في مقالها الافتتاحي لليوم التي عنونته الأهرام بـ "تحديد المفاهيم" تقول الجريدة المملوكة للدولة والأوسع توزيعا بين الصحف الحكومية، ان خلطا يحدث لدي البعض بين اسر الشهداء واسر البلطجية! وترفض المطالبة بتسريع محاكمات المتهمين بقتل الشهداد لأن هذا "تدخلا في عمل القضاء" .. مضيفة ان النيابة هي من تملك تحديد صفة "الشهيد" بما تصدره من شهادة له، وما يترتب على ذلك من مستحقات ... وتنادي في المجمل بأن يكون هذا هو الفيصل حتى لا يغدو الأمر "حوار طرشان:
أرجو أن تسأل الأهرام نفسها ابتداءً: لماذا لم تستطع بعض الأسر الحصول على شهادة الوفاة من النيابة؟ لماذا كتبت النيابة في بعض الاحيان ان الشهيد مات في حادث سير وفي مكان مختلف عن مكان قتله او وفاته بعد ان نقل جريحا؟ لماذا قامت ادارة القصر العيني - مثلا- يوم ٨-٩ فبراير باصدار شهادات وفاة معيبة للشهداء لا يذكر فيها سبب ومكان الوفاة الحقيقي، واقنعوا بعض الاسر بالاسراع في اجراءات الدفن، قبل ان يتدخل اطباء شرفاء ويصححوا هذا...الذي يتم لصالح الشرطة؟ ثم لماذا نعتبر أن المطالبة بالاسراع في محاكمات الضباط تدخلا في عمل القضاء؟ نحن لم نقل املاء رأي على القضاة. نحن نسأل لماذا يتم تأجيل كل القضايا لشهرين وثلاثة اشهر، ولم يتم الحكم علي اي ضابط طوال ٥ اشهر، وان يكون الوحيد الذي حكم عليه، وفي اكثر من قضية، هو امين شرطة هارب (يتصل بالبرامج التلفزيونية ويدلي بتصريحات!) وفي النهاية كيف يتم اخلاء سبيل ضباط متهمين بالقتل؟ كيف تم ترقية ونقل بعض المتهمين بالقتل لأماكن أخري؟. ولماذا تتم بعض المحاكمات امام قضاة انصاعوا لاوامر او ضغوط النظام السابق؟ لماذا لا يتنحون بانفسهم عن نظر القضايا او تقبل طلبات ردهم؟ .
هذا هو بداية الحوار، وليس اهانة ذوي الشهداء والقول ان هناك خلط بينهم وبين ذوي البلطجية ايتها الجريدة المحترمة. ان هذا المقال الافتتاحي الذي لا يخلو من معان ضمنية مهينة هو حوار الطرشان بعينه.
رابط مقال الاهرام: http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/87204.aspx