيوانية عاجلة
دمشق/روما – هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وزراعية ومساعدات تستهدف الثروة الحيوانية وفقا لتقييم قامت به مؤخرا كل من الأمم المتحدة والحكومة السورية. يحتاج حوالي 1.5 مليون شخص منهم إلى مساعدات غذائية عاجلة وفورية على مدى الثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، لا سيما في المناطق التي شهدت أعنف فترات الصراع وحدث بها نزوح سكاني.
ويحتاج ما يقرب من المليون شخص إلى دعم المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال توفيرالبذور والعلف الحيواني والوقود وإصلاح مضخات الري. وسيتم زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والمعيشية على مدى الإثنى عشر شهراً المقبلة ليصل إلى 3 ملايين نسمة.
وتستند النتائج إلى بعثة مشتركة للتقييم السريع لاحتياجات الأمن الغذائي قامت بها كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية في شهر يونيو/حزيران 2012.
ويشير التقرير النهائي للبعثة إلى أن القطاع الزراعي في سوريا قد خسر هذا العام 1.8 مليار دولار أمريكي جراء الأزمة المستمرة. وهذا يشمل الخسائر والأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزارعية والثروة الحيوانية ونظم الري خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير فضلا عن أشجار الكرز والزيتون وإنتاج الخضروات.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سوريا مهند هادي: "على الرغم من فداحة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة، فإن الآثار على الجانب الإنساني أشد وطأة بكثير." وأضاف: "آثار هذه الخسائر الفادحة تطال أولاً وبشراسة العائلات الأشد فقراً. ومعظم الأسر التي زارتها البعثة تعاني من تدهور الدخل وزيادة الإنفاق وأن حياتها أصبحت الآن أكثر صعوبة."
ويشير التقييم إلى وجود نحو 375,000 أسرة ريفية في حاجة إلى مساعدات عاجلة على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة. وقد خلص التقرير إلى أن هناك أعداد كبيرة من الناس في المناطق الريفية في المحافظات الوسطى والساحلية والشرقية والجنوبية وفي المنطقة الشمالية الشرقية قد فقدت بشكل كلي أو جزئي مورد رزقها وأعمالها التجارية القائمة على الأصول الزراعية والثروة الحيوانية جراء استمرار انعدام الأمن بالإضافة إلى موجة الجفاف التي طال أمدها.
ويشكل المزارعون الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة ما يقرب من ثلث السكان الريفيين ومن بينهم 5 إلى 10 في المائة أسر تعولها نساء.
وقال ممثل الفاو في سوريا عبد الله بن يحيى: "الأسر الأشد فقراً في سوريا تعتمد بشكل كلي أوجزئي على الزراعة والثروة الحيوانية في الحصول على الغذاء والدخل. إنهم يحتاجون إلى دعم عاجل من الحبوب وإصلاح نظم الري وعلف الحيوانات والرعاية البيطرية." وأضاف: "ما لم يتم تقديم تلك المساعدات في الوقت المناسب، فقد تنهار المنظومة المعيشية لهؤلاء الأشخاص في غضون أشهر قليلة. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل حلول فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب."
ويفيد التقرير أن المزارعين اضطروا إما إلى التخلي عن فلاحة الأراضي أو ترك المحاصيل في الحقول دون رعاية بسبب عدم توافر الأيدي العاملة ونقص الوقود وارتفاع تكاليف الحصول عليه وانعدام الأمن فضلا عن انقطاع الكهرباء الذي يؤثر بدوره على إمدادات المياه. وقد تأخر جني محصول القمح في كل من محافظات درعة وريف دمشق وحمص وحماة. ولهذا فهناك خطر كبير بفقدان جزء من محصول القمح فيما لو حدث مزيد من التأخير في توفير المساعدات لهؤلاء المزارعين.
وقد خلصت أيضا بعثة التقييم إلى أن عمليات إزالة الغابات في ازدياد، حيث يلجأ المزارعون إلى الغابات للحصول على الحطب لعدم توافر غاز الطهي والوقود. كما لحق الإنسداد والتلف ببعض قنوات الري جراء نقص الأيدي العاملة وصعوبة التنقل للوصول إليها.
ويجب إيلاء اهتمام خاص بالأسر التي تعولها نساء والعمال العائدين من البلدان المجاورة وصغارالمزارعين والبدو والرعاة حيث تتعرض سبل عيش العمال العائدين لمواطنهم الأصلية لتهديد خطير جراء نقص فرص العمل واستنزاف دخلهم بشكل سريع. ويمثل الانخفاض الحاد للتحويلات المالية للأسر الريفية لاسيما في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضربة أخرى لشريحة سكانية تعاني من الفقر والعوز بالأساس.
وقد عاد إلى محافظة درعا حوالي 70% من قوتها العاملة بالخارج حيث تعتمد المحافظة على التحويلات المالية التي يرسلها حوالي 200,000 من العاملين المهاجرين. وذكرعدد قليل من الأسر أن عائليهم مازالوا في لبنان ولكنهم غير قادرين على إرسال التحويلات النقدية بسبب إنعدام فرص العمل هناك.
وفي ظل تدني الدخل أو انعدامه والقليل جدا من المدخرات وارتفاع النفقات المتكرر، ومع وجود العديد من الأفواه التي تحتاج الغذاء واستنفاد الموارد على نحو سريع، لجأت هذه الأسر إلى الحد من حجم وعدد الوجبات الغذائية وتناول غذاء رخيص الثمن وذات جودة منخفضة والاستدانة للحصول على الغذاء وإخراج الأطفال من المدارس وإلحاقهم بالعمل وبيع ثرواتهم الحيوانية وغيرها من الأصول وتقليص الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية. وقال هادي: " أثناء زيارة البعثة للحسكة حتى الأسرة الأكثر ثراءً في القرية قالت أن ما لديها من مخزون غذائي يكفي لمدة شهر واحد فقط."
وقد أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية إغاثة طارئة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان المعرضين للخطر المتأثرين بالأحداث في سوريا. وتم زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية تدريجيا لتصل إلى 540 ألف شخص في يوليو/ تموز. ويهدف البرنامج إلى الوصول بالمساعدات الغذائية إلى 850 ألف شخص هذا الشهر وتوسيع حجم عملياته لتقديم المساعدات للأشخاص الأشد احتياجا بمجرد توافر فرص الوصول إلى المناطق المتضررة. ويواجه البرنامج نقصاً بقيمة 62 مليون دولار أمريكي في تمويل عملية الطوارىء والإغاثة بسوريا التي تبلغ تكلفتها 103 ملايين دولار أمريكي.
وتقدم الفاو الدعم والمساعدات في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 9052 من صغارالرعاة والمزارعين الذين يمثلون 82000 شخص. وتقدر الفاو أن هناك احتياج عاجل إلى 38 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المقبلة لتقديم المساعدات الزراعية إلى 112500 عائلة ريفية، أو حوالي 900 ألف شخص لضمان زراعة الحبوب في الخريف والإبقاء على حيواناتهم أو استبدال تلك التي قد فقدوها.
لقراءة التقرير كاملا باللغة الإنجليزية، انقر هنا