استغاثة من نزلاء السجن المركزي بالعريش
تحديث: مع اغلاق مجمع محاكم العريش منذ يوم 28 فبراير ونقل محتوياتها لمكان آخرفإن نزلاء السجن المركزي يخشون أن يستمر حبسهم لمدة أطول في هذا الوضع غير الانساني.
يواجه عشرات النزلاء بسجن العريش المركزي بشمال سيناء ظروفا إنسانية مريعة لا تختلف عن الحال قبل ثورة 25 يناير، لكن مخاوف جدية من تعريض حياتهم للخطر حيث دأب العديد من رجال الأمن والشرطة على استخدام مبنى السجن كملاذ لهم، وبعضهم هؤلاء الضباط متورط في جرائم قتل المتظاهرين من أهالي سيناء.
يواجه عشرات النزلاء بسجن العريش المركزي بشمال سيناء ظروفا إنسانية مريعة لا تختلف عن الحال قبل ثورة 25 يناير، لكن مخاوف جدية من تعريض حياتهم للخطر حيث دأب العديد من رجال الأمن والشرطة على استخدام مبنى السجن كملاذ لهم، وبعضهم هؤلاء الضباط متورط في جرائم قتل المتظاهرين من أهالي سيناء.
ويتعرض السجناء لإهانات وتهديدات من الضباط. وقد قال أحد الضباط مساء الأحد 27 فبراير لأحد النزلاء "هاقتلك هنا بطلقة...انت مالكش دية "
ويجري تخزين كم من الأسلحة (منها الثقيلة ومدافع) بالسجن فيما نشر بعضها أعلى سطحه بهدف استخدامها لصد أي هجوم قد يتعرض له الضباط بالسجن.في وضع كهذا فإن النزلاء يعتبرون أنفسهم رهائن بشرية لمنع أي هجوم على الضباط "المطلوبين شعبياً" أو بمواجهة أي اعتداء على المقر بحكم ما فيه من أسلحة ومن فيه من رجال أمن أو شرطة.
ولليوم الثالث يواصل 40 من بين 53 مسجونا بالسجن المركزي في ظروف صعبة إضرابهم عن الطعام،ضمن هؤلاء 5 فلسطينيين ، وهناك محكومون في قضايا مختلفة ومعتقلون مفرج عنهم لكن لم ينفذ الحكم، وآخرون محبوسون احتياطيا ولا يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم بغرض متابعة قضاياهم التي لم يبت فيها بحكم نهائي. وضمنهم أحداث مثل أحمد عبدالعال – 17 عاما، من أهالي سيناء.
وتقوم إدارة السجن "بتزوير" ما يفيد إجراء تحقيق مع النزلاء أو عرضهم على الطبيب الشرعي، بحيث لا يستفيدون أمام النيابة من الإفراج الوجوبي عنهم إذا مكثوا رهن الاحتجاز أكثر من 45 يوما دون إحالة للقضاء أو تحقيق.
ومن سجن برج العرب حيث قضى عشرين شهرا متصلا بلا حكم ضده تم نقل مانع المنيعي، 20 عاما، من أهالي سيناء.ورغم تكرار أحكام الإفراج عنه إلا أنه عند عودته لتنفيذ اطلاق سراحه بالعريش حيث يسكن يتم احتجازه، وهذه المرة نقل للسجن قبيل 25 يناير حيث كان جهاز امن الدولة قد قام بتلفيق قضية حيازة سلاح ضده.
وهناك بعض النزلاء لتنفيذ أحكام غيابية حيث كانوا في السجن وقت صدور الحكم، ولا يمسح لهم بالاستشكال فيه، منهم: هيثم محمد حسين وعبد المالك سلامة سلمى.
ويشكو محمد الزملوط، وهو عضو بالمجلس المحلي بدير العبد من استمرار حبسه في قضية حكم له فيها بالبراءة لكنه فوجيء في ديسمبر بالاستئناف ضده، وبسبب عدم عرضه على النيابة أو التحقيق معه فإنه لازال محبوسا حتى الآن، وقد توفيت شقيقته قبل شهر ولم يسمح له بالمشاركة في جنازتها.
ومن بين النزلاء مواطنون اعتقلوا قبيل 25 يناير، ومنهم 4 عذبوا لأسبوعين تقريبا "على يد أحد ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء" ثم نقلوا للسجن في 27 يناير ، وهم عدلي محمود منصور و محمود عبده أحمد وأحمد عبده أحمد وعزت حسن سليم .ويشكو الأربعة من إصابات وكدمات وآثار "تعليق" بالحبال. ولم يعرضوا على طبيب حتى الآن. وهناك نزلاء يقولون أنهم سجنوا بسبب قضايا لفقها ضابط مباحث يدعى "رضا سويلم" بسبب أنهم كشفوا عن ثروته وتشمل عقارات في الاسماعيلية والقاهرة والساحل الشمالي. هذا ولم يتسن لنا الاستماع تبين رواية الضباط المذكور اسماؤهم هنا.
وقبل أسبوع طرد الضباط طبيبا من وزارة الصحة كان في زيارة عمل لتفقد نزلاء السجن.
ولا تسمح إدارة السجن بخرج المساجين من العنابر للتريض (يوجد 6 عنابر في حين خصص السابع كمخزن)
ويتواجد بصفة مستمرة بالسجن 4 لواءات شرطة، عرف منهم اللواء سميح.... اللواء عمرو....، كذا ضباط أقسام شرطة أول وثاني ورابع. وآخرون من مباحث سيناء.
وتتم الزيارات من وراء بوابة وليس في غرفة زيارة. ونادرا ما يسمح باستقبال الطعام والدواء من الأهالي دون دفع رشاوى.
أحد النزلاء: إسماعيل عدلي، من الصعيد، وكان يعمل في سيناء وتشاجر معه ضابط مباحث يدعى "وليد مبروك" فكان مصيره أيضا السجن.
إن معاناة هؤلاء تستحق التدخل السريع من قبل المعنيين، ووقف عملية الترهيب والعزل التي يمارسها ضباط أمن الدولة والشرطة ضدهم؛ مستغلين عامل البعد الجغرافي والوضع السائد حالياً في سيناء. سيناء التي ينتشر فيها الآن الجيش المصري الذي قال النزلاء أنهم يتوجهون له باستغاثة للإفراج عنهم بحسب ما يقتضيه القانون، أوعرضهم على القضاء المختص فورا.