بانجول، غامبيا- تقدم ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان بدعوى قانونية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال اجتماعها العادي رقم (46) والمنعقد في بانجول بغامبيا، مطالبين فيها بالانتصاف لحقوقهم جراء اعتقالهم واستجوابهم وتعذيبهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في نوفمبر من العام المنصرم، وداعين في الوقت نفسه إلى ضرورة إصلاح قانون الأمن الوطني ليتسق مع الدستور والتزامات السودان الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وقد تقدم بالعريضة القانونية إلى اللجنة الإفريقية، والتي عادت بعثتها مؤخرا من زيارة للسودان، كل من عبد المنعم الجاك، عثمان حميدة وأمير سليمان.
و أنشأت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1987 تحت معاهدة دولية تدعى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهي تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وجاء في الدعوى المقدمة إلى اللجنة الأفريقية، بعد مضي نحو عام على حادثة الاعتقال، أن ثلاثتهم قد تعرضوا بصورة تعسفية من قبل السلطات الأمنية السودانية إلى الاعتقال والحبس، ومنعت عنهم ضمانات الحماية أثناء الاحتجاز، كما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، مما يعد انتهاكاً للمواد (1)، (5)، (6) و (7) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتم استجوابهم تحت التعذيب عن طبيعة عملهم في مجالات حقوق الإنسان و العدالة والمحاسبة في السودان، وبصورة خاصة حول تأييدهم للمحكمة الجنائية الدولية.
مثل اعتقال المدافعيين الثلاثة عن حقوق الإنسان العام الماضي تدشيناً لحملة متجددة للسلطات الأمنية السودانية في مواجهة منظمات المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان المستقلة في السودان، حيث تلى اعتقالهم إغلاق ثلاثة من منظمات المجتمع المدني الوطنية الرائدة في مجالات حقوق الإنسان في مارس 2009. ومنذ ذلك الحين تعرض العديد من المدافعين(ات) عن حقوق الإنسان لحملات المضايقة والاعتقال والتعذيب والاتهام بواسطة الأجهزة الأمنية، كما تعرض ذويهم وأصدقائهم للإرهاب والمتابعة اللصيقة، إضافة إلى اضطرار العديد من المدافعين(ات) للجؤ إلى المنافي.
وقد ذكر حسن شيخ المدير التنفيذي لبرنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بشرق أفريقيا والقرن الإفريقي" إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان يعانون حتى اليوم من الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري والتعذيب بسبب نشاطهم(ن) في دعم سيادة حكم القانون ومبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وأضاف حسن شيخ " إن طلاب الجامعات من إقليم دارفور ونشطاء المجتمع المدني الدارفوري لا زالوا يتحملون وطأة القمع والمطاردة".
كما تحدث من بانجول، مقر اجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، محمد بدوي المدافع عن حقوق الإنسان المقيم في المنفى قائلاً: " إن جهاز الأمن والمخابرات، والقانون الذي يقنن لعملياته لا يزال يستخدم كأداة للقمع وموجهاً ضد العدالة، ولا سيما في مواجهة الفاعلين(ات) في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وشدد محمد بدوي على انه " قد حان الوقت لإنهاء حالة الخوف التي أشاعها جهاز الأمن بعد اعتقال وتعذيب مقدميَ الدعوى القانونية. واعتبر أن العريضة المقدمة من قبل المدافعين الثلاثة بمثابة شكوى إنابة عن كافة منظمات المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان المستقلة في السودان".
ومن ناحية أخرى يشير حسن شيخ لإصلاح القوانين ذاكراً : "إن إصلاح قانون الأمن الوطني الذي بموجبه تم الاعتقال والاحتجاز دون توجيه تهم لمقدمي العريضة الثلاثة يعد مهمة عاجلة التنفيذ". لافتاً الانتباه إلى مشروع إصلاح القوانين الجنائية بالسودان الذي جاء في تقريره بعنوان الأمن للجميع: إصلاح قانون الأمن الوطني في السودان "إن خدمات جهاز الأمن يجب أن تتوقف عن استخدام أي سلطات بوليسية مثل الاعتقال والاحتجاز لما يمثله ذلك من خطورة إساءة استخدام هذه السلطات".
ويرى محمد بدوي إن مثل هذا الإصلاح يعتبر ليس فقط مفتاحاً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة حكم القانون في السودان، بل أهم من ذلك يمثل إصلاح القوانين، بما فيها قانون الأمن الوطني، شرطاً أساسياً لديمقراطية وسلمية عمليات الانتحابات، المشورة الشعبية والاستفتاء على تقرير المصير في السودان".