نقلت مواقع مختلفة غالبها اسلامية اليوم خبرا بصيغة متطابقة (يبدو ان مصدره موقع واحد وتم نقله) عن تقدم مواطن مصري مسلم ببلاغ ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحاليين يطالب بالغاء قرار للبابا شنودة ، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، يقول انه اتخذ في أكتوبر من العام الماضي (٢٠١٠) باحتجاز زوجته نرمين كمال عياد (وهي مصرية مسيحية اشهرت اسلامها ثم تزوجته بعقد رسمي بحسب المنشور).
في نهاية الخبر تتحول الصياغة الي مطالبة “باطلاق سراح نرمين- الزوجة المفترضة- وغيرها من المسلمات المحتجزات بالكنيسة...الخ” اي انها ايضا مختفية بحسب المنشور، وهي ليست صيغة ملتبسة لكن تفتح المجال للنقل بالقول ان الزوجة مختفية ومحتجزة كما يفترض الخبر ان يكون مكان الاحتجاز هو مقر الكاتدرائية.
الخلاصة: هذه تفاصيل الخبر أدناه دققوها، واذا ان هناك ملاحظة مفيدة ارجو ارسالها الى
mirahi@gmail.com ..
أما المطلوب فهو: ارجو من المحامين "الشاطرين" التحري عن هذا البلاغ ورقمه، اذا كان صحيحا من عدمه : يبدو الخبر متكاملا، لكن هناك احتمال قائم دائما أن يكون الخبر مختلقا بصورة متقنة بايراد رقم البلاغ والاسماء الثلاثية والتواريخ او ان المعلومات صحيحة لكن هناك اضافات مثل فقرة المطالبة باطلاق سراح الزوجة وهو ما لم يرد منسوبا للزوج او فيما نقل من متن البلاغ. وهل هناك اصلا قرار يصدر من بابا الاقباط باحتجاز مواطنة داخل الكاتدرائية؟ ام ما هي طبيعة القرار الذي صدر في هذا اليوم بخصوص هذه المواطنة؟ وهل الزوجة برفقة زوجها أم مختفية ايضا؟
- اذا كان البلاغ صحيحا (اي قائم وايضا تفاصيله حقيقية) ارجو التواصل مع مقدم البلاغ من قبل محامين محترمين ، ببساطة لمعرفة صحة ما تقدم به وكيف يمكن حل المشكلة حتي لا يضطر للجؤ لآخرين يصعدون الأمر بدلا من حل المشكلة.
أكرر: هذه دعوة للمحامين ممن يعرفون معني المواطنة ويخافون على هذه البلاد من فتنة طائفية بغيضة ان يتعاملوا مع القضية قانونيا، لكي لا يتم استغلالها في شحن واشاعات تؤدي لحادث مشابه لما وقع في امبابة مؤخرا.
ننتبه لأن اكبر النار من مستصغر الشرر،وقد رأيت تعليقات غريبة على نفس الخبر، ومواقع التواصل الاجتماعي قد تُستخدم لنقل وتضخيم احداث دون تثبت ثم يدعو البعض للحشد للقيام بتفتيش وحصار بانفسهم الخ سناريو حادث مارمينا في امبابة
---
الإثنين 9 مايو 2011
أقام المواطن حازم بدوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى حملت رقم 31649 لسنة 67 قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار شنودة الصادر في 4 أكتوبر من العام الماضي بإحتجاز زوجته نرمين كمال عياد التى سبق وأشهرت إسلامها وتزوجته بموجب عقد زواج مؤرخ في 22 أبريل من عام 2008
قال بدوى في دعواه أن قرار شنودة غير مشروع خاصة إذا كانت زوجته غير مسيحية ولا يوجد بينها وبين البطريركية الأرثوذكسية أى صلة مؤكدا أن قرار البابا بإحتجاز زوجته هو عمل طائفي يهدد الوحدة الطائفية بإعتبار أن القوانين المصرية تجرم إحتجاز المواطنين دون النظر الى إعتبار دينهم وأضاف بدوى أنه سبق وحرر محضر بالواقعة في قسم العمرانية ولم يحدث شئ.
مشددا على أن شنودة معين من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومن ثم يجب على مجلس الوزراء أن يلزم البابا بإطلاق سراح زوجته وغيرها من المتجزات داخل الكنيسة.