المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
تفاقم الأزمة السياسية، واستحكام حلقاتها، بامتداد الحرب للنيل الأزرق، كان متوقعاً جراء سياسات المؤتمر الوطني المعادية للشعب والوطن.
فالاحتقان السياسي الذي نشأ بعد اندلاع الحرب في جنوب كردفان، كان كفيلاً بحث الحكومة على اتخاذ التدابير المناسبة للوقف الفوري لتلك الحرب ، وللحيلولة دون امتدادها للنيل الأزرق.
والواقع أن الشعب السوداني، وكل قوى المعارضة، قد أعلنوا رفضهم لتلك الحرب. كما أدلت المساعي والجهود الدولية والإقليمية بدلوها في هذا الاتجاه.
وكنا قد أكدنا مراراً وتكراراً، دون كلل، ضرورة التجاوب مع المساعي التي يقوم بها الإتحاد الإفريقي والرئيس الإثيوبي، بما فيها مبادرة زناوي واتفاق أديس أبابا الإطاري بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال برعاية ثامبو إمبيكي.
إن ردود الفعل المتعجلة وغير الدستورية لاندلاع الحرب في النيل الأزرق، بإعلان حالة الطوارئ وإقالة الوالي وتعيين حاكم عسكري، ستقود إلى تفاقم الأزمة لا إلى حلها. ومن عجب أن المجلس التشريعي للنيل الأزرق أعلن عزمه على سحب الثقة عن الوالي باعتباره متهماً بالتخطيط والتحريض لأعمال شغب. فهل يكفي مجرد الاتهام لتوقيع العقوبة ؟ مالكم كيف تحكمون؟!
إن المسألة في جوهرها سياسية لا يفيد معها الحل العسكري واستخدام سلاح الطيران، بل تحتاج إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض.
إن الاحتياج ماثل وعاجل للوصول لقواسم مشتركة وتفاهمات لوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وانجاز المشورة الشعبية بهما، وإيجاد صيغة مناسبة لتسريح قوات قطاع الشمال على ضوء نيفاشا والبروتوكول، وللتعامل مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي في السودان الشمالي.
لقد أظهرت الأزمة في النيل الأزرق، بعد جنوب كردفان، عجز الحكومة عن إدارة البلاد، وفي مثل هذه الظروف والأحوال حق للشعب السوداني أن يتساءل: إلى أين نحن مساقون؟ في ظل حكومة المؤتمر الوطني.ء
ليعلو شعار وقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان اليوم قبل الغد!
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
3/9/2011
الشعب يريد ... إيقاف الحرب
تفاقم الأزمة السياسية، واستحكام حلقاتها، بامتداد الحرب للنيل الأزرق، كان متوقعاً جراء سياسات المؤتمر الوطني المعادية للشعب والوطن.
فالاحتقان السياسي الذي نشأ بعد اندلاع الحرب في جنوب كردفان، كان كفيلاً بحث الحكومة على اتخاذ التدابير المناسبة للوقف الفوري لتلك الحرب ، وللحيلولة دون امتدادها للنيل الأزرق.
والواقع أن الشعب السوداني، وكل قوى المعارضة، قد أعلنوا رفضهم لتلك الحرب. كما أدلت المساعي والجهود الدولية والإقليمية بدلوها في هذا الاتجاه.
وكنا قد أكدنا مراراً وتكراراً، دون كلل، ضرورة التجاوب مع المساعي التي يقوم بها الإتحاد الإفريقي والرئيس الإثيوبي، بما فيها مبادرة زناوي واتفاق أديس أبابا الإطاري بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال برعاية ثامبو إمبيكي.
إن ردود الفعل المتعجلة وغير الدستورية لاندلاع الحرب في النيل الأزرق، بإعلان حالة الطوارئ وإقالة الوالي وتعيين حاكم عسكري، ستقود إلى تفاقم الأزمة لا إلى حلها. ومن عجب أن المجلس التشريعي للنيل الأزرق أعلن عزمه على سحب الثقة عن الوالي باعتباره متهماً بالتخطيط والتحريض لأعمال شغب. فهل يكفي مجرد الاتهام لتوقيع العقوبة ؟ مالكم كيف تحكمون؟!
إن المسألة في جوهرها سياسية لا يفيد معها الحل العسكري واستخدام سلاح الطيران، بل تحتاج إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض.
إن الاحتياج ماثل وعاجل للوصول لقواسم مشتركة وتفاهمات لوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وانجاز المشورة الشعبية بهما، وإيجاد صيغة مناسبة لتسريح قوات قطاع الشمال على ضوء نيفاشا والبروتوكول، وللتعامل مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي في السودان الشمالي.
لقد أظهرت الأزمة في النيل الأزرق، بعد جنوب كردفان، عجز الحكومة عن إدارة البلاد، وفي مثل هذه الظروف والأحوال حق للشعب السوداني أن يتساءل: إلى أين نحن مساقون؟ في ظل حكومة المؤتمر الوطني.ء
ليعلو شعار وقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان اليوم قبل الغد!
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
3/9/2011