تقدمت الاستاذة لبنى احمد حسين ( الصحفية السودانية التي حكم عليها بالجلد لارتدائها بنطالا!) بعريضة دعوى جنائية ضد السيد احمد ابراهيم الطاهر امام نيابة الخرطوم شمال ، أمس الثاثاء 20 اكتوبر تطالب فيها برفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني (البرلمان) لاتخاذ اجراءات جنائية ضده على خلفية حوار اجرى بصحيفة الشرق القطرية مع الاستاذ الطاهر واعيد نشره بصحيفة الوطن بتاريخ الاحد 18 اكتوبر حيث اتهم في المقابلة المذكورة الاستاذة لبنى بالسلوك الشائن وبانها كانت ترتدي ملابس لا تتماشى مع الاخلاق والقيم على حد تعبيره .واليكم نص الطلب المرفوع من الاستاذة لبنى ضد الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر والمرفق مع عريضة الدعوى الجنائية والموجه للسادة اعضاء المجلس الوطني كما وصلني من الاخ الصديق الصحفي والناشط عبد المنعم سليمان:(عن موقع سودانيل)
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة اعضاء المجلس الوطني الافاضل ..
تحيات طيبات مباركات
الموضوع : ( طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني لاتخاذ اجراءات جنائية ضده)
بالاشارة للموضوع اعلاه ووفقا لصلاحيات مجلسكم المخول برفع الحصانة عن رئيس البرلمان
وحيث ان المذكور اعلاه اجرى مقابلة بصحيفة الشرق القطرية واعيد نشرها بصحيفة الوطن تطرق فيها لقضيتي .
وحيث ان المذكور اتهمني في المقابلة بالسلوك الشائن وبانني كنت ارتدي ملابس لا تتماشى مع الاخلاق والقيم .
وحيث ان المذكور لم يكن شاهدا ولم يكن متابعا للقضية (كما ذكر بنفسه في المقابلة) رغم ذلك نقل اقوال في محكمة مطعون ضدها ولم تنتهي مراحل التقاضي بعد .
وحيث انني تقدمت بطعن لمحكمة الاستئناف لفحص اجراءات محاكمتي لتضارب اقوال شهود الاتهام نفسهم , ولانني حرمت من حق الدفاع ولم يصدر الحكم النهائي بعد .
وحيث ان المذكور رئيسا للبرلمان كان اولى له التزام الصمت او الحرص على حق المواطن في المحاكمة العادلة وحقه في الدفاع عن نفسه ولو كان متهما في جريمة قتل او جرائم حرب او اغتصاب وتهجير قسري . وحيث ان كل ذلك يؤثر على سير العدالة ويسبب لي اشانة سمعة وضررا بالغا في كل المستويات .
فانني حرصا على الحق اطلب من سيادتكم رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني تمهيدا لاتخاذ اجراءات جنائية ضده وفقا للمواد 159/115/105/89من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م(الذي لم يعدل بعد)
والله ولي التوفيق
لبنى احمد حسين
الخرطوم 20اكتوبر2009م