إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى القاهرة. ولقد عقدنا أنا والسفيرة باترسون اجتماعا بناء جدا مع الرئيس مرسي. حيث نقلت إليه رسالة تهنئة من الرئيس أوباما، أكد فيها التزام الولايات المتحدة القوي ببناء شراكة جديدة مع مصر الديمقراطية الجديدة، مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
.JPG)
كما ألتقي ، أثناء زيارتي للقاهرة، مع مجموعة واسعة من القادة المصريين والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال. هذه المناقشات تساعد على الإعداد لزيارة وزيرة الخارجية كلينتون لمصر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستلقي الضوء على دعم الولايات المتحدة لتحول مصر نحو الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي. سأضيف بضع نقاط موجزة.
أولا، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ شعب مصر على الإنجازات التاريخية. ثورة سلمية. انتخابات تنافسية. أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر. ورغم كل المشاكل التي لا تزال قائمة، فإن الدول التي انتفضت معكم السنة الماضية لم تكن محضوضة مثل مصر. ليس لكل الدول ثقل مصر الاستراتيجي والتاريخي. ولا يمكن لجميع الدول أن يكون لها مثل هذا التأثير الهام على المنطقة بأسرها من خلال نجاح عملية التحول الديمقراطي، ومن خلال دورها المستمر كدعامة قوية للسلام والأمن والازدهار.
ثانيا، ان الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة في ضمان الانتقال الناجح في مصر، انتقال يقدم أفضل طريق لتحقيق تطلعات الشعب المصري للكرامة والفرص و الأمن، ولأن يكون له صوت في إدارة شؤونه. يعلم المصريون أفضل كثيرا مما نعلم نحن أن تطلعاتهم لم تحقق بالكامل بعد، ولكنهم يستطيعون الاعتماد على الشراكة مع أمريكا لاجتياز الطريق المعقد قدما.
ثالثاً، نحن نعلم جيداً أن الإنشغالات الأكثر إلحاحا بالنسبة للشعب المصري في هذا الظرف ذات طابع إقتصادي. و نحن ملتزمون لإتخاذ مبادرات ملموسة لمساعدة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية و من ضمنها التجاوب مع الإنشغالات المالية، توفير تخفيف الديون و المساعدة في خلق فرص عمل وفرص تربوية بالإضافة إلى تشجيع الإستثمارات الأمريكية و السياحية. و بالرغم من كل هذه التحديات الواضحة، فمصر من دون شك تتوفر على القدرة على إعادة إحياء الاقتصاد و النمو الشامل.
رابعاً، لقد خطت مصر مسافة جديرة بالتنويه في وقت قصير، ومع ذلك لازال هناك الكثير من العمل لبناء نظام ديمقراطي قوي ومتين و الذي من أجله ثار المصريون. فإنه سيكون من الضروري أن نرى برلمان منتخباً و عملية شاملة تحتوى الجميع لكتابة الدستور الجديد، دستوريحترم الحقوق المتعارف عليها عالمياً. و يبقى هناك التحدي القائم والذي يتمثل في إتمام عملية بناء مؤسسات تضمن حماية حقوق كل المصريين في كل الأوقات بصرف النظر عن من يكسب في الإنتخابات. ويعتبر هذا التحدي القائم يواجه قادة مصر ومواطنيها كذلك.
و أخيراً، فإن ملايين المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسي و الحكومة التي سيشكلها لإتخاذ الخطوات اللازمة لأجل تطوير و دعم الوحدة الوطنية و بناء حكومة شاملة متقبلة لجميع الأديان في مصر و تحترم حقوق المرأة و وأفراد المجتمع العلمانيين. وكذلك بالنسبة للمجتمع الدولي. نحن ملتزمون بالعمل مع الرئيس المصري و حكومته الجديدة و جميع الأحزاب من أجل دعم شراكتنا و السير قدما بمصالحنا المشتركة من أجل مصر قوية ديمقراطياً و إقتصاديا. ومصر كقوة دافعة للسلام و الإستقرار في المنطقة.